bato-adv
کد خبر: ۱۰۵۱۹۵
سرمايه‌داري دولتي 4

سازوكار بازارهاي نوظهور؛ دست مرئی

اكونوميست

تاریخ انتشار: ۱۱:۱۴ - ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بیترایس وب از جمله افرادی بود که باور بسیار محکمی به بازار آزاد و دولت محدود داشت. پدر او سرمایه‌دار بزرگ راه‌آهن و مادرش بازرگان آزاد تند و تیزی بود. یکی از دوستان خانوادگی نزدیک آنها هربرت اسپنسر، فیلسوف برجسته‌ لیبرالیسم ویکتوریایی بود.

اسپنسر، به روشن کردن بیترایس جوان می‌پرداخت و درباره‌ جادوی بازار و رهایی از انهدام شایسته‌ترین و شیاطین دولتی سخن‌ها سرمی‌داد. ولی بیترایس درباره‌ آنچه می‌شنید به قطعیت نمی‌رسید و به مرور شک او بیشتر شد. دولت چرا نباید در کار بازار دخالت کند تا موجب شود کودکان از کار در کوره‌ها رها شوند و به مدرسه بروند یا برای افراد بیکار و گرسنه تغذیه و معاش فراهم کند یا صنایع درحال افول و ناقص را نجات بدهد؟ بیترایس در زمان خودش به یکی از معماران برجسته و مشهور رفاه دولتی و نویسنده‌ رساله‌ دفاعی برای کمونیسم هیات حاکمه‌ اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد.

بحث درباره‌ مزایای نسبی دولت و بازار که ذهن بیترایس جوان را در آن زمان اشغال کرده بود، بحثی است که از آن زمان تا به حال، باقی مانده است. بین سال‌های 1900 و 1970، سیاستمداران بادی موافق کشتی‌هایشان داشتند. دولت‌ها از طریق راه انداختن شبکه‌های امنیت اجتماعی دست به کار شدند و در انتها بخش بزرگی از اقتصاد را ملی کردند. ولی بین سال‌های 1970 و 2000، بازاری‌های آزاد بازگشت کردند. رونالد ریگان و مارگرت تاچر در سراسر غرب روشی برای خصوصی سازی صنایع دولت‌محور و هرس کردن کمک‌های دولتی ارائه کردند. اتحاد جماهیر شوروی و پایه‌های آن دچار سقوط و اضمحلال شدند.

دوران پیروزی بازار آزاد به نقطه‌ سکون خود رسیده ‌است و بحرانی که برادران لِمن را در سال 2008 از بین برد، در حال حاضر بخش عظیم جهان ثروتمند را در بر گرفته است. ضعیف‌ترین کشورها، از جمله کشور یونان، از پیش از این بحران دچار آشوب شده‌اند. حتی ایالات متحده‌ مقتدر در سه سال اخیر شاهد کاهش سالانه‌ درآمد میانگین کارگر بوده است. موسسه‌ فرِیزر که به نوعی اتاق فکری کانادایی است، پیشرفت آزادی اقتصادی را در چهار دهه‌ اخیر مورد بررسی قرار داده است و شاهد افزایش بی‌رحمانه‌ «شاخص آزادی» از میزان 5/5 (از 10) در سال 1980 به میزان 7/6 در سال 2007 بوده است و البته کاهش آن در سال‌های بعدی را به چشم دیده است.

بحران سرمایه‌داری آزادی‌خواه با پیدا شدن یک جایگزین نیرومند، به صورت جدی‌تری درآمده است: سرمایه‌داری دولتی در تلاش است تا قدرت دولت را با قدرت سرمایه‌داری، با هم روا بدارد. انتخاب برنده‌ها و توسعه‌ رشد اقتصادی به دولت بستگی پیدا می‌کند؛ ولی همچنین از ابزارهای سرمایه‌داری مانند فهرست کردن شرکت‌های دولتی در بازار سهام و نیز از جهانی‌سازی هم استفاده می‌کند. عناصری از سرمایه‌داری دولتی در گذشته نیز دیده شده‌اند. به عنوان نمونه، در اوج گیری ژاپن در سال‌های 1950 و حتی در آلمان در سال‌های 1870 دیده می‌شود. ولی پیش از این هرگز در مقیاس بزرگ و با ابزارهای چنین پیچیده‌ای عمل نکرده است.



سرمایه‌داری دولتی می‌تواند به دلیل داشتن چنین اردوگاهی ادعا کند که بزرگ‌ترین اقتصاد موفق جهان است. در سی سال گذشته جی.دی.پی. چین با نرخ میانگین 5/9 درصد در سال و تجارت جهانی آن تا نرخ 18 درصد بر حسب تعداد آنها افزایش پیدا کرده است. در طول ده سال گذشته جی.دی.پی چین بیشتر از سه برابر شده است و به عدد 11 هزار ميليارد دلار رسیده است. چین از ژاپن در اقتصاد جهانی پیشی گرفته و به دومین اقتصاد برتر جهان بدل شده است و نیز از آمریکا، که در بازار کالاهای مصرفی، پیش از چین بزرگ‌ترین بازار جهان به حساب می‌آمد.

دولت چین بزرگ‌ترین سهامدار در میان 150 شرکت بزرگ این کشور است و تشویق و هدایت هزاران سهامدار دیگر را نیز در دست دارد. دولت چین بازار سراسری آن را از طریق مدیریت کردن نرخ ارز کشورش و هدایت کردن پول به سوی صنایع پردرآمدتر و کار پردقت در کشورهای چینی خارج از مرز کشور شکل می‌دهد.

سرمایه‌داری دولتی همچنین می‌تواند برخی از پرقدرت‌ترین شرکت‌های جهانی را مطالبه کند. 13 شرکت برتر نفتی که بیش از سه چهارم ذخیره‌ نفتی جهان در میان آنها خوابیده است، تحت نظارت دولت هستند؛ بزرگ‌ترین شرکت گاز طبیعی جهان، گزپرام روسیه نیز همین طور است. ولی شرکت‌های موفق دولتی در هر صنعتی وجود دارند. چاینا موبایل جالوت تلفن همراهی با 600 میلیون مشتری است. شرکت سهامی صنایع پایه‌ای عربستان سعودی یکی از پردرآمدترین شرکت‌های شیمیایی است. اسبربانک روسیه در طبقه‌بندی سرمایه‌داری بازاری، سومین بانک بزرگ روسیه است. بندرهای دبی سومین متصدی عظیم بندرگاه در جهان محسوب می‌شود. خطوط هوایی امارات سالانه 20 درصد افزایش فعالیت پیدا می‌کنند.

سرمایه‌داری دولتی رو به پیشروی است که سرشار از پول نقد است و بحرانی که در غرب به وجود آمده، آن را جسور کرده است.

شرکت‌های دولتی 88 درصد مقدار بورس سهام و ارز چین را تشکیل می‌دهند و نیز 62 درصد روسیه و 38 درصد برزیل (به نمودار مراجعه کنید). دلیل این امر، یک‌سوم سرمایه‌گذاری مستقیم جهانی بین سال‌های 2003 و 2010 و بخش بزرگ‌تری از سودهای بسیار چشمگیر آن بود که با درآمد رو به افزایش شرکت‌های بسیار بزرگ همزمان شده بود: سه شرکت دولتی چینی جزء ده شرکت برتر دنیا از نظر درآمد هستند، ولی تنها دو شرکت اروپایی در این لیست می‌گنجند (نمودار را ببینید). بهره‌برداری از سهام دارایی هیات حاکمه‌ کشور را به اینها اضافه کنید تا معلوم شود که سرمایه‌داری آزادی‌خواه عقب‌نشینی اجباری عمده‌ای صورت داده است: ساختمان کرایسلر نیویورک (یا حداقل 90 درصد از آن) به ابوظبی باخته است و باشگاه فوتبال منچسترسیتی به قطر باخته است. چینی‌ها برای این رخداد عبارتی به کار می‌برند:
«دولت در حالی ترقی می‌کند که بخش خصوصی عقب‌نشینی اجباری کند.» چنین چیزی اکنون در مقیاس جهانی در حال رخ دادن است.



گزارش ویژه بر سرمايه‌داري دولتی جدید در حال پیدایش در جهان تاکید می‌کند و نه بر سرمایه‌داری قدیمی دولتی در اروپا؛ چراکه دغدغه‌ او بیشتر آینده است و نه گذشته. گزارش بیشتر به چین، روسیه و برزیل می‌پردازد. اعتراضات اخیر در روسیه که علیه انتخابات سازمان‌دهی شده و ساختگی مجلس توسط ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، صورت پذیرفت، موجب ایجاد سوالات بسیاری درباره‌ ثبات و پایداری وضع اقتصادی کشور در اذهان عمومی شده و سرمایه‌داری دولتی در این کشور زیر سوال رفته است؛ ولی تا این لحظه تغییر خاصی به موجب این وضعیت صورت نگرفته است. این گزارش به وضعیت هند به صورت تفصیلی نمی‌پردازد؛ هرچند تعدادی از شرکت‌های دولتی بزرگ دنیا در هند هستند ولی این شرکت‌ها عموما از شخصی به نام لیسنس راج باقی مانده است و به فشار وارده از طرف قهرمان‌های جهانی ارتباطی پیدا نمی‌کنند.

سرمایه‌داری دولتی امروزه از جهات مختلفی نماد پیشرفت چشمگیر نسبت به پیشینیان خود شده است. نخست، سرمایه‌داری دولتی امروز در مقیاس بسیار گسترده‌تری در حال رشد است: تنها چین یک پنجم جمعیت جهان را در خود دارد. دوم اینکه رشد بسیار تندتری دارد: چین و روسیه تنها در یک دهه‌ اخیر است که درباره‌ سرمایه‌داری دولتی فرمول خود را ارائه کرده‌اند و سوم اینکه ابزارهای آن بسیار بیشتر از پیش در دسترس هستند. دولت مدرن قدرتمندتر از هرچیزی است که پیش از این دیده شده است: برای مثال، حزب کمونیست چین برای تعداد بسیار زیادی از شهروندان چین پرونده ساخته است. استفاده از ابزارهای سرمایه‌داری نیز برای رسیدن به منتهای اهدافش بسیار بهتر شده است. به جای اینکه صنایع به دست رفقا یا بوروکرات‌ها سپرده شود، این بار به دست شرکت‌هایی سپرده شده است که مدیران بسیار حرفه‌ای آنها را می‌گردانند.

بازگشت تاریخ
این گزارش ویژه نگاه شکاکی به سرمایه‌داری دولتی انداخته است. در این گزارش گمان‌هایی درباره‌ توان سیستم برای سرمایه‌گذاری بر موفقیت‌هایش زده می‌شود، آن هم هنگامی که سیستم می‌خواهد به جای پیروی از روش پیشینیان، روش‌های جدیدی ابداع کند و اگر جایی اشتباه کرد، خودش را تصحیح کند. مدیریت تناقضات سیستم در حین رشد بسیار سریع آن یک مساله است و مدیریت آن هنگامی که به گره کوری می‌رسد، کاملا مساله‌ دیگری است و سرمایه‌داری دولتی دچار امراضی از قبیل رشوه‌خواری و رابطه محوری است.

ولی این گزارش درباره‌ این نیز بحث می‌کند که آیا سرمایه‌داری دولتی سرسخت‌ترین دشمنی است که سرمایه‌داری آزادی‌خواه تابه حال به خود دیده است. پیروان سرمایه‌داری دولتی هنگامی که ادعا می‌کنند بهترین‌های دو شاخه را گرد هم آورده‌اند، به اين معنی است که برخی از تله‌های رشد دولت‌محور را تجربه کرده‌اند و می‌توانند از آنها دوری کنند و آنها در بازارهای پویای جهان در حال گسترش هستند. جی.دی.پی. آنها در سال‌های اخیر با نرخ میانگین 5/5 درصد در سال، در برابر نرخ 6/1 درصد متعلق به جهان ثروتمند قرار می‌گیرد و تا سال 2020 ممکن است نیمی از جی.دی.پی جهان را به خود اختصاص دهد.

سرمایه‌داری دولتی روز به روز بیشتر به نظام حاکم در آینده شبیه می‌شود. دولت برزیل ريیس وِیل، یکی از قوی‌ترین مردان معدن را به دلیل ذهن مستقلش به استعفای اجباری واداشته است. دولت فرانسه بهره‌برداری از سهام دارایی هیات حاکمه‌ کشور را راه‌اندازی کرده است. دولت آفریقای جنوبی در جلسات ملأ عام خود درباره‌ ملی‌سازی شرکت‌ها و تولید قهرمان‌های ملی صحبت می‌کند و بحث امروز اقتصاددان‌های جوان در بانک جهانی و دیگر موسسات چندجانبه در باب اتخاذ روش‌های نوین صنعتی است.

چنین رخدادی موجب مطرح شدن سوال‌های نیرنگ‌آمیزی درباره‌ سیستم اقتصادی جهانی می‌شود. اگر برخی از شرکت‌ها وجود داشته باشند که به صورت علنی یا مخفیانه از حمایت دولت استفاده می‌کنند، چطور می‌توان یک سیستم عادلانه‌ بازرگانی را ضمانت کرد؟ چگونه می‌توانید از استفاده‌ دولت‌ها از شرکت‌ها به عنوان ابزار و وسیله‌هایی برای قدرت نظامی جلوگیری کنید؟ چگونه می‌توان از تبدیل شدن نگرانی‌های مشروع و بحق درباره‌ عدالت به بیگانه‌هراسی و سیستم طرفداری بی‌دلیل از تولیدات داخلی جلوگیری کرد؟ برخی از خط‌های بازرگانی بزرگ در سال‌های اخیر (برای مثال، حین تلاش شرکت سهامی نفت ملی چین در سواحل آن برای خریدن اونوکال آمریکا در سال 2005 و در فرآیند خریداری بنادر آمریکایی متعدد توسط بنادر دبی) در تجارت‌های دولتی وارد شده‌اند. تعداد این شرکت‌ها در آینده احتمالا بسیار بیشتر است.

پیشرفت سرمایه‌داری دولتی بسیاری از فرض‌ها را در رابطه با اثرات جهانی شدن رد کرده است. کنیچی اوهما دولت مردم را تمام شده می‌پندارد. توماس فریدمن نیز معتقد است که دولت‌ها باید کت تنگ طلایی انتظام بازار را به تن کنند. نوآمی کلِین اشاره به این امر دارد که بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان بسیار بزرگ‌تر از برخی کشورها هستند و فرانسیس فوکویاما اثبات کرد که تاریخ با پیروزی سرمایه‌داری دموکراتیک به پایان رسیده است. اکنون در بسیاری از نقاط جهان، دولت بازار را قبضه کرده است و حکومت استبدادی در حال غلبه بر دموکراسی است.

ایان برمر، ريیس گروه اوراسیا و مشاور خطرات سیاسی در کتابی تحت عنوان «پایان بازار آزاد» می‌گوید که به چنین رخدادی معتقد است. او مبالغه می‌کند، ولی درباره‌ این موضوع حق با اوست که شمار چشمگیری از دولت‌ها به ویژه آنها که در جهان در حال توسعه قرار دارند، از بازار به عنوان وسیله‌ای برای پیش بردن اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند. دست نامرئی بازار از کار می‌افتد و جای خود را به دست مرئی و اغلب قدرت‌طلبی می‌دهد که همان دست سرمایه‌داری دولتی است.
bato-adv
مجله خواندنی ها