وكيل مدافع خانواده «فرهاد» از صدور قرار كارشناسي در پرونده شكايت موكلانش از صدا و سيما خبر داد و تاكيد كرد كه چنانچه صدا و سيما دستور موقت دادگاه مبني بر منع پخش آثار اين خواننده را اجرا نكند، عليه اين سازمان اقدام قانوني خواهد كرد.
محمدصالح نيكبخت در گفتوگو با ايسنا، تصريح كرد: دادگاه در مورد پرونده شكايت خانواده زندهياد «فرهاد مهراد» قرار كارشناسي صادر كرده و هفته گذشته اينجانب دستمزد كارشناسي در مورد بررسي اين امر را كه مابهازاي پخش آثار «فرهاد» از كانالهاي مختلف صداوسيما چه ميزان است، توديع كردم و چون دستمزد كارشناسي توديع شده است، معمولا با ارجاع امر به كارشناس و در صورت عدم استمهال او در مدت يكماه مساله مشخص ميشود.
وي در پاسخ به اين سوال كه چه آثاري از «فرهاد» طي سالهاي گذشته از صدا و سيما پخش شده است؟ اظهار كرد: تقريبا در اين مدت همه آثار «فرهاد» به جز معدودي از آنها با صداي اين خواننده يا آهنگ آن اثر در مناسبتهاي مختلف پخش شده است و ما اين مساله را به دادگاه اعلام كردهايم و قبلا هم موضوع از طريق اظهارنامه رسمي به امور حقوقي صدا و سيما اعلام شده است.
نيكبخت همچنين در مورد اينكه آيا صدا و سيما دستور موقت صادره از شعبه 80 دادگاه عمومي تهران مبني بر منع پخش آثار فرهاد را اجرا كرده است يا خير؟ گفت: متاسفانه صدا و سيما تا كنون در اين مورد نهتنها اقدامي نكرده بلكه بر تعداد دفعات پخش اين آثار افزوده است؛ چنانكه افراد مختلفي به من و خانواده فرهاد ساعات و تاريخ پخش را هم اعلام كردهاند.
به همين جهت تصميم دارم امروز طي نامهاي به صدا و سيما اعلام كنم چنانچه اين اقدامات متوقف و دستور دادگاه اجرا نشود ناگزيرم عليه اين سازمان اقدام قانوني به عمل آورم.
وي در مورد اينكه پيش از اين از سوي خانواده فرهاد و وكيل آنها اعلام شده است كه حاضر به مذاكره با صداوسيما هستند، گفت: هماكنون هم اين گفته به قوت خود باقي است و ما آمادهايم با صدا و سيما مذاكره كنيم و اين مساله را نه از طريق دادگاه، بلكه از طريق مصالحه حل و فصل كنيم.
پيش از اين در پي طرح دعوي از سوي خانواده «فرهاد مهراد» در مجتمع قضايي شهيد صدر تهران به خواسته منع سازمان صدا وسيما از پخش آثار اين خواننده، شعبه 80 دادگاه عمومي حقوقي اين مجتمع دستور موقت مبني بر منع پخش آثار «فرهاد» از كليه شبكههاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را صادر كرده بود و براي ورود به ماهيت پرونده وقت رسيدگي در مهرماه تعيين شده بود.