میرسلیم: فضای مجازی بی در و پیکر است، باید قانونمند شود /فعالان فضای مجازی باید شناسایی و دارای پروانه کسب و کار شوند

مصطفی میرسلیم، نماینده تهران می‌گوید: در حال حاضر متخلفان فضای مجازی که نمی‌توانستند در فضای حقیقی علناً فعالیت‌های نامشروع و فسادآفرین خود را انجام دهند و به ثروت‌های بادآورده و ایجاد انحرافات مخرب از نوع ۲۰۳۰برسند، جنجال به پا می‌کنند تا مانع قانونمندی شوند.

به گزارش خبرآنلاین، مصطفی میرسلیم، نماینده تهران که از همان ابتدا از حامیان طرح حمایت از کاربران فضای مجازی یا همان طرح صیانت بود، این روز‌ها که مجلس یازدهم به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود از این طرح حمایت می‌کند و معتقد است؛ «در مورد آزادی، این اصل ساده را همه پذیرفته‌اند که استفاده از حقّ آزادی بیان نزد هر فرد یا گروه و نشر بیانات آن‌ها نباید به آزادی دیگران خسارت وارد آورد و اگر خسارتی وارد آمد یا جرمی رخ داد، باید قابل رسیدگی و پیگیری قانونی باشد.»

وی تاکید می‌کند؛ «متخلفان فضای مجازی که نمی‌توانستند در فضای حقیقی علناً فعالیت‌های نامشروع و فسادآفرین خود را انجام دهند و به ثروت‌های بادآورده و ایجاد انحرافات مخرب از نوع ۲۰۳۰برسند، جنجال به پا می‌کنند تا مانع قانونمندی شوند»

گفتگوی مکتوب مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس را در ادامه می‌خوانید:

*آقای میرسلیم! شما از موافقان طرح حمایت از کاربران فضای مجازی (طرح صیانت) بودید؛ چرا با وجود مخالفت‌هایی که با این طرح شد، این طرح از نظر شما همچنان اهمیت دارد؟

آگاهی رسانی ویژگی‌ای نیست که منحصر به انسان باشد؛ جانداران دیگر نیز بین همنوعان خود و حتی با دیگران مبادرت به انتقال اطلاعات می‌کنند، اما با توجه به قابلیت‌های خدادادی انسان این ویژگی در جوامع بشری به صورت ممتاز و برجسته‌ای ظاهر می‌شود. در دوران قبل از تاریخ این آگاهی رسانی صرفاً لفظی و بیانی بوده، سپس با طراحی و نقاشی روی دیواره‌ها از حالت سینه به سینه خارج شده و از حدود چهار هزار سال پیش با بکارگیری خط، تاریخ شکل گرفته است.

هنر همیشه سهم مهمی در کیفیت و کمیت آگاهی رسانی داشته است: بکارگیری نظم و نثر مسجع و انواع نقاشی‌ها و مجسمه سازی‌ها در ترکیب با خط، به تثبیت تاریخی آگاهی‌های بشری کمک شایانی نموده است؛ با استخدام فناوری چاپ و بعد‌ها چاپ رنگی تحول اساسی دوم در آگاهی رسانی رخ داد. صنعت مخابرات با انتقال پیام‌های رمزی (تلگراف) و به دنبال آن تلفن، تحول عظیمی ایجاد کرد. بعد از آن رادیو و تلویزیون و فناوری ضبط و ثبت و پخش صوت و فیلم کمک بی نظیری به عمومیت بخشی به آگاهی رسانی نمود؛ امروزه اطلاع‌رسانی با استفاده از فناوری ماهواره و شبکه بین المللی (اینترنت) و سپس فضای مجازی چند ویژگی را به صورت تصاعدی گسترش داده است:

⁃ سرعت انتقال اطلاعات

⁃ وسعت جغرافیایی (تقریباً جهانی) اطلاعرسانی

⁃ ترکیب تنوع فنون و هنر‌ها در اطلاعرسانی

⁃ تسهیل دسترسی به اطلاعات و جستجوی آن

⁃ همگانی کردن اطلاعرسانی

انحراف در اطلاع‌رسانی از ابتدا وجود داشته است: دروغ و غیبت و فریب و خدعه که در واقع ضد آگاهی است و باعث گمراهی و تشویش و انفعال مخاطب می‌شود. بر این‌ها باید عناوین مجرمانه‌ای را افزود همچون افترا و توهین و بهتان و هتاکی و نیز جعل سند و تحریف حقیقت یا تقطیع آن با نیت قلب حقیقت و ایجاد انحراف در افکار عمومی با چینش خاص مطالب برای القاء نظریه‌ای خاص در ورای مطالبی تکه پاره و جورچین شده. همه این‌ها نشان دهنده اهمیت قانونمند کردن فعالیت‌های اطلاع‌رسانی در فضای مجازی است.

*اما برخی معتقدند با این طرح، آزادی بیان گرفتار محدودیت خواهد شد و ...

موضوع آزادی بیان همواره از آرزو‌های بشر بوده است تا بتواند با اخذ مطالب و رؤیت دیدگاه‌های مختلف، آنچه را درست و کامل‌تر و مطابق بینش خود یافته انتخاب کند. اما در مورد آزادی، این اصل ساده را همه پذیرفته‌اند که استفاده از حقّ آزادی بیان نزد هر فرد یا گروه و نشر بیانات آن‌ها نباید به آزادی دیگران خسارت وارد آورد و اگر خسارتی وارد آمد یا جرمی رخ داد، باید قابل رسیدگی و پیگیری قانونی باشد.

این موضوع در بسیاری از قوانین موجود بویژه در قانون مطبوعات مراعات و بر آن تأکید شده است، بنابراین اگر در نشریه‌ای به فردی توهین شود او می‌تواند شکایت کند و قانوناً پیگیر حق خود باشد.

بعلاوه اساساً هرچیزی که بر خلاف قانون اساسی باشد اجازه چاپ و نشر ندارد، اما در مورد فعالیت‌هایی که تحت عنوان اطلاع‌رسانی در فضای مجازی به شگرد‌های متنوعی انجام می‌گیرد و منجر به هتک حیثیت افراد می‌شود این قابلیت در حال حاضر وجود ندارد و بناحق، در مورد افرادی اجحاف می‌شود و، چون تولید کننده مطلب ناروا، از بی حساب و کتاب بودن فضای مجازی و عدم قانونمندی آن در کشور برای دستیابی به منویات خود سوء استفاده می‌کند، به شکایات رسیدگی نمی‌شود و ظلم رخ می‌دهد و شایع می‌شود؛ در واقع وضع غیرقانونمند کنونی به نفع متجاوزان و متعدیان و سوء استفاده کنندگان از فضای مجازی است که آن را جولان‌گاهی بی در و پیکر برای یورش‌های متنوع سازماندهی شده خود قراردادند و بنابراین بشدت نگران استقرار قانونمندی در فضای مجازی‌اند، چون این قانونمندی برای تخلف‌ها محدودیت ایجاد می‌کند.

*عده‌ای معتقدند که با این قانون بسیاری از کسب و کار‌هایی که به پشتوانه فضای مجازی راه افتاده تعطیل خواهد شد، چه پاسخی برای این نگرانی‌ها دارید؟

موضوع اشتغال طبیتاً با اطلاع‌رسانی گره خورده است و اطلاع‌رسانی صحیح و سریع بسیار به برآورده شدن نیاز‌های مردم کمک می‌کند و در آینده این بخش حتماً تقویت و نظارت بر فعالیت‌های آن دقیق‌تر خواهد شد تا منجر به پول‌شویی و کلاهبرداری و انحراف و تقلب نشود.

بعلاوه برخی از فعالیت‌های اطلاع‌رسانی در هیچ حال مجاز نیست چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی مانند آدم‌فروشی، مبادله اجناس قاچاق و واردات کالا‌های غیر مجاز نظیر مشروبات و خوراکی‌های حرام و مواد مخدر و ادوات و وسائل غیر مجاز که دربرگیرنده گردش مالی هنگفتی است و طبیعتاً در مقابل متوقف کردن آن‌ها مقاومت بسیار زیادی صورت می‌گیرد: این قبیل موارد متأسفانه با توجه به بی انگیزگی به ارث رسیده از دولت قبل و عدم دقت لازم دولت کنونی، عملاً گسترش یافته به طوری که مبادرت کنندگان به آن، امروز حق خود می‌پندارند بتوانند با سوء استفاده از ابهامات موجود و بی قانونی، به فعالیت‌های نامشروع و شیطانی و مخرب، ولی پرسود خود در فضای مجازی ادامه دهند.

قانونمند کردن فضای مجازی البته موجب خواهد شد که فعالان فضای مجازی شناسایی و دارای پروانه کسب و کار شوند و در نتیجه امکان تخلف و سوء استفاده تقلیل یابد و انحرافات و شکایات نیز قابل پیگیری باشد.

در حال حاضر متخلفان فضای مجازی که نمی‌توانستند در فضای حقیقی علناً فعالیت‌های نامشروع و فسادآفرین خود را انجام دهند و به ثروت‌های بادآورده و ایجاد انحرافات مخرب از نوع ۲۰۳۰برسند، جنجال به پا می‌کنند تا مانع قانونمندی شوند و نیز دیگران را که مشکلی برای کسب جواز ندارند و نخواهند داشت مضطرب می‌کنند تا با بهره برداری از ناآگاهی آن‌ها و التهاب آفرینی، با خود هم‌صدایشان کنند.

قطعا قانونمندی موجب گسترش فعالیت‌های سازنده و مفید موجود و پشتیبانی از حقوق حقه آن‌ها خواهد شد و متقابلاً حتماً جلو اقدامات ناشایست اخلاقی و مفاسد اقتصادی و سقوط اجتماعی و تضعیف امنیتی را خواهد گرفت و باید بگیرد و دولت را از رخوت به ارث رسیده از گذشته خارج خواهد کرد.

در این زمینه، برخلاف سایر کشورها، جمهوری اسلامی دچار عقب ماندگی و تأخیر شده که آثار مخربی داشته از جمله تضعیف و فروپاشی نهاد خانواده و شیوع انواع فساد و رخنه برنامه‌ریزی شده دشمنان. ان شاءالله بر مبنای قوانین و احکام موجود و با ابتکار عمل دستگاه قضائی و دولت و تصویب آیین نامه دقیق و استفاده از نظریات کارشناسان و تجربیات مفید دیگر کشور‌ها هرچه کاملتر جبران مافات شود.