صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهاني» خود به
بررسي شاخص‌هاي اقتصادي كشورهاي جهان از جمله شاخص‌هاي مهم اقتصادي ايران
پرداخته و رتبه نخست بالاترين نرخ تورم در جهان را به ايران داده است. در
گزارش‌هاي «چشم‌انداز اقتصاد جهاني» كه هر شش ماه يك‌بار توسط اين نهاد
بين‌المللي منتشر مي‌شود، نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي 3/42 درصد
برآورد شده كه بيش از 5/30 درصد برآوردي اين سازمان در سال 2012 است. البته
صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني خود از نرخ تورم ايران در سال 2014 را كاهش
داده و آن را 29 درصد عنوان كرده است.
در اين ميان، ونزوئلا با تورم 9/37 درصدي و سودان با تورم 1/32 درصدي در
رتبه‌هاي دوم و سوم كشورهاي جهان از اين لحاظ قرار گرفته‌اند. رتبه‌هاي
چهارم تا دهم كشورهاي جهان از لحاظ تورم نيز به اين ترتيب است: مالاوي 25
درصد، بلاروس 5/17 درصد، گينه 7/12 درصد، اريتره 2/12 درصد، ازبكستان 12
درصد، يمن 9/11 درصد و بوتان 11 درصد. بلاروس كه در سال گذشته ميلادي از
لحاظ نرخ تورم با 2/59 درصد در جايگاه نخست كشورهاي جهان قرار داشت، در سال
2013 با كاهش نرخ تورم خود به 5/17 درصد در رتبه پنجم قرار گرفته است.
بهبود رشد اقتصادي
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصادي ايران در سال
جاري ميلادي 5/1 درصد برآورد شده و اين در حالي است كه رشد اقتصادي ايران
از سوي اين نهاد جهاني در سال گذشته ميلادي نيز منفي 5/1 عنوان شده است.
پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از رشد اقتصادي ايران براي سال 2014 نيز
برابر با 3/1 است كه نشان از خروج اين كشور از ركود را دارد.
همچنين صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود پيش‌بيني كرده است متوسط رشد
اقتصادي در سال 2013 به ميزان 9/2 درصد خواهد بود كه اين ميزان از رشد
اقتصادي سال 2012 به ميزان 2/3 درصد كمتر بوده و ركوردي در اين زمينه محسوب
مي‌شود. مطابق اين گزارش، سرعت رشد اقتصاد جهاني هنوز پايين بوده و
كشورهاي پيش‌برنده اين رشد در حال تغيير هستند. به عبارتي رشد اقتصادي
بيشتر توسط اقتصادهاي كشورهاي پيشرفته هدايت مي‌شود و بازارهاي نوظهور
ضعيف‌تر از حد انتظار عمل كرده‌اند.
همچنين طبق پيش‌بيني اين نهاد بين‌المللي متوسط رشد اقتصاد جهاني در سال
2014 به 6/36 درصد افزايش خواهد يافت. بيشتر پيشرفت حاصل شده در رشد
اقتصادي به نظر مي‌رسد به وسيله اقتصادهاي پيشرفته انجام شده است.
رشد اقتصادي در بازارهاي نوظهور اصلي اگرچه همچنان قوي است ولي نسبت به
پيش‌بيني انجام شده در چشم‌انداز توسعه جهاني صندوق بين‌المللي پول كمتر
است كه اين تا حدي به دليل ماهيت ذاتا كند رشد اقتصادي در تبعيت از
محرك‌هاي اقتصادي تزريق شده به فعاليت‌هاي اقتصادي پس از ركود بزرگ است.
همچنين موانع زيربنايي در زيرساخت‌ها، بازارهاي كار و سرمايه در كندي رشد
افتصادي در بسياري از بازارهاي نوظهور نقش داشته است. در ايالت متحده
امريكا پيش‌بيني‌ها بر اين اساس است كه تعطيلي دولت فدرال كوتاه‌مدت بوده و
سقف بدهي در موقع مناسب افزايش خواهد يافت. بر اساس اين پيش‌بيني رشد
اقتصادي از 5/1 درصد امسال افزايش يافته و به واسطه وجود تقاضا در
بخش‌خصوصي كه به صورت مداوم و پايدار بوده و همچنين به وسيله كمك بازار
مسكن كه درحال بازيابي از دوران ركود خود است و افزايش ثروت خانوار به 5/2
درصد خواهد رسيد.
در منطقه يورو نيز اگرچه رشد در حاشيه بوده و به علت تنگناهاي اعتباري
محدود شده ولي اعمال سياست‌هاي مناسب از بروز خطرات عمده جلوگيري كرده و
وضعيت مالي را ثبات بخشيده است. در رابطه با اين منطقه پيش‌بيني مي‌شود به
تدريج از ركود اقتصادي خارج شده و ميزان رشد اقتصادي آن به يك درصد در سال
2014 برسد.
در اين ميان، در ژاپن محرك‌هاي مالي و تسهيلات پولي كه تحت بسته سياستي
جديد -با نام آبنوميكس- توسط نهاد‌هاي مربوطه ارائه شد، جهش چشمگيري را در
فعاليت‌هاي اقتصادي به وجود آورده است اما با كم اثر شدن محرك‌هاي مالي و
اضافه شدن هزينه‌هاي باز‌سازي به همراه افزايش ماليات بر مصرف‌كننده، رشد
اقتصادي از دو درصد در سال جاري كاهش پيدا كرده و به 25/1 درصد در سال 2014
خواهد رسيد.
در چين نيز پيش‌بيني‌ها بر اين اساس است كه رشد اقتصادي با اندكي كاهش از
5/7 درصد در امسال به 25/7 در سال 2014 برسد. اين كاهش رشد به اين علت روي
داده است كه سياستگذاران چيني درميان نگراني‌ها براي ثبات مالي و نياز به
حمايت از يك مسير رشد متوازن و پايدار از انجام فعاليت‌هاي محرك اقتصادي
خودداري كردند. رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه و شاخ آفريقا، افغانستان و
پاكستان، همچنان به كشمكش خود با مراحل سخت‌گذر اقتصادي و سياسي اين
كشور‌ها ادامه خواهد داد. به‌طور كلي پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي در
بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه به واسطه وجود تقاضاي داخلي
مداوم، بهبود صادرات و وضعيت حمايتي مالي، پولي و مالياتي به شكل قوي حفظ
شده و در سال 2014 - 2013 به 5، 5/4 درصد برسد.
روند رو به رشد توليد ناخالص ملي
رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2012 منفي 87/1 درصد و براي سال جاري
ميلادي منفي 48/1 درصد برآورد شده است؛ صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني خود
از توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2014 را افزايش داده و 27/1 درصد عنوان
كرده است.
افزايش حجم صادرات و واردات كالا و خدمات
حجم صادرات و واردات كالا و خدمات ايران در سال 2012 به ترتيب منفي 6/27 و
منفي 19/5 درصد برآورد شده است؛ اين رقم هر چند براي سال جاري ميلادي نيز
منفي است، اما از افزايش خبر مي‌دهد. اين ميزان در سال 2013 براي صادرات
منفي 57/4 و براي واردات منفي 27/0 درصد پيش‌بيني شده است. برآورد صندوق
بين‌المللي پول از حجم صادرات و واردات كالا و خدمات ايران در سال آينده
ميلادي به ترتيب 13/0 و 13/6 درصد عنوان شده است.
تراز حساب‌هاي جاري
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، تراز حساب جاري ايران در سال 2012 حدود
27/156 ميليارد دلار معادل حدود ? درصد توليد ناخالص داخلي برآورد شده است
كه اين ميزان امسال به 11/858 ميليارد دلار يا حدود 3 درصد توليد ناخالص
داخلي كاهش خواهد يافت. اين رقم براي سال آينده ميلادي 047/1 ميليارد دلار
يا 25/0 درصد توليد ناخالص داخلي پيش بيني شده است.
كاهش بدهي خالص دولت
كل بدهي خالص دولت ايران در سال گذشته نيز براساس گزارش صندوق بين‌المللي
پول، 17/0 درصد توليد ناخالص داخلي و در سال جاري ميلادي 18/3 درصد توليد
ناخالص داخلي برآورد شده است. پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از كل بدهي
خالص دولت در سال 2014 حدود 79/5 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است.
درآمدها و مخارج كلي دولت
درآمدهاي كلي دولت ايران از سال 2012 روند نزولي به خود گرفته و از 5/16
درصد توليد ناخالص داخلي در اين سال به 7/14 درصد در سال جاري ميلادي خواهد
رسيد. اين در حالي است كه مخارج دولت ايران در سال 2012 حدود 96/18 درصد
توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده و در سال 2013 به 2/17 درصد كاهش يافته
است. صندوق بين‌المللي پول درآمدهاي كلي دولت ايران در سال 2014 را 72/12
درصد توليد ناخالص ملي اين كشور تخمين زده است؛ در حالي كه مخارج كلي دولت
ايران در اين سال با كاهش اندك نسبت به سال جاري 1/17 درصد توليد ناخالص
داخلي پيش‌بيني شده است.
در خانه اگر كس است همين بس است ادب مرد به ز دولت اوست دوست داريم