مهمترین عامل تورم و گرانی اخیر، مصرف بی‌پروای دلارهای نفتی توسط دولت است

«عدم انضباط مالی و عدم پایبندی به قانون های برنامه و بودجه موجب این شد که بیش از آن حدی که در برنامه پیش بینی شده بود دلارهای نفتی در بودجه دولت مصرف شود و این موضوع باعث شد در بعضی موارد بانک مرکزی دلارها را خرید کند و در پایه پولی تغییر ایجاد کند و این موضوع یکی از عوامل اصلی بروز تورم و گرانی های اخیر می باشد.»

تاریخ انتشار: ۱۶:۳۵ - ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۱

فرارو- وزیر صنایع و معادن دولت هشتم گفت: «عدم انضباط مالی و عدم پایبندی به قانون های برنامه و بودجه موجب این شد که بیش از آن حدی که در برنامه پیش بینی شده بود دلارهای نفتی در بودجه دولت مصرف شود و این موضوع باعث شد در بعضی موارد بانک مرکزی دلارها را خرید کند و در پایه پولی تغییر ایجاد کند و این موضوع یکی از عوامل اصلی بروز تورم و گرانی های اخیر می باشد.»

تورم و گرانی بیداد می کند. این جمله ای است که این روزها از بسیاری افراد؛ از مردم عادی تا کارشناس اقتصادی و نماینده مجلس می شنویم. کار به جایی رسیده که حتی شخص رئیس جمهور هم به نوعی از گرانی های موجود لب به شکوه و انتقاد گشوده است. علت گرانی های اخیر چیست؟ چه راه حل هایی را می توان برای جلوگیری از رشد روزافزون قیمت ها اجرا کرد؟

اسحاق جهانگیری وزیر اسبق صنایع و معادن در گفتگو با فرارو گفت: «تورم کنونی در جامعه عوامل متعددی دارد. مهمترین عامل تورم و گرانی ها رشد نقدینگی در جامعه است که خود تحت تاثیر سه، چهار عامل اصلی است که یکی از مهمترین آنها که دولت در طول سال های گذشته درباره آن بی پروا عمل کرده، مصرف دلارهای نفتی در بودجه های دولت است.»

وی ادامه داد: «یعنی عدم انضباط مالی و عدم پایبندی به قانون های برنامه و بودجه موجب این شد که بیش از آن حدی که در برنامه پیش بینی شده بود دلارهای نفتی در بودجه دولت مصرف شود و این موضوع باعث شد در بعضی موارد بانک مرکزی دلارها را خرید کند و در پایه پولی تغییر ایجاد کند و این موضوع یکی از عوامل اصلی بروز تورم و گرانی های اخیر می باشد.»

این عضو حزب کارگزاران سازندگی افزود: «عامل دیگر این بود که در سال های اخیر شاخص تورم به صورت جدی رشد داشته و این امر باعث بالا رفتن هزینه های تولید شده است. به طوری که هزینه های تولید داخلی بیش از نرخ تورم است.»

وی اظهار داشت: «عددی که بانک مرکزی اعلام کرده خیلی نجومی است که این میزان رشد تورم و گرانی در هزینه های تولید، باعث آن شده که تولید به قیمت های قبلی به هیچ عنوان مقرون به صرفه نباشد و تولیدکننده اصلا به هیچ عنوان نتواند ادامه حیات دهد. این موضوع به صورت طبیعی در بازار منجر به افزایش قیمت محصولات داخلی شده است.»

وزیر صنایع دولت هشتم افزود: «البته عوامل خارج از دسترس مانند تحریم ها هم تا یک حدی در بروز تورم و گرانی موثر بوده است.»

وی گفت: «جهشی که سال گذشته در افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاد تقریبا تمامی کالاها را تحت تاثیر قرار داد. یعنی نقدینگی موجود در جامعه چون بخش های دیگر تقریبا راهها به رویش بسته شده بود و مثلا در مسکن خیلی قدرت مانور نداشت و یا در برخی از کالاهای سرمایه ای دیگر قدرت مانور آن با سیاست هایی که دولت اتخاذ کرده بود کمتر شده بود بنابراین به سوی بازار ارز هجوم آورد.»

وی ادامه داد: «دولت هم نتوانست آن میزان دلاری که نیاز بود را در بازار عرضه کند. در نتیجه قیمت دلار افزایش پیدا کرد که به معنای کاهش شدید ارزش پول ملی کشور بود. و چون دلار شاخصی بود که هم بر روی کالاهای وارداتی و هم بر روی مواد اولیه کالاهای تولیدی تاثیر می گذاشت؛ این موضوع بیش از سایر عوامل موجب گرانی کالاها در داخل کشور شد.»

جهانگیری در پاسخ به این سوال که دولت پیش بینی کرده در فاز دوم هدفمندی 135 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد در حالی که اکنون با تورمی سرسام آور روبرو هستیم. علت اتخاذ اینگونه سیاست ها چیست؟ گفت: «به نظر من این اعداد و ارقامی که گفته می شود خیلی بالا و غیر واقعی است.»

وی ادامه داد: «در مهمترین جهش قیمت در سال اول هدفمندی که قیمت بنزین یارانه ای از 100 تومان به 400 تومان افزایش یافت و قیمت آزاد آن به 700 تومان رسید و به همین منوال دیگر فرآورده های نفتی نیز با افزایش قیمت روبرو شدند و افزایش جهشی صورت گرفت که دولت اعلام کرد در سال اول بیشترین افزایش قیمت را داشتیم؛ طبق آماری که خود دولتی ها اعلام کردند در طول یک سال دولت کمتر از 30 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها درآمد کسب کرده است.»

وی افزود: «مگر دولت می خواهد قیمت این کالاها را تا چه میزان افزایش دهد که درآمدی 135 هزار میلیارد تومانی داشته باشد. یعنی این موضوع اصلا قابل تصور نیست که قیمت آب، برق، گاز و ... به میزانی افزایش پیدا کند که چنین درآمدی نصیب دولت شود. شاید اگر قیمت ها تا این میزان افزایش یابد دیگر اصلا مصرفی وجود نداشته باشد. یعنی مصرف کننده ای قادر نباشد بنزین یا گازوئیلی با آن قیمت مصرف کند.»

وی تاکید کرد: «من بعید می دانم این اعدادی که دولت گفته است اعدادی واقعی باشد.»

جهانگیری گفت: «دو اشکالی که در اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها مطرح می شود، دو اشکال عمده و تعیین کننده است. یکی این بود که میزان پرداخت به خانوارها در طول یک سال کمی بیش از 40 هزار میلیارد تومان بود و در واقع اگر 100 درصد افزایش بهای حامل های انرژی فقط به خانوارها پرداخت شده باشد عددی که تاکنون توسط نماینده های مجلس اعلام شده و دولتی ها هم آن را تکذیب نکرده اند، حدود 14 یا 15 هزار میلیارد تومان کسری است.»

وی تصریح کرد: «این کسری را دولت نمی تواند به راحتی جبران کند. حال باید پرسید دولت این منابع را از کجا برداشت کرده که توانسته هزینه کند و اجازه قانونی این کار چه بوده و یا اصلا این به مصلحت بود که دولت بیاید هدفمندکردن یارانه ها را اجرا کند تا بعد بیاییم دلار نفتی را به ریال تبدیل کرده و میان مردم توزیع کنیم.»

وی اظهار داشت: «طبق قانون قرار بود از محل افزایش حامل های انرژی یارانه نقدی پرداخت شود اما اینکه دولت در پرداخت یارانه ها کسری داشته باشد و از محل دیگری بخواهد تامین کند و پرداخت نماید به نظر من خیلی تصمیم نگران کننده و بدی در اقتصاد کشور خواهد بود.»

وی افزود: «اگر روزی درآمد نفتی کشور کاهش پیدا کند این یارانه نقدی را که دیگر نمی شود پرداخت کرد. این تعهدی است که دولت باید این یارانه نقدی را به مردم پرداخت کند و خانوار هم بر اساس این تعهد دولت برنامه ریزی می کند و خود را مستحق دریافت این یارانه می داند.»

جهانگیری در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست برای جلوگیری از افزایش نقدینگی، میزان یارانه پرداختی به مردم را کاهش داد؟، گفت: «من نمی دانم دولت قادر است یارانه های نقدی را کاهش دهد یا خیر. وقتی دولت درآمدی ندارد چطور پولی پرداخت کند. قرار بوده دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد کسب کند و 50 درصد این درآمد را بین خانوارها تقسیم کند. دولت این کار را انجام داده و هرچقدر خواسته قیمت ها را بالا برده و منابعی را کسب کرده است و 100 درصد این منابع را بین خانوارها تقسیم کرده و باز هم کسری داشته است.»

وی افزود: «یعنی دولت هم از این نظر تخلف کرده که به جای 50 درصد، 100 درصد منابع را بین خانوارها تقسیم کرده (که البته ممکن است مجوز قانونی را در این زمینه گرفته باشد) و هم از این نظر که دولت کسری خود را از سرفصل هایی غیرمجاز تامین کرده است.»

جهانگیری گفت: «مسئله دیگر اهمیت تولید است و اگر به تولید اهمیت داده نشود و تولید یک اقتصاد آسیب ببیند مسلما همه چیز آن اقتصاد آسیب می بیند؛ فضای سرمایه گذاری از بین می رود و همان کارگری که کمک جزئی از طریق پرداخت یارانه نقدی به او می شود، اگر کار خود را از دست بدهد، منبع اصلی تامین معاش زندگی خود را از دست می دهد. یعنی توجه به تولید در واقع هم به معنای بالا رفتن قدرت اقتصادی کشور است و هم به معنای کمک به میلیون ها نفری است که در یک واحد های تولیدی شاغل هستند.»

وی افزود: «لذا به نظر می رسد این کمک به تولید تاکنون یا انجام نشده و یا رقم بسیار ناچیزی پرداخت شده است. به همین دلیل واحدهای تولیدی اکنون تحت تاثیر این فشار هستند در حالی که دولت همیشه اظهار می داشت آثار هدفمندی یارانه ها را بر روی تولید و سرمایه گذاری بررسی کرده است.»

وی گفت: «به اعتقاد من دولت در محاسبات خود نتوانسته به طور دقیق پیش بینی کند که درآمد حاصل از محل افزایش قیمت حامل های انرژی چقدر خواهد بود که بر اساس آن میزان پرداخت نقدی به خانوارها را مشخص کند. شاید هم تحت تاثیر مسائل سیاسی تصمیم گیری شده است.»

جهانگیری درباره زمان آغاز مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها گفت: «من تصور می کنم مرحله دوم قانون هدفمندی زمانی باید شروع شود که مجلس و دولت یک ارزیابی بسیار دقیقی از مرحله اول کرده و نقاط ضعف و قوت این طرح در مرحله نخست را شناسایی کنند. تا بدین وسیله اشکالات را در مرحله دوم با اطمینان اصلاح کنند. باید مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با دقت و توجه بیشتر در چارچوب قوانین کشور و مسائل اقتصادی اجرا کنند.»

از میان اخبار