فرارو- یک استاد دانشگاه گفت: «من معتقدم مهم ترین مسئله کشور تولید است. اگر زمینه تولید فراهم شود اشتغال نیز به دنبال آن خواهد آمد. اگر تولید را رونق دهیم رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.»
دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در گزارشی از مطالعهای که در مورد مسائل اقتصاد کلان کشور انجام داده ۶ عامل رکود تورمی در کشور را تشریح کرد و گفت: پیشبینی میشود در سال ۹۳ تورم کاهش یابد و اقتصاد از رکود خارج شود.
این استاد دانشگاه کسری بودجه در کنار ضعف خدمات دولت، مشکلات بخش پولی و بانکی و ضعف بانکها در تجهیز منابع و جمعآوری پساندازهای مردم و عدم بازگشت مطالبات بانکی، محیط نامناسب کسب و کار، نظام ناکارآمد یارانه و بروز خطاهای بزرگ در شیوه اصلاح آن، هدفمند نبودن پرداختها در فاز اول، شرایط نامساعد ارزی و همچنین مسائل تحریم و محدودیت های بینالمللی را از عواملی دانست که موجب ایجاد رکود تورمی در کشور شده است.
وی گفت: برای خروج از رکود تورمی باید در یک سیر زمانی از این حالت خارج شویم، یعنی تورمی که رو به افزایش است ابتدا متوقف شود و بعد از آن در مسیر نزولی قرار گیرد.
نیلی افزود: در 6 ماهه دوم سال 92 باید آهنگ صعودی تورم متوقف و نرخ رشد اقتصادی منفی سال گذشته کاهش یابد، در سال 93 تورم از امسال پایینتر و نرخ رشد اقتصادی مثبت و از حالت رکود خارج شود.
این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد: اصلیترین مسئله کشور در سالهای پیش رو مسئله اشتغال است.
دکتر مصطفی شریف استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با فرارو گفت: «ممکن است در مطالعاتی که انجام گرفته یکسری از متغیرها را بررسی و نتیجه گیری شده است. لذا مواردی که به عنوان عوامل ایجاد رکود تورمی بیان شده می تواند قابل قبول باشد اما اینکه هر یک از آنها چه نقش و تاثیری دارد در مطالعه مشخص می شود.»
وی ادامه داد: «به طور مثال محیط کسب و کار یکی از موارد پایه ای است؛ منتهی زمینه های آن شرایط دیگری است که باید فراهم شود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «گاهی وقت ها یکی از اشکالات ما این است که چند متغیر کلان را بررسی می کنیم و از سایر متغیرها غافل می مانیم.»
وی ادامه داد: «بنده مواردی که آقای دکتر نیلی در باب ایجاد رکود تورمی در کشور ذکر کردند قبول دارم اما اینکه اندازه هرکدام از موارد چقدر است جای سوال دارد که ما باید به مهم ترین آنها بپردازیم.»
وی افزود: «از سوی دیگر بسنده کردن به چند متغیر، یکی از راههایی است که می تواند ما را گمراه کند. در مطالعات اقتصادی باید توجه داشت که مفاهیم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قانونی بسترهای لازم هستند که باید فراهم باشند.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «اگر تمام شرایط به لحاظ اقتصادی فراهم باشد اما بستر لازم اجتماعی فراهم نباشد دچار مشکل خواهیم شد؛ یا به لحاظ قانونی در بعضی جاها ما نیازمند تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین فعلی هستیم.»
وی ادامه داد: «به طور مثال یکی از موارد قانونی، قوانینی است که دست و پای سرمایه داران را می بندد و برای آنها موانع ایجاد می کند؛ در حالی که سرمایه گذاری یکی از موارد بسیار مهم است.»
وی افزود: «لذا ما نباید اقتصاد کشورمان را با اقتصادی که همه چیز آن سر جای خودش است مقایسه کنیم و فقط به فرمول ها و مدل های اقتصادی اکتفا کنیم؛ بلکه پشت مدل ها و فرمول های اقتصادی مفاهیم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و قانونی وجود دارد که حتما باید به آنها نیز توجه شود.»
شریف در پاسخ به این سوال که پیش بینی خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود در سال 93 چقدر واقع بینانه است؟، گفت: «البته ایشان نگفتند تورم چقدر کاهش پیدا می کند؛ اما هرکدام از اینها دارای قید و بندهایی است. وقتی از انضباط پولی، توجه به طرف عرضه و فضای کسب و کار صحبت می شود یعنی همه اینها باید جهت توسعه ای و رشد اقتصادی به خود بگیرد. یا وقتی صحبت از یارانه می شود یعنی قرار است طرف تقاضا قانومند و هدفمند شود.»
وی افزود: «اینکه چقدر در این مسائل موفق شویم به مسائلی که پشت این مفاهیم قرار دارد و شرایطی که برای اجرای آنها لازم است برمی گردد. لذا مهم ترین مسئلهی ما این است که آن شرایط تا چه حد می تواند تحقق پیدا کند.»
شریف در پاسخ به این سوال که مهم ترین مسئله پیش روی کشور چیست؟، گفت: «من معتقدم مهم ترین مسئله کشور تولید است. اگر زمینه تولید فراهم شود اشتغال نیز به دنبال آن خواهد آمد. اگر تولید را رونق دهیم رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.»
وی ادامه داد: «منظور از اشتغال چه نوع اشتغالی است؟ دولت قبلی نیز آمارهای بسیاری از ایجاد اشتغال ارائه می کرد. اما وقتی تولید اتفاق بیافتد هم اشتغال در آن رخ خواهد داد (چراکه بدون اشتغال تولید اتفاق نمی افتد) و هم رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.»
این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: «بنابراین بنده چاره همه مشکلات را تولید می دانم. تولیدی که بتواند در بازارهای داخلی و خارجی عرضه اندام کند.»
ایشان جای اینکه با یک کلام ساده موضوع را به اطلاع برسانند، بفرمایند که در مورد هر یک از مواد بالا چه کاری میتوان انجام داد. بماند که اگر آزادی پوشاک و آزادیهای شخصی از لحاظ خصوصی در کشور وجود داشت حتی با استفاده از ذخایر طبیعی و گردشگری، دولت میتوانست کمکی برای تولیدات باشد که آن هم میدانیم با این قوانین امکان پذیر نیست. پس بقول مسئولین قبلی این حرفها کشک است.