ارسلان مطهری حکم گرفت، استقلال نگران شد؛ غرامت یا بسته شدن پنجره؟

موضوع شکایت ارسلان مطهری از استقلال به دلیل فسخ غیرموجه به مسئله نگران کننده‌ای برای هواداران این تیم تبدیل شد چرا که در صورت شکست آبی‌ها در جریان دادرسی این پرونده، احتمال بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه نیز وجود داشت.

حالا و پس از کش و قوس فراوان، رأی پرونده جنجالی شکایت ارسلان مطهری از استقلال صادر و آبی‌پوشان به دلیل فسخ غیرموجه قرارداد این بازیکن، محکوم شناخته شدند، اما صدور رأی نهایی و میزان جریمه استقلال در این پرونده هنوز نامشخص است چرا که مطهری در جریان رسیدگی به این پرونده، خواستار دریافت غرامت شده ولی رقم آن را مشخص نکرده است.

از سوی دیگر، موضوع اصلی مربوط به پنجره باشگاه استقلال است. از آنجایی که کمیته وضعیت تنها تکلیف برنده پرونده را مشخص کرده و رأی در این خصوص صادر نشده، مشخص نیست که آبی‌ها از دو پنجره نقل و انتقالاتی محروم خواهند شد یا خیر و اینکه ارسلان مطهری تنها خواستار دریافت غرامت شده و برای بسته نشدن پنجره باشگاه اقدامی انجام نداده، در فرار آبی‌ها از یک محرومیت بزرگ اثرگذار خواهد بود یا خیر.

در زیر، خلاصه و نتیجه‌گیری از رأی کمیته وضعیت بازیکنان در دعوی امیرارسلان مطهری و باشگاه استقلال را می‌خوانیم:

* شرح موضوع دعوی و تغییرات خواسته‌ها:
امیرارسلان مطهری از باشگاه استقلال به دلیل فسخ یک‌طرفه و غیرموجه قرارداد خود در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ شکایت کرده است. او در ابتدا خواسته خود را به وضوح بیان نکرده و در طول دادرسی چندین بار تغییر داده است. نهایتاً در جلسه ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، خواسته خود را فقط اعلام غیرموجه بودن فسخ و مطالبه غرامت اعلام کرد، بدون این‌که مبلغ غرامت را مشخص کند. این عدم شفافیت، روند دادرسی را پیچیده کرد و نیاز به اخطار و ابلاغ‌های متعدد به باشگاه ایجاد نمود.

* دفاع باشگاه استقلال و استناد به امر مختوم:
باشگاه استقلال در پاسخ به دعوا به بندی از قرارداد استناد کرد که به آنها اجازه می‌دهد در صورت قرار گرفتن بازیکن در لیست مازاد، قرارداد را بدون پرداخت دستمزد باقی‌مانده فسخ کنند. همچنین، باشگاه به رأی قبلی کمیته اشاره کرد و مدعی شد که این دعوا پیش‌تر مختومه شده است. با این حال، کمیته وضعیت بازیکنان این ایراد را نپذیرفت، چرا که رأی قبلی به دلیل مسائل شکلی وکالت و نه ماهیت دعوا صادر شده بود.

* تحلیل حقوقی مفاد قرارداد و نابرابری در حقوق طرفین:
کمیته به بررسی بند ۱۰ ماده ۷ قرارداد پرداخت و نتیجه گرفت که این شرط به طور یک‌طرفه و تنها به نفع باشگاه درج شده است. از سوی دیگر، حق فسخ بازیکن در بند ۱۷ ماده ۶ به‌طور کامل سلب شده است. کمیته اعلام کرد که چنین شروطی با اصول قراردادی که باید بر پایه تقابل و تناسب منافع طرفین باشد، هم‌خوانی ندارد. شرط فسخ تنها به نفع باشگاه تنظیم شده و به هیچ عنوان منافع بازیکن را تأمین نمی‌کند.

* اصل تقابل و تناسب در قرارداد‌های فوتبالی:
بر اساس اصول کلی قرارداد‌های فوتبال، باید تعادلی میان حقوق و تعهدات طرفین وجود داشته باشد. کمیته تأکید کرد که حق فسخ باید به گونه‌ای باشد که هر دو طرف قرارداد از حقوق متقابل برخوردار باشند. این عدم تعادل در قرارداد باعث می‌شود که یکی از طرفین نسبت به دیگری برتری پیدا کند، که این مسئله با اصول ثبات قراردادی و حفظ تعادل بین طرفین مغایرت دارد.