پس از انتخاب علي آبادي - رئيس سازمان تربيت بدني- به عنوان رياست کميته ملي المپيک، مخالفت هاي زيادي در خصوص دوشغله بودن وي به وجود آمد. بسياري از مسوولان و کارشناسان معتقدند طبق قانون، رئيس ملي المپيک نمي تواند شغل ديگري داشته باشد، اما علي آبادي و عده يي ديگر معتقدند رياست سازمان تربيت بدني شغل محسوب نمي شود، ضمن اينکه دوشغله بودن او نه تنها مشکل ندارد بلکه حضور او در راس سازمان تربيت بدني موجب تاثيرگذاري بهتر و مثبت تري روي فدراسيون ها مي شود.
در همين کشمکش ها علي آبادي از توافق پورمحمدي در خصوص حضور خود به عنوان رئيس کميته ملي المپيک خبر داد، اما پورمحمدي - رئيس سازمان بازرسي کشور - همچنان با حضور افراد دوشغله مخالفت دارد، چنان که گفته است؛ «در صورت حل نشدن منع قانوني، روساي فدراسيون هاي دوشغله و کميته المپيک بايد خود را براي برگزاري انتخابات مجدد آماده کنند.»
مصطفي پورمحمدي ضمن اشاره به اينکه گروهي را در سازمان بازرسي براي مشخص شدن فهرست افراد دوشغله در فدراسيون ها تعيين کرده است، گفت؛ «ظاهراً روساي 25 فدراسيون دوشغله هستند. و حدس من بيشتر از اين عدد است. افراد زيادي در فدراسيون ها، هيات هاي ورزشي استان ها و کميته ملي المپيک دوشغله هستند، قانون به نظرم صريح است و جاي ابهام و تفسيرهاي خلاف ندارد.»
او تصريح مي کند تاکنون نمي دانسته اند که بودن افراد دوشغله در راس فدراسيون ها و سازمان هاي دولتي برخلاف قانون است و حالا که فهميده اند ديگر تحمل بر اين مطلب، نشانه زير سوال بردن مشروعيت دستگاه هاي اداري ما است.
او معتقد است اگر منع قانوني برداشته نشود، روساي فدراسيون هاي دوشغله و کميته ملي المپيک بايد خود را براي برگزاري انتخابات مجدد يا انتصابات آماده کنند.اين در حالي است که اگر بنا به گفته پورمحمدي قرار باشد کليه روساي فدراسيون ها عزل شوند و شخص ديگري جانشين آنها شود قريب به دو سه سال زمان مي برد ضمن اينکه روساي فدراسيون ها را بايد از افراد بدون شغل و بيکار انتخاب کنند که در اين صورت نمي توان نتيجه مطلوب و پيشرفت جهاني را از آنان توقع داشت.
آخوندي مدير روابط عمومي و سخنگوي سازمان تربيت بدني در خصوص اظهارات پورمحمدي گفت؛ «من هيچ نظري ندارم. ما بايد منتظر موضع گيري و پاسخگويي مستقيم از جانب آقاي علي آبادي باشيم و ايشان پس از بررسي ها نظر و موضع خود را صراحتاً بازگو خواهند کرد.»
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز پيرامون دوشغله بودن مديران ورزشي به اظهارنظر پرداختند. نايب رئيس فراکسيون ورزش مجلس گفت؛ از آنجا که من هم به عنوان رئيس فدراسيون اسب سواري فعاليت مي کنم بهتر است در خصوص مساله دوشغله بودن روساي فدراسيون ها از سوي سازمان بازرسي کل کشور صحبتي نکنم.
محمدرضا تابش نماينده شهر اردکان در مجلس شوراي اسلامي گفت؛ «من قبل از اينکه نماينده مجلس شوم رئيس فدراسيون بودم و براي حضور در انتخابات مجلس از معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري استعلام کردم. اين سازمان نيز اعلام کرد با توجه به اينکه فعاليت در فدراسيون ها شغل محسوب نمي شود هيچ گونه منعي براي حضور در انتخابات مجلس ندارم.»
همچنين نماينده ميبد يزد در خصوص افراد دوشغله در دستگاه ورزش گفت؛ «دولت اگر نتواند سازمان بازرسي کل کشور را قانع کند، وظيفه دارد افراد دوشغله را از يکي از شغل ها برکنار کند.»
يحيي زاده معتقد است دولت مي تواند براي حل اين مشکل طرح دوفوريتي به مجلس ارائه کند که البته اين موضوع نياز به راي اعتماد مجلس دارد.رئيس تربيت بدني سازمان بازرسي کل کشور نيز اعلام کرد اين سازمان تمامي اقدامات لازم براي اينکه متوجه شوند چه افرادي در دستگاه ورزش، دوشغله هستند را انجام مي دهد و قرار است گزارشي تکميلي در اختيار رئيس سازمان بازرسي کل کشور قرار دهد.فراهاني اشاره کرد اصلاح قانون انتخابات کميته ملي المپيک از اواخر مهرماه آغاز شده و طي روزهاي آينده به پايان خواهد رسيد.
