جمهوری اسلامی: جای مدرس خالی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: در روزهاي اخير، اقدامات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكر دادن به وزير خارجه و مطرح كردن سؤال از وزير امور اقتصادي و دارائي و دادن كارت زرد به او كه اولين كارت زرد مجلس به يك وزير دولت يازدهم است، موجب انتقاداتي شده كه بخشي از آنها در رسانه‌ها نيز منعكس گرديده است. محور اصلي سخن انتقاد كنندگان اينست كه گويا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد مقابله با دولت نوپاي آقاي روحاني هستند و از هر فرصتي براي ضربه زدن به آن استفاده مي‌كنند.

اين نگاه به مجلس، يك نگاه انحرافي است و نبايد اجازه داد با تمسك به اين قبيل بهانه‌ها مجلس تضعيف شود و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از انجام وظايف قانوني خود باز بمانند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر وظيفه قانون‌گذاري، موظف به نظارت بر عملكرد مجريان در قوه مجريه و قاضيان در قوه قضائيه نيز هستند و هيچكس حق ندارد آنها را از انجام اين وظيفه قانوني منع كند.

درست است كه انتقاد از عملكرد نمايندگان مجلس، به معناي منع كردن آنها از انجام وظايف قانوني‌شان نيست، ولي به راه انداختن يك جريان سياسي عليه نمايندگان و با ابزار رسانه‌اي به ميدان آنها رفتن مي‌تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظيفه قانوني‌شان در زمينه نظارت بر عملكرد دو قوه ديگر باز دارد. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفرق قدرت است و اين به معناي مستقل بودن هر يك از آنها در كار خود و آزاد بودنشان در انجام وظايف مشخص شده قانوني مي‌باشد. اين ويژگي بايد حفظ شود و هيچكس نبايد به خود حق بدهد مانع انجام صحيح و دقيق وظايف قوا شود

هر چند متأسفانه در دوران دولت‌هاي نهم و دهم با فضاسازي‌هاي كاذبي كه مي‌شد مجلس نمي‌توانست به وظايف قانوني خود به درستي عمل كند و حتي چند بار توسط شخص رئيس‌جمهور سابق مورد توهين و تحقير قرار گرفت، ولي هويت مجلس آن نيست كه در آن دوران تصور و تصوير مي‌شد. مجلس، بايد محل تبادل آزاد آراء و انديشه‌ورزي باشد و نمايندگان مجلس بايد بتوانند بدون هيچ مانع و رادعي نقطه‌نظرهاي منطقي و دلسوزانه خود را مطرح كنند و با اين كار خود از يكطرف دو قوه ديگر را به سوي صلاح و سداد هدايت نمايند و از طرف ديگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا كنند تا چنين فرهنگي در جامعه نهادينه شود.

اين امكان نيز وجود دارد كه معدود افرادي از مجموع حدود سيصد نماينده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبي مطرح كنند كه نادرست است. حتي در آن صورت نيز نبايد مانع اظهارنظر آنها شد. حداكثر اينست كه ديگر نمايندگان مجلس به آنها پاسخ مي‌دهند و يا موكلان آنها كه مردم باشند با شناختي كه از آنها پيدا مي‌كنند در انتخابات بعدي درباره آنها تصميم درست‌تري خواهند گرفت. آنچه در اين ميان مهم است اينست كه نمايندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جريان امور برخوردار باشند و اين ويژگي براي كليت مجلس محفوظ بماند.

آنچه در اين ميان باقي مي‌ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون يا خلاف شأن نمايندگي است كه ممكن است بعضي نمايندگان مجلس در هر دوره‌اي مرتكب شوند. از كنار اين پديده البته نمي‌توان بي‌تفاوت گذشت، زيرا نمايندگان مجلس فقط در صورتي مي‌توانند به وظيفه قانون‌گذاري و نظارت عمل كنند كه خود اولاً به قانون پاي بندي نشان دهند و ثانياً از تخلفات پرهيز نمايند. طبيعي است كه افراد متخلف هرگز نمي‌توانند ديگران را از تخلف كردن باز دارند و حتي نمي‌توانند درباره تخلف سخن بگويند.

 سيره پيامبر اكرم صلي‌الله عليه و آله و سلم كه منع كردن كودك از زياده‌روي در خوردن خرما را به روزي ديگر موكول فرمودند و در جواب مادر آن كودك كه علت اين تأخير را پرسيده بود توضيح دادند كه چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممكن بود نصيحتم در كودك اثر نكند، همين واقعيت را بيان مي‌كند. جا دارد نمايندگان مجلس اين درس بزرگ را، كه در جمله معروف "رطب خورده منع رطب كي تواند كند" تجلي كرده، با خط زيبا و برجسته بنويسند و در اطاق كار، محل زندگي و روي ميز مقابل صندلي نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي نصب كنند تا هر روز آن را ببينند و عامل مؤثري براي انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد.

تأمل در اين واقعيت، هنگامي اهميت پيدا مي‌كند كه به انبوه نقدهاي مردمي نسبت به دريافت‌هاي عده‌اي از نمايندگان مجلس از رئيس سابق سازمان تأمين اجتماعي توجه كنيم. مردم اين روزها در مطبوعات، رسانه‌هاي مجازي، محافل و مجالس، تاكسي‌ها، اتوبوس‌ها، ادارات، صف‌ها و هر جا كه همديگر را مي‌بينند درباره اينكه چرا عده‌اي از نمايندگان مجلس (به روايتي 37 نفر و به روايتي 150 نفر) از رئيس سابق سازمان تأمين اجتماعي كارت‌هاي هديه گرفتند و خود را وام‌دار او كردند سخن مي‌گويند و از اينكه افرادي در سنگر نظارت بر عوامل اجرائي، مرتكب كاري شدند كه موجب خروج مجريان از مسير حق مي‌شود ابراز نگراني مي‌كنند.

 توجيهاتي از قبيل اينكه نمايندگان اين پول‌ها را براي كمك به نيازمندان دريافت كرده‌اند نيز براي مردم قانع كننده نيست، زيرا معتقدند افرادي كه بر مسند قانون‌گذاري و نظارت تكيه مي‌زنند بايد تمام اقداماتشان به ويژه دريافت‌ها و پرداخت هايشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دريافتي از دستگاه‌هاي دولتي وقتي خارج از ضوابط باشد، غيرقابل قبول است به ويژه از كسي كه به دلايل مختلف تحت تعقيب قضائي قرار دارد به ارتكاب و تخلفات زيادي متهم است. علاوه بر اين، اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران و مستمري بگيران است كه از اقشار ضعيف جامعه هستند و با مشكلات زيادي مواجه مي‌باشند و كسي حق ندارد با اين اموال چنين بذل و بخشش‌هائي كند، بذل و بخشش‌هائي كه قطعاً با هدف نمك‌گير كردن نمايندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت كننده اين پول‌ها صورت گرفته است.

اين انحراف كه با استفاده از بيت المال و با ابزار پولي صورت مي‌گيرد، عامل بسيار مهمي براي از كار انداختن مجلس و خنثي ساختن قدرت قوه قانون‌گذاري و نظارتي كشور است. در تاريخ مجالس جهان و ايران، استفاده از اين ابزار براي تصويب قوانين خلاف، وادار كردن نمايندگان به سكوت، رأي اعتماد گرفتن براي وزرا و جلوگيري از تصميمات خائنانه، امري سابقه‌دار است. چنين انحراف خطرناكي نبايد در مجلس نظام جمهوري اسلامي وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال‌هاي اخير در مجالس هفتم تا نهم پيش آمده، علاوه بر آن دسته از نمايندگان كه مرتكب خلاف شده‌اند، قطعاً رؤساي مجلس و اعضاء هيأت رئيسه نيز بايد پاسخگو باشند. آنها يا از اين انحراف مطلع بودند يا نبودند. درصورت اول سؤال اينست كه چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اينست كه پس چرا بر صندلي‌هاي رياست و هيأت رئيسه تكيه زده‌اند؟

تأسف بالاتر اينست كه گوشه‌اي از سوءاستفاده‌هاي مالي عده‌اي از نمايندگان مجلس در ايام سالگرد شهادت آيت‌الله مدرس افشا شد و متوليان مجلس شوراي اسلامي در آن ايام به جاي آنكه در برابر مدرس از اينكه نتوانسته‌اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساري كنند، فقط از ويژگي‌هاي آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم كه امسال در ايام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جاي مدرس خالي!