پرویز صداقت؛ زمانی «فایننشال‌تایمز» نوشت که سرمایه‌داری از «سرمایه‌داری مدیریتی نیمه قرن بیستم به سرمایه‌داری مالی جهانی جهش یافته است.» این روند به‌اصطلاح مالیه‌گرایی اقتصاد نامیده شده است. مالیه‌گرایی در اقتصاد ریشه در کالا‌شدگی پول دارد به‌این‌‌نحو که در سرمایه‌داری شاهد هستیم پول نه وسیله مبادله کالایی با کالای دیگر که خود به کالا بدل شده است. اما مالیه‌گرایی روندی است که طی آن حوزه گردش پولی ـ مالی حوزه مستقلی از بخش واقعی اقتصاد را تشکیل می‌دهد. به این‌ترتیب، مالیه‌گرایی در عمل گسست فزاینده‌ای بین بخش‌های مالی و واقعی اقتصاد پدید آورده است.
در نتیجه آن شاهد رشد بخش مالی با شتابی بیش از بخش واقعی اقتصاد بوده‌ایم. در حقیقت، هنر مالیه در دهه‌های اخیر در آن بوده که سود خلق می‌کرده بدون اینکه ارزشی خلق کند چراکه خلق ارزش تنها در بخش‌های واقعی اقتصاد امکان‌پذیر است. در شرایط گسست بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد ناگزیر در نهایت شاهد بروز حباب‌های مالی و شکستن و انفجار این حباب‌ها خواهیم بود. به‌موازات تحولات اقتصاد جهانی در چند دهه گذشته که در آن شاهد رشد روزافزون بخش مالی اقتصاد در قیاس با بخش واقعی بوده‌ایم در اقتصاد ایران نیز طی چند دهه اخیر شاهد روند روبه‌رشد مالیه‌گرایی در اقتصاد بوده‌ایم که تا حدود زیادی ناشی از عوامل ساختاری مانند ورود مستمر دلارهای نفتی به اقتصاد، حجم بالای اقتصاد زیرزمینی و رکود بخش‌های واقعی اقتصادی است و در عمل بیماری‌های ساختاری متعددی در اقتصاد پدید آورده است.
چه شد که سرمایه مالی در نظام سرمایه‌داری دست بالا را پیدا کرد و از چه مقطعی به چیرگی سرمایه مالی بر اقتصاد جهانی سرمایه‌داری رسیدیم؟ در ابتدا تعریف ساده‌ای از سیستم اقتصادی ارایه می‌کنیم. سیستم اقتصادی مجموعه‌ای از افراد و کسب‌وکارها را شامل می‌شود که در آن افراد نیروی کار خود را در بازار عوامل تولید به فروش می‌رسانند، بنگاه‌ها آن را خریداری می‌کنند، با استفاده از نیروی کار محصولاتی تولید می‌شود که در بازار عرضه می‌کنند و افراد با استفاده از دستمزد حاصل از فروش نیروی کارشان، محصولات را خریداری می‌کنند. در اینجا دو حلقه وجود دارد، حلقه اول بخش واقعی اقتصاد است که کالاها و خدمات تولید می‌شود و در حلقه دوم درآمدها و هزینه‌ها به صورت مقادیر پولی در حال رد‌و‌بدل است. حلقه نخست بخش واقعی اقتصاد و حلقه دوم که شامل مجموعه‌ای از نهادها برای مدیریت پول است بخش مالی نامیده شده.
این دوحلقه باید در توازن و ارتباط معقول و منطقی باشند. بر این اساس، بخش واقعی اقتصاد بخشی است که در آن تولید کالاها و خدمات با بهره‌برداری از مواد خام، طبیعت و سرمایه ثابت و نیروی کار، یعنی سرمایه متغیر، انجام می‌شود. بخش مالی طیف وسیع سازمان‌هایی است که به‌موازات حلقه اول پول را مدیریت می‌کنند؛ مانند بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بورس و نهادهای مالی مختلف. از سوی دیگر باید به دوتعریف مقدماتی دیگر اشاره کنم: گردش کالا و گردش سرمایه. در گردش کالا، کالایی فروخته می‌شود، از پول حاصل از فروش کالا کالای مورد نیاز فروشنده خریداری می‌شود (C-M-C). اما گردش سرمایه معادله کلیدی سرمایه‌داری است. در این گردش، پول نقطه عزیمت، نقطه آغاز و نقطه پایان است
(M-C-M). هنگامی که بخشی از پول به‌دست‌آمده از گردش سرمایه، صرف سرمایه‌گذاری مجدد شود انباشت سرمایه اتفاق می‌افتد. انباشت سرمایه تخصیص بخشی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری، بخشی از ارزش اضافی ناشی از سرمایه‌گذاری قدیم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید است. وقتی در انباشت سرمایه اختلال ایجاد شود، در آن حالت در نظام گردش سرمایه اختلال ایجاد شده و شاهد بروز بحران در اقتصاد می‌شویم.
ادوار تاریخی انباشت سرمایه
در مسیر تاریخی انباشت سرمایه از قرن 16 که نظام سرمایه‌داری تکوین پیدا کرد تا دهه 1970 با سه دوره متمایز تاریخی انباشت سرمایه مواجه هستیم: دوره نخست، انباشت سرمایه مرکانتیلیستی در قرن‌های شانزدهم و هفدهم است که در آن تولید کالا به صورت مانوفاکتور وجود دارد. دوره دوم سرمایه‌داری لیبرالی قرن هجدهم است که تا ربع آخر قرن نوزدهم استمرار داشت. سپس از تاریخ اخیر، شاهد بروز سرمایه‌داری شرکتی- انحصاری هستیم که از اواخر قرن نوزدهم با تشدید روند تراکم و تمرکز سرمایه و شکل‌گیری بازارهای انحصاری چندقطبی (oligopolistic) شکل گرفت.
در این دوره، شاهد تشکیل بازارهای چندقطبی در اقتصاد سرمایه‌داری هستیم. بحران‌هایی که در این دوره پدید آمد دیگر به‌طور طبیعی قابل‌حل نبود، زیرا شمار بنگاه‌های اقتصادی محدود شده بود. این بنگاه‌ها قیمت‌گذار بودند نه قیمت‌پذیر، به همین دلیل دامنه انعطاف‌پذیری قیمت‌ها کاهش یافت. در چنین حالتی، برای گذر از بحران ناگزیر باید دخالت دولت در اقتصاد صورت می‌گرفت. اقتصاد کینزی دخالت دولت را برای ایجاد تعادل در اقتصاد سرمایه‌داری تجویز کرد. حاصل تجویزهای اقتصاد کینزی در دوره بعد از جنگ دوم جهانی به‌همراه مجموعه‌ای از عواملی عینی و انضمامی، مانند بازسازی گسترده اقتصادی بعد از جنگ و همچنین مبارزات اجتماعی گسترده‌ای که از بیش از یک قرن قبل انجام شده بود، شکل‌گیری دولت رفاه بود.
این دوره سرمایه‌داری از سال 1945 تا 1970 را دوران طلایی سرمایه‌داری می‌نامند. طولانی‌ترین دوره رونق سرمایه‌داری در این دوران اتفاق افتاد. اما در دهه 1970، ما شاهد شکل‌گیری رکود تورمی در اقتصاد بودیم. رکود تورمی اقتصاد ناشی از افزایش هزینه تولید و کاهش حاشیه سود سرمایه‌داران بود. برای گریز از این رکود تورمی تجدید ساختار نولیبرالی صورت گرفت و به‌موازات آن، جهانی‌سازی و انتقال تولیدات صنعتی به مناطقی که نیروی کار ارزان و منابع طبیعی و بازار مناسب دارند مطرح شد و همچنین مالیه‌گرایی (financialization) رخ داد که تغییر مرکز ثقل سرمایه از بخش واقعی به بخش مالی اقتصاد است. در این دوره معاصر از تاریخ سرمایه‌داری شاهد چیرگی سرمایه‌های مالی بر اقتصاد و رشد گسترده بخش مالی هستیم. ویژگی‌های مالیه‌گرایی چنین است: 1) افزایش سود بخش مالی نسبت به جمع سود، 2) افزایش بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی، 3) رشد مالیه، بیمه و مستغلات نسبت به درآمد ملی، 4) گسترش مالی نامتعارف و غیرشفاف و 5) شکل‌گیری فزاینده حباب‌های مالی.
سرمایه مالی در اقتصاد ایران
شاهد روند مشابهی در اقتصاد ایران نه به لحاظ تاریخی ـ انضمامی، بلکه به لحاظ چیرگی سرمایه مالی در اقتصاد هستیم که در ادامه به آن می‌پردازیم. قبل از هر چیز به ویژگی‌های نظام مالی در ایران قبل از انقلاب اشاره کنیم. در نظام مالی قبل از انقلاب شاهد سهولت دسترسی سرمایه‌های بزرگ به منابع بانکی، نظام مالی مبتنی بر بانک‌محوری (bank-based) (در برابر نظام مبتنی بر اوراق بهادار)، گسترش وسیع نظام بانکی در سال‌های پایانی رژیم و از سوی دیگر چیرگی شیوه‌های سنتی پس‌اندازها در جامعه و همچنین فاصله‌گیری بخش‌های سنتی جامعه از بازار ربوی بانکی بودیم. اما پس از انقلاب، شاهد دو دوره متمایز در اقتصاد هستیم: یک، دهه نخست به علت شرایط انقلابی و جنگ و عدم تثبیت نظام سیاسی حاصل از انقلاب و مبارزات سیاسی‌ای که وجود داشت فضا برای انباشت سرمایه مناسب نبود و شاهد اختلال گسترده در روند انباشت سرمایه هستیم.
در این دوره، به قول فرهاد نعمانی و سهراب بهداد در کتاب طبقه و کار در ایران، شاهد سست‌شدن مناسبات سرمایه‌داری، گسترش تولید خرده‌کالایی، جابه‌جایی‌های بخشی در تولید و اشتغال و گسترش بخش خدماتی بوده‌ایم. همچنین در این دهه به موازات قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، در بخش مالی اقتصاد، قانون ملی‌شدن بانک‌ها و نیز قانون بانکداری غیرربوی تصویب شد و بورس اوراق بهادار نیز در آستانه انحلال قرار گرفت.
این فرآیند در شرایط پساانقلابی در اقتصاد ایران گسستی در روند انباشت سرمایه پدید آورده بود. اما اقتصاد ایران به سبب حجم بالای درآمدهای نفتی حتی در شرایط جنگی قادر است حجم عظیمی نقدینگی از طریق بودجه‌های دولتی به اقتصاد تزریق کند. این حجم هنگفت نقدینگی در سطح جامعه توزیع می‌شود اما مشکلی که پدید می‌آید مقصد این نقدینگی است. در دهه 1360 این نقدینگی بیشتر متمرکز بر بازار ارز، بازار کالاهای بادوام و نیز در مقطعی شرکت‌های مضاربه‌ای شد. عامل دیگری که منجر به تزریق جریان نقدینگی در ایران می‌شود پهنه گسترده اقتصاد زیرزمینی است. بخشی از آن اقتصاد پنهان و غیرقانونی است.
اما فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی لزوما غیرقانونی نیست و به تمامی فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که در حساب‌های ملی درج و ثبت نمی‌شود. اگر به آمار درآمد و هزینه‌های خانوارهای ایرانی بنگریم، معمولا می‌بینیم هزینه خانوار بیش از درآمد است که نشانه قوی وجود اقتصاد زیرزمینی در ایران است و بحث مفصل درباره آن مجال دیگری می‌طلبد. وقتی که به سال 1368 می‌رسیم، قرار است موتور انباشت سرمایه مجددا روشن شود و رشد اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. در این دوره، برنامه‌ای که مورد توجه قرار گرفت و برنامه‌ریزان اقتصادی آن را در دستور کار قرار دادند تحریک انباشت سرمایه با استفاده از سیاست‌های تعدیل ساختاری بود. مجموعه این سیاست‌ها، خصوصی‌سازی و آزادسازی که از این دوره آغاز شد، در عمل به شکل‌گیری بورژوازی نوپای جدیدی انجامید که از اوایل دوران به‌اصطلاح سازندگی رفته‌رفته تقویت شد و در 16سال نخست بعد از جنگ، در دولت‌های «سازندگی» و «اصلاحات» بر قدرت اقتصادی این طیف افزوده شد.
این طیف از بورژوازی در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم تا حدودی زیر ضرب قرار گرفت و به‌موازات آن طیف جدید و رقیبی از بورژوازی شکل گرفت. در مورد بخش مالی، از نیمه دوم دهه 1370 اعلام شد که موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به صورت خصوصی وجود داشته باشند و بعد از آن حضور موسسات مالی- اعتباری غیربانکی در اقتصاد جنبه رسمی یافت. از انتهای این دهه، تاسیس بانک‌های خصوصی آغاز شد. حاصل این مقررات‌گذاری‌ها برای ورود بانک‌های خصوصی به اقتصاد و نیز واگذاری سهام بخشی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی این بود که اکنون در نظام مالی ما سه بانک «دولتی-تجاری» داریم: بانک‌های ملی، سپه و پست‌بانک.
پنج بانک دولتی-تخصصی، دو بانک قرض‌الحسنه و 21 بانک خصوصی. 64درصد کل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌های خصوصی است. دیگر عناصر بخش مالی رسمی ایران عبارتند از: هفت موسسه اعتباری (توسعه، آرمان، ثامن‌الحجج، عسکریه، کوثر، نور، ثامن)، تنها یک بانک خارجی (یعنی بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا)، پنج صندوق قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌های ملت، توسعه تعاون، پارسیان، مسکن و صادرات، 712شرکت صرافی، 820تعاونی اعتباری دارای مجوز، 36شرکت لیزینگ و حدود شش‌هزار صندوق قرض‌الحسنه. در بخش بیمه نیز 21شرکت بیمه با 30هزارو958شعبه فعالند. اگر به‌عنوان شاخصی از گستردگی شبکه شعب بانکی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر به آمار تعداد شعب بانک به هر صدهزارنفر جمعیت بالغ نگاه کنیم در ایران به عدد 29/5 می‌رسیم، این عدد در امارات 14/5 ، در قطر 17/8 و در ترکیه 18/3 است؛ بگذریم از افغانستان و عراق. به عبارت دیگر ایران در منطقه گسترده‌ترین شبکه شعب بانکی را دارد.
از سوی دیگر در حوزه بانکداری الکترونیکی هم در کشور بیش از 200میلیون کارت بانکی وجود دارد و بخش عمده‌ای از نقل‌وانتقالات مالی از این طریق انجام می‌شود. هنگامی که به ساختار بانک‌ها نگاه می‌کنیم در حقیقت ساختاری از یک شرکت بزرگ چندرشته‌ای (conglomriate) وجود دارد که در نقطه ثقل و کانون این نهاد، ستاد مرکزی سرمایه‌های مالی و در پیرامون آن انبوهی از شرکت‌های تابعه را می‌بینیم که به فعالیت‌های مختلفی در عرصه اقتصاد مشغولند، این فعالیت‌ها عمدتا حول‌وحوش فعالیت‌های مالی- بازرگانی، ساخت‌وساز و فعالیت در حوزه مستغلات و نیز فعالیت‌های پیمانکاری است. از این‌رو، به‌نظر می‌رسد در عمل، بانک‌های خصوصی بدل به انحصارهای چندرشته‌ای در اقتصاد ایران شده‌اند و ساختار سازمانی بورژوازی پساانقلابی را تشکیل داده‌اند. در بخش مالی، علاوه بر نهادهای بازار پول شاهد توسعه بازار سرمایه هم بوده‌ایم.
ازجمله به‌هرحال، بورس اوراق بهادار در دو دهه اخیر شاهد توسعه گسترده بوده است. از دیگر نهادهای مالی نوبنیاد بازار سرمایه می‌توان از فرابورس (OTC)، بورس کالای ایران، بورس انرژی، شرکت‌های تامین سرمایه (که در حقیقت همان وظایف بانک‌های سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهند)، شرکت‌های سبدگردان و شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری نام برد. حاصل این وضعیت تضعیف هرچه‌بیشتر بخش‌های واقعی و مولد در اقتصاد به‌نفع بخش‌های مالی و غیرمولد، حکمرانی بخش مالی بر اقتصاد و تبعات حاصل از این حکمرانی به شکل انبوه نقدینگی‌های فرار از بخشی به بخش دیگر، شکل‌گیری دایمی حباب‌های مالی و فروریزی آن و بیماری‌های متعدد ساختاری در اقتصاد ایران بوده است.
به‌عنوان سخن آخر می‌توان بحث را چنین جمع‌بندی کرد که اقتصاد ما ویروس مالی کالبد اقتصاد ایران را بیمار کرده است. مالیه‌گرایی که عوامل آن: 1- حجم عظیم دلارهای نفتی/ واردات 2- ویژگی‌های بورژوازی شکل‌گرفته در دهه اخیر 3- حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی/ پنهان و 4- ایدئولوژی نولیبرالی حاکم بر برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی از دهه 1370 تا امروز بوده است. نولیبرالیسم، بخش مالی را نه خدمت‌رسان به بخش واقعی اقتصاد که نیروی محرک کل اقتصاد قلمداد می‌کند که باید تقویت شود. متاسفانه رسانه‌های غالب مبلغ این ایدئولوژی هستند و به‌طور مداوم شاهد ترویج ویروس‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی، مقررات‌زدایی و مالیه‌گرایی به‌عنوان راه‌های تعالی اقتصادی هستیم.
