تشکیل تیم ویژه ۱۰۰نفره برای ارزیابی دارایی‌ گروه آریا

رئیس سازمان حسابرسی با اعلام حضور بیش از ۱۰۰ کارشناس رسمی دادگستری در ارزیابی دارایی‌های گروه امیر منصور آریا گفت: طبق برآوردهای اولیه دارایی‌های موجود این گروه کل بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی را پوشش می‌دهد.

اکبر سهیلی‌پور در رابطه با آخرین وضعیت ارزیابی‌ دارایی‌های گروه امیر منصور آریا و ارتباط آن با تقلب ۳ هزار میلیارد تومانی اظهار داشت: کمیته نظارت بر ارزیابی‌ دارایی‌های این گروه به فعالیت خود ادامه می‌دهد و به دلیل لزوم افزایش سرعت انجام کار و حفظ کیفیت در ارزیابی دارایی ‌ها، از بیش از ۱۰۰ کارشناس رسمی دادگستری استفاده شده است.

وی ادامه داد: این کارشناسان در حوزه‌های مختلفی مانند ماشین‌آلات، زمین و ساختمان، معدن، راه‌آهن و سایر حوزه‌ها تخصص داشته و در برخی شرکت‌های خاص جهت بالا بردن دقت ارزیابی، همزمان از چند کارشناس استفاده می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: علاوه بر کمیته نظارت، نماینده قوه قضاییه هم کنترل‌های قویی را اعمال می‌کند تا واقعیت‌ها منعکس شده و در فروش دارایی‌ها لحاظ شود. از طرفی دیگر تمهیدی اندیشیده شده تا فروش دارایی‌ها در اولین فرصت و به قیمت‌های واقعی و روز انجام شود.

سهیلی‌پور در واکنش به این سؤال که ارزیابی‌ دارایی‌ها بر چه اساسی انجام شده و فروش آنها به چه طریقی خواهد بود، توضیح داد: کارشناسان رسمی براساس ارزش روز دارایی‌ها اقدام به ارزیابی می‌کنند. در این میان برای فروش دارایی‌ها هم احتمالا" از طریق نظارت متهم اصلی و یا نمایندگان آن اقدام خواهد شد تا فرآیند نقل و انتقال در فرصت کوتاه‌تری انجام شود.

وی با بیان اینکه در این رابطه اقدامات مطلوبی انجام شده ادامه داد: روش فروش دارایی‌ها هنوز نهایی نشده و به نظر می‌رسد از طریق مصادره انجام نشود و قبل از رسیدن به آن مرحله با توافق متهم اصلی و نظارت گروه های مختلف، فروش دارایی‌ها انجام و بدهی ها در اسرع وقت تسویه شود.

رئیس سازمان حسابرسی در واکنش به دیگر سؤال فارس مبنی براینکه ارزش تقریبی دارایی‌ها چه میزان است، گفت: طبق گفته مقامات مسئول و براساس برآورده‌های اولیه، دارایی‌های موجود کل بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی را پوشش خواهد داد.

سهیلی‌پور ادامه داد: با توجه به مطالب پیش گفته به ویژه نتایج برآورد اولیه، ارزش تقریبی دارایی های این گروه درگزارش میاندوره ای بانک صادرات ایران، تاثیر مالی این تخلف بر صورت های مالی مزبور فاقد اثر اساسی تلقی شده است.