فرارو- یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی صبح امروز به ریاست قاضی سراج برگزار شد.
به گزارش فرارو به نقل از خبرگزاری ها، در ابتدای یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی اتهامات «ب - ب» مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور را مبنی بر معاونت در اخلال در نظام اقتصادی ، تحصیل مال نامشروع و پولشویی قرائت شد.
در ادامه جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارم گفت: «یکی از برادران من با مهآفرید همکلاس بود آنها دنبال فرد صالحی برای خرید کالا بودند که در نهایت من را به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب کردند. تا اواخر سال 88 مشغول ساماندهی شرکت تجارت بودیم که از سال 85 و زمان تأسیس تقریبا فعالیتی نداشتیم. سال 88 هیئت مدیره تغییر داده شد و کار پخش به شرکت ایرانیان منصور و کار بازرگانی به تجارت گستران تحویل داده شد.»
وی با بیان اینکه کیفرخواست قرائت شده امور جاری شرکت بود گفت: «چون خانم «ع -ح» و همچنین خانم «ع » منشی مهآفرید بودند از آنها خواستم کارها را خودم انجام دهم اما به من گفتند این کار زمانبر است. تمام کار فروش زیر نظر شخص مهآفرید بود و پول همه شرکتها وارد خزانه متمرکز میشد».
متهم در مورد السیهای داخلی گفت: «من اصلا در جریان ال سیهای گشایش یافته در اهواز نبودم و بعد از دستگیری مهآفرید هم به خانم «ع-ح» گفته بودم که اگر پای شما گیر است حقیقت را بگویید».
ماجرای صدمیلیون دلار خارج از کشور
مدیرعامل سابق شرکت تجارت گستران منصور ادامه داد: «در بازجوییها از من درباره مبالغی در حد یک میلیون و دو میلیون سؤال میپرسیدند اما در مورد صد میلیون دلاری که در خارج از کشور بود و باید دنبال آن را میگرفتم تحقیقاتی نشد. هیچ السی در بحث بازرگانی خارجی صادر نشده و درباره السیهای داخلی هم من اصلا در جریان نبودم.»
وی در پاسخ به اظهارات قاضی مبنی بر اینکه متهم «الف -ش» ادعا کرده مبلغ هزار میلیارد تومان به حساب شما واریز شده است، گفت: «هیچ وقت یک هزار میلیارد تومان به حساب ما نیامده و خبری از آن ندارم مگر اینکه خودشان واریز و برداشت کرده باشند».
شرکت تجارت گستران السیهایی با اعتبارات خود گشایش کرد و حدود 160 میلیارد تومان کالا وارد کردیم که به حساب آریا رفت و من الان از آنها طلبکارم.
وی افزود: «دارایی من و همسرم در مجموع 40 سال فعالیت کاری حدود یک میلیارد تومان است که اگر تورم بالا برود شاید این مبلغ تغییر کند. پولی که به حساب من میآمد طلبهای من از آریا بود».
قاضی سراج در خصوص اتهام متهم در زمینه معاونت در تحصیل مال نامشروع به مبلغ 15 میلیارد سهام متهم، همسرش و دو دختر وی در تأسیس بانک آریا اشاره کرد که متهم در جواب گفت: «ما برای تأسیس بانک آریا هیچ آوردهای نداشتیم و در این زمینه اشتباه کردم اما معنی آن تحصیل مال نامشروع نیست زیرا وکالت بلاعزل دادم که پولها در اختیار من نباشد. از من برای بانک رزومه خواستند و دو ماه بعد گفتند که وزارت اطلاعات سوابق شما را تأیید کرده است بعدا متوجه شدم که پول به حسابم واریز شده و من با اطمینان به وزارت اطلاعات و بانک مرکزی که دستگاههای نظارتی بودند وارد این کار شدم ولی گویا همه خواب بودند».
قاضی سراج گفت: «اینها نه تنها خواب نبودند بلکه بیدار بودند و الان هم در کانادا هستند. این پولها از کجا آمده و چرا 300 میلیارد تومان به حساب آریا آمد که 100 میلیارد آن برای تبلیغات بود».
متهم در پاسخ به اظهارات قاضی گفت: «من در جریان این اقدامات نبودم و بعد از دستگیری خسروی هم ترسیدم به همسرم بگویم به حساب او هم پول واریز شده است».
حکم اعدام مرا صادر کنید
وی افزود: «گفتهاند که من به خاطر این متهم هستم که روزی سه بار با مهآفرید دیدار داشتهام اما اگر این کار خلاف است به خاطر اینکه من در حدود دو ماه است که با وی در یک جا هستم باید من را اعدام کنند.»
سراج به کشف یک هارد کامپیوتری از همسر متهم که حاوی حدود 4500 نوع اطلاعات بوده است اشاره کرد و گفت: «حدود دو شب قبل از پدر شما هم یک کولهپشتی کشف کردیم و ممکن است باز هم اطلاعات دیگری به دست آید».
توضیحات دادستان درباره معاونت در جرم
در ادامه جلسه دادگاه فراهانی نماینده دادستان برای بیان توضیحاتی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت:«منظور ما از معاونت در جرم این است که متهم زمینه جرم را تسهیل و فراهم کرده است؛ قانونگذار حوزه معاونت در اخلال در نظام اقتصادی را وسیع در نظر گرفته و حتی سکوت را هم در حوزه معاونت جرم قرار داده است».
وی با بیان اینکه قالب دفاعیات متهم و وکیلش را قبول داریم گفت: «تک تک اتهامات وی به تنهایی مشمول هیچ یک از اتهامات وی نمیشود اما ایشان به اتفاقات رخ داده علم داشته و شرکت را طوری اداره کرده که با سکوت وی اقدامات صورت گیرد».
فراهانی گروه آریا را حاصل یک ائتلاف و تبانی با مجموعههای متعدد عنوان کرد و گفت: «آنها یک هسته مرکزی در بانک مرکزی داشتند، یک هسته در بانک صادرات و ملی داشتند و افرادی هم در برخی وزارتخانهها با آنها در ارتباط بودند».
وی ادامه داد: «گروه آریا ائتلافی بود از افراد خانواده منصور آریا، خانواده الف-ش و برادرانش که یکی از آنها فراری است و خانواده ب-ب و برادرانش که یکی از آنها که وجوه زیادی هم نزد وی است همچنان فراری است. پدر آنها هم که در اختفای اسناد نقش داشته است در دادسرا پرونده دارد».
اثبات پاکدستی یک متهم برای قاضی سراج
غلامعلی ریاحی وکیل مدافع مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور برای دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت یاحی با اشاره به اینکه در تمام مدت فعالیت موکلش هیچ نهاد نظارتی گزارش سوئی علیه وی صادر نکرده است گفت:«حتی تعدادی از پزشکان به نام با امضای نامهای درخواست آزادی موکل من را که در زمینه تجهیزات پزشکی هم فعالیت داشته کردهاند.»
ریاحی با تاکید بر اینکه هیچ سند و مدرکی غیر از تعلق خانم ع-ح به زیر مجموعههای موکل وجود ندارد گفت: «تمام آنچه به عنوان دلیل مطرح شده دلیل نیست زیرا یکی از متهمان برای رهایی خودش نظریه پردازی کرده است».
قاضی سراج در پاسخ به اظهارات وکیل متهم مبنی بر اینکه موکلش درباره رشوه نه تنها در این پرونده بلکه در هیچ پرونده دیگری سابقه دیگری نداشته است گفت: «موکل شما در این زمینه پاکدست بوده و هیچ نقطه سوئی علیه وی در این پرونده وجود ندارد».
ریاحی در پایان گفت: «از دادگاه به علت فقدان هر گونه مدرک مثبته تقاضای حکم برائت دارم و ادامه بازداشت موکل من ضرورتی نداشته و خواستار تبدیل قرار بازداشت وی هستم».
گفتنی است جلسه صبح امروز دادگاه فساد مالی با اعتراض مادر و همسر متهم پرونده دقایقی متتشنج شد و زمانی که مادر و همسر 'ب.ب' دادگاه را با اعتراض ترک می کردند، در سالن دادگاه انقلاب با فریاد زدن اعتراض خود را نسبت به دادگاه و صحبت های قاضی اعلام کردند.