طی چند دهه گذشته درحوزه‌های مختلفی از قبیل دانشگاه‌ها، مدارس، زمین، مسکن، آموزش، بهداشت، درمان، سلامت، پول، اعتبار، بازنشستگی، بیمه، و انواع خدمات اجتماعی همچون آب، برق، مخابرات، حمل‌و‌نقل، و حوزه فرهنگ و انواع محصولات فرهنگی، تاریخ، میراث، نمادهای مذهبی و آثار هنری، موجی از کالایی‌شدن در ایران اتفاق افتاده است. موتور محرکه این موج کالایی‌شدن در این مقطع زمانی و به طور کلی عصر سرمایهداری چیست؟ ابتدا باید بررسی کرد که کالا چیست. در گام دوم علت کالایی‌شدن سپهرهای گوناگون اجتماعی را باید در حوزه‌هایی فراتر از این سپهرها یعنی در سپهر تولید بررسی کرد. در گام پایانی هم بررسی شود اگر بنابر مقاومت و تغییر قواعد بازی و ساختن دنیای بدیل باشد، مقاومت نباید فقط به حوزه تولید محدود شود بلکه باید به سپهر مبادله هم گسترش یابد. از دل همین بحث است که مشخص خواهد شد سوژه تغییر کیست. آیا سوژه تغییر طبق روایت‌های ارتدکس فقط طبقه کارگر است یا گروه‌های دیگر اجتماعی هم امروز سوژه تغییر محسوب می‌شوند؟
کالا چیست؟
تصور عمومی بر این است که هر محصولی را می‌توان کالا نامید. این تصور اشتباه است. غذایی که در خانواده پخته و تولید می‌شود کالا نیست. همچنین خدماتی که دولت به رایگان به شهروندان می‌دهد ذیل تعریف کالا قرار نمی‌گیرد. برای آنکه محصولی را بتوان کالا نامید باید سه‌شرط فراهم شود. اولا کالا محصولی است که در جایی تولید شود، دوما برای فروش وارد چرخه مبادله و بازار شود و سوما تولید آن برای کسب سود انجام گیرد. از دومنظر می‌توان به کالا نگاه کرد. از نظر مصرف‌کننده (تقاضا‌کننده) کالا چیزی است که صرف نیازداشتن اصلا شرط کافی برای تصاحب آن نیست. برای تصاحب کالا علاوه بر نیاز باید توانایی مالی برای تامین آن نیاز نیز وجود داشته باشد. اگر نیاز با پشتوانه مالی همراه شود اصطلاحا تقاضا شکل گرفته است. بنابراین در بازار نه نیاز بلکه تقاضا اهمیت دارد. اما از منظر تولیدکننده، هدف از تولید کالا نه تولید ارزش مصرفی بلکه تولید ارزش مبادله یا همان سود است چه‌بسا در این بین ارزش مصرفی نیز تولید شود. تولیدکنندگان کالا برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان نیست که کالا تولید می‌کنند. آنان کالا تولید می‌کنند تا به سود دست یابند. بنابراین وقتی در یک سپهر اجتماعی مشخص همچون سلامت از کالایی‌شدن صحبت می‌کنیم معنای آن این است که صرف اینکه من بیمارم و نیاز به خدمات درمانی دارم موجب دستیابی من به این خدمات نمی‌شود. اگر قرار است من به خدمات کالایی‌شده درمانی دست پیدا کنم باید توانایی مالی برای چنین کاری داشته باشم.
کالاها به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول، کالاهای حقیقی هستند که حقیقتا تولید می‌شوند مثل هندوانه و عینک. دسته دوم کالاهایی هستند که آنها را کالاهای موهوم می‌نامیم که بنا بر یک روایت شامل سه‌جز هستند: اول، نیروی کار؛ دوم، طبیعت با همه مولفه‌های خود مثل شیلات، مواد معدنی، نفت، رودخانه، زمین، پرسپکتیو و فضای عمودی شهرها؛ و سوم، پول و سرمایه و انواع شکل‌هایی که ارزش می‌تواند در آنها متجلی شود. این سه‌عامل، عوامل اساسی خط تولید هستند. این سه بنابر تعریف تجربی اصلا کالا نیستند. چون به‌عنوان مثال طبیعت تولید نمی‌شود، از هیچ کارخانه‌ای بیرون نمی‌آید و از قبل وجود داشته است. در مورد نیروی کار نیز می‌توان گفت که با تولیدمثل تولید می‌شود اما این کار برای فروش در بازار انجام نمی‌گیرد. پس نیروی کار هم طبق تعریف کالا نیست. پول هم تولید نمی‌شود، بلکه وسیله مبادله است و با چرخش یک خودکار در بانک مرکزی پدید می‌آید. به همین دلیل این سه ناکالا را کالای موهوم می‌نامیم. اما در چارچوب نظام سرمایه‌دارانه بر اساس یک وهم با این سه ناکالا آنگونه برخورد می‌شود که با کالا. یعنی انگار این ناکالاها اولا تولید شده‌اند و ثانیا می‌توانند در بازار به فروش برسند و ثالثا می‌توانند محمل سودآوری قرار گیرند. به همین دلیل نیز بازار نیروی کار، بازار سرمایه و بازار اجزای گوناگون طبیعت همچون محصولات معدنی، چوب، تراکم‌فروشی و مالکیت خصوصی زمین -چه به قصد سکونت و چه به قصد کشاورزی- وجود دارد.
نظام اقتصادی ایران
آن نوع سازماندهی اقتصادی- اجتماعی که این سه نوع بازار را در بر بگیرد طبق تعریف نظام سرمایهداری است. با این تعریف، نظام اقتصادی ایران هم نظام سرمایهداری است. اگر کسی بخواهد معاش خود را تامین کند اما دو ناکالای پول و طبیعت را در اختیار نداشته باشد به ناچار مجبور است نیروی کار خود را بفروشد. چند صدسال پیش در ایران کسی نیروی کار خود را در بازار نمی‌فروخت و نیروی کار آزاد وجود نداشت. زمین هم در چارچوب تیول‌داری اداره می‌شد. همچنین بازار سرمایه نیز نداشتیم. اما تاریخ‌نگاری اقتصادی ما که تاریخ‌نگاری فقدان است، همیشه به اشتباه رشد نظام سرمایهداری را مثل کشور انگلستان نتیجه عوامل x و y می‌دانستند و چون در ایران این عوامل وجود نداشت نتیجه می‌گرفتند که در ایران با نظام سرمایهداری روبه‌رو نیستیم.
سرمایه‌داری‌های موجود همه درصدی از جامعه سرمایهداری ناب چنان‌که در جلد اول سرمایه تعریف شده، هستند. شکل ناب سرمایهداری مورد نظر عملا هرگز وجود خارجی نداشته است. البته تلاش برای تحقق شکل ناب سرمایهداری وجود دارد. در این شکل انتزاعی، همه تولیدات به شکل کالایی است و هیچ محصولی در نهادی مثل خانواده، دولت و کلا نهادهای غیربازاری، تولید نمی‌شود. همچنین در این شکل ناب، همه درآمدها از مجرای بازار به‌دست می‌آید و در این منظر چیزی به اسم خیریه یا یارانه معنا ندارد. در این شکل ناب، نهادهای غیربازاری کمترین دخالت را در اقتصاد دارند و اگر هم مداخله‌ای وجود دارد برای تقویت قواعد بازی سرمایه‌دارانه است. وقتی با این سه ناکالای مورد اشاره‌ام چنان برخورد شد که گویی حقیقتا کالا هستند عملا منطق سرمایه نیز شکل گرفت، هرچند نه به شکل ناب آن. این منطق سرمایه خصوصا در صدواندی‌سال گذشته تغییرات بزرگی را در زندگی به وجود آورده است. منطق سرمایه یعنی میل بی‌پایان برای کسب سود هرچه‌بیشتر.
این نیرو در مقایسه با هر نیروی دیگری، به مراتب قدرتمندتر است. نه در سرمایه‌داری‌های تاریخی بلکه در سرمایهداری ناب، فرض بر این است که منطق سرمایه ابرسوژه و تنها فرمان‌دهنده است و هیچ مقاومتی در برابر آن وجود ندارد. البته در سرمایه‌داری‌های موجود، مقاومت‌هایی از سوی نیروی کار و طبیعت وجود دارد اما سرمایهداری در مقابل این مقاومت‌ها هم تاکنون نیروی برتر بوده است. وقتی منطق سرمایه در جغرافیایی جای پای خود را محکم کند و بر مقاومت‌های موجود تفوق یابد معضلی پیش می‌آید. یعنی محل‌های سودآوری برای سرمایه‌گذاری جدید با محدودیت مواجه می‌شوند. در این شرایط، منطق سرمایهداری در پی خلق مکان‌هایی جدید می‌رود تا منطق کالایی خود را ساری و جاری کند. اقدامات تاچر و ریگان و موج سیاست‌های نولیبرالی در سطح جهانی طی چهار دهه گذشته از همین رهگذر اتفاق افتاده است و به دنبال آن سپهرهای جدیدتری از زندگی به زیر منطق کالایی رفته است. مثلا در بسیاری جاها پیش از این، آب کالا نبود اما اکنون تبدیل به کالا شده است تا فضای جدیدی را برای کسب سود فراهم کند. پس در مکان‌هایی که قبلا روابط سرمایهداری وجود داشت این روابط تعمیق شده و در مکان‌هایی هم که پای سرمایهداری نرسیده بود اکنون سرمایهداری پدید آمده است.
این است موتور محرک گسترش منطق کالایی در سپهرهای مختلف اجتماعی. در منطق سرمایهداری باید انباشت مداوم اتفاق بیفتد و در صورت توقف انباشت، ابتدا رکود و سپس بحران و دست آخر چه‌بسا فروپاشی به وقوع بپیوندد. پس منطق سرمایه با کالاشدن سه ناکالا متولد می‌شود و برای بقای خود باید در قلمروهایی که پیشاپیش در آن منطق کالایی وجود نداشته موج کالایی‌شدن را راه بیندازد. البته از نظر برخی اقتصاددانان به سه ناکالای قبلی علم را هم می‌توان اضافه کرد، یعنی اکنون با چهار ناکالا روبه‌رو هستیم که گویی کالا هستند.
دموکراسی اقتصادی
پرسش این است که مشکل کالایی‌شدن این چهار حوزه چیست؟ هنگامی که این چهار ناکالای به خطا کالا انگاشته‌شده به کالا تبدیل می‌شوند به مرور ارزش مصرفی خودشان را از دست می‌‌دهند. مثلا وقتی تقاضا برای نیروی کار وجود نداشته باشد صاحب نیروی کار از بازار کار کنار گذشته می‌شود و همزمان با ازدست‌دادن دستمزد عملا شأن اجتماعی و هویت انسانی خود را نیز از دست می‌دهد. او در این شرایط، کم‌کم تحلیل می‌رود و کارایی یعنی همان ارزش مصرفی خود را از دست می‌دهد. طبیعت نیز وقتی تبدیل به کالا می‌شود ارزش مصرفی خود را از دست می‌دهد: جنگل‌ها تبدیل به ویلا می‌شوند، رودخانه‌ها خشک می‌شوند، خاک ارزش خود را از دست می‌دهد و آلودگی هوا اتفاق می‌افتد. اما مشکل کالایی‌شدن در مورد کالاهای حقیقی چیست؟ در این شرایط نوعی مناسبات قدرت طبقاتی و درواقع سلطه طبقاتی پدید می‌آید. وقتی برای تولیدکنندگان ارزش مبادله مهم است منابع جامعه به تولیداتی تخصیص می‌یابد که تمایل و نیاز توانگران را ارضا کند.
ین یعنی نقض عمیق دموکراسی. دموکراسی نه به معنای صرف سیاسی -که البته محترم است و ما همان سطح دموکراسی سیاسی را هم نداریم- بلکه به معنای سطوح عالی‌تر دموکراسی که دربرگیرنده حوزه اقتصادی و اجتماعی نیز هست. در منطق کالایی هر فرد به اندازه پول جیب خود می‌تواند در مورد مسایل تصمیم‌گیری کند نه به اندازه سهم خود به‌عنوان یک فرد. به این ترتیب است که بخش‌هایی از جمعیت بر بخش‌هایی دیگر چیرگی می‌یابند. اشاره‌ام مشخصا به سلطه طبقاتی است. سلطه طبقاتی توانایی دارد تا انواع دیگر سلطه نظیر سلطه جنسیتی را در خدمت تحکیم خود به کار گیرد. این البته به معنای کم‌اهمیت‌بودن تضاد جنسیتی در جامعه نیست. مشکل کالایی‌شدن و ورود بازار به سپهرهای مختلف اجتماعی این است که حق طبیعی انسان را زایل می‌کند. مثلا انسان به صورت بیولوژیک نیاز به مقدار مشخصی آب دارد و نمی‌توان آب را پولی کرد. هر انسان در درجه اول باید از مسکن، آموزش و سلامت برخوردار باشد تا بعد از آن بتواند دنبال مطالبات عالی‌تری نظیر آزادی بیان برود. اینها حوزه‌هایی هستند که اگر کالایی‌شدن در آنها اتفاق بیفتد اکثر مردم متضرر می‌شوند. این قلمروها را باید از موج کالایی‌شدن برکنار کرد.
اندیشه ریشه‌ای در پی انحلال بازار عوامل تولید و کالایی‌زدایی تمام‌عیار از این چهار ناکالا و خاموش‌کردن موتور محرکه این موج کالایی‌شدن است که دیر یا زود همه حوزه‌ها را زیر منطق خود می‌برد: لغو کارمزدی (انحلال بازار کار)، انحلال بازار پول و سرمایه و انحلال بازارهای انواع مولفه‌های طبیعت (لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید). اما نیروهایی سیاسی نظیر اصلاح‌طلبان نظام سرمایهداری، با انحلال این بازارها موافق نیستند و فقط قایل به اصلاحاتی در حوزه‌های اجتماعی نظیر مسکن، آموزش و درمان و تقویت نهادهایی همچون تامین‌اجتماعی در بازار کار و بانک مرکزی در بازار پول هستند. از نظر اندیشه ریشه‌ای، اصلاح‌طلبی نمی‌تواند موتور اصلی سرمایه را خاموش کند و این نیرو در بزنگاه‌های مختلف دوباره قدرت را به دست می‌گیرد اما مساله اینجاست که اندیشه ریشه‌ای با شرایط توازن طبقاتی موجود، بدون تکیه بر مقاومت‌هایی که در زمینه کالایی‌زدایی از سپهرهای اجتماعی صورت می‌گیرد؛ نمی‌تواند هدف خود را پیش ببرد و به ائتلاف با نیروهای اصلاح‌طلب نیاز دارد مهم‌ترین قطب‌نما برای تعیین درجه همسویی یا ناهمسویی نیروهای ریشه‌ای با نیروهای اصلاح‌طلب عبارت است از وضعیت توازن قوای طبقاتی در سطوح گوناگون محلی و ملی و بین‌المللی. هرچند حقیقت نزد اندیشه ریشه‌ای است اما امروز قدرت نزد اندیشه ریشه‌ای نیست.
