مه آفرید قصد دور زدن تحریم‌ها را داشت

فساد بزرگ سه هزار ميلياردي عنوان پرونده‌اي است كه متهم رديف اول آن در سال 89 به عنوان كار آفرين نمونه معرفي شده بود اما امروز به اتهام فساد مالي و افساد في‌الارض پاي چوبه‌دار است. پرونده اي كه از سال 90 در جريان است هنوز بسته نشده و ابهامات در رابطه با اين پرونده همچنان ادامه دارد. غلام‌علي رياحي وكيل متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ مالي با تشريح آخرين وضعيت اين پرونده و بررسي اقدامات انجام شده براي رد مال و پرداخت بدهي‌ها به پرسش‌هاي «قانون» پاسخ داده است.

   پرونده  فساد سه هزار میلیارد تومانی در چه مرحله ای است؟
در این پرونده هیچگاه رقم سه هزار میلیارد تومان مطرح نبوده قضیه از این قرار است که بانک صادرات شعبه مستقر در گروه ملی صنعتی فولاد ایران به درخواست شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به نفع چند شرکت فروشنده شمش و قراضه آهن که برای تولید میل گرد و تیر آهن و دیگر محصولات فولادی مصرف مي‌شود ال سی یا اعتبارات اسنادی جمعاً در 135 فقره معادل کل مبلغ 2855 میلیارد تومان گشایش اعتبار کرده و از این رقم تا زمان بازداشت مه آفريد امیر خسروی قریب آن یعنی بیش از 900 میلیارد تومان به سیستم بانکی پرداخت شده بود به‌علاوه پنج بانک وجوه ال سی‌ها را تنزیل یا دیسکانت کرده بودند که بابت دیسکانت یا تنزیل این ال سی‌ها هم توسط گروه آریا حدود 300 میلیارد تومان به شبکه بانکی بابت سود پرداخت شده بود که جمع این دو رقم 1200 میلیارد تومان مي‌شود که اگر از جمع 2855 میلیارد تومان کسر شود باقیمانده معادل 1600 میلیارد تومان است یعنی بدهی گروه ملی فولاد ایران که حالا به موجب حکم دادگاه به‌عهده مه آفريد امیر خسروی گذاشته شده در واقع معادل 1600 میلیارد تومان است نه سه هزار میلیارد تومان.

   در مورد اتهام پول شويی هم گویا جریمه‌ای باید موکل شما بپردازد؟
مه آفريد امیر خسروی از ابتدا اعلام کرد که حاضر است تمامي‌بدهی بانك‌ها را بپردازد و به‌اندازه کافی اموال نظیر کارخانجات یا املاک دارد که تمامي‌دیون بانك‌ها از محل آن پرداخت شود و از این جهت اعتراضی به حکم دادگاه نیست اما در مورد اتهام پول شويی چون منشأ پول‌ها سیستم بانکی کشور است محکومیت این قسمت مورد اعتراض است و مانند قسمت اتهام افساد فی الارض و اعدام در این دو قسمت تقاضا شده از طریق اعمال ماده 18 اصلاحی یا اعاده دادرسی تجدید رسیدگی صورت گیرد.

 در حال حاضر مه آفريد امیر خسروی بابت جزای نقدی باید در حدود 640 میلیارد تومان علاوه بر رد مال پرداخت کند این پرداخت به حساب خزانه دولت باید صورت گیرد ولی رد مال به بانك‌ها صورت می‌گیرد. اگر 33 ال سی را که معادل 200 میلیارد تومان مي‌شود و از نظر قوه قضاييه صحیح تشخیص داده شد از 135 فقره کسر کنیم رقم ریالی اتهام پول شويی نیز به تناسب آن در حدود 300 میلیارد تومان خواهد شد ولی قبل از تجدیدنظر و اصلاح لازم در حکم فعلاً در جهت اجرای دادنامه قطعی مکلف هستیم 640 میلیارد تومان بابت جزای نقدی تأمین و پرداخت کنیم که البته اولویت با حق الناس و رد مال بانك‌ها و بعد از آن جزای نقدی است.

   در حال حاضر در جهت رد مال چه مي‌کنید؟
تا کنون چندین جلسه با حضور مدیران بانك‌هاي طلبکار در معاونت اجرای احکام دادستانی تهران تشکیل شده و به توافقات مقدماتی خوبی رسیده‌ایم یعنی قرار بر این شده است که طلب بانك‌های سپه و رفاه و پارسیان که نسبت به بانك‌های ملی و سامان کمتر است از محل فروش یا واگذاری املاک تجاری متعلق به مه آفريد امیر خسروی پرداخت شود و در مورد بانک ملی و سامان، گروه ملی فولاد ایران فروخته شود و طلب این بانك‌ها از محل آن پرداخت شود.

   آیا در مورد فروش اقدامي‌شده است؟
شرکت شمس و همچنین فولاد خوزستان و چند شرکت دیگر پیشنهاد خرید داده‌اند با شرکت شمس معامله پیشرفت بیشتری داشته به‌طوری‌که 2/95 درصد سهام گروه ملی صنعتی ایران 2600 میلیارد تومان قیمت گذاری و مورد توافق طرفین قرار گرفته و خریدار فعالیت‌هايی را برای تأمین منابع آغاز کرده است.

   به این ترتیب گروه ملی ظاهراً به تنهايی برای رد مال و جزای نقدی کافی است ؟
دقيقا همين طور است.

   سوالي كه اين روزها در اذهان عمومي شكل گرفته است مربوط به ارزش واقعي گروه ملي است، گروه ملی در سال 1388 به مبلغ 93 میلیارد تومان به مه آفريد امیر خسروی فروخته شد چطور امروز 2600 میلیارد تومان ارزش پیدا کرده است ؟
گروه ملی فولاد در سال 1342 توسط سناتور علی رضايی ایجاد شد بعد از انقلاب دستخوش تحولات مدیریتی منفی شد به‌طوری‌که باری بر دوش دولت بود چون در سال 1388 قریب 850 میلیارد تومان بدهی معوقه به سیستم بانکی و مالیات و بیمه و اشخاص و بیش از 100 میلیارد تومان زیان انباشته سنواتی داشت و خطوط تولیدی آن یا کار نمی‌کرد یا با حداقل ظرفیت مشغول به کار بود.

 مه‌آفريدامیر خسروی در این شرایط آن‌را از سازمان خصوصی‌سازی خرید و بیش از 1000 میلیارد تومان از محل همین ال سی‌های موضوع پرونده به این شرکت سرازیر شد یعنی فقط در حدود 450 میلیارد تومان مواد اولیه مورد نیاز خریده شده و بدهی بانك‌ها و سازمان‌ها و اشخاص نیز در  حدود 500 میلیارد تومان پرداخت شد و در واقع گروه فولاد ایران احیاء شد. تولید از 500 – 400 هزار تن به یک میلیون و 300 هزار تن رسید خطوط تولید راه‌اندازی و طرح توسعه به اجرا گذاشته شد که بعد از بازداشت نیز با نظارت ناظران دادستانی ادامه یافت که پیش بینی مي‌شود ظرف چند ماه آینده تکمیل شود با ظرفیت 800 هزار تن تولید شمش در سال که اگر نهايی شود ارزش گروه ملی از 7 هزار میلیارد تومان هم بیشتر خواهد شد.

 این تفاوت به‌علت این تحولات و تغییرات شگرف است و البته بالا رفتن قیمت جهانی فولاد و تورم داخلی نیز بی‌تأثیر نبوده است اما عنصر اصلی در این ترقی ارزش مدیریت کارآمد و پیش بینی‌های دراز مدت مه آفريد امیر خسروی بوده است.

   بسيارگفته شده که مه آفريد امیرخسروی اقدام به اخراج کارگران کرده است، آيا اين موضوع درست است؟
قضیه اینطور نیست- مه آفريد امیر خسروی هیچکس را اخراج نکرده بلکه در زمان مدیریت او و حتی در حال حاضر عده ای به‌طور طبیعی به مرز بازنشستگی یا بازخریدی می‌رسند و با دریافت وجوه خود شرکت‌ها را ترک مي‌کنند در مورد بعضی از شرکت‌ها هم مانند شرکت تراورس تعدادی کارگر دائمي‌هستند و عده ای دیگر به تناسب هر پروژه در دست اجرا به کار گرفته می‌شوند واقعیت این است که تعداد زیادی کارگر به سن بازنشستگی رسیده بودند ولی دولت پولی به آنها نداده بود.

بعد از خصوصی شدن این وجوه توسط مه آفريد امیر خسروی پرداخت شد و از این حیث بسیار ممنون شدند معنای این کار اخراج نیست. در جمع حدود 17 هزار نفر در بیش از 40 شرکت و کارخانه و طرح متعلق به گروه آریا به کار مشغول بوده‌اند که در حال حاضر هم با تعدیل‌هايی که به‌شرح فوق به ضرورت انجام شده مانند 900 نفر که بازنشسته شده‌اند زیرنظر چندین ناظر دادستانی تهران و همچنین مدیران زیر مجموعه گروه آریا مشغول به کارند به‌طوری‌که با وجود گذشت 2 سال از بازداشت مه آفريدامیر خسروی و مدیرانش هیچ‌گونه بحران یا حتی تنش کارگری در مجموعه‌های صنعتی و خدماتی متعلق به گروه آریا روی نداده است و فعالیت‌های اقتصادی ادامه دارد در سال 1391 گروه ملی فولاد نه تنها زیان نکرده  بلکه باوجود این همه تکان‌های شدید مدیریتی 136 میلیارد تومان سود هم داشته است.

   در جریان رسیدگی بارها نام وزرای دولت سابق و جریان انحرافی به میان آمد آیا در این رابطه کسی محکومیت پیدا کرد؟
خیر- مه آفريدامیرخسروی فقط یک کارآفرین و مرد اقتصادی است هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشته. شاید اشکال کارش این بوده که به‌علت افراط در کارخانه داری و اشتغالزايی گاه مجبور می‌شد از برخی درخواست‌های غیر قانونی تمکین کند.

   یعنی پرداخت رشوه؟
آنچه که در پرونده گفته شده رشوه است که عمدتاً مورد قبول امیر خسروی نیست و جای بحث هم در رسانه نیست و قسمتی از اعتراضات کلی در قالب اعاده دادرسی و اعمال ماده 18 را تشکیل می‌دهد.

   اين‌گونه كه پيداست از یک طرف با دادستانی همکاری می‌کنید تا طلب بانك‌ها پرداخت شود در عین حال به حکم اعتراض دارید جمع این دو حرکت چگونه مي‌شود ؟
اولاً حکم قطعی و لازم الاجرا مادامي که  از طرق قانونی دچار تغییر نشده چه بخواهیم و چه نخواهیم باید اجرا شود و این یک مسئله حاکمیتی است و تعطیل بردار هم نیست اعتراض ما مربوط به قسمت رد مال و پرداخت طلب بانك‌ها نیست چون مه‌آفريد در دادگاه هم گفت حاضر است طلب بانك‌ها را حتی به اضافه سود بپردازد در حالی‌که در حکم آقای سراج فقط اصل رقم ال سی‌ها بدون سود در نظر گرفته شده.

قبل از بازداشت هم مه آفريد قسط عقب افتاده و بدهی معوقه نداشت پس تا مرحله رد مال پرونده بین ما و دادستانی اختلافی نیست اما در مورد اعدام و جزای نقدی اعتراضی جدی داریم که مربوط به حوزه ریاست محترم قوه‌قضاييه و دیوان‌عالی کشور مي‌شود. دادستانی مطابق ماده 18 اصلاحی و همین طور مواد 77 و 114 و مواد دیگر قانون مجازات اسلامي‌که اخیراً تصویب شده اگر از محکوم قطعی حسن رفتار و تلاش در جهت رد مال و اجرای قسمت‌های مالی پرونده را مشاهده کند این اختیار قانونی را دارد که مراتب را در جهت کمک به محکوم علیه به مسئولان مافوق خود نظیر دادستان محترم تهران و دادستانی محترم کل کشور و نهایتاً ریاست محترم قوه‌قضاييه گزارش و منعکس کند و ما این درخواست را تقدیم کرده‌ایم ولی از نحوه اقدامات دادستانی تهران تاکنون اطلاعی به ما نرسیده است با اعدام و عنوان افساد فی الارض مخالفیم.

مه‌آفريد امیر خسروی به منافع ملی شدیداً علاقه‌مند است به‌منظور دورزدن تحریم‌ها و کمک به دولت با بعضی مسئولان ارشد اجرايي تعاملات مثبتی داشته که نام بعضی از آنها را در دادگاه گفت. اخلال در نظام اقتصادی منجر به افساد‌فی‌الارض در حالتی است که مرتکب به قصد ضربه زدن به نظام اقدامات خلاف قانون و مضّر به منافع ملی مرتکب شود یعنی یک هدف سیاسی علیه امنیت داخلی یا خارجی داشته باشد.

   مسئله 60 شرکت صوری و کاغذی که در جریان دادگاه گفته شد متعلق به مه آفريد بوده، چیست؟
تمام شرکت‌های متعلق به گروه آریا موجود و واقعی است و هیچ شرکت صوری و کاغذی متعلق به مه‌آفريد امیر خسروی نیست قضیه از این قرار است که بعضی از طرف‌های معامله که از امیر خسروی محصولات فولادی می‌خریدند بنابر ملاحظات مالیاتی وغیره به جای نام حقیقی خودشان از نام شرکت‌های به‌اصطلاح کد فروش استفاده می‌کردند این شرکت‌ها متعلق به گروه آریا نبوده و امیر خسروی مالیات همه معاملات را مرتباً پرداخت کرده است اگر شرکت‌های مه آفريد و گروه آریا کاغذی و صوری است آیا ده‌ها ناظر دادستانی در سطح چند استان ناظر شرکت‌های صوری و کاغذی هستند!

   در دادگاه توسط نماینده دادستان عنوان شد که بخشی از پول‌ها به خارج رفته، درست است؟
مه آفريد امیر خسروی هیچ پولی را به قصد خارج کردن دائمي‌به خارج نفرستاده و او از طریق ال سی خارجی برای خرید مواد اولیه و ماشین آلات بیش از یک میلیارد دلار خرید و معامله خارجی داشته ولی پرداخت‌های خارجی همه در قبال کالا و ماشین‌آلات و مواد اولیه بوده و بر خلاف ادعا هیچ مدرکی ارائه نشد که نشان دهد مه آفريد امیر خسروی پولی را به قصد مجرمانه به خارج انتقال داده باشد او هیچ حساب بانکی در خارج ندارد اقامت هیچ کشوری را ندارد فقط یک فعال اقتصادی با ضریب هوشی بسیار بالا ست.

   در دادگاه کراراً گفته می‌شد چطور گرفتن یک وام کارمندی یا ازدواج این همه مشکل دارد ولی وام‌هاي کلاني دراین پرونده به امیر خسروی پرداخت شده است؟
تمامي‌این وجوه به درخواست گروه ملی – صنعتی فولاد ایران توسط چندین شرکت گرفته شده است قضیه با وام کارمندی و ازدواج اصلاً مقایسه درستی نیست با کارکرد این پول‌ها هزار ازدواج توسط پرسنل شاغل در زیر مجموعه گروه آریا صورت گرفته ضمن اینکه شخص مه آفريد امیر خسروی ریالی برای مصارف شخصی وام نگرفته است مقایسه این دو مقوله نوعی عوام فریبی است.

   آیا دادستانی بدون همکاری مه آفريد امیر خسروی نمی‌تواند راساً حکم را در قسمت‌های مالی اجرا کند ؟
قوه قضاييه برای صدور و اجرای احکام راهکارهای قانونی دارد در کیفر خواست دادستانی تهران علاوه بر تقاضای اعدام برای امیر خسروی و دیگران در پایان تقاضا شده بود که دارايی‌هايی که در سال‌های 1388 تا 1390 حاصل درآمد مه‌آفريد امیرخسروی شده بود مصادره شود ولی دادگاه حکم مصادره صادر نکرد و شخص مه آفريد امیر خسروی را محکوم کرد که هم رد مال کند و هم جریمه را شخصاً بپردازد به همین جهت دادستانی مقرر کرده است که سهل‌ترین و نقدترین راه‌ها برای رد مال و حق الناس و جریمه با مداخله و مشارکت شخص محکوم علیه مه آفريد امیر خسروی پیدا شود و چون این قسمت‌های حکم یعنی حق الناس و رد مال مورد قبول محکوم علیه است و نسبت به آن اعتراضی ندارد در طول 4 ماه گذشته در تدارک اجرای این قسمت از دادنامه هستیم که با اجرای این قسمت مقامات و مسئولان قضايي نیز نوع سلوک و رفتار سازنده محکوم‌علیه را در نظر بگیرند و با انعکاس به مقامات و مسئولان ذی‌ربط اجازه تجدیدنظر لازم در حکم صادره را بدهند.

   ايراد مهم شما به احكام صادره شامل چه مواردي مي‌شود؟
ایراد عمده ما به حکم صادره این‌است که مه‌آفريد امیر خسروی به قصد خدمت ده‌ها واحد اقتصادی را راه‌اندازی و اداره کرده و در جهت خودکفايی به کمک دولت آمده بود و هرگز قصد اخلال در نظام اقتصادی و خیانت به کشور و لطمه زدن به امنیت داخلی و خارجی را نداشته به همین علت هر چند در روند فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی‌اش اینجا و آنجا ممکن است عملی در حد پرداخت رشوه از نظر قوه قضاييه مجرمانه تلقی شود ولی اقدام مه آفريد در حد عنوان اتهامي‌بسیار شدید اخلال در نظام اقتصادی منجر به افساد فی الارض نبوده تا مستحق مجازات سنگین اعدام باشد.

 در همین راستا با دادستانی تهران همکاری و تعامل مثبت داریم و در عین حال از سطوح بالاتر از دادستانی تهران و نظام انتظار داریم متناسب با پیشرفت روند مثبت موجود پرونده را با رویکرد جدید در نظر بگیرند و اجازه دهند تجدید رسیدگی لازم با هدف متناسب‌سازی عناوین و میزان مجازات‌ها با عملکرد واقعی موکل و به دور از جوسازی‌ها و سیاه نمايی‌های رسانه‌ای انجام شود و مسئولان نظام و مردم به دور از یک جانبه نگری با واقعیت‌ها آشنا شوند و در یک کلام عدالت در مورد مه آفريد امیر خسروی و افراد مرتبط با این پرونده به اجرا درآید از مسئولان محترم قوه قضاييه و رهبری معظم نظام انتظار داریم با توجه به شرایط مثبت و نحوه تعامل آقای مه آفريد امیر خسروی بازنگری در خصوص این پرونده و محكومان  آنرا اجازه دهند.

   آیا از دولت جدید انتظار به خصوصی دارید ؟
تردیدی نیست که شبکه بانك‌ها در قسمت اجرا و نظارت مطابق گزارش دیوان محاسبات در صف مقدم مقصرین شناخته شده است اگر مسئولان بانکی اداره و تدبیر لازم را داشتند می‌توانستند این حجم نابسامانی را به راحتی مدیریت و حل و فصل کنند همانند مواردي که ده‌ها برابر بیش از ارقام این پرونده است ولی در جریان آن کسی محکوم به اعدام نشده و دستگاه اجرايي و سیستم بانکی خارج از حوزه قوه قضاييه به‌نوعی آنرا حل و فصل کرده‌اند. این‌گونه احکام قضايي شدید موجب هراس بخش خصوصی خواهد شد و ممکن است فرار سرمایه و سرمایه‌گذار را در پی داشته باشد چیزی که تکیه‌گاه اصلی دولت جدید برای کاهش تحریم و تورم شدید و رونق اقتصادی و فعال شدن بازار کسب و کار معرفی شده است لذا کمک دولت برای حل مشکل خصوصاً مساعدت بانك‌های بستانکار بسیار تأثیر‌گذار خواهد بود به‌طوری‌که هم مطالبات پرداخت شود هم تولید و اشتغال به‌علت کمبود نقدینگی گرفتار  رکود  و  تعطیلی نشود.