"گوشت تا يك ماه ديگر ارزان مي‌شود"

معاون توسعه بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در حال حاضر هم گراني داريم و هم گران فروشي، گفت: ولي آنچه بيشتر وجود دارد، گراني است.

محمدعلي ضيغمي با بيان اينكه باتوجه به شرايط كنوني احتمال تخلف و سوء استفاده و گران فروشي هم هست، ادامه داد: گراني دلايل بسيار متعددي دارد كه يكي از آنها افزايش هزينه‌هاي توليد است.

او ادامه داد: اگر گراني را معادل تورم بگيريم -اگرچه گراني معادل تغيير قيمت مقطعي است و وقتي مستمر مي‌شود، به تورم تبديل مي‌شود - مهمترين عوامل بروز گراني و تورم، عوامل اقتصاد كلان است. به عنوان مثال نقدينگي موجود در جامعه، نرخ ارز و نوسان‌هاي نرخ ارز، افزايش هزينه‌هاي توليد و فشار تورم ناشي از كمبود عرضه يا افزايش تقاضا و همچنين سياست‌هاي كلان پولي و مالي، عواملي است كه به تورم و گراني منجر مي‌شود.

وي با اشاره به اين كه در حال حاضر بخشي از آنچه در جامعه اتفاق افتاده، به همين دلايل است، گفت: به عنوان مثال اگر فقط افزايش هزينه‌هاي توليد را بررسي كنيم، نشان مي‌دهد كه برخي تغييرات قيمت خيلي غيرعادي نيست. به عنوان مثال يكي از اين عوامل، هزينه‌هاي توليد مواد اوليه است.

او توضيح داد: بخشي از اين مواد اوليه، وارداتي است و متوسط نرخ كالاهاي وارداتي ما در سال گذشته 15 درصد افزايش قيمت داشته است؛ اگرچه در برخي اقلام اين رقم بيشتر است. به عنوان مثال در بخش مواد غذايي اين عدد حدود 22 درصد است. در روغن‌ها و چربي‌ها هم افزايش قيمت حدود 30 درصد بوده است. علاوه بر اين ما حدود 17 درصد نرخ رسمي ارز را افزايش داديم و نرخ ارز به صورت مستقيم روي هزينه‌هاي توليد اثر مي‌گذارد.

ضيغمي يكي از مهمترين عواملي كه در عموم اقتصادها روي نرخ كالا تاثير مي‌گذارد را نرخ ارز دانست و خاطرنشان كرد: با اين وجود نرخ غير رسمي ارز بيش از 60 درصد افزايش داشته است و چون بخشي از واردات به صورت بدون انتقال ارز يا با ارز غير مرجع صورت مي‌گيرد، اين موضوع هم بر قيمت‌ها اثر مي‌گذارد. تفاوت نرخ ارز مرجع و غير مرجع در سالهاي گذشته خيلي كم بود و خودش را نشان نمي‌داد، اما اين تفاوت هم اكنون زياد شده و نمود پيدا كرده است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين كه "هزينه‌هاي مالي براي بخش توليد واقعا افزايش پيدا كرده است"، گفت: يكي از عوامل تاثيرگذار بر هزينه‌هاي مالي بخش توليد، موضوع نحوه نقل و انتقال پول و ميزان وجهي است كه به عنوان پيش پرداخت توسط بانكهاي عامل از وارد كننده دريافت مي‌كنند. قبلا اين رقم تا 30 درصد كل مبلغ بود، اما هم اكنون اين عدد به حدود 130 درصد هم افزايش يافته است كه اين كار، هزينه‌هاي مالي را افزايش مي‌دهد.

وي با بيان اين كه مجموع اين اتفاقات باعث مي‌شود عوامل اصلي بروز تورم و گراني در جامعه به وجود آيد، اظهار كرد: مراجعه به آمار و اطلاعات بانك مركزي به خوبي اين موضوع را روشن مي‌كند. معمولا شاخص بهاي توليد كننده در اين آمار كمتر از شاخص بهاي مصرف كننده افزايش دارد، چون توليد كننده هزينه‌هاي خودش را روي نرخ محصولش توزيع مي‌كند و سودي را هم در نظر مي‌گيرد كه اين افزايش با آن نرخ سود تعديل مي‌شود، اما بر اساس آخرين آماري كه بانك مركزي اعلام كرده، تناسب اين شاخص بر عكس شده است.

او ادامه داد: بر اساس اين آمار، شاخص بهاي مصرف كننده در دوره منتهي به اسفند سال گذشته 21.5 درصد افزايش داشته، اما شاخص توليد كننده حدود 33 درصد، يعني 1.5 برابر شاخص بهاي مصرف كننده افزايش يافته و جالب است بدانيد كه اين عدد در بخش صنعت 54 درصد است. اين نشان مي‌دهد كه بخش توليد در حال تحمل برخي هزينه‌هاست.

وي تاكيد كرد: البته اين بخش از هدفمندي يارانه‌ها هم تاثير گرفته، اما تحقيقات ما نشان مي‌دهد كه تاثير هدفمندي يارانه‌ها محدود بوده‌ است. ضمن اين كه از اهداف هدفمندي اين بوده كه نرخ برخي از حامل‌هاي انرژي واقعي شود تا رويه مصرف اصلاح شود.

ضيغمي همچنين با اشاره به اين كه محقق نشدن پيش بيني‌هاي توليد هم يكي از عوامل گراني است، خاطرنشان كرد: اين موضوع به خصوص در بخشهاي غير كارخانه‌اي بيشتر اتفاق مي‌افتد. در كارخانه روال كار كاملا مشخص است و اگر فرايند تامين مواد اوليه با مشكل برنخورد، بر اساس ظرفيت توليد مي‌شود، اما مثلا در بخش كشاورزي اين اتفاق خيلي زياد رخ مي‌دهد و مستقيم روي قيمت اثر مي‌گذارد. به عنوان مثال در توليد مرغ، بخشي از افزايش هزينه‌ها ناشي از همان عوامل اقتصاد كلان است، اما بخشي هم به برنامه توليد بر مي‌گردد كه اگر محقق نشود، به سبب بهم خوردن عرضه و تقاضا، قيمت‌ها تغيير مي‌كند.

وي افزود: علاوه بر اين عوامل ممكن است تخلفاتي هم در حوزه فروش يا توليد صورت گيرد. به هر حال با همه عواملي كه ذكر شد ممكن است قيمت يك كالا حداكثر 20 درصد افزايش يابد، اما ممكن است كسي با توجه به شرايط اين كالا را با 40 درصد افزايش قيمت بفروشد كه اين در واقع گران فروشي است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين كه اين بخش مربوط به حوزه اقتصاد خرد است كه با بررسي و پايش آمار و اطلاعات براي پاسخ به تقاضاهاي فصلي و كنترل در سطح بازار مي‌توان از بروز آن جلوگيري كرد، ادامه داد: ارزيابي من اين است كه بخش قابل توجهي از تغييرات قيمتي در سطح بازار ناشي از عوامل دسته اول است كه به صورت مستقيم روي توليد تاثير مي‌گذارد.

به گفته ضيغمي، مصوبه‌اي كه دولت بر اساس آن تصميم گرفت نياز ارزي توليد كنندگان را با سرعت بيشتري تامين كند، مي‌تواند بخشي از اين عوامل را اصلاح كند و سياست‌هاي پولي و مالي يا عملكرد سيستم بانكي هم در تعديل شرايط موجود موثر است.

وي ادامه داد: البته وضعيت به حالت اول بر نمي‌گردد، چون به هر حال نرخ ارز رسما افزايش پيدا كرده است. اگرچه شيطنت‌هاي بين المللي هم وجود دارد و شايد بخشي از فرايند گردش پول يا تامين كالا تحت تاثير آن باشد.

او درباره موضوع برخورد با گران‌فروشي هم گفت: به نظر من صرفا برخورد تعزيري جوابگو نيست، چون بازار را نمي‌توان بدون توجه به مولفه‌هاي اصلي اقتصاد كلان اداره كرد. بالاخره در شرايط عدم توجه به اين مولفه‌ها، حضور گسترده عوامل بازرسي باعث بروز فعاليت‌هاي زير زميني خواهد شد.

او درباره زمان پيش‌بيني شده برا فروكش كردن گراني ها گفت: همان طور كه بروز اين گراني‌ها زمان بر بوده، كاهش قيمت‌ها هم زمان بر است، اما تعيين مدت آن بستگي به نوع همكاري دستگاه‌ها دارد، چون موضوع تامين ارز و نقدينگي كاملا جدي است و در هر كدام سرعت بيشتر باشد، سرعت متعادل تر شدن قيمت‌ها هم افزايش مي‌يابد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين درباره موضوع گراني گوشت و عوامل موثر در اين اتفاق نيز با بيان اين كه روند افزايشي قيمت گوشت متوقف شده و به دنبال روند كاهشي قيمت آن هستيم، گفت: دو مشكل در بخش گوشت وجود دارد. يكي اين كه پيش‌بيني‌هاي توليد در حوزه مواد پروتئيني به خوبي محقق نشد. ما از اواسط سال گذشته پيش بيني تغييرات قيمتي را براي گوشت قرمز داشتيم و هشدارهايي داديم، اما متاسفانه دستگاه‌هاي متولي توجه چنداني به هشدارهاي ما نداشتند. با اين وجود چون فرايند ترميم توليد متناسب با ميزان مصرف در بخش گوشت قرمز زمان بر است، ما ميزان نياز را بايد به سرعت دقيق و منطقي تامين كنيم، چون در غير اين صورت افزايبش قيمت رخ مي‌دهد.

ضيغمي افزود: با هماهنگي دولت، به زودي يعني حداكثر يك ماه تا چهل روز ديگر بايد نشانه‌هاي كاهش قيمت گوشت را شاهد باشيم.