سالانه 100 هزار میت بدون مجوز دفن می شوند این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی قول داده تا سه ماه آینده با اجرای طرح دادپزشک به نابه‌سامانی دفن اموات پایان داده و مسئولیت صدور تمامی مجوزهای مرگ در سراسر کشور را بر عهده گیرد.
هم اکنون وقتی شهروندی دارفانی را وداع می کند بستگان و آشنایان در اولین اقدام باید مجوز فوت را اخذ کنند تا بتوان میت را تحویل گورستان داده و پس از مراحل غسل دفن کنند. روال کار بدین گونه است که برگه های مجوز فوت از سوی وزارت بهداشت صادر می شود و پزشکان تنها می توانند مجوز فوتهای طبیعی و فوت بر اثر بیماری را صادر کنند.
ولی در این میان چند سوال مطرح می شود:
1- آیا گورستانهای کشور به بانک اطلاعات پزشکان دسترسی دارند تا از صحت مهر و امضا و مجوز طبابت پزشک مطلع شوند؟
2- آیا در روستاها و برخی شهرهای کوچک تمامی اموات با تائید پزشک دفن می شوند؟
3- آیا پزشکانی که مجوز دفن صادر می کنند آگاهی از روشهای پزشکی قانونی دارند؟
4- آیا نظارتی بر مجوزهای دفن از سوی پزشکان انجام می شود؟
5- آیا صد درصد فوتهایی که مجوز دفن آن توسط پزشکان صادر می شود طبیعی و یا بر اثر بیماری است؟
پاسخ دادن به این سوالات کار چندان دشواری نیست زیرا هنوز هیچ بانک اطلاعاتی در کشور وجود ندارد تا تمامی مجوزهای دفن اموات را تجمیع کند و یا اینکه بتوان آمار کاملی از دلایل مرگ و میر، مشخصات کامل میت و پزشک تائید کننده مرگ و محل دفن در اختیار داشت. همچنین تمامی گورستانهای کشور به شبکه و بانک اطلاعات جامعی متصل نیستند و در بسیاری از مناطق محروم و حتی روستاها اموات گاها حتی بدون مجوز دفن می شوند.
دفن 100 هزار میت بدون مجوز دفن
آمارهای موجود در دستگاههای نظارتی حاکی از آن است که سالانه حدود 100 هزار میت بدون مجوز پزشک دفن می شوند که شاید بسیاری از این اموات به مرگ طبیعی نمرده باشند.
به عنوان مثال در یکی از پرونده های جنایی کشور پزشکی با حضور در خانه ای در تهران مجوز مرگ پیرمردی سالخورده را صادر می کند. پس از 6 ماه یکی از اتباع خارجه که به اتهام قتل دستگیر شده بود در اعترافاتش عنوان می کند این پیرمرد را کشته است. با مجوز دادستان نقش قبر می شود و صحت گفته های متهم ثابت می کند پیرمرد سالخورده به قتل رسیده است. از اینگونه نمونه ها بسیار زیاد است که پزشکان بدون تجربه کافی از دلایل مرگهای مشکوک اقدام به صدور مجوز دفن می کنند.
در این میان تشخیص مرگهای مشکوک بر عهده سازمان پزشکی قانونی است ولی تمامی مرگها به این سازمان منتهی نمی شود. شاید باید طرحی را نوشت تا تمامی مرگهای کشور توسط یک نهاد مورد تائید قرار گیرد. در این خصوص سازمان پزشکی قانونی کشور طرحی را با عنوان "دادپزشک" نوشته است تا به این بی سروسامانی اموات سامان دهد. ولی انگار خود طرح هنوز سروسامان نگرفته و در دستگاه قضایی همچنان سرگردان است.
دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد طرح دادپزشک می گوید: دادپزشک به پزشکی اطلاق می شود که آموزش دیده و می داند که در چه مواردی گواهی فوت را صادر کند و در چه مواردی نیاز است که برای بررسی بیشتر و کالبد گشایی شود و این پزشک مورد تائید سازمان پزشکی قانونی بوده و با حکم سازمان فعالیت می کند.
وی افزود: یکی از مباحث مورد بررسی در پزشکی قانونی، موضوع گواهی فوت است که پزشک معالج می تواند در زمینه تعدادی از فوتیها اظهارنظر کند اما در اکثر موارد علت فوت را نمی توان با یک معاینه سطحی انجام داد و پزشکی قانونی باید وارد شود. در اینگونه موارد هم یک هزینه به پزشکی قانونی تحمیل می شود و هم زمان طولانی طی می شود و اجساد معطل باقی می مانند. که برای رفع این مشکل پیشنهاد طرح «دادپزشک» مطرح شده است.
شجاعی تاکید کرد: در صورت نهایی شدن و ابلاغ این آیین نامه، بیمارستانها و شهروندان با دادپزشک تماس می گیرند و بلافاصله دادپزشک در محل حضور می یابد و اسناد و مدارک و معاینات سطحی را انجام می دهد و اگر به جمع بندی رسید و توانست علت فوت را تشخیص بدهد، در همان جا علت فوت را مشخص و گواهی را که مورد قبول سازمان پزشکی قانونی است را صادر می کند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: طرح دادپزشک توسط سازمان پزشکی قانونی تهیه شده و به رئیس قوه قضائیه ارجاع داده شده و هم اکنون در کارگروه تخصصی در قوه در حال بررسی است.
3 ماه دیگر طرح ارجاع می شود/ شماره تلفنی برای حضور دادپزشک
شجاعی گفت: قطعا این طرح در سال 91 اجرایی خواهد شد و من قول سه ماه آینده را می دهم. در این طرح حتی دیده شده است تا شماره تلفنی در سراسر کشور اعلام و تمامی شهروندان و بیمارستانها در صورت فوت شهروند یا بیمار و مصدوم شدن او سریعا با این شماره تماس بگیرند تا با سرعت دادپزشک در محل حضور یابد.
به لحاظ حقوقی یک دادپزشک باید با کلیات پزشک و قانون، مرگ‌شناسی، تشخیص هویت، ترومالوژی، سم‌شناسی و داروهای مخدر و توهم‌زا به‌صورت تخصصی آشنا باشد و در صورتی می‌تواند گواهی فوت صادر کند که متوفی بیمار وی باشد، علت مرگ مشخص و عامل آن طبیعی باشد، آثار تروما و جنایت مشاهده نشود و ضمن احراز هویت، خانواده متوفی نیز شکایتی نداشته باشند.
از آنجا که پرداخت بیمه عمر مشروط به صدور گواهی فوت مستند است و در مواردی چون فوت بیمه‌شده در اثر خودکشی یا ناشی از مصرف هر یک از انواع مواد‌مخدر، مشروبات الکلی و مواد انرژی‌زا، شرکت در مسابقه سرعت و پروازهای اکتشافی و آکروباتیک و هر نوع تمرین پرواز هوایی، بیمه عمر پرداخت نخواهد شد وقتی صحبت از عدم‌پرداخت و شرط و شروط می‌شود بیمه‌شونده برای فرار از چارچوب قانون به راه‌های دیگری متوسل می‌شود که در این بین پرداخت رشوه برای صدور گواهی فوت به‌رغم واقعیات موجود نیز مطرح می‌شود. در طرح ارائه شده، 4 نکته مهم و اساسی وجود دارد که اگر از هریک از آنها غافل بمانیم روند اجرایی‌شدن درست طرح را مختل می‌کند:
دادپزشک بدون وابستگی و انگیزه‌های مالی گواهی فوت صادر کند
دادپزشک در چارچوب ضوابط و تعرفه‌های سازمان عمل کند
دادپزشک آموزش و تخصص لازم را جهت تشخیص و بررسی داشته باشد
دادپزشک تحت نظارت مستمر پزشکی قانونی باشد و در هر جایی حضور داشته باشد
دادپزشک در قبال بیمه پاسخگو باشد
هر چند که این طرح در ظاهر می تواند مشکلات موجود در امور اموات را برطرف کند ولی در این میان چند سوال مطرح می شود:
1- آیا سازمانهای بیمه گر برای معلق نگه داشتن بیمه عمر باز هم متوسل به ترفندهای قانونی می شوند؟
2- آیا می توان برای هر دادپزشک یک بازرس گذاشت و نحوه نظارت بر عملکرد آنها چگونه است؟
3- آیا با وجود دستمزدهای اندک پزشکی قانونی دادپزشکان می توانند دوام بیاورند؟
دکتر جابر قره داغی مدیرکل تشریح و صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی می گوید: با اجرای طرح دادپزشک تمام فوتی ها با پزشکی قانونی ارجاع می شود و تسریع در صدور مجوز دفت افزایش یافته و خانواده متوفی با خیالی آسوده می توانند فوت عزیزشان را قبول کنند.
وی افزود: متاسفانه در برخی از مناطق کشور افراد فوت شده بدون مجوز دفن می شوند و این هم از لحاظ بهداشتی و هم از لحاظ قانونی صحیح نیست. ولی با اجرای این طرح این بی سامانیها سامان داده می شود.
