دولت‌های ما اشتباهاتی مرتکب شده اند که در وضعیت بازار بورس اثراتی مخرب داشت. اما عده‌ای با یک طرز تفکر خاص معتقد بودند که اصلا چرا باید شرکت‌ها و سرمایه گذاران سود کنند و باید هر چه سریعتر، تمام سرمایه این افراد را از آنان بگیریم. این در حالیست که این نوع اظهارات و طرز فکر کاملا برخلاف قانون اصل ۴۴ است. جای تعجب است که با این نوع اظهارنظر‌ها هم برخوردی نمی‌شود. به طور کلی همانطور که اشاره کردم باید با متخلفان به شکلی برخورد شود که افراد احساس کنند بازار بورس امن است و اعتماد سرمایه گذار دوباره برگردد.
متاسفانه ما در حال حرکت حول یک دایره بسته هستیم، چرا که در سیاست‌های ما تغییری ایجاد نمی‌شود. درواقع سیاست گذاران کلان در این زمینه تغییری ایجاد نمی‌کنند. گزینه‌های زیادی وجود دارد که مجموع آن‌ها می‌تواند کمک کند تا از وضعیت ناترازی برق خارج شویم. برای مثال، شفافیت در قیمت گذاری بورسی برق، توسعه انرژی‌های تجدید پذیر، سهولت دادن به معاملات برق و فرهنگ سازی در حوزه مصرف، کمک می‌کند که به وضعیت مصرف برق نیز امیدوارتر باشیم. همه این ها، اما فقط یک طرف ماجرا را تشکیل می‌دهند و بخش دیگر که عمدتا فراموش می‌شود یا آگاهانه کنار زده می‌شود، نقش بخش خصوصی سازی است.
اعطای یارانه به شکل بلند مدت یک روش صد در صد مطرود است. یارانه، در اغلب نقاط دنیا، به شکل محدود، در بازه زمانی کوتاه و برای اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته می‌شود. اصلا این چه توجیه اقتصادی دارد که به ۸۱ میلیون نفر یارانه اعطا شود؟ با این وضعیت جمعیت، چگونه ساماندهی درست رفاهی و اقتصادی انجام می‌شود؟ چگونه نظام اعطای یارانه تنظیم می‌شود؟ اصلا نظام پرداخت یارانه بر اساس چه آماری تنظیم می‌شود که عادلانه باشد؟ فارغ از همه این مسائل، هزینه اجرای طرح یارانه نقدی در کشور‌های در حال توسعه بالاست، پراکندگی جمعیتی اقشار آسیب پذیر و محدودیت خدمات پایه‌ای عمومی در مناطق شهری، هزینه‌های اجرایی طرح‌های یارانه نقدی را افزایش میدهد.
بخش زیادی از نیرو‌های مهاجر با دلایل اقتصادی کشور را ترک می‌کنند که عمدتا، افرادی هستند که در کشور، فرصت شغلی پولساز یا مطابق با نیازهای درامدی خود را پیدا نمی‌کنند. این افراد نیز، تحصیلکرده (از فوق لیسانس تا دکترا) هستند، اما الزاما متخصص، در سطح بالا نیستند. همچنین گروهی هم افراد غیر ماهر و نیرو‌های ساده‌ای هستند که عمدتا نیمه ماهر و غیرمتخصص هستند و اتفاقا وظیفه مسئولان است که مانع از این همه تلفاتی شوند که از طریق خروج‌های غیرقانونی به کشور وارد می‌شود. بسیاری از نیرو‌های کشور در سایه عدم فرصت‌های شغلی مناسب یا عدم براورده شدن درخواست‌های مادی خود از کشور خارج می‌شوند؛ بنابراین امیدوارم آقای عارف، بخش مهمی از کار خود را روی اصلاح تنگنا‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متمرکز کند.
معمولا کسری بودجه مثل یک چرخه و یک حلقه امتداد پیدا می‌کند؛ بنابراین دولت باید یک جا، جلوی این چرخه را بگیرد و اجازه ندهد ادامه پیدا کند. کسری بودجه هویدا، یک بخش از ماجراست. اما ما یک کسری بودجه پنهان هم داریم، یعنی دولت اقداماتی انجام دهد که در ظاهر عادی است، اما می‌تواند به کسری بودجه منتهی شود، مثلا اعطای کمک به یک نهاد خاص، یا اعطا به مردم از جیب بانک ها. مثلا اعطای تسهیلات تکمیلی با نرخی کمتر از نرخ رایج بانک ها. چند سال پیش اعلام شد، هر اندازه که دولت تسهیلات تکمیلی انجام میدهد، باید مابه التفاوت نرخ بهره را خود تامین کرده و وارد نرخ بودجه کند.
در حال حاضر دولت باید تمام توان خود را روی به ثبات رساندن جامعه بگذارد. قیمت‌ها و تورم را کنترل کند و حتی اگر موفق شود تورم را کاهش دهد که بهتر خواهد بود؛ بنابراین اگر دولت اقدام به افزایش ناگهانی قیمت سوخت کند که قطعا منجر به افزایش تورم می‌شود، به تمامی اقدامات بعدی خود آسیب زده و همراهی مردم را از دست میدهد. این رفتار باعث می‌شود مردم در سایر تصمیم گیری‌های دولت همدلی نکنند. تاکید می‌کنم که هر که بر افزایش ناگهانی قیمت سوخت تاکید دارد در پی آسیب زنی به دولت است.
وضعیت اقتصادی به شکلی است که حتی آن که مسکن دارد نمی‌تواند از پس هزینه‌های زندگی بر بیاید چه برسد به آن که مسکن ندارد. تاکید من بر این است که عدد ۲۰ میلیون بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مسکن شبیه به شوخی است. همچنین فراموش نکنیم که راجع به درآمد ما در کشورمان، آمار دقیق نداریم. همه جای دنیا تولید ناخالص ملی با این روش محاسبه می‌شود که مخارج، درآمد و ارزش افزوده را کنار هم قرار دهند. اما ما در بخش درآمدی اطلاعات کافی نداریم.
در حال حاضر فقط کارگران و بازنشستگان نیستند که دچار مشکل شده اند، بلکه حتی کارمندان دولت و اغلب جمعیت کشور که حقوق بگیر هستند این مشکلات را تحمل می‌کنند. به همین دلیل است که می‌گویم این یک تکلیف است و دولت باید هر چه سریعتر به اعدادی واقعی در خصوص حقوق و دستمزد دست پیدا کند.
در کشور ما اصلا اینطور نیست که بشود بانک مرکزی را مسئول اصلی کنترل تورم دانست. همانطور که اشاره کردم بانک مرکزی در ایران کنترل چندانی روی شوک‌های تورمی نخواهد داشت. فراموش نکنیم مسائلی مثل تحریم‌ها نیز روی تورم تاثیرگذار است. بانک مرکزی چگونه قرار است موضوعات خارج از کنترل خود را مدیریت کند؟ اگر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شود، بانک مرکزی چطور قرار است تورم را کنترل کند؟ حتی تورم سخت هم در بلندمدت و میان مدت به طرزی قابل کنترل است که اختیارات لازم را به بانک مرکزی اعطا کنیم اختیاراتی که اکنون ندارد.
چالش نظام بانکی در اقتصاد ایران به این مسئله برمیگردد که اساساً در کشور، ساختار نظام بانکی معیوب شکل گرفته و نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی و اتخاذ تصمیات سخت برای بازگشت به ریل صحیح هستیم. در اقتصاد ایران اساساً چیزی به نام بانک نداریم، بلکه شرکت سرمایه‌گذاری داریم که اندک خدمات پولی و بانکی هم ارائه میدهد. این خطای بزرگی است که رخ‌داده است. کسانی که در بانک مرکزی مسئولیت گرفته‌اند، خودشان سابقاً مدیران عامل بانک بودند و مفهوم‌شناسی عمیق بانک را نمی‌دانند و این یک ایراد بسیار بزرگ محسوب می‌شود
طبقاتی شدن نظام آموزشی مساویست با طبقاتی شدن مناصب مهم کشور در دستان یک عده خاص و زیر دست شدن خانواده‌های کم بضاعت و متاسفانه پدیده فقر و زیردست بودن موروثی و در مقابل، موروثی شدن قدرت و ثروت نیز تشدید خواهد شد. اولین گام باید این باشد که در مناطق محروم به شکل مداوم استعدادیابی انجام شده و کودکانی که در مناطق محروم و در شرایط سخت تحصیل می‌کنند، فرصت حضور رایگان در مدارس ویژه استعداد‌های درخشان را داشته باشند.
بین تهران و شهر دوم کشور که اصفهان است، به لحاظ برخورداری‌ها و امکانات، فاصله بسیار زیاد است، چه برسد بین تهران و دیگر شهر‌های کشور که فاصله زیاد است. با افزایش تمرکز امکانات در تهران طبیعیست که چاره‌ای به جز افزایش اتوبان‌ها، شهرک سازی‌ها و امثالهم نیست؛ بنابراین بعید است که دولت فعلی بتواند طرح فعلی را به جایی برساند چرا که سرمایه و زمان زیادی می‌طلبد و برنامه‌ای جامع می‌خواهد.
بین تورم و افزایش دستمزد و بین تورم و ثبات قیمت‌های انرژی و امثالهم ارتباط وجود دارد. مشکلاتی که اشاره کردم زنجیره وار است و برای مثال در الگوی افزایش قیمت بنزین هم با معضل شوک درمانی رو به رو هستیم. دولت به جای افزایش قیمت پلکانی و ده درصدی سالانه، اکنون نمی‌تواند ناگهان قیمت را دوبرابر کند. متاسفانه دولت‌ها واهمه دارند و به جای برنامه‌های تدریجی متناسب با تورم، تعلل می‌کنند و در نهایت هم مردم بهای این تعلل را با افزایش تورم می‌دهند.
قطعا اگر صنعت خودروسازی ما متحول شود، این صنعت، حداقل ۵۰ صنعت دیگر را با خود تکان خواهد داد. از پلیمر گرفته تا نساجی و الکترونیک متأثر از صنعت خودروسازی خواهد داد. این جا هم بحث سیاستگذار مطرح است. اگر سیاست گذار درست عمل می‌کرد و در این سال‌ها که سیاستگذار افزون بر چندصدهزار میلیارد تومان سود کرده، ۵۰ هزار میلیارد برای ساخت یک خط تولید با کیفیت و پیشرفته ورق خودرو هزینه می‌کرد، ما سودی بسیار بیشتر کرده بودیم که ارزش افزوده بسیار بالاتری هم داشت. در نهایت این را فراموش نکنیم که فقط اشتغال مهم نیست، کیفیت اشتغال هم مهم است.
چه دولت آقای روحانی و چه دولت سیزدهم که مدعی بود می‌تواند بدون رفع تحریم‌ها هم پیش برود، هر چه منبع و ذخیره در اختیار دولت بود را استفاده کردند و به اصطلاح، کفگیر دیگر به ته دیگ خورده است؛ بنابراین تنها مفر باقی مانده توسل به صندوق بود. در قانون بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های ۵ ساله آمده است که سالانه درصدی از درآمد‌های نفتی به صندوق واریز شود، که ظاهرا هر سال نیز به این درصد افزوده می‌شد و هدف هم قطع وابستگی بودجه به نفت است. ظاهرا قرار بود امسال این عدد به ۴۰ درصد برسد، که رقم بسیار بزرگی است. یعنی ایران به هر میزان که نفت بفروشد، طبق قانون ۴۰ درصد آن به صندوق می‌رود.
تغییر قیمت یک کالا مانند بنزین در ایران اثرات بسیار گسترده‌ای در جنبه‌های مختلف دارد. از جمله در زمینه اقتصادی باید توجه کرد که اثرات این تغییر قیمت، بسیار گسترده ات و بدون مطالعه دقیق این‌ها و اثبات منافع آن نمی‌توان این اقدام را توجیه کرد. می‌توان از جمله اثرات آن را چنین برشمرد. این افزایش در وهله نخست بر بودجه و هزینه‌های خانوار اثر شدیدی دارد. اثرات آن بر درآمد و هزینه‌های رانندگان و بخش حمل و نقل بسیار گسترده است.
در بخشی هم که آقای همتی درباره بنزین و قیمت آن صحبت کرده، با وی موافقم و معتقدم اکنون برای صحبت کردن از بنزین زود است و به طور کلی من با شوک درمانی که بنشینند و یک شبه تصمیم بگیرند بسیار مخالفم. باید جلسات ویژه‌ای برگزار شود و ساعت ها، بحث کارشناسی انجام شود تا این تصمیم گرفته شود که چه اقدامی انجام دهیم. قیمت بنزین نه ناگهانی بلکه به شکل تدریجی باید افزایش پیدا کند.
درمجموع به دلیل اندک بودن حجم کسری‌های بودجه ای، کوچک بودن اندازه دولت مرکزی، کمک‌های دلاری سایر کشور‌ها و پوشش کسری‌های تجاری از این طریق، جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های بکر این کشور بالاخص در بخش معدن، بحث بی ثباتی ارزی در این کشور چندان موضوعیت ندارد.
ما باید در بخش کارگری هم به دنبال طرح‌های نو و خلاق باشیم و سعی کنیم مشارکت کارگران در تعیین دستمزد کاملا رسمی و قانونی شود. این کاری است که دولت سیزدهم مانع آن بود. درواقع، کارگران، بخشی از میز مذاکره و بخشی حلقه تصمیم گیری برای حقوق و مزایای خود باشند. این انتظاری است که برای سال آینده از دولت داریم. پس از آن باید به سمت اجرای قانون و تناسب برای پرداخت دستمزد‌ها با شرایط تورم و معیشت مردم باشیم.
متاسفانه در کشور ما عمدتا از شیوه کوپنی استفاده می‌شود. همین امر موجب شده در کشور ما، به لحاظ درآمد سرانه از کشور‌های پایین خاورمیانه باشد. وقتی این سیستم کوپنی شروع به کار می‌کند دولت پس از مدتی کوتاه با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود و در چنین شرایطی، دولت سعی می‌کند از بیراهه منابع تامین کند. مثلا پول چاپ کند، استقراض کند یا مالیات را افزایش دهد که این‌ها خود باعث افزایش تورم می‌شوند
