به دنبال آغاز اعتصاب دو اتحادیه بزرگ کارگری در ترکیه آنکارا هشدار داد که برای آرام کردن اوضاع پس از سه هفته اعتراضات ضد دولتی ارتش را وارد عمل میکند.
به گزاش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، تهدید دولت به استقرار سربازان در خیابانها به دنبال خشونتهای چند روز گذشته پلیس برای پاکسازی پارک گزی استانبول صورت گرفته است.
بولنت آرینچ، معاون نخست وزیر ترکیه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت: پلیس از تمامی توان خود برای خاتمه دادن به ناآرامیها استفاده میکند و اگر این کافی نباشد از ارتش و نیروهای مسلح در شهرها استفاده خواهد شد.
این اولین بار است که حزب حاکم توسعه و عدالت از احتمال به کارگیری نیروی مسلح برای مقابله با اعتراضات سخن می گوید.
آرینچ به تلویزیون دولتی ترکیه گفت: اعتراضات سالم و بی ضرری که از ۲۰ روز پیش آغاز شد، کاملا پایان یافته و هر گونه اعتراض بیشتری فورا سرکوب خواهد شد.
در استانبول و آنکارا طی روزهای یکشنبه و دوشنبه نزدیک به ۵۰۰ تن دستگیر شدند.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه گفته است "تکتک کسانی که خیابانها را ناامن کردهاند" شناسایی خواهند شد.
مارتین شولتز، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا از رجب طیباردوغان خواست که به معیارهای دموکراسی اتحادیه اروپا پایبند بماند. وی گفت: این ترکیه است که قصد دارد وارد اتحادیه اروپا شود نه برعکس. در حال حاضر ترکیه به زبان یک کشور دموکراتیک و قانونمدار حرف نمیزند.
با این حال وی تاکید کرد که مذاکرات با ترکیه بر سر ورود این کشور به اتحادیه اروپا باید ادامه پیدا کند، زیرا روی برگرداندن اروپا از ترکیه در شرایط فعلی پیامدهای زیانبار شدیدی دارد.
به گفته رئیس اتحادیه اروپا این خطر ترکیه را تهدید میکند که در جامعه جهانی طرد شود.
جان آسلبورن، وزیر خارجه لوگزامبورگ نیز در گفتگو با «تاگس اشپیگل» نظری مشابه داد و گفت که «خودداری اتحادیه اروپا از شروع دور بعدی مذاکرات در پایان ماه جاری یک شکست برای مردم ترکیه است و نه دولت آنکارا.»
به عقیده وی «کشوری اسلامی مانند ترکیه این ظرفیت را دارد که به یک دموکراسی واقعی تبدیل شود.»
به دنبال خشونتهایی که به نظر میرسد به سادگی در ترکیه آرام نخواهند گرفت، وزارت خارجه آلمان از همه اتباع خود در این کشور خواست که از ناآرامیها دوری کنند و از حضور در مکانهای شلوغ خودداری ورزند.
مقامات پزشکی برآورد کردهاند که در جریان اعتراضات اخیر دست کم ۴ نفر کشته و ۵ هزار نفر مجروح شده اند.
ناآرامیها در ترکیه در اعتراض به تغییر کاربری پارک گزی استانبول و بر پایه ملاحظات زیستمحیطی آغاز شد، اما بعد منتقدان به عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه به معترضان پیوستند.
این افراد معتقدند که دولت برخلاف قانون اساسی سکولار ترکیه عمل میکند و قصد ترویج قوانین اسلامی را دارد.
پیش از این، نخستوزیر ترکیه وعده داد که موضوع تخریب پارک به دادگاه ارجاع داده شود و حتی در صورتی که دادگاه به نفع دولت رأی داد، باز تصمیم نهایی در این باره پس از برگزاری یک همهپرسی نهایی شود. اما اعتراضها فروکش نکرده است.