بازار كامپيوتر طي دو ماه اخير و به ويژه چند روز گذشته كه تصميمهاي جديدي در رابطه با ثبت سفارش و واردات كالاهايش اتخاذ شد، شاهد تغيير و تحولاتي بوده است كه شايد براي گروه بزرگي از خريداران و حتي فعالان اين صنف غيرقابل پيشبيني بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، از ادامه كندي روند واردات كالا و همچنين رشد شديد قيمتها و كاهش بسيار چشمگير عرضه به بازار در هفته گذشته كه بگذريم، اخباري در رابطه با تعطيلي برخي از فروشگاهها و همچنين محدوديت فعاليت و تعديل نيروي برخي از شركتهاي فعال در حوزه كامپيوتر به گوش ميرسد.
تغيير در شيوه و ابزارهاي معاملاتي كسبه و فعالان بازار از اتفاقات ديگري است كه اين اواخر به شكل پررنگتري در بازار كامپيوتر و تجهيزات ديجيتال شاهد آن هستيم.
مجموع اين اتفاقات باعث سردرگمي خريداران و حتي فعالان بازار شده است و آنها را براي اتخاذ تصميم درست در رابطه با خريد يا فروش كالا سردرگم كرده است.
به همين دليل در اين گزارش سعی شده، شمهاي از وضعيت بازار را توصيف شود.
ممنوعيت ورود كالاهاي كامپيوتري قطعي نيست
اين روزها بازار كالاهاي مصرفي، به ويژه كالاهايي كه در ليست سياه جديد سازمان توسعه تجارت قرار دارند و ثبت سفارش آنها ممنوع اعلام شده است، بيش از گذشته آشفته و فضاي آن پراسترس شده است.
ميتوان گفت از زمان انتشار اين خبر تاكنون موجي از استرس فضاي بازار را گرفته است و كسبه و خريداران مدام از خود ميپرسند، در صورت ممنوعيت واردات لپ تاپ، تبلت و ساير كالاهاي كامپيوتري كه در كشور توليد داخلي در حد گستردهای ندارند، تكليف مصرفكنندگان چه ميشود؟
اگر چه کیومرث فتحالله کرمانشاهی، معاون كل سازمان توسعه تجارت اعلام كرده است كه فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی در حال پالایش است و این فهرست به زودی (طي دو تا سه روز آينده) نهایی میشود، اما انتشار اين خبر باعث شده است فضاي بازار به كلي تغيير كند و كسبه از عرضه كالا به بازار اجتناب كنند.
معاون كل سازمان توسعه تجارت در اين رابطه اعلام كرده است: ما متوجه پيامدهاي اين تصميم هستيم و ميدانيم كه بايد يك تصميم قطعي بگيريم. به همين دليل اعلام ميكنم كه قطعا در اين ليست بازنگري ميشود و پس از اینکه فهرست پالایش شده منتشر شد میتوان در اینباره اظهارنظر کرد.
كارشناسان و فعالان بازار ميگويند، بيشك اتخاذ اين تصميم موجبات رشد قاچاق و عرضه كالاهاي مرجوعي، از رده خارج و.... را با قيمت بالا به بازار فراهم ميآورد و تمام تلاشهايي كه تاكنون براي نظم بخشيدن به بازار انجام شده است با اتخاذ اين تصميم (ممنوعيت ورود كالاهاي كامپيوتري) بينتيجه خواهد ماند.
به گفته آنها، اين بازنگري در اتخاذ تصميم كه چند روز است گرفته شده است، نشان ميدهد كه دولت در نظر دارد مسيرهاي واردات كالاهايي را كه از نظرش لوكس به شمار ميروند را روز به روز ناهموار تر كند و به همين دليل در ابتدا خبر ممنوعيت واردات و ثبت سفارش را منتشر كرده است تا پس از آن با اعمال تغييراتي در اين دستورالعمل، اعتراض واردكنندگان را كمتر كند.
شبنم روي كالاهاي سطح بازاري و توليدي متمركز ميشود
كارشناسان و فعالان صنف كامپيوتر كه معتقدند اين تصميم (ممنوعيت ثبت سفارش كالاهاي كامپيوتري) سرسري و با سهل انگاري اتخاذ شده است ميگويند،اجراي اين دستورالعمل برخي از پروژههاي پرنقد را نظير «پروژه شبنم» زير سوال برده و اين سوال را پيش ميآورد كه اگر قرار باشد كالاهايي نظير لپ تاپ، كامپيوتر و ملحقات آن و... از مبادي رسمي وارد كشور نشوند، پس اجراي طرح پرهزينه «شبنم» با چه هدفي و درمورد چه كالاهايي است؟
در اين باره غلامرضا نوريزاده، مدير پروژه شبنم گفت: در حال حاضر تمركز ما روي كالاهايي است كه در سطح بازار موجودند.
به گفته وي، انتشار خبر ممنوعيت ثبت سفارش كالاهاي كامپيوتري به معني اين نيست كه كار مسوولان اجرايي پروژه شبنم به پايان رسيده است و بايد بگويم كه مسووليت ما بيشتر خواهد شد، چرا كه ما بايد براي شناسایي كالاهاي قاچاق كه از دروازههاي غيررسمي وارد ميشوند تلاش بيشتري كنيم.
وي همچنين افزود: طرح شبنم تنها براي كالاهاي وارداتي راهاندازي نشده است كه حالا با ممنوعيت ثبت سفارش برخي از كالاها به فراموشي سپرده شود.بلكه بخش عمده فعاليت اين پروژه روي كالاهاي توليد داخل است كه نمونههاي مشابه خارجي دارد. كالاهايي نظير تلويزيونهاي LED، LCD و....
از تعطيلي واحدهاي فروشگاهي تا تعديل نيروهاي شركتي
با نابهسامانتر شدن وضعیت بازار و پر دستانداز شدن مسير ورود کالا به کشور، از حدود يك ماه قبل زمزمههاي تعطيلي برخي از واحدهاي فروشگاهي در بازار كامپيوتر و همچنين كاهش ساعت كار برخي از شركتهاي عرضه كننده كالاهاي كامپيوتري و تجهيزات كامپيوتري و مخصوصا قطعات كامپيوتري به گوش ميرسيد، اما اين اواخر اخبار جديدتري مبني بر تعديل و اخراج تعدادي از نيروهاي برخي از شركتهاي كامپيوتري به گوش ميرسد.
براساس اطلاعات به دست آمده، تعدادي از شرکتهای مطرح كه نخواستند نامي از آنها برده شود، طی هفته گذشته دست به تعدیل نیرو در سطح گسترده زدند و حدود 50 نفر از کارمندان خود را اخراج كردند، البته يكي از شركتها كه دستي هم در توليد دارد بر سر قرارداد خود با كارمندان تعديلي تا پاپان مدت ذكر شده مانده است و آنها را با پرداخت حقوق و مزايا از كار بيكار
كرده است!
اين شركتها اعلام كردهاند، در صورت تحقق تصميم گرفته شده مبني بر ممنوعيت ثبت سفارش كالاهاي كامپيوتري يا حتي اعمال محدوديتهاي بيشتر براي شركتهاي فعال در اين حوزه در آينده نزديك شاهد تعطيلي تعداد زيادي از شركتهاي فعال در حوزه آي تي و ديجيتال خواهيم بود.
تغيير در شيوههاي معاملاتي بازار
تا همين چند ماه قبل خريد و فروشهاي بين كسبه، اماني و ... در بازار عرف بود و هر جا فروشندهاي كالايي براي عرضه كم ميآورد از يك فروشنده همكار كالا را تامين و سود آن را به وي پرداخت ميكرد. ولي در يك ماه اخير كمتر شاهد بروز چنين اتفاقي در بازار هستيم.
علاوه بر اين، ابزارهاي معاملاتي در بازار تغيير كرده است و چكهاي مدت دار كه بين فروشنده و واردكننده كالا رد و بدل ميشد ديگر در بازار اعتباري ندارند.
به گفته محمود صالح زاده، يكي از كسبه بازار در حال حاضر اكثرا به خريد و فروش و معاملات نقدي گرايش پيدا كردهاند و هيچ كس به چكهاي مدتدار و حتي چكهاي هفتهاي اعتمادي ندارد.
يكي ديگر از كسبه بازار هم با اشاره به پاس نشدن چكهاي ارائه شده در بازار ميگويد: تا پيش از اين حداکثر فرصت نقد شدن چكها، 24 ساعت بعد از تاریخ روی چک بود، اما در ماههای گذشته و تغییر در مراودات بازاریان مدت باز پرداخت چکها طولانی شده است.
به گفته وی، در حال حاضر هیچ ضمانتی برای پاس شدن چکها در بازار نيست و بازاريان از گرفتن چکهای مدت دار امتناع میکنند.