وصول 600 نظر درباره منشور حقوق شهروندی

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: پس از انتشار پیش‌نویس سند حقوق شهروندی، تا امروز ۶۰۰ نظر حقوقی و کارشناسی از سوی مردم، حقوقدانان، علما و اساتید حقوق در ارتباط با این پیش‌نویس به ما رسیده است.

به گزارش  خبرگزاری تسنیم، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور امروز (شنبه) در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در دولت یازدهم که در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، در تشریح اهمیت امور حقوقی گفت: باید به نظام حقوق عمومی کشور توجه بیشتری شود چراکه به نظر می‌رسد احساس امنیت حقوقی و قضایی و قانونی به اندازه کافی در بین مردم وجود ندارد و آنان اطلاع چندانی از حقوق و تکالیف حقوقی خود ندارند.

وی گفت: بسیاری از مباحث اقتصادی و همچنین پیشرفت کشور در گرو سامان‌دهی امور حقوقی کشور است، چرا که هر چه قوانین از جمله قوانین حوزه حقوق عمومی و شهروندی مؤثرتر اجرا شود، سایر امور کشور نیز مناسب‌تر و بهتر به نتیجه خواهد رسید.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به تدوین پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی از سوی این معاونت، گفت: پس از انتشار پیش‌نویس سند حقوق شهروندی، تا امروز 600 نظر حقوقی و کارشناسی از سوی مردم، حقوقدانان، علما و اساتید حقوق در ارتباط با این پیش‌نویس به ما رسیده است.

امین‌زاده با بیان اینکه عدم احساس امنیت حقوقی، قضایی و قانونی در بین مردم به دلیل کمبود قوانین نیست، خاطرنشان کرد: در برخی بخش‌ها دچار تورم قوانین هستیم و در برخی مواقع نیز با قوانین موازی و مزاحم روبرو هستیم. باید این قوانین موازی و مزاحم را برطرف کرد و درخواست دارم که به معاونت حقوقی در این ارتباط کمک کنید، چراکه باید کاری جدی در این زمینه انجام شود.

وی با اشاره به برخی از وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری از جمله در ارتباط با تنقیح قوانین و رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: در مذاکراتی که با رئیس مجلس داشته‌ایم، در تلاش هستیم که موضوع تنقیح قوانین را با هماهنگی دو قوه به انجام برسانیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه قوه مجریه درصدد است در ارتباط با روابط حقوقی با سایر قوا و ارکان حاکمیت، یک تعامل سازنده داشته باشد، به دیدارهای انجام شده با رئیس مجلس، دبیرشورای نگهبان، رییس هیات حل اختلاف قوا، مسئولان دیوان عدالت اداری و دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک نیز با سایر مسئولین بلندپایه نظام نیز دیدار خواهیم داشت.

امین زاده ادامه داد: در این دیدارها، مسائل مهم و بنیادین مطرح و قرار شد برای حل مشکلات حقوقی که وجود دارد، همکاری‌های جدی انجام شود و همگی در راستای تقویت بنیان حقوقی کشور حرکت کنیم.

وی خطاب به دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر لزوم توجه به مباحث حقوقی در تهیه اساسنامه‌ها، طرح‌ها و لوایح اظهار داشت: گاه برخی طرح‌ها و لوایح در دستگاه اجرایی از فقر حقوقی رنج می‌برند و در برخی موارد تلاش‌های معاونت حقوقی نیز برای رفع این ضعف به نتیجه نرسیده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: ‌این انتظار وجود دارد که معاونت حقوقی دستگاه‌های اجرایی در بحث تنقیح قوانین مشارکت فعالی داشته باشند و قوانین و مصوباتی را که در دستگاه‌های خود به تصویب می‌رسانند، در سامانه تنقیح قوانین وارد کنند.

امین زاده با بیان اینکه در برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی و اداری و پشتیبانی همه در ذیل یک معاونت قرار دارند و در این بین اهمیت امور حقوقی مغفول ‌مانده، تصریح کرد: بخش‌های حقوقی در هر وزارتخانه و دستگاه اجرایی باید ازجایگاه مناسبی برخوردار باشند.

وی همچنین گفت: در موارد اختلافی بین دو دستگاه، تلاش شود که این اختلافات با کمک معاونت حقوقی حل و فصل شود؛ این معاونت تلاش می‌کند با استفاده از حقوقدانانی که در اختیار دارد، اختلافاتی را که بین دستگاه‌ها وجود دارد، بصورت مناسب حل و فصل کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور از دستگاه‌های اجرایی خواست با اساتید حقوقی و دانشکده‌های حقوق تعامل سازنده داشته باشند و اعتماد و مشارکت آنها را در اجرای پروژه‌ها و پژوهش‌ها جلب کند.