کارکنان دولت از داشتن شغل دوم منع شدند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) در جريان بررسي جزئيات طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل، مقرر کردند که مديران، روسا و کارکنان دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌هاي دولتي نمي‌توانند بيش از يک شغل داشته باشند.

در ماده يک طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل آمده است که مديران، روسا و کارکنان ‌دستگاه‌هاي اجرايي دولتي، دستگاه‌هايي که تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي شهر و نهادها و سازمان‌هايي که به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند نمي‌توانند بيش از يک شغل داشته باشند.

بر اساس اين مصوبه، اين حکم همچنين در مورد نمايندگي مجلس، وکالت دادگستري، تصدي و اشتغال در دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق، مسئوليت‌هاي اجرايي و ستادي در دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي، مشاوره حقوقي و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصي و دولتي مجري است.

طبق تبصره ماده يک اين طرح، شرکت‌هاي تعاوني مسکن و مصرف ادارات و موسسات از شمول حکم اين ماده مستنثي خواهند بود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز گذشته جزئيات اين طرح را مورد بررسي قرار دادند، اما ماده يک اين طرح بحث و بررسي‌هاي فراواني را در مجلس به دنبال داشت تا جايي که ابوترابي که اداره جلسه ديروز را بر عهده داشت از کميسيون اجتماعي خواسته بود ابهامات اين طرح را بررسي کنند.

قاضي‌زاده، سخنگوي کميسيون اجتماعي در ابتداي جلسه علني صبح امروز گفت: در بحث‌هاي ديروز نمايندگان گفته شده بود که شرکت‌هاي خصوصي از شمول اين حکم مستنثي شوند؛ زيرا در اين صورت ممکن است مصوبه مجلس مانع فعاليت بخش خصوصي شود در حالي که بحث ما، ممنوعيت اشتغال دولتي‌ها بوده است. بنابراين مي‌توانيم تبصره‌اي اضافه کنيم که در آن قيد شود اشتغال در بخش خصوصي براي کارکنان بخش خصوصي بلامانع است شايد اين تبصره ابهام احتمالي را برطرف کند.

علي لاريجاني، رييس مجلس در واکنش به اظهارات مخبر کميسيون، گفت: اين بحث روشن است که مساله ما، بخش خصوصي نيست. روح ماده اين است که کساني که در دستگاه‌هاي دولتي مشغول هستند امکان تصدي بيش از يک شغل نداشته باشند و در نهادهاي دولتي و غيردولتي مشغول نباشند. ما نظري روي اين نداريم که بخش خصوصي دو جا کار کند يا 10 جا و اين موضوع روشن است.

با اظهارات رييس مجلس شوراي اسلامي، اصل ماده يک طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل به راي مجلس گذاشته شد که نمايندگان با آن موافقت کردند.