این روزها سوال نمایندگان مجلس از وزرای دولت یازدهم تبدیل به یکی از
حاشیه‌سازترین اخبار رسانه‌ها شده است تا جایی که دکتر روحانی در جمع
نمایندگان استان گیلان با گلایه از این روال، آن را بی‌سابقه خواند.
نماينده مردم تهران حميد رسايي در يادداشت خود خبر از تهدید وزرا به استعفا
داده است. ظاهرا اين نماينده مجلس از گلايه رئيس جمهور و مشاور ارشدش
نگران است.
به گفته برخی فعالين سياسي، او نگران است كه عملکرد دولت یازدهم حمایتهای او و دوستانش از دولت دهم را به زیر سوال ببرد. همه آن اتفاقات گذشت، خانه ملتي كه رشد اقتصادي صفر و منفي دولت رفيق و همراه را نمي‌ديد اكنون به تعبير كارشناسان، به هر بهانه‌اي وزرا را به كميسيون‌ها فرا مي‌خواند و از آنها پاسخ سوالاتي را مي‌خواهد كه شايد بتوان ادعا كرد ارتباطي با حوزه مسئوليت وزير مربوطه ندارد مانند طيب نيا وزير اقتصاد كه به ادعاي خود نمايندگان نه سوالا تی که از او پرسیده شد، شباهتي به حوزه فعالیتش داشت و نه بحثي مرتبط قلمداد مي‌شد. او به خاطر اظهارات رئيس بانك مركزي پاسخگو شد و كارت زرد گرفت. براي درك ارتباط دولت و مجلس احمد خرم، وزير سابق راه كه زماني استيضاح سياسي را به چشم خود ديده است با آرمان به گفت‌وگو نشست. مشروح مصاحبه مهندس احمد خرم با آرمان در ادامه آمده است:
برخي از نمايندگان مجلس انتقاد از عملكرد خود در زمينه سوال از وزرا را به تعبیرهایی شبیه دانسته‌اند. آنگونه كه كارشناسان ادعا مي‌كنند نحوه برخورد مجلس با دولت يازدهم متفاوت از دولت‌های نهم و دهم است؟
نكات مهمي كه مي‌شود در خصوص رابطه دولت و مجلس مطرح كرد
اين است كه نمايندگان محترم مجلس نهم هنوز باور نكرده اند كه هر نماينده‌اي
كه بر كرسي‌هاي مجلس نشست نماينده اكثريت مردم محسوب مي‌شود چون مجلس يك
نهاد ملي محسوب مي‌شود بنابراين بايد به آنان يادآور شدكه تصميم‌گيري‌ها در
مجلس بر اساس ديدگاه‌هاي جناحي و شخصي صورت نمي‌گيرد. به هر حال بايد گفت
كه اين در باور برخی نمایندگان هنوز جا نيفتاده است. از موضع مجلس نباید
برخورد شخصی و جناحی با مسائل ملي مي‌شود. اين رويكرد قطعا به پايه‌هاي
دموكراسي لطمه مي‌زند.
نكته بعدي که در خصوص رابطه دولت و مجلس بايد ذكر شود در این راستاست که اكنون 7 ماه از انتخابات رياست جمهوري گذشته است اما بخش زيادي از نمايندگان هنوز باور نكرده‌اند مردم به رويكردها و سياست‌هاي قبلي نه گفتند و تغييري صورت پذيرفته است. سوم اينكه به نظرمي‌رسد جناح اكثريت مجلس قبل از اينكه يك سال ازعملكرد دولت بگذرد و بعد عملكرد دولت را به قضاوت بنشينند در همان يكي دو ماه نخست به قضاوت نشستند. آنها تصميم گرفتند به شكلي پيش بروند كه اين دولت يك دوره بيشتر فعاليت نكند. يعني بخشي از مجلس درصدد است كه دولت روحاني را يك دوره بيشتر حفظ نكند چون اگر غير از اين بود و روال منطقي و تكيه كردن بر عملكرد دولت بخواهد دنبال شود نبايد در عرض چهار يا پنج ماه تعداد زيادي از وزراي دولت تحت پروژه‌اي به نام سوال از وزرا به مجلس فراخوانده شوند. همگان آگاهند كه اين حق مجلس است كه از دولت سوال كند اما دولت‌هاي نهم و دهم كه دولت اصولگرا بود تكيه‌گاه‌هاي مختلف كشور از جمله اقتصاد، صنعت، توليد، اشتغال و مسائل اجتماعي را به مرز مشکلات جدی رساند.
نه تنها به این مرز رساند بلكه از آن گذر کرد و بر شدت مشکلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي افزود به نحوی که امروز 8 سال كار دولت‌های نهم و دهم و 800 ميليارد دلار درآمد نفتي ديده نمي‌شود گویی که در اين چند ساله اصلا مشکلی وجود نداشته است. همين نمایندگان كه امروز دولت پاسخگو مي‌خواهند در هشت سال گذشته آنچنان که باید و شاید حساسيتي بر کار نظارتی خود به طور ملموس نشان نداده‌اند. به تعبيری عده‌ای از فعالان سياسي آن‌طور كه مردم انتظار داشتند مجلس در بزنگاه از ابزار نظارتی خود در مورد عملکرد دولت‌های نهم و دهم استفاده نکرد و گاهی اتفاقی هم که رخ می‌داد با ملاحظه‌كاري به استقبال آن می‌رفتند. مي‌توانم اين رويكرد را با چند مثال ساده خدمت شما عرض كنم؛ يك موجي در مجلس در مخالفت با اقدامات نادرست دولت آغاز مي‌شد و بخشي از نمايندگان كه با دولت رابطه داشتند تحت عنوان ريش‌سفيدي آن را جمع می‌کردند.
به تعبير شما يه سوژه مطرح مي‌شد اما چون دولت از خودشان محسوب مي‌شد و تعبير برخي از اصولگرايان دولت و مجلس يكدست بود و به سرعت آن مشکل به هر نحوی حل شده و از خطاهاي دولت به دلايل جناحي چشم پوشي مي‌شد.
يعني شما معتقديد كه دولت و مجلس يكدست به‌رغم داشتن محاسن زیاد می‌تواند سبب معایبی هم باشد؟
مي‌خواهم روند پيدايش فساد در دولت گذشته با چند مثال
براي شما توضيح بدهم. ببينيد شما در سفرهاي استاني مي‌بينيد كه كمتر از 30
درصد قول‌هاي دولت قبل عملي مي‌شد در حالي كه درآمد سالانه ارزي دولت به
بيش از 4 برابر در آمدهاي ارزي دولت‌هاي هفتم و هشتم مي‌رسيد. نمونه
روشن‌اش کلنگ‌هاي است كه تحت عنوان احداث پتروشيمي‌ها در استان‌ها زده
مي‌شد. کلنگ ساخت حدود30پتروشيمي در شهرستان‌هاي مختلف زده شد. امروز شما
بپرسيد چه تعداد از پتروشيمي افتتاح یا در آستانه بهره برداري است. ببينيد
نمايندگان محترم مجلس در حد حرف هم حاضر نشدند در مورد اقدامات دولت گذشته
بحث كنند نه اعتراض و نقدپيگيرانه از دولت؛ بالاخره بايد با عملكرد سال‌هاي
دولت‌های نهم و دهم يك برخوردي از مجلس صورت مي‌گرفت كه به تعبير بسياري
از ناظران هيچ اتفاقي رخ نداد.
به عقيده بسياري از فعالين سياسي دولتي كه
در شهرستان‌ها وعده مي‌دهد و كاري انجام نمي‌دهد خانه ملت را ناراحت می‌کند
اما در هشت سال گذشته خبري از پيگيري و رسیدگی به‌موقع از انجام وعده‌هاي
رئيس دولت‌هاي نهم و دهم نبود. قطعا اگر يك روال قاعده‌مند بین مجلس و دولت
حاکم بود، مجلس بايد از دولت‌هاي نهم و دهم به صورت جدی‌تری بازخواست
می‌کرد. مثال ديگري كه بايد ذكر كرد اين است كه رئيس جمهور گذشته و وزير
راه و شهرسازي دولتش اعلام كردند سالي 1000 كيلومتر راه‌آهن ساخته اند.
سالي 1000 كيلومتر راه‌آهن را امروز ما نمي‌بينيم. واقعيت اين است كه
عملكرد دولت‌های نهم و دهم در ساخت راه‌آهن كلا 900كيلومتر است آن هم در 8
سال؛ اين آمار نشان می‌دهد سالي 1000 كيلومتر ساخته شد یعنی 900 كيلومتر در
هشت سال؛ در دولت دوم آقاي خاتمي ركورد ساخت راه‌آهن سالي 500 كيلومتر
بود. شما شاهد بوديد كه يك پروژه‌اي كه سال81 شروع شد و سال 84 تمام شد
1000 كیلومتر فقط يك پروژه احداث راه‌آهن بود. در برنامه چهارم ديده شد كه
با توجه به افزايش قيمت نفت بشود سالي 1000 كيلومتر كار كرد؛ دولت خاتمي با
ميانگين 22 ميليارد دلار در سال كار مي‌كرد اين در حالي است كه دولت احمدي
نژاد با ميانگين 100 ميليارد دلار كار كرد. يعني انتظار اين بود كه باتوجه
به افزايش در آمد دولت سرعت انجام پروژه‌هاي عمراني به حداقل 3 برابر
برسد.
مساله‌اي كه اكنون دولت يازدهم با آن درگير است انجام پروژه‌هاي نيمه‌تمام است اين پروژه‌ها هزينه‌هاي زيادي را روي دوش دولت هر ساله قرار مي‌دهدكه آثار اقتصادي و تورمي آن هرساله گريبانگير دولت خواهد بود. متاسفانه نشد حركتي از سوي دولت گذشته رخ ندهد و اعتراضي هم از سوي نمايندگان دیده شود.يكي از اعتراض‌هاي نمايندگان استان‌ها و شهرستان‌ها به بحث بودجه انقباضي بسته شدن و كاهش سهم برخي از استان‌ها از بودجه بود. آن نماينده‌ها بايد بدانند عدم انجام وعده‌هاي دولت گذشته بار مالي را روي دولت فعلي نهاده است كه عمل به آن براي دولت لازم است بنابراين دولت ناچار است بودجه سال 93 را به شكل فعلي ارائه دهد. بنابراين ملاحظه مي‌كنيد نمايندگان محترم بايد آن سال‌ها اعتراض و استعفا مي‌كردند نه اكنون.
برداشت شما از نحوه رفتار مجلس با دولت يازدهم چيست؟
تمام مواردي كه اشاره كردم نشان مي‌دهد رفتار با دولت
يازدهم ظاهرا سیاسی است. نكته مهمي كه بايد بدان اشاره كرد اين است كه اين
حق مجلس است كه نمايندگان از دولت حمايت كنند. اين حق مجلس است كه وزرا را
به خاطر عملكردشان استيضاح كنند منتهي بايد به تاريخ‌هاي قبل برگرديم و
ببينيم اين مجلس تا كجا توانسته است از حق خويش به درستي استفاده كند.
مجلسي كه قول مي‌دهد از دولت حمايت و همراه آن باشد در 6 ماه گذشته وزراي
زيادي را به مجلس فراخوانده و گاها از آنها سوالاتي بي‌ارتباط با حوزه
تخصصي‌شان و شايد سياسي پرسيده است. همگان استحضار دارند كه يك وزير تا
بخواهد به حوزه تخصصي و وزارتخانه‌اش تسلط پيدا كند، مدتي زمان مي‌برد.
بحث
سوال از وزرا در طول اين مدت كوتاه بسيار عجيب و شايد بتوان ادعا كرد كه
جناحي و سياسي است و رئيس جمهور هم به شدت كارت زرد‌ها و نحوه استيضاح وزرا
اعتراض مي‌كند. اين نشان از آن دارد كه واقعيت‌هاي ديگري وجود دارد. نكته
ديگري كه بايد عرض كنم اين است كه مجلس آیين‌نامه داخلي‌اش را اصلاح كرد و
اين اصلاح آیين‌نامه را مجلس اصولگرا انجام داد. آن نكته‌اي كه در
آیين‌نامه تصويب شد اين است که اگر از هر وزيري سوال مطرح شود و مجلس قانع
نشود به صورت اتوماتيك مجلس به سمت استيضاح وزير حركت مي‌كند. بايد دانست
مجلس مظهر دموكراسي است و نباید روالي را به وجود آورد كه رويكرد مبتني بر
دموكراسي محدود شود چنانکه تصور شود برخی نمایندگان به ظاهر دنبال نوعی
ديكتاتوري پارلماني هستند.
رويكردي كه قطعا وجود ندارد اما برخی رفتارها در ظاهر موجب می‌شود این مساله در اذهان تجلی یابد. منظور از این دو کلمه اين است كه هر روز يك نماينده مجلس سعي داشته باشد با انجام چند سوال كه غالبا بي‌ارتباط با فعاليت‌هاي وزراست؛ به نوعي وزير را در اتخاذ تصميمش محدود يا پشيمان سازد. اين امر امنيت رواني و مدیریتی دولت را آسیب‌زا می‌کند.
برخي از فعالين سياسي معتقدند كه هدف بخش تندرو مجلس مشغول كردن دولت به كارهاي غير ضرور یا به نوعي وادار به عقب‌نشيني كردن دولت از شعارهايش است؟
کارشناسان بر این باورند در شرایط کنونی هرگونه حرکتی كه
دولت را وادار به عقب‌نشيني از اصول اساسی و وعده‌های به‌حقی که به مردم
داده موجب شود که دولت دست به عصا حركت کند، این کمک به منافع ملی نیست.
ظاهرا هدف تندروها هم همين است که دولت را وادار به عقب‌نشینی کنند. اگر
وزير هم استيضاح شود يا كارت زرد بگيرد چون براساس وظیفه اصلی نظارتی نیست،
تنها می‌تواند يك هدف داشته باشد و آن سنگ‌اندازی مقابل راه دولت است. از
طرفی دیگر دولتي كه نتواند شعارها و وعده‌هايش را عملي كند بي‌ترديد به شدت
ضربه خواهد خورد. اين رويكرد در شرايط بحراني كشور عدم توجه به منافع ملي
محسوب مي‌شود.
بي‌ترديد بخشي از مجلس منافع جناحي را دنبال مي‌كند اگر كسي كوچكترين علاقه‌اي به كشور داشته باشد قطعا در شرايط فعلي از دولت حمايت خواهد كرد. اين كه مي‌گويند با اعتراض به سوال‌هاي متعدد كه از دولت صورت مي‌گيرد به مجلس توهين صورت مي‌گيرد حرف درستي محسوب نمي‌شود. من فكر مي‌كنم يكي از مسائلي كه باعث شده است كه برخي از نمايندگان درصحنه مخالفت با دولت حضور پيدا كنند اتفاقا بايد بگويم دليل‌اش موفقيت دولت در ايجاد فضاي مثبت بين المللي است. ايجاد نظم و انضباط مالي و تاكيد بر اين انضباط موجب شده است برخي از نيروها و باندهايي كه ازموقعيت بي‌نظمي دولت گذشته سود مي‌بردند اكنون از به وجود آمدن وضع فوق ناراضي و ناخشنودند. بنابراين واكنش منفي از خود نشان مي‌دهند.
معتقديد كه هدف طيف تندرو فقط متوقف كردن دولت است ؟
خير من فكر مي‌كنم كه آنها براي مجلس بعدي اسبشان را زين كرده‌اند. حضور اصولگرايان در مجلس دهم مستلزم ناكار آمد جلوه دادن دولت يازدهم است. ببينيد هر دولتي كه روي كار آمده است مجلس بعدي هماهنگ با دولت آينده روي كار آمده؛ اكنون آنها مي‌خواهند كه مجلس بعدي همراه دولت و از جناح دولت نباشدبنابراين تمام تلاش اصولگرايان در مجلس فعلي ناكارآمد جلوه دادن دولت است. اين يك بخش از مساله است. اما ما بحث اين را نداريم كه دولت يازدهم 100 درصد دارد درست عمل مي‌كند. بي‌ترديد انتقادات فراواني به دولتمردان و اقداماتشان وارد است. من به عنوان يك آدم اجرايي بارها از عملكرد اجرايي دولت انتقاد كرده ام.به آنها گفته ام كه در شرايط بحراني دست به عصا حركت نكنيد اگر در اين شرايط دست به عصا حركت كنيد بي‌ترديد اولين بازنده ميدان سياست شمائيد. يك دولتمرد بايد قاطع تصميم بگيرد و قاطع تصميمات‌اش را اجرا كند.
شما مي‌گوييد دولت قاطعانه تصميم نمي‌گيرد ودر عين حال تصميماتش را قاطعانه اجرا نمي‌كند.منطق اين انتقاد شما چیست؟
من معتقدم دولت تصميمات قاطع‌تر و سريع‌تر بگيرد و اگر اين مساله غفلت كند آسيب مي‌بيند. اكنون دولت قاطعانه تصميم نمي‌گيرد و قاطعانه تصميماتش را به اجرا نمي‌گذارد. در بحث انتخاب فرمانداران و بخشداران در بحث انتخاب معاونان وزرا دولت به آهستگي حركت مي‌كند؛شايد دو سال آينده براي تصميم گيري دولتمردان خيلي ديرباشد. به هر حال اگر فكر مي‌كنند نمي‌توانندپاسخگوي الزامات دولتمردي باشند نبايد مسئوليت قبول مي‌كردند. اين وضعيت دولت را محدود و ناتوان مي‌كند. معتقدم با اين ديد دولت قادر نيست كه ادامه دهد.
آيا تغيير در قوه مجريه كشور به حل مشكلات كشوركمك خواهد كرد؟
معتقدم تغييري كه در بطن قوه مجريه دولت ايجاد شده است؛ با وضعيتي كه آقاي روحاني دولت را تحويل گرفته است بايد براي مردم روشن شود. بايد آقاي روحاني وتك تك وزرا و مشاوران براي مردم توضيح دهند كه چه چيزي را از دولت قبل دريافت كرده اند. معتقدم 5 درصد بحران‌ها و مسائلي كه وجود دارد بيان نشده است. به واقع دولت يازدهم نتوانسته است واقعيات موجود را به مردم منتقل كند. اگر اين مساله را روشن نكنند كه چه چيزي را تحويل گرفته اند؛ و تا يكسال ديگر به كجا مي‌رسند. اين قطعا آثار و تبعات منفي خواهد داشت. ما مواجه بوديم با تحويل گرفتن دولت از سوي رئيس جمهور سابق در سال 84 با 25هزار ميليارد تومان جاري كشور آقاي احمدي نژاد در هر گزارشي كه به مردم داد عنوان كرد كه دولت كوچك شده است.
دولت كوچك شده يعني اينكه
هزينه جاري يا بايد پائين بماند يا ثابت بماند. در اين هشت سال دولت احمدي
نژاد فقط چند ماه آن هم ابتداي سال 92 كه 25درصد افزايش حقوق و دستمزد را
شاهد بوديم؛ از سال 84 تا 91 هيچ سالي افزايش حقوق دستمزد بيش از 10درصد
نبوده است ميانگين افزايش حقوق ودستمزد در دولت‌هاي نهم و دهم حدود 10 درصد
بوده است. يعني در هشت سال 60 درصد با ضريبي كه مي‌خورد. شما بايد 60درصد
افزايش هزينه‌هاي جاري مي‌داشتيد يعني 15 هزار ميليارد تومان اضافه مي‌شد
تا پايان سال 91 جمعا هزينه‌هاي جاري بايد مي‌شد 40 هزار ميليارد تومان من
تخفيف مي‌دهم شما بگوئيد 50 هزار ميلياردتومان هزينه جاري كشور؛ حال
هزينه‌هاي جاري كشور امسال 140هزار ميليارد تومان محاسبه شده است .
حال ماهزينه‌هاي جاري سال قبل را محاسبه مي‌كنيم اين عملكرد حدود 110 هزار ميليارد تومان بوده است. 110 هزار ميليارد سال 91، 4/4برابر سال 84 است من مي‌گويم حداقل حجم دولت به بالاي دو برابر رسيده است. من دو تا مثال مي‌زنم ببينيد وزارت نفت در سال 84 تحويل دولت نهم شد با 70 تا 80 هزار پرسنل خبره و مديران مجرب بعد از 8 سال همان آقاي زنگنه وزارت نفت را تحويل گرفت با بيش از 220 هزار نفر پرسنل و كاهش توليد نفت به زير يك ميليون بشكه؛ اين هزينه‌ها افزايش پيدا كرده و دولت بزرگ‌تر شده است. بنابراين توليد بايد بيشتر مي‌شد كه بعد از هشت سال كاهش پيدا كرده است. يعني حجم دولت 7/3برابر شده است.
شما مي‌بينيد كه وابستگي نفت در ابتداي برنامه چهارم حدود 54 درصد
بود قرار بود در جريان برنامه چهارم كاهش پيدا كند و طي دو برنامه قرار
بود به صفر برسد اكنون برنامه چهارم تمام شده و برنامه پنجم هم به نيمه
رسيده است. به نظر شما آيا وابستگي ما به نفت كاهش پيدا كرده ؟ بايد عرض
كنم وابستگي ما به نفت حدود 80 درصد رسيده است. خلاصه بگويم هيچ كاري در
خصوص خود كفايي طبق اين دو برنامه صورت نگرفته است.يعني تمام پول نفت صرف
مسائل جاري كشور مي‌شود . اين لطمه غير قابل جبران است؛ چرا مجلس هشتم و
نهم كه اين اعداد و ارقام را در اختيار داشت پیگیری نکرد؛ كه امروز به خاطر
جابه‌جايي چند معاون وزير و استاندار پیگیر است.
البته من همه مجلس را نمي‌گويم بلكه جناح تندرو مجلس را مي‌گويم چرا اين انتقاد وارد است كه چرا كل مجلس در سال‌هاي گذشته سكوت كرده بود. اكنون به واسطه اين اتفاقات انتظار مي‌رود كه دولت يازدهم اين واقعيت‌ها را با افکار عمومی در ميان بگذارد چون تندروها هیچ‌گاه واقعیت‌ها را نخواهند گفت. برخی نمایندگان مي‌گويند كه احساس تكليف مي‌كنيم، اما به باور دلسوزان و نمایندگان وظیفه‌شناس احساس تكليف چيزي نيست كه يك سال و 6 ماه نصیب آنها شده باشد.
