روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان بمب‌های مالی ساعتی نوشت:
حضور و فعاليت تعاوني‌ها و مؤسسات اعتباري خارج از نظارت طي چند دهه اخير در اقتصاد ايران همواره با مشكلات و حاشيه‌هاي فراواني همراه بوده؛ حاشيه‌هائي كه از رهگذر مجاز شمردن فعاليت اين بمب‌هاي ساعتي مالي ايجاد شده است.
اين بنگاه‌ها طي سال‌هاي فعاليتشان در كشور به دلايل مختلفي كه به برخي از آنها فهرست‌وار اشاره مي‌شود، اختلالات فراواني در سازوكار خلق پول و گردش نقدينگي در جامعه بوجود آورده‌اند كه در مواقعي پيامدهايي جدي و مخرب مانند افزايش شديد نرخ تورم را به دنبال داشته است.
به اعتقاد كارشناسان بانكداري همواره يكي از مشاغل و حوزه‌هاي جذاب در اقتصاد بوده و همچنان نيز هست چرا كه ميزان آورده و سرمايه لازم براي ايجاد اين كسب و كار در قبال ارزش پولي كه در جريان آن به گردش در مي‌آيد به شدت كم است و به زبان غيرتخصصي، بانكداري، كار كردن با پول ديگران است.
اين سهولت در دسترسي به منابع فراوان علاوه بر اينكه جذابيت بالايي ايجاد مي‌كند، دقت نظرها و سخت گيريهاي بسياري را نيز براي داوطلبان فعاليت در اين عرصه از سوي حاكميت و دولت به دنبال مي‌آورد؛ بانكداران بايد از صافي‌هاي فراوان، آزمون‌هاي دشوار و مراحل سختي براي دريافت مجوز حضور در اين حرفه عبور كنند و استانداردها و ضوابط دقيق و پرشماري را نيز بايد در حين فعاليت رعايت كنند اما اين سخت گيريها و ضوابط به دو جهت لازم است، نخست ضرورت حفظ اعتماد و اطمينان سپرده گذاران و مشترياني كه دارايي و پول خود را در مؤسسه اعتباري به امانت مي‌گذارند و دوم مراقبت از ميزان خلق اعتبار و ايجاد قدرت خريد توسط بانك.
به ديگر سخن اعمال ضوابط سختگيرانه براي اعطاي مجوز فعاليت بانكي و نظارت دقيق بر عملكرد بانكها به اين خاطر است كه پول مردم در بانكها محفوظ باشد و همچنين بانكها با پرداخت تسهيلات بدون ضابطه و انبوه، ارزش پول ملي را به خطر نيندازند.
به همين خاطر استانداردهايي در سطح جهاني براي فعاليت‌هاي بانكي تعريف شده است. در اين استانداردها نسبت‌هاي مختلفي تعيين مي‌شود و بانكها ملزم به رعايت آنها هستند. به عنوان مثال بانكها موظفند همواره درصدي را به ازاي ميزان سرمايه اوليه و منابع جذب شده تحت عنوان ذخيره قانوني در بانك مركزي كشورشان به وديعه بگذارند. نسبت ميان تسهيلات پرداختي و سپرده‌هاي جذب شده همواره نبايد از حدود خاصي فراتر رود و...
به اعتبار همين حساسيت‌ها و پيچيدگي‌ها كه نظارتي تخصصي، مستمر و دقيق را مي‌طلبد در تمام كشورها اجازه فعاليت مؤسسات اعتباري مختلف از جمله بانكها از سوي بانك مركزي آن كشور صادر مي‌شود و مسئوليت نظارت بر رعايت اين استانداردها و دستورالعمل‌ها از سوي بانكها هم با بانك مركزي است.
در كشور ما با كمال تأسف و تعجب عدم دقت و درك ناصحيح حساسيت فعاليت اعتباري باعث شده در برهه‌اي از زمان و با نيت خيرخواهانه گسترش تعاوني‌ها، بنگاه‌هايي خلق شوند كه تحت نام "تعاوني" رسماً و علناً دست به عمليات اعتباري، خلق پول، پرداخت تسهيلات و سپرده‌گيري مي‌زدند. در بدو پيدايش اين بنگاه‌ها متأسفانه نهادهاي مسئول در غفلت يا تعاملي آشكار، ضرورت بررسي صلاحيت اعطاي مجوز براي ورود به اين حوزه توسط بانك مركزي را ناديده گرفتند و مجوز داير كردن تعاوني‌هاي اعتبار تنها با صدور برگه‌اي از سوي وزارت تعاون و موافقت كلانتري محل، صادر مي‌شد؛ دقيقاً مانند صدور مجوز داير كردن يك ميوه فروشي!
اين روند همان گونه كه پيش‌بيني مي‌شد به ايجاد و رشد انبوه اين قبيل تعاوني‌ها منجر شد كه هيچ يك از ضوابط و استانداردهاي ضروري فعاليت‌هاي اعتباري و بانكي را نه بلد بودند و نه رعايت مي‌كردند. اين بنگاه‌ها براي جلب سپرده‌هاي مردم، ارقام بالايي را با كمترين نرخ وام مي‌دادند و نرخ‌هاي بالاي سود را نيز براي سپرده‌ها تبليغ مي‌كردند. فرياد و هشدار كارشناسان نيز در مورد خطر ادامه اين وضع گوش شنوائي نمي‌يافت تا اينكه پيش بيني‌هاي كارشناسي محقق شد و چند بنگاه از اين دست تعاوني‌ها به علت عدم رعايت ضوابط مالي، دچار ورشكستگي شديد شدند و سپرده‌گذاران آنان هم به جرگه مالباختگان پيوستند.
چنين مواردي سرانجام نهادها و دستگاه‌هاي مسئول را به اين اجماع رساند كه براي پايان بخشيدن به اين وضعيت خطرناك تدبيري كنند. بر همين مبنا بانك مركزي از اوائل سال 89 عمليات شناسايي، پالايش و نظارت بر اين تعاوني‌ها را آغاز كرد. اين عمليات تعاوني‌هاي كوچك و محلي چندان با مشكل مواجه نشد اما دشواريها از آنجا آغاز شد كه برخي از اين بنگاه‌ها توانسته بودند، ارتباطات خاصي با برخي اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب قدرت برقرار كنند و با اتكا به همين ارتباطات نيز در برابر نظارت بانك مركزي تمكين نمي‌كردند.
به هر صورت و با تدابير سنجيده مقامات نظام كه از عزم جدي حاكميت براي ساماندهي به بازار غيرمتشكل پولي نشأت مي‌گرفت، تعداد زيادي از اين تعاوني‌ها، تعطيل، ادغام يا ساماندهي شدند. با اينحال، در شرايط فعلي همچنان چند مؤسسه اعتباري كه تغيير شكل يافته همان تعاوني‌ها هستند با مشكلاتي مواجه هستند و بانك مركزي مصرانه خواهان رعايت استانداردهاي فني از سوي اين چند مؤسسه است تا با تبديل وضعيت آنان از "مؤسسه اعتباري در شرف تأسيس" به "مؤسسه اعتباري" پرونده بنگاه‌هاي اعتباري غيرضابطه‌مند بسته شود.
نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در صورت تداوم فعاليت بنگاه‌هاي اعتباري خارج از نظارت عدم رعايت استانداردهاي فني از سوي آنان اولاً سپرده‌هاي مردم را در معرض خطر قرار مي‌دهد چرا كه ناآگاهي مديران بنگاه ناخواسته آن را به ورشكستگي مي‌كشاند، ثانياً از آنجايي كه اين بنگاه‌ها عملاً سپرده قانوني در بانك مركزي توديع نمي‌كردند، مي‌توانستند تسهيلات را با نرخ سود پايين‌تري پرداخت كنند كه اين مسئله بانكها و مؤسسات اعتباري قانوني و تحت نظارت بانك مركزي را دچار مشكل مي‌كرد ضمن اينكه عدم توديع سپرده قانوني، امكان بازپرداخت سپرده‌هاي مردم را در صورت ورشكستگي آن بنگاه از بين مي‌برد.
خلق پول و قدرت خريد از سوي اين بنگاه‌ها مي‌تواند به ايجاد تورم و كاهش قدرت خريد عمومي منجر شود كه به معناي سود بردن عده‌اي خاص به قيمت متضرر شدن كل جامعه است. با جمع بندي اين مطالب مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه نهادهاي ناظر و مسئول بايد با جديت باقي مانده فرايند تحت نظارت در آوردن و ضابطه‌مند ساختن بنگاه‌هاي اعتباري باقي مانده را دنبال كنند و با تدابير لازم اجازه وقوع چنين اشتباهي را براي هميشه ندهند.
