بيش از يك ماه از آغاز كار دولت يازدهم گذشته است و تقريبا همه اعضاي
كابينه مشخص شده‌اند، جز معاونت زنان رييس‌جمهور. برخي اين تاخير را به پاي
وسواس رييس‌جمهور مي‌گذارند در انتخاب رييس مركز زنان و برخي ناشي از
بي‌توجهي به امور زنان و كم‌رنگ بودن اين حوزه از نگاه دولت. با روي كار
آمدن دولت يازدهم و وعده تشكيل وزارت زنان، خيلي از فعالان اين حوزه
اميدوار شدند كه اين دولت در اين زمينه با دولت قبلي تفاوت نگاه دارد و قصد
بالا بردن مشاركت زنان را در حوزه‌هاي گوناگون. اما اين تاخير و بي‌تفاوتي
نسبت به انتخاب معاون مربوط به امور زنان، اين ترديد را در اذهان ايجاد
كرده كه شايد تفاوت چنداني هم نداشته باشد.
اما امور زنان به خودي خود، مملو از مسائل و مشكلات خاص زنان است، مشكلاتي
حقوقي، اجتماعي و فرهنگي كه كاري مي‌خواهد در اين زمينه، كارستان تا كمي از
سنگيني موانع و مشكلات اين حوزه كاسته شود. خانم معاون هر كه باشد، همانند
ديگر اعضاي كابينه برنامه‌هايي را در قالب طرح 100 روزه بايد ارائه دهد و
اولويت‌بندي‌هايي داشته باشد همچون ديگر اعضاي كابينه يازدهم. مسائلي كه حل
شدن‌شان از نگاه فعالين و كارشناسان اين حوزه اهميت بيشتر و فوريت بالاتري
دارد.
بدنه مديران نظام بايد از حقوق زنان مطلع شوند
كارشناسان زيادي در اين خصوص نظر دادند كه معاون اين حوزه چه‌ها بايد بكند و
از چه‌ها پرهيز. پرهيز از ادامه تفكيك جنسيتي و محروميت و تبعيض عليه
دانشجويان دختر در دانشگاه‌ها از نخستين خواسته‌هاي كارشناسان و فعالان اين
حوزه بود. اما برخي از كارشناسان هم معتقدند هنوز بدنه مديران اجرايي كشور
از حقوقي كه از زنان پايمال مي‌شود و ناديده گرفتن آنها اطلاعات زيادي
ندارند. اشرف بروجردي كه زماني مشاور وزير كشور و مديركل امور بانوان و
زماني ديگر معاون وزير در امور اجتماعي و شوراها بود، از جمله كساني است كه
معتقد است كار زنان در اين دولت سخت است، آنقدر سخت كه بايد يكسري مسائل
را از پايه آموزش دهند.
او در گفت‌وگو با «اعتماد» از چالش‌هايي سخن گفته كه نيازمند اين دولت و
دولتمردانش است تا باور كنند مسائل زنان از اهميت بالاتري نسبت به آنچه
مي‌انديشند، برخوردار است. بروجردي مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد به دليل اينكه
اولويت اين دولت، مسائل اجتماعي و زنان نيست يا به دليل اينكه اين باور در
آنها وجود ندارد كه بايد به بحث زنان به‌طور خاص نگاه شود، در اين زمينه
كار ما سخت خواهد بود. كسي كه مسووليت اين كار را به عهده مي‌گيرد، شايد
عمده‌ترين و سخت‌ترين كارش ايجاد اين باور و گنجاندن آن در ميان مديران خود
نظام است، باور كنند، به آن بها بدهند، توجه كافي داشته باشند و قبول كنند
مسائل حقوقي زنان در جامعه با نگاه تبعيض‌آميز تدوين شده و بايد اصلاح
شود. جايگاه زنان در جامعه ما اگر مورد توجه قرار نگيرد، مي‌تواند به چالش
بزرگ‌تري تبديل شود.»
تا به‌حال هرجا از آگاه‌سازي مردم در خصوص قوانين مرتبط با زنان سخن به
ميان مي‌آمد، منظور توده مردم بود و بيشتر هدف فرهنگ‌سازي بود، اما اين
معاون سابق وزير كشور دولت اصلاحات، تاكيد مي‌كند كه معاونت زنان
رييس‌جمهور بايد به خصوص مديران و مسوولان اطلاع‌رساني كند و درصدد
آگاه‌سازي آنان برآيد.
اما در اين ميان قوانين موجود هم مانعي بر سر راه زنان بوده و هست، قوانيني
كه هرچند وقت يكبار سربرمي‌آورند و مانعي جهت رشد زنان چه در دانشگاه‌ها
چه در دنياي اشتغال و چه ايجاد تبعيض‌هاي جنسيتي، موثر بوده است. بروجردي
اصلاح اين قوانين را از اولويت‌هاي معاونت زنان مي‌داند. نگاه او به بحث
مقررات و قوانين، نگاهي اصلاحي است كه قرار است سرنوشت زنان اين جامعه را
در دست بگيرد.
او مي‌گويد: «ايجاد باور مناسب و صحيح از ضرورت تغيير رفتار و نگرش در بين
مديران جامعه و تغيير قوانين و مقررات و اصلاح آنها، مي‌تواند براي زنان و
آينده آنها و حضورشان در عرصه‌هاي سياسي اجتماعي تاثيرگذار و سرنوشت ساز
باشد. فكر مي‌كنم اينها كارهاي سختي خواهند بود اما با وجود سخت بودن‌شان
بايد در زمره كارهاي فوريت‌دار اين مركز گنجانده شوند تا بلكه گامي باشد در
جهت استارت پيش روي در راه رسيدن به روزهايي نه‌چندان دور براي احقاق حقوق
زنان.»
افت 5/2 درصدي فعاليت زنان طي هشت سال اخير سكانداري و هدايت جريان امور
زنان كشور و داشتن نقشه راه از نگاه عضو هيات علمي كميته مديريت مجمع تشخيص
مصلحت نظام، در نگاهي كلي و بررسي مشكلات بودجه‌يي مركز در نگاهي جزيي‌تر
از فوريت‌هاي مركز زنان رياست‌جمهوري، تنها مركز دولتي متولي امور زنان
است. پروانه مافي كه زماني فرماندار شميرانات بوده از هماهنگ بودن خط
مشي‌ها و سياست‌هاي كلي زنان با شوراي اجتماعي، فرهنگي و ساير نهادهاي
مربوطه سخن مي‌گويد. وي در اين خصوص به «اعتماد» گفت: «از نگاه من، وظيفه
مركز امور زنان و امور خانواده سكانداري و هدايت جريان امور زنان كشور
است. به اين معني كه اين مركز بايد خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي كلي مسائل زنان
را با هماهنگي و همكاري با شوراي اجتماعي، فرهنگي و ساير نهادهاي مربوطه
باشد. مركز امور زنان بايد يك نقشه راه داشته باشد. من فكر مي‌كنم هركسي كه
در راس اين معاونت قرار مي‌گيرد ابتدا بايد به دولت اعتقاد راسخ داشته
باشد و دولت را سازوكاري بداند كه از آن براي گرفتن تصميمات اجتماعي
استفاده مي‌شود. دولت در حقيقت ابزاري است كه مي‌تواند مشكلات عمومي و جمعي
و مسائلي كه مربوط به اين حوزه است را با يك اقدام دسته‌‌جمعي حل كند،
مي‌تواند نابساماني‌ها را سامان دهد، مي‌تواند سياست‌هاي كلي را اجرايي و
عملياتي كند، با اين ديد، اعتقاد به دولت براي كسي كه در اين جايگاه قرار
مي‌گيرد، مي‌تواند خيلي موثر باشد براي حل مسائل زنان.»
اين كارشناس مسائل زنان با پيش كشيدن بحث اشتغال، آمارهاي فعاليت‌هاي
اقتصادي زنان و همچنين بيكاري آنها را مورد بررسي قرار مي‌دهد، آمارهايي كه
خبري از تعادل بين زن و مرد در بيكاري و ميزان اشتغال نمي‌دهند.
مافي با اشاره به آخرين آمار گرفته شده در خصوص اشتغال زنان گفت: «آخرين
آمارهايي كه از وضعيت اشتغال زنان گرفته شده نشان مي‌دهد زنان از بين 24
ميليون شاغل موجود در كشور، فقط 5 ميليون سهم دارند و اما از سه و نيم
ميليون نفر بيكار يك ميليون و 200 هزار نفر سهم زنان است.»
اين رابطه آماري تنها به اشتغال زنان در سال‌هاي اخير مربوط نمي‌شود، وي با
بررسي آمار فعاليت اقتصادي زنان از سال 65 تاكنون اعلام كرد: «آمارهاي
فعاليت‌هاي اقتصادي زنان در سال 65، نشان از اشتغال 2/8 درصدي زنان مي‌داد،
اين آمار در سال 75، به 12 درصد رسيد كه رشد نسبتا خوبي بود تا سال 86 كه
به 5/16 درصد هم رسيد اما در سال 90 ناگهان با افت دو و نيم درصدي مواجه شد
و به 14 درصد رسيد. از سال‌هاي 65 تا 86 روند اين فعاليت‌ها رشد تقريبا
متعادلي را دارد، اما از سال 86 بعد سير نزولي پيدا مي‌كند و 5/2 درصد كاهش
مي‌يابد. البته كه وضعيت كلي بيكاري هم در آن بي‌تاثير نيست، اما اين آمار
از آنجايي قابل توجه است كه با توجه به آمارهايي كه وزارت كار هم ارائه
داده مي‌توان گفت در آينده، كشور با درخواست دو و نيم برابري زنان براي
حضور در بازار كار مواجه خواهد شد.»
وي معتقد است: «درصورتي كه اين زمينه‌ها و بسترها براي آينده اين 5/2 درصد
ايجاد نشود، قطعا اين عدد بزرگ‌تر مي‌شود و مشكلات بزرگ‌تري را در مسير
بازار كار كشور و اشتغال ايجاد مي‌كند. ما سال‌هاي آينده را سال‌هاي
درخواست جدي حضور زنان در حاضر شدن در بازار كار داريم.»
نگاه سنتي به زنان به جامعه بازگشته است
اما هشت سالي كه در دو دولت گذشته نهم و دهم داشتيم، هشت سال عقبگرد در
برخي مسائل بود، كه مساله زنان را هم مي‌توان به عقبگردي‌ها افزود.
كارشناسان در اين زمينه معتقدند اقدامات و فعاليت‌هايي كه در اين سال‌ها رخ
داد، نه‌تنها مشكلات حقوقي و قانوني متعددي را بر سر راه زنان ايجاد كرد
كه نگاه و فرهنگ جامعه را به جاي پيش بردن و ارتقا به حالت سنتي خود
بازگرداند.
بروجردي با نگاه تفكيك فرهنگ ديني از سنتي جامعه مي‌گويد: «نگرش سنتي در
بخش عمده‌يي از جامعه وجود دارد كه بايد باور كنند و بدانند اين زاده تفكر
ديني نيست، زاده يك فرهنگ قديمي و سنتي است كه متاسفانه آنها فكر
مي‌كنند اين تفكر بايد همچنان حفظ شود و باقي بماند. بخش سنتي جامعه، زن را
فقط درون خانواده مي‌بيند بدون اينكه تعريف مناسبي از خانواده داشته باشد،
آنها فكر مي‌كنند تمام بار مسووليت خانواده بايد به عهده زن خانه باشد، در
حالي كه خانواده تركيبي از زن و مرد است كه هر كدام بايد به وظيفه خود عمل
كنند. اين نگرش سنتي طي هشت سال گذشته رشد كرده و رو‌آمده، اين را مي‌توان
با استناد به بخشي از نگرش‌هاي سنتي احيا شده در جامعه بدون اينكه
زمينه‌يي و بستر و تريبوني براي به چالش كشيدن آن وجود داشته باشد، اعلام
كرد.»
ورود بخش خصوصي به مقوله زنان و مشاركت بيشتر ان جي او‌ها و تشكل‌هاي مردم
نهاد از ديگر وظايف مركز زنان از نگاه مافي، عضو كميسيون اقتصادي كلان و
اداري مجمع بود، مافي مي‌گويد: «راهبردهايي در حوزه زنان براي اجراي اصول
مغفول مانده 21 و 22 قانون اساسي مي‌توان داشت، اصولي كه با رعايت آنها در
قوانين تدوين شده، گام موثري در استيفاي حقوق زنان برداشته مي‌شود. ايجاد
فرصت‌هاي شغلي مساوي با تكيه بر عدالت و تخصص و كارآمدي بين مردان و زنان
هم از ديگر نيازهاي اين حوزه است، بدون درنظر داشتن تبعيض يك جانبه كه در
آن صورت با جامعه‌يي تك بعدي مواجه خواهيم شد.»
تبعيض مثبت از مباحثي است كه بين كارشناسان حوزه زنان درخصوص آن هميشه محل
اختلاف است، اختلافي كه هر دو گروه موافق و مخالف درصدد پررنگ كردن جايگاه
زنان‌اند با دو نگرش متفاوت. مافي هم به تبعيض مثبت اعتقاد دارد و هم
ندارد. او مي‌گويد: «من خيلي با اين نوع سهميه‌بندي‌ها موافق نيستم ولي
مخالف اين تبعيض مثبت هم نيستم. بايد يك تعريف مجددي از اين مقوله بشود.
فرض بگيريد مرخصي زايمان براي زنان به 9 ماه برسد، به نظر مي‌رسد تبعيض
مثبت است، اما از طرف ديگر كارفرماهايي كه مي‌خواهند كارمند زن بگيرند،
برايشان تشكيك و ترديد ايجاد مي‌شود نيرويي بگيرند كه براي 9 ماه نتوانند
از آن استفاده كنند، باعث مي‌شود جذب نيروهاي زن در اين زمينه كاهش يابد.
اينكه مي‌گويم تعريف مجدد شود بايد همه‌جانبه‌نگر باشد بايد رويش كارشناسي
عميق شود از همه‌سو به آن نگاه شود و بعد به آن به عنوان تبعيض مثبت نگاه
شود. هركاري وقتي با افراط همراه باشد از سوي ديگر ضرر به همراه خواهد
داشت.»
