یک مقام در دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که محمد مرسی امروز (پنجشنبه) برای مردم سخنرانی خواهد کرد و در آن به بررسی بیانیه قانونی که اخیرا آن را صادر کرد و موجی از اعتراض‌ها را به دنبال داشت، خواهد پرداخت.
یک مقام در دفتر ریاست جمهوری مصر به خبرگزاری رویترز گفت: محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر امروز طی یک سخنرانی به بررسی بیانیه قانونی و پیامدهای بعد از آن خواهد پرداخت.
معترضان معتقدند که مرسی با این بیانیه قانونی اختیارات یک دیکتاتور را به خود داده است.
این در حالی است که این مقام دفتر مرسی اعلام کرد که رئیس‌جمهوری مصر برای توضیح مساله‌ای بر خلاف آنچه که مخالفان می‌گویند، تلاش خواهد کرد.
این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت: مرسی عصر پنجشنبه از تلویزیون رسمی مصر خطاب به ملت سخنرانی خواهد کرد و به تشریح بیانیه قانونی، علت صدور آن و پیامدهای بعد از آن خواهد پرداخت.
به نقل از سایت شبکه الجزیره، محمد رفاعه الطهطاوی، رئیس دفتر ریاست جمهوری مصر نیز در تماس تلفنی با تلویزیون مصری الحیاة گفت: امروز مرسی سخنرانی خواهد کرد.
هشام قندیل، نخست‌وزیر مصر نیز اظهار داشت: مذاکرات بین گروه‌های مختلف سیاسی برای از بین بردن ابهامات مربوط به تصمیمات رئیس‌جمهور ادامه دارد.
وی گفت: رئیس‌جمهوری مصر هرگز دست از هدفی که به خاطر این تصمیمات اتخاذ کرده دست بر نخواهد داشت.
این در حالی است که دستگاه قضایی مصر با تمامی بخش‌های خود فشارهای خود بر رئیس‌جمهوری مصر را به منظور لغو این بیانیه قانونی افزایش داده است.
قضات دادگاه تجدید نظر مصر در اعتراض به دستور اخیر محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور که طی آن اختیارات تازه‌ای برای خود قائل شد، خواستار اعتصاب شده‌اند.
دادگاه تجدید نظر مصر که بالاترین دادگاه در دو دستگاه قضایی جنایی و مدنی مصر است اعلام کرد که فعالیت‌های خود را تا زمان لغو این بیانیه قانونی که مرسی صادر کرده به حالت تعلیق درخواهد آورد.
در بیانیه این دادگاه آمده است که تسلط بر قوه مقننه به نهایت خود رسیده است.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر نیز در بیانیه‌ای به طور ضمنی مرسی را به انتقاد و حمله به این دادگاه بدون هیچ دلیلی متهم کرد.
در این بیانیه آمده است که تهدید و باج‌خواهی ما را نمی‌تراسند و هرگز تسلیم اعمال فشارها نخواهیم شد.
این دستور که 22 نوامبر صادر شد به مرسی اجازه می‌دهد هر اقدامی را که برای حفاظت از انقلاب لازم باشد انجام دهد و تصریح می‌کند که هیچ دادگاهی نمی‌تواند تصمیم‌های او را لغو کند.
حرکت رئیس جمهوری مصر که عضو گروه اسلام‌گرای اخوان المسملمین است، به تظاهرات گسترده منجر شد.
در همین حال به گفته مقام‌ها انتظار می‌رود مجمع موسسان که وظیفه‌اش تدوین قانون اساسی جدید این کشور است امروز نسخه پیش‌نویس آن را به رای بگذارد.
حسام القریانی رئیس این مجلس که اسلام‌گرایان در آن اکثریت را دارند، گفت: پنجشنبه روز بزرگی خواهد بود.
او احزاب غیراسلامی، سندیکای خبرنگاران و کلیساهای مصری که هفته گذشته از این مجمع خارج شدند را ترغیب کرد به آن بازگردند.
وقتی قانون اساسی پیشنهادی به تصویب این مجمع رسید به همه پرسی گذاشته خواهد شد.
همچنین درگیری‌های پراکنده در قاهره بین تظاهرکنندگان و نیروهای ضد شورش روز چهارشنبه در نزدیکی میدان التحریر ادامه داشت و نیروهای امنیتی به سمت تظاهرکنندگان گاز اشک آور شلیک کردند.
این در حالی است که هزاران تن در اعتراض به دستور قانونی مرسی در میدان التحریر چادر زده و خواستار لغو آن هستند.
بر اساس آمار وزارت بهداشت، طی درگیری‌های بین تظاهرکنندگان و نیروهای ضد شورش سه تن کشته و ده‌ها تن زخمی شده‌اند.
