دستورالعمل ناظر بر فعالیت صرافی از سوی شورای پول و اعتبار بازنگری و توسط بانک مرکزی براي اجرا ابلاغ شد.
دستورالعمل مذکور، جايگزين دستورالعمل قبلي شوراي پول و اعتبار موضوع مصوبه يکهزار و يکصد و شانزدهمين جلسه مورخ 9/6/1389 شوراي پول و اعتبار شده است. شوراي پول و اعتبار در يکهزار و يکصد و شصت و چهارمين جلسه اول مرداد خود این دستورالعمل را در 48 ماده و 18 تبصره به تصويب رساند.
دستورالعمل جدید علاوه بر افزایش در فصول و مواد محدودیتهای جدیدتری را برای فعالیت صرافان در نظر گرفته است؛ اما مهمترین بخش این مصوبه مربوط به بخش افزایش سرمایه است.
دستورالعمل جدید سرمایه صرافیها نوع اول را نسبت به مصوبه سال 89 حدود 2400 درصد افزایش داده است. سرمایه صرافیهای نوع دوم نیز در مقایسه با سال 89 حدود 900 درصد رشد داشته است.
سایت بانک مرکزی روز گذشته با قرار دادن این دستورالعمل بر خروجی خود اعلام کرد: از تاريخ لازمالاجرا شدن اين دستورالعمل، مصوبه يک هزار و يکصد و شانزدهمين جلسه شوراي پول و اعتبار، در سال 89 و احکام مرتبط با صرافي در دستورالعمل اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران در سال 79 و ديگر مصوبات مغاير با اين دستورالعمل، منسوخ میشود.
تغییر در ضوابط تاسیس در ضوابط مربوط به سال 89 به صراحت اعلام شده بود به تقاضاي ایجاد صرافی بانکهای دارای مجوز از سوی بانک مرکزی رسیدگی خواهد شد. ماده سه این دستورالعمل صراحتا اشاره کرده صرفا به تقاضاهاي بانکها و موسسات مالي و اعتباري که داراي مجوز از بانک مرکزي باشند و اشخاص حقيقي که صلاحيت ايشان توسط بانک مرکزي و مراجع ذيصلاح تاييد شود بر اساس قوانين و مقررات مربوطه و ضوابط اين دستورالعمل ترتيب اثر داده خواهدشد.
اما در دستورالعمل سال 92 این ماده حذف شده است.در دستورالعمل سال 89 تاسيس شعبه يا نمايندگي صرافي، بنا بر تشخيص بانک مرکزي، پس از اخذ مجوز فعاليت صرافي نوع دوم، درصورت تامين محل فعاليت دائم (ملکي يا سرقفلي) و ثبت شده به نام شرکت و درصورت افزايش سرمايه شرکت به ميزان ٢٠ درصد حداقل سرمايه مقرر در اين دستورالعمل، با اخذ مجوز از بانک مرکزي امکان پذير بود، اما در مصوبه جدید داشتن شعب برای صرافیها ممنوع است و صرافيهاي موجود که شعبه دارند، موظفند حداکثر ظرف مدت ٦ ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل نسبت به تعطيلي شعبه خود اقدام کنند.در مصوبه سال 89 تاکید شده بود صرافيهاي نوع اول بايد داراي محل کسب دائم (ملکي، سرقفلي يا استيجاري) و صرافيهاي نوع دوم بايد داراي محل فعاليت دائم (ملکي يا سرقفلي) و ثبت شده به نام شرکت صرافي موردنظر باشند؛ اما در مصوبه جدید صرفا بر این موضوع تاکید شده است که مکان پيشنهادي صرافي بايد قبلا از نظر موقعيت تجاري و امنيتي، مورد تاييد بانک مرکزي قرارگيرد.
در مصوبه قبلی تابعیت ایرانی و پیروی از یکی از ادیان رسمی شرایط احراز صلاحیت موسسان صرافی عنوان شده بود، اما در مصوبه جدید شرایط احراز به 10 بند افزایش یافته است که برخی از این بندها تجمیع بندهای مصوبه قبلی در فصول دیگر است. یکی از شرایط جدید بند مربوط به مدرک تحصیلی است. بر اساس مصوبه جدید دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي در رشتههاي بانکداري، اقتصاد، حقوق، مديريت، حسابداري و فناوري اطلاعات يا حداقل پنج سال سابقه فعاليت بانکي در بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي يا فعاليت صرافي در صرافيهاي مجاز یکی از شروط دریافت مجوز است.
گذراندن دورههاي آموزشي مرتبط با صرافي طبق اعلام بانک مرکزي نیز به این موارد اضافه شده است. تغییرات سرمایه در مصوبه سال 89 حداقل سرمایه در نظر گرفته شده برای تاسیس صرافیهاي نوع اول در شهر تهران و شهرهاي بزرگ (اصفهان، اهواز، تبريز، شيراز، مشهد) مبلغ دوميليارد ريال و در ساير شهرها مبلغ يک ميليارد ريال شده بود. سرمایه اولیه صرافی نوع دوم نیز مبلغ بيست ميليارد ريال بود که لازم بود قبل از ثبت شرکت صرافي تماما تامين شود، اما در مصوبه جدید حداقل مبلغ سرمايه اوليه به منظور تاسيس صرافي نوع اول مبلغ پنجاه ميليارد ريال و صرافي نوع دوم و صرافي متعلق به موسسه اعتباري مبلغ دويست ميليارد ريال تعيين شده است؛ که لازم است قبل از ثبت صرافي تماما به صورت نقدي نزد بانک مرکزي توديع شود.
در تبصره ١ این بخش تاکید شده حداقل ٩٠ درصد از سرمايه صرافي موسسه اعتباري بايد متعلق به موسسه اعتباري باشد.تبصره دو نیز تاکید دارد: صرافيهاي داراي مجوز از بانک مرکزي که سرمايه ثبتي آنها کمتر از مبلغ سرمايه موضوع اين ماده است موظفند حداکثر طي مدت يک سال از تاريخ تصويب اين دستورالعمل نسبت به افزايش سرمايه ثبتي، حداقل به ميزان سرمايه مقرر در اين ماده اقدام کنند.
در تبصره سه نیز تاکید شده است در صورتي که سرمايه صرافي به دليل زيان از حداقل مقرر اين دستورالعمل کمتر شود؛ صرافي موظف است حداکثر طي مدت سه ماه سرمايه خود را تکميل کند.این دستورالعمل صرافیها را موظف کرده است معادل ٥٠ درصد از سرمايه ثبتي، دارايي غيرمنقول (براساس ٧٠درصد ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري منتخب بانک مرکزي) به نام صرافي ثبت يا معادل همين ارزش، گواهي مسدودي سپرده نزد موسسات اعتباري به بانک مرکزي ارائه کند. ارائه ترکيبي از موارد مذکور معادل ٥٠ درصد از سرمايه ثبتي صرافي بلامانع است صرافيهاي داراي مجوز از بانک مرکزي که فاقد شرايط مندرج در اين ماده هستند موظفند حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ تصويب اين دستورالعمل، نسبت به انطباق وضعيت خود با مفاد اين ماده و تبصره يک آن اقدام نمايند.
در صورت افزايش سرمايه ثبتي صرافي در هر زمان، رعايت مفاد اين ماده الزامي است. مدت اعتبار اجازه نامه تاسيس نیز زمان دار شده و حداکثر شش ماه تعیین شده است. در صورتی که در این مدت اقدامی صورت نگیرد مجوز منتفی است و باید شرکت نیز منحل شود. اجازه نامههاي صادره توسط بانک مرکزي به هيچ وجه و در قالب هيچ يک از عقود، قابل انتقال به غير نیست. در مصوبه قبلی متقاضيان اخذ مجوز فعاليت صرافي در قالب نوع دوم ، ملزم به ارائه ضمانتنامه بانکي بدون قيد و شرط حسن انجام تعهد با سرر سيد دو ساله به ميزان حداقل ٢٠ درصد سرمايه شرکت صرافي به نفع بانک مرکزي بودند. در مصوبه جدید صرافي موظف به ارائه ضمانتنامه بانکي بدون قيد و شرط حسن انجام تعهد با سررسيد دو ساله به نفع بانک مرکزي به ميزان ٥٠ درصد آخرين سرمايه ثبتي هستند.
صرافي موظف است قبل از انقضاي مدت اعتبار ضمانتنامه بانکي نسبت به تمديد ضمانتنامه بانکي اقدام کند. وثايقي که صرافي بابت ضمانتنامه بانکي به موسسه اعتباري ارائه مي دهد نبايد دارايي غيرمنقول ثبت شده به نام صرافي يا گواهي مسدودي سپرده موضوع ماده ( ١٢) اين دستورالعمل باشد. انجام هر گونه عمليات صرافي در فضاي اينترنتي يا مجازي توسط صرافي ممنوع است. صرافي موظف است آمار و اطلاعات کليه معاملات و خريد و فروش ارز خود اعم از معاملات نقدي، حوالهاي يا توسط کارگزار را براساس نوع ارز به انضمام مشخصات خريداران و فروشندگان در سامانه نظارت ارز (سنا) و در ديگر چارچوبهاي تعيين شده توسط بانک مرکزي ارسال و اعلام کند. صرافي موظف است گزارش حسابرس معتمد بانک مرکزي را همراه با صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده و يادداشتهاي همراه، حداکثر تا چهار ماه بعد از پايان سال مالي به بانک مرکزي ارسال كند.