مطالبات کارگران از رئیس جمهور منتخب

سمیه گلپور، اظهار داشت: مسکن کارگری، معیشت، کارگران روزمزد و پیمانکاری، ازپرداخت دیون به سازمان تامین اجتماعی و دستمزد واقعی از مطالبات کارگران از دولت چهاردهم است.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به برگزاری انتخابات گفت: اگر مشارکت در دور اول پایین بود به این دلیل بود که جامعه کارگری دچار مشکلاتی شده اند و منتظرند تا روزنه امیدی از سوی کاندید‌ها احساس کنند. در دور دوم با امید پای کار نظام جمهوری اسلامی آمده اند.

گلپور گفت: در این دوره از رقابت‌های انتخاباتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، اکثر مناظرات و گفتگو‌ها کاندیدا‌های انتخاباتی حتی با محوریت موضوعات فرهنگی و دیپلماسی نیز به سفره مردم و معیشت قشر کم‌تر برخوردار گره خورد. علاوه بر این بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی و جامعه‌شناسان یکی از علل عمده عدم مشارکت ۶۰ درصدی جامعه ایرانی را در انتخابات ۸ تیر ۱۴۰۳ نارضایتی از شرایط اقتصادی می‌دانند.

گلپور افزود: جامعه کارگری روستایی و شهری که بخش قابل ملاحظه‌ای از واجدان شرکت در انتخابات را تشکیل می‌دهند در سال‌های اخیر به دلایل متعدد، بیش از سایر اقشار جامعه با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. جامعه کارگری کشور یک جامعه با بصیرت است و نمی‌خواهد در این انتخابات سیاهی لشکر باشد لذا مطالبات خود را در قالب نامه‌ای به ستاد‌های انتخاباتی کاندیدا‌های ریاست جمهوری ارسال کرد و تنها ستادی که به این نامه پاسخ داد، ستاد آقای سعید جلیلی بود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: چرا کاندیدا‌ها نمی‌گویند چه سازوکارشان در راستای بهبود وضعیت سفره کوچک شده کارگرانی دارند که حتی ذیل قانون کار قرار دارند، اما حقوق و دستمزدشان با تورم و سبد معیشت تناسب ندارد و کاملا مخالف با بند ۴۱ قانون کار است.

وی تصریح کرد: چهره‌های اقتصادی ستاد آقای پزشکیان که در هشت سال دولت آقای روحانی نیز حضور داشتند و در زمینه بهبود معیشت کارگران کار خاصی انجام ندادند، اما دولت شهید رئیسی در سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی افزایش حقوق را اعمال کرد و دستمزد کارگران به نرخ تورم نزدیک شد و حداقل یک بار صداقت دولتمردان برای جامعه کارگری اثبات شد. البته این نقطه مطلبوب ما نیست و در جریان تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ دیدیم که حتی امضای زینتی جامعه کارگری را هم نمی‌خواستند و لذا دستمزد سال جاری علی‌رغم نارضایتی جامعه کارگری از عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار، با ۳۵ درصد ابلاغ شد.

گلپور با تأکید بر اینکه بازپرداخت دیون به سازمان تامین اجتماعی مطالبه جامعه کارگری از دولت چهاردهم است گفت:مطالبه بعدی جامعه کارگری از دولت چهاردهم بازپرداخت دیون به سازمان تامین اجتماعی است. دولت‌ها در قریب به نیم قرن گذشته حدود ۷۵۰ همت بدهی به این سازمان که سهام‌داران اصلی آن بازنشستگان هستند، برجا گذاشته‌اند. این بدهی اگر پرداخت شود با آن ده‌ها بیمارستان میلاد در سراسر کشور می‌توان ساخت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و حق آموزش و درمان بسیاری از کارگران قابل پرداخت است. این مساله یکی دیگر از درخواست‌های جامعه کارگری است که باید به آن پاسخ داده شود.

گلپور گفت: یکی دیگر از درخواست‌های ما مربوط به کارگران روزمزد است که در مشاغلی مانند کارگری ساختمان فعال هستند و تعدادشان بالغ بر چند میلیون نفر است. این افراد در سامانه رفاهی دولت سیزدهم برای بیمه تامین اجتماعی ثبت‌نام کردند، اما بعد از ۵۰ سال از تاسیس بیمه کارگران ساختمانی شاهد این مساله هستیم که فقط پانصدصد نفر بیمه شدند و میلیون‌ها نفر از این قشر از چنین خدماتی محروم هستند. کارگران روزمزد علاوه بر مشکلاتی که دارند در سراسر کشور رقبایی مثل مهاجران غیرقانونی هم دارند که باعث پایین آمدن نرخ دستمزد آن‌ها می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری منتظر یک روزنه امید از سوی رئیس جمهور منتخب است گفت: مساله مسکن کارگران فراتر از وعده‌های انتخاباتی در قانون اساسی تصریح شده و قانون تامین مسکن کارگری را از وظایف دولت می‌داند و مردم به این قانون اساسی بله گفته‌اند، اما این بخش از قانون ده‌ها سال است که بر زمین مانده است. بالغ بر هفتاد درصد هزینه‌های که یک کارگر مربوط به هزینه مسکن است. این که در زمینه مسکن یکی از کاندیدا‌ها مدام بگوید نمی‌شود و نمی‌توانیم و راهکار وجود ندارد برای ما جواب نیست. حداقل یکی از بخش‌های ستاد دکتر جلیلی «کار و تولید» است و برای آن ارزش قائل شده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه رئیس جمهور منتخب باید اعلام کند که مردانه پای حل مشکلات کارگران پیمانکاری می‌ایستد افزود: کارگران بخش پیمانکاری که بخش زیادی از جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند از لحاظ معیشتی در تنگنا‌های زیادی قرار دارند و بساط وضعیت پیمانکاری باید برچیده شود. رئیس جمهور منتخب باید اعلام کند مردانه پای حل مشکلات کارگران پیمانکاری می‌ایستد و با پیمانکارانی که فساد ایجاد کرده‌اند و حقوق جامعه کارگری را تضییع می‌کنند، برخورد خواهند کرد و فضا را به سمت عدالت محوری و رسیدن این کارگران به حقوق اولیه خود می‌برند. چرا باید کارگرانی که یک کار واحد را در یک زمان واحد، اما برای دو پیمانکار متفاوت انجام می‌دهند، حقوق غیرهمسان دریافت کنند.

گلپور تصریح کرد: مطابق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۰ درصد مشاغل کشور ما غیررسمی هستند به این مفهوم که اصلا ذیل قانون کار قرار نمی‌گیرند و از قرارداد، بیمه و بازنشستگی و … برخوردار نیستند. بخشی از این ۶۰ درصد که قریب به ۲ الی ۳ میلیون نفر را در برمی‌گیرد از طریق پلتفرم‌های اینترنتی مشغول جا به جایی مسافر هستند. این قشر باید با تمام مشکلات در انتخابات مشارکت کنند، اما هیچ‌یک از مسئولین اصلا از حقوق این افراد حرفی نمی‌زنند. کاندیدا‌ها چه وعده قابل تحققی برای امید دادن به این بخش از مردم داده‌اند؟ آیا این افراد در برنامه کاندیدا‌ها دیده شده‌اند؟

وی ضمن انتقاد از بیان عدم تحقق رشد ۸ درصدی در مناظرات انتخاباتی تصریح کرد: در دهه ۶۰ زمانی که جنگ به ما تحمیل شده بود، اما فضای کار و اشتغال کشور رونق داشت تا به نقطه کنونی رسیدیم که در در برخی عرصه‌های کار و تولید در منطقه اگر نگوییم حرف اول را می‌زنیم جزو اولین‌ها هستیم. فشار رشد ۸ درصد به جامعه کارگری در شرایط سخت مناطقی مانند عسلویه، در بالای داربست‌ها، در مناطقی با گرمای بالای پنجاه درجه می‌آید، اما نه تنها نه نمی‌گویند بلکه می‌گویند «ما می‌توانیم»، اما این عزیزان می‌گویند نمی‌شود؟!

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در دولت آقای روحانی وعده‌هایی به مردم در زمینه برجام و FATF داده شد و مردم به امید یک بارقه امید شرایط سخت را تحمل کردند، اما نتیجه چه شد؟ دولت شهید رئیسی میراث‌دار چند هزار میلیارد بدهی سنگین دولت پیش از خود شد و قشر کارگری نیز از آسیب این میراث در امان نماند. چه چیزی باعث شد دولت سیزدهم مجبور شود با بدهی کار خودش را شروع کند؟ هر چند همان‌طور که گفتم دولت شهید رئیسی هم نقطه آرمانی و ایدئال ما نیست، اما دست آورد‌هایی داشت که باید ادامه پیدا کند.

وی در ادامه گفت: در دولت شهید رئیسی هم منتظر تحقق وعده یک میلیون مسکن بودیم و بخشی از آن تحویل داده شد و در بخشی دیگر هم زیرساخت‌ها فراهم شد؛ هر چند عدد وعده داده شده محقق نشد، اما کلنگ آن زده شد. اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اصلا حرفی از مسکن کارگری هم زده نشد.