این دوره از مجلس شورای اسلامی که به مجلس پنج درصدی نیز معروف شده است، نماینده اکثریت مردم نیست.
متاسفانه چالشی که در بحث دموکراسی داریم این است آقایان اصول و مبانی دموکراسی را نپذیرفته اند و این موضوع فقط به صورت شعاری مطرح میشود.
سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو حزب کارگزاران سازندگی، در خبرآنلاین نوشت: در وضعیت فعلی، مجلسی درحال تصمیم گیری برای کشور است که نماینده کمتر از ۱۰ درصد مردم است و متاسفانه تصمیم برای نحوه تصدی افراد در مشاغل حساس یک تصمیم عاقلانه نبوده، زیرا این قانونی که وضع شده مخصوص یک الی دو نفر است.
ما نمایندگان و مسئولان عالی رتبه زیادی داریم که فرزندان آنها تابعیت خارجی دارند، اگر مسئله تابعیت خارجی بخواهد مانع از انتصاب بشود، چرا شامل حال این افراد نمیشود و فقط مختص به یکسری از افراد میشود؟
این قانون از دیدگاه نمایندگان تندرو، فقط شامل حال معاون رئیسجمهور میشود، معاونی که هم مردم او را قبول دارند و هم به عنوان یک قهرمان ملی شناخته شده است. همچنین ایشان مورد تایید مقام معظم رهبری است، مشکل اینجاست که مجلس تعابیری که مقام معظم رهبری از ایشان داشته اند را در نظر نمیگیرد.
نمایندگان مجلس میدانند که بخشی از قدرت آقای پزشکیان مربوط به شخص آقای ظریف است، زیرا میبینند تنها کسی که مقابل تندروها و مخالفان ایستادگی میکند، آقای ظریف است. زمانی که ایشان استعفا داد تنها کسی که اعلام خوشحالی کرد نتانیاهو بود. این بدان معناست که کسانی که به دنبال حذف آقای ظریف هستند، دقیقا دیدگاههای نتانیاهو را دنبال میکنند.
از نظر قانونی نیز باید اشاره کرد که قانون مدنی ما تابعیت مضاعف را نپذیرفته است، یعنی طبق قانون، افراد ایرانی تابع ایران محسوب میشوند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول نیست. مگر اینکه رسما سلب تابعیت خود را اعلام کنند که اگر چنین اقدامی رخ بدهد، تمامی اموالشان مصادره و ورودشان به ایران نیز ممنوع میشود. ولی کسی که تابعیت قهری خارجی را بدست آورده است، از نظر قانون مدنی ایشان تابع ایران است. ما در بیانیه الجزایر نیز با همین مشکل روبرو بودیم. زیرا ما چیزی به نام تابعیت مضاعف را در قانونمان نپذیرفته ایم.
در نتیجه از نظر قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تابعیت قهری یا تابعیت انتخابی خارجی، زمانی پذیرفته میشود که آن فرد رسما درخواست سلب تابعیت بدهد و این درخواست در هیأت دولت تصویب شود. وگرنه کسی که درخواست سلب تابعیت نداده و دولت نیز او را از تابعیت ایرانی سلب نکرده است، قانونا تبعه ایران فرض میشود. ولی متاسفانه در این قانون مجلس، بیان میکنند کسانی که تابعیت خارجی دارند، نمیتوانند در مشاغل حساس اشتغال پیدا کنند.
این اقدام و روندی که در مجلس شورای اسلامی درحال رخ دادن است، چیزی جز یک کارشکنی در مقابل دولت نیست. با این قانون ما نه تنها آقای ظریف بلکه تمام دانشمندانمان که در خارج از کشور حضور دارند را از دست خواهیم داد.
درحال حاضر تمام ایرانیهایی که در خارج از کشور حضور دارند خود را متعلق به ایران میدانند و اگر زمینهای فراهم شود، آمادگی این را دارند که به ایران برگردند. اما با وجود این قوانین، تمام ایران از خدمات چنین افرادی محروم خواهد شد.