مقام معظم رهبری در خصوص استفتایی در مورد تغییر دادن قیمت کالاها دیدگاه خود را بیان فرمودند.
بعضاً مشاهده می شود قیمت کالایی گران می شود و فروشنده نیز قیمت همان کالا که از قبل موجود داشته را گران می کند. به عبارت دیگر در قیمتهای قبلی دست می برد و بر اساس قیمت گذاری جدید آن کالا را به فروش می رساند و اقامه دلیل می کند که درست است آن کالا را قبلا به قیمتی کمتر خریده ولی اجاره مغازه، قمیت آب، برق و ... در حال حاضر گران است. اینکه این موضوع به لحاظ شرعی چه حکمی دارد را خبرنگار مهر در استفتایی از دفتر مقام معظم رهبری جویا شده است که در ادامه از نظر می‌گذرد.
پرسش: بعضاً مشاهده می شود قیمت کالایی گران می شود و فروشنده نیز قیمت همان کالا که از قبل موجود داشته را گران می کند. به عبارت دیگر در قیمتهای قبلی دست می برد و بر اساس قیمت گذاری جدید آن کالا را به فروش می رساند و اقامه دلیل می کند که درست است آن کالا را قبلا به قیمتی کمتر خریده ولی اجاره مغازه، قمیت آب، برق و ... در حال حاضر گران است. یعنی او به عواملی اشاره می کند که هزینه‌های جاری او را افزایش داده است. به لحاظ شرعی چنین گران کردنی چه حکمی دارد؟
پاسخ: تا وقتى که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولى افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودى که هزینههایش را تأمین مىکند، اکتفا نماید.
