آنطور که محمدحسین پورثانی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفته است، این وزارتخانه با تعدادی از معلمبلاگرها، برخورد کرده و آنها از سیستم حذف شدهاند.
این اظهارات درحالی گفته شد که اسفندماه سال گذشته هم علی فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش تاکید کرده بود، «هر گونه فیلمبرداری و پخش تصویر و فیلم دانشآموزان بدون هماهنگی با خانواده آنها، ورود به حریم خصوصی بوده و ممنوع است. حریم خصوصی دانشآموز و کلاس درس باید رعایت شود.» او به این گروه از معلمان هشدار داده بود که حریم خصوصی دانشآموزان و همچنین نظام تعلیم و تربیت را خدشهدار نکنند، در غیر این صورت، برخوردهای قانونی روی میز وزیر آموزش و پرورش قرار دارد.
به گزارش هممیهن، درحالیکه آموزش و پرورش داعیه حفظ حریم خصوصی دانشآموزان را دارد که صدالبته موضوعی حائز اهمیت است، اما به نظر میرسد که این وزارتخانه و مقامات آن تنها در همین یک مورد حریم خصوصی دانشآموزان را محترم میشمارند.
همانطور که پیشتر در گزارش با عنوان «تکرار دهه ۶۰ در مدارس» گفته شد، این روزها هنوز هم در برخی مدارس بهویژه مدارس دخترانه کیف دانشآموزان بهعنوان مهمترین وسیله شخصی آنها بخشی از حریم خصوصی دانشآموزان محسوب نمیشود و به همین جهت هم مسئولان برخی مدارس کیف دانشآموزان را مورد گشت و وارسی قرار میدهند؛ موضوعی که آموزش و پرورش نسبت به آن واکنش منفی نشان نداده و مورد توجه این وزارتخانه قرار نمیگیرد.
موضوع دیگر آن است که آیا حذف معلمبلاگرها و برخورد سلبی با این افراد راهکاری قانونمدارانه و منطقی است؛ آنهم در جهانی دچار تحول که فضای مجازی در آن تبدیل به محلی برای زیست اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و حتی حرفهای افراد شده است.
محمدرضا نیکنژاد، کارشناس آموزشی و عضو کانون صنفی معلمان، اما این برخورد آموزش و پرورش با معلمبلاگرها و نگرانی بابت حفظ حریم خصوصی دانشآموزان را در مواردی ضروری، اما بهصورت کلی رفتاری دوگانه و توأم با رنگ و بویی سیاسی از سوی آموزش و پرورش میداند.
او میگوید: «ازنظر برخی، گسترش معلمبلاگرها و تاثیر آنها در آینده ممکن است خطرساز شود. معلمان گروهی تاثیرگذارند که سالهاست بهدنبال حقوق صنفی و آموزشی خودشان هستند و اگر این ارتباطات گسترش یابد ممکن است برای ساختار سیاسی دردسرساز شود.»
او با اشاره به جهان دچار تحول و تاثیر فضای مجازی در این جهان توضیح میدهد: «امروز فضای مجازی ابزاری قدرتمند است که بسیاری از نهادهای سنتی، سبک زندگی، روشهای حرکت به سمت کامیابی و مسیرهایی که میتواند انسان را به موفقیتهای متفاوت برساند تغییر داده است. بدون شک فضای مجازی آثار مثبت و منفی به دنبال دارد. نحوه استفاده ما از این ابزار قوی و پیشرونده به روش کار ما و آموزشهایی که دیدهایم بستگی دارد؛ بنابراین برخورد چکشی و از بالا به پایین و بدون انجام پژوهش با معلمبلاگرها و حذف آنها با، اما و اگرهای جدی همراه است. زیرا درباره کار معلمبلاگرها تنها یک خط قرمز وجود دارد و آن هم حقوق دانشآموز است.»
نیکنژاد از معلمبلاگرهایی میگوید که با فعالیتشان در فضای مجازی توانستند در مناطق محل فعالیت خود تاثیرگذاری زیادی داشته باشند. مانند معلمبلاگری در ترکمن صحرا که از مسیر فضای مجازی توانست امکانات سختافزاری و نرمافزاری آموزشی بسیار زیادی مانند لپتاب و سایر امکانات آموزشی پیشرفته را راهی این منطقه کرده و در اختیار دانشآموزانش قرار دهد تا آنها از آموزشی کیفیتر برخوردار شوند: «مورد دیگر معلمبلاگر اهل سیستان و بلوچستان بود. او از طریق حساب کاربری خود در فضای مجازی موفق شد حمایت خیرین را جذب کند، میزان این کمکها انقدر زیاد بود که توانست برای چند مدرسه، منطقه محل تدریسش صبحانه فراهم کند. معلم دیگری موفق شد که نهادهایی را برای مدرسهسازی به سمت منطقه محل تدریس خود بکشاند. این موضوع نشان میدهد که امکانات نوینی که وارد جامعه میشوند، فرصتها و تهدیدهایی را به دنبال دارند. بدون بررسی آثار این امکانات نباید برخوردهای نامناسب انجام دهیم.»
آنطور که این معلم خبر میدهد در حال حاضر معلم جوانی که ترانه «گنگستر شهر آمل» را به همراه دانشآموزانش خوانده و در فضای مجازی تصاویر آن را منتشر کرده بود در حال حاضر کلاً کنار گذاشته شده است: «دستور برای حذف ناگهانی این معلم مناسب نبود. در این مورد ضروری بود در سطح جامعه گفتوگویی ایجاد گردد و پژوهشی در این زمینه انجام میدادند تا مشخص شود که باید با این فعالیتها چه برخوردی شود. من امروز در کلاس از دانشآموزانم میخواهم مطالبی را به وسیله گوشیهای همراهشان سرچ کنند. زیرا ابزار نوین به بهینهسازی آموزش و تاثیرگذاری آن کمک میکند.»
او تاکید میکند که ما در آموزش و پرورش انتظارات زیادی از دولت داریم که بحق هم هست. دولت وظیفه دارد عدالت آموزشی را برقرار و شرایط آموزش بهینه و کیفی را اجرا کند: «اما آموزش و پرورش به این موضوع تن نمیدهد. به نظر من تنها راهکار افزایش فشار اجتماعی بر دولتها برای تن دادن به مطالبه مردم درباره بهسازی آموزشی است. فشار اجتماعی نیاز به ارتباطاتی دارد که امروز معلمان و خبرنگاران از طریق فضای مجازی موفق به برقراری آن میشوند.»
عضو کانون صنفی معلمان درباره برخوردهای دوگانه آموزش و پرورش نسبت به حمایت از دانشآموزان در برابر معلمبلاگرها و سایر موارد میگوید: «نخستین حق دانشآموز، حق بر داشتن آموزش کیفی است درحالیکه میبینیم آموزش کیفی وجود ندارد و کسی هم در آموزش نگران نمیشود. آزمونهای جهانی نشان میدهد که سطح آموزش در کشورمان میانمایه است. از طرف دیگر در دروسی مانند آموزش دفاعی که در مدارس تدریس میشود تقریباً به سمت کودکسربازی حرکت میکنیم. یعنی مباحثی را با دانشآموزان مطرح میکنند که گویا انتظار دارند دانشآموزان ابزارهای دفاعی را بشناسندو در موقع خطر بتوانند پاسخگو باشند. از طرف دیگر محتوای آموزشی در بیشتر موارد آزاردهنده و با روحیات آنها به عنوان کودک و نوجوان همسازی ندارد.»
او اضافه میکند که در حال حاضر ساختار آموزش و پرورش در کشور ما کودکآزار است: «هدف از گفتن این سخنان تایید فعالیت همه معلمبلاگرها نیست، زیرا برخی از آنها بچهها را ابزار خود میکنند و باید جلوی آنها گرفته شود از طرف دیگر باید از رفتارهایی که به دنبال تبلیغات برای ایدئولوژی جاری از طریق کتب درسی و آموزش و پرورش هستند هم ممانعت شود.»
نیکنژاد این را هم میگوید که گاهی ممکن است معلم با توجه به سن، موقعیت و ارتباطش با کودکان زیر سن قانونی بچهها را به رفتارهایی وادارد که آنها آسیب و آزار ببینند در این صورت حتماً باید جلوی این رفتارها گرفته شود: «اگر معلمی باتوجه به تواناییها و قدرتی که دارد از حرفه خود و نه از بچهها استفاده کند، ایرادی ندارد.
در آموزش و پرورش درسی به نام «درسپژوهی» وجود دارد که معلمان روشهای آموزشی خود را با سایرهمکاران به اشتراک میگذارند و در معرض نقد قرار میدهند. این مسئله به بهبود روشهای آموزشی معلمان کمک میکند. برخی از معلمبلاگرها در فضای مجازی روشهای آموزشی خود را به اشتراک میگذارند این مسئله میتواند به بهتر شدن روش تدریس سایر معلمان کمک کند.
برخورد صفر و صدی با معلمبلاگرها اشتباه و نیازمند پژوهش است، اما رهاکردن این فعالیتها هم درست نیست، زیرا میتواند آسیبزا باشد.» عضو کانون صنفی معلمان معتقد است باید برای این موضوع معاونت یا نهادی را در آموزش و پرورش ایجاد کرد که معلمبلاگرها را آموزش داده و با معیارهای آموزش مدنی آنها را کنترل کرد.
مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک هم درباره حق بر حریم شخصی دانشآموزان توضیح میدهد، موضوعی که به ادعای آموزش و پرورش علت برخورد با معلمبلاگرهاست: «کودکان بیدفاعترین افراد جامعه هستند و به همین دلیل به حمایت سیستم قانونی و قضایی نیاز دارند. به همین دلیل هم از اصول اساسی پیماننامه حقوق کودک آن است که در هر تصمیمی که برای کودک اتخاذ میشود اصل بر رعایت منافع عالی اوست. اصل دیگر این پیماننامه رعایت کرامت انسانی کودک است که باید در راستای این کرامت حریم و زندگی خصوصی او در معرض قضاوت سایر افراد قرار نگیرد. بدین لحاظ هیچکس حق دسترسی به حریم خصوصی کودک را ندارد مگر اینکه جنبه مراقبتی داشته باشد.»
او اضافه میکند: «در موضوع معلمبلاگری اصل آزادی بیان است یعنی افراد جامعه حق دارند آنچه که به آنها گذشته است را بگویند، اما این آزادی نامحدود نیست. مثلاً در مواجهه با کودک منفعت عالی کودک حکم میکند که حریم خصوصی او رعایت شود. انتشار عکس کودک یا اخبار و هویت او بدون اجازه والدینش ممکن نیست. یونیسف در خصوص انتشار تصویر کودک دستورالعملی دارد مبنی بر اینکه انتشار این تصویر نباید باعث تهدید، تحقیر یا تمسخر او شود. اگر کودکی دچار معلولیت یا کمتوانی و ناتوانی بوده یا کار بدی کرده است نباید تصاویری از او منتشر کنیم که باعث برچسبگذاری بر کودک شود.»
نادی بر این موضوع هم تاکید میکند که معلم تا جایی که با منافع بچهها تعارض نداشته باشد میتواند از فعالیتهایش تصاویری را منتشر کند، زیرا معلم هم از حقوقی برخوردار است: «اگر اجازه انتشار تصویر کودک گرفته شود و او مجبور نشود که صحبتی کند یا ژستی بگیرد که با خود واقعی او تفاوت میکند یا تصاویر باعث تحقیر او نشود، به نظر میرسد که حریم خصوصی او رعایت شده و میتواند تصاویر منتشر شود. اما اگر این مراحل طی نشود حقوق کودک نقض میشود.»
او این را هم میگوید که تنها مورد نقض حریم خصوصی کودک انتشار تصویر او در فضای مجازی نیست. بخش دیگری از نقض حریم خصوصی کودک بازرسی کیف اوست این اقدام تنها درصورتی مجاز است که خطر بالقوهای کودک را تهدید کند. در واقع بدون ضرورت منطقی و عقلانی گشتن وسایل خصوصی کودک هم نوعی نقض حریم خصوصی اوست: «اگر بخشی از موارد را جدا کرده و بگوییم حریم خصوصی نیست و بخش دیگری را حریم خصوصی اعلام کنیم، نوعی تبعیض است. دامنه حریم خصوصی و منافع عالی کودک خیلی گسترده است و باید نگاهی کلانتر به آن داشت.»
این وکیل دادگستری معتقد است معلمبلاگری اگر با آگاهی رخ دهد بیانگر جنبههای مثبتی از سیستم آموزشی و تدریس است، اما این موضوع میتواند تبعات منفی هم به دنبال داشته باشد: «اما اگر حریم خصوصی کودک نقض شد برای کودک آزاردهنده است و میتواند تبعاتی را در سیستم قضایی و آموزش و پرورش برای معلم به دنبال داشته باشد. اما آنچه محل ابهام است این موضوع است که چرا با اتفاقات مختلف برخوردهای متفاوت میکنیم.
سوال این است که چرا وقتی معلمبلاگری در جایی باعث آسیب شد، میتوانیم به راحتی او را از سیستم آموزش و پرورش حذف کنیم، اما برای اتفاقات دیگری که ممکن است توسط معلمها رخ دهد این سیستم حذفی نیست. در بسیاری موارد شاهد بودهایم که وقتی در مدرسهای آزار دانشآموز رخ میدهد (در مدرسهها بسیار متداول است) معلم را از یک روستا خارج کرده و به روستایی دیگر منتقل میکنند؛ بنابراین در سایر مسائلی که منجر به آزار و نقض حریم خصوصی کودک میشود برخورد قاطع مورد انتظار را از آموزش و پرورش و سیستم قضایی نمیبینیم. به همین دلیل هم برخورد با معلم بلاگرها ایجاد تردید میکند.»