انتقاد جدی عضو مجمع تشخیص مصلحت از مغالطه «یارانه پنهان»

پرویز داوودی اقتصاددان در دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی ابعاد گوناگون و مبانی نظری حوزه پرچالش «یارانه پنهان - مالیات پنهان» را بررسی و تبیین کرد. وی مفهوم «یارانه پنهان» را از اساس مردود می‌داند.

به گزارش تسنیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تعریف نقدینگی و اهمیت آن در اقتصاد، شاه‌بیت سیاست‌گذاری پولی را بحث نقدینگی دانست و گفت: خلق نقدینگی دو جزو دارد که یک بخش آن مطابق قانون در انحصار بانک مرکزی است و جزو دیگر را بانک‌ها انجام می‌دهند. من اینجا روی مفهومی از پول دست می‌گذارم که ما را به سمت یارانه پنهان هدایت می‌کند. بنابراین اینکه افزایش نقدینگی موجب تورم بشود یا نه، به ساختار‌های ما بستگی دارد.

این عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه برای رسیدن به مفهوم «مالیات پنهان» مفهوم «حق‌الضرب» را بررسی کرد. وی گفت: اگر در کل جامعه فقط ۱۰ واحد کالا و ۱۰ واحد پول داشته باشیم، به‌طور متوسط قیمت هر کالا، یک واحد پول خواهد بود.

اگر بانک مرکزی ۱۰ واحد جدید و اضافه پول انتشار دهد و میزان عرضه کالا هم همان ۱۰ واحد بماند و سپس دولت به عنوان متقاضی در اقتصاد وارد شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبعا ما اینجا ۲۰ واحد پولی و ۱۰ واحد کالا داریم و اینجا به‌طور متوسط قیمت کالا‌ها دو واحد پولی خواهد بود. در این شرایط افراد قبلی، نصف قبل، قدرت خرید خواهند داشت و لذا نصف شرایط قبل کالا نصیبشان می‌شود و ۵ واحد از ۱۰ واحد کالا را بانک مرکزی خواهد برد! با نشر پول، چون میزان کالا ثابت بوده، ناشر پول نصف کالا‌ها و نصف قدرت خرید جامعه را به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: با این مکانیزم اصطلاحا می‌گویند ۵ نفر اول، مالیات پنهان یا مالیات تورمی به بانک مرکزی داده‌اند. این مبنای نظری «مالیات پنهان» است.

داوودی ادامه داد: البته حالت دیگری هم داریم؛ اینکه ظرفیت‌های خالی و آماده‌به‌کار در تولید کالا داشته باشیم، و ورود نقدینگی اضافه، به تولید مضاعف و متناسب با رشد نقدینگی منتهی شود. در این شرایط افزایش قیمت نداریم. ناشر پول گرچه در اینجا میزان تولید اضافه بر قبل را به خود اختصاص خواهد داد و این باز مصداق مالیات پنهان هست، اما «مالیات تورمی» نیست. حالت بین این دو حالت هم ممکن است که بخشی از کالا‌ها را ناشر پول بگیرد و مقادیری هم قیمت بالا برود. دقت کنید کسی که حق آقایی دارد و مردم به او اعتماد می‌کنند، می‌تواند مالیات پنهان بگیرد.

آیا دولت مجاز است مالیات پنهان بگیرد؟

معاون اول اسبق رییس‌جمهور مجاز بودن یا نبودن بانک مرکزی به گرفتن یارانه پنهان را در قالب یک تحلیل ارزشی، اینگونه بیان کرد: قضاوت درباره جواز مالیات پنهان وقتی میسر است که ببینیم آن مالیات را صرف منافع عامه کرده است یا خیر. یعنی بدوا نه می‌توانیم آن را بپذیریم و نه می‌توانیم آن را مردود اعلام کنیم. برای مثال زمان جنگ، دولت‌ها برای تامین مخارج جنگ پول زیادی وارد جامعه می‌کنند و یک سری از منابع واقعی جامعه را «برای حفظ امنیت» به دولت اختصاص می‌دهند. خب، اینجا توجیه دارد، اما اگر صرف کار‌های غیرقابل قبول و لوکس شده باشد، توجیه ندارد.

پس صِرف افزایش قیمت از طرف دولت، برای تحلیل مفید بودن یا نبودن آن کافی نیست و باید یک قضاوت ارزشی داشته باشیم. این صاحب‌نظر علوم اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه یارانه پنهان عمدتا درباره انرژی و سوخت و کالا‌های اساسی مطرح می‌شود، گفت: افرادی که یارانه پنهان را مطرح می‌کنند چه می‌گویند؟ می‌گویند نسبت به قیمت‌های تعدیل‌شده جدید، قیمت کالا‌های اساسی کم است و لذا دولت دارد لطف می‌کند و کالا‌های اساسی یا بنزین و موارد دیگر را ارزان نگاه داشته و از این باب منتی بر مردم دارد!

وی با انتقاد صریح از ناقص بودن این دیدگاه تاکید کرد: آقایان نمی‌گویند پیش‌تر یک قیمت نرمال و تعادلی دیگری وجود داشته، آن قیمت با نقص عملکرد دولت افزایش پیدا کرده و به قیمت جدید رسیده، این را نمی‌گویند و از وسط ماجرا شروع به روایت و تحلیل می‌کنند؛ نمی‌گویند مثلا نرخ ارز را اشکالات دولت‌ها بالا برده، اما مدعی می‌شوند که قیمت بنزین نسبت به قیمت‌های خارجی یا اروپا یا فوب خلیج‌فارس پایین است و ساده‌انگارانه و با ادعا و منت برای مردم محاسبه هم می‌کنند که داریم «فلآن قدر ه. م. ت.» به شما یارانه پنهان می‌دهیم!

کلید مغالطه «یارانه پنهان»: تحلیل بازار ارز

این اقتصاددان در اشکال اساسی مغالطه یارانه پنهان گفت: دقت کنید در بحث یارانه پنهان، ابتدا دولت‌ها که حق آقایی دارند، نقدینگی و مقدار پول را افزایش داده و درواقع از مردم ابتدائا مالیات گرفته و سپس مدعی دادن یارانه پنهان در سطح جدیدی از قیمت‌هایی هستند که خود ایجاد کرده‌اند!

وی افزود: عرض کردیم که یک تحلیل ارزشی روی قیمت باید داشته باشیم و صرف افزایش قیمت نمی‌تواند ملاک جواز یا عدم جواز باشد. درحقیقت باید ببینیم قیمت نرمال و حقیقی کدام است، قیمت اولیه یا ثانوی. این هم از تحلیل باید و نباید قیمت ارز به دست می‌آید. قیمت ۷۰ سنت بنزین را روی چه عدد تبدیلی ضرب می‌کنند که قیمت ریالی بنزین به دست بیاید؟

وی در تحلیل آرایش بازار مختل‌شده ارزی ادامه داد: به بازار ارز نگاه می‌کنیم. بازیگران آن چه کسانی هستند؟ اولا شرکت‌های بزرگ و بانک‌های بزرگ و واردکنندگان و صادرکنندگان بزرگ و قاچاقچی‌ها ۷۰ درصد این بازار را در اختیار دارند و بازی‌سازان اصلی این میدان هستند. همینطور بازار‌های موازی مانند هرات و سلیمانیه و ... هم بازار ما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. سفته‌بازان داخلی بزرگ هم هستند مثلا شرکت مس قیمت ریالی محصولش را بلافاصله با بازار‌های فراملی و قیمت ارز آزاد تنظیم می‌کند. اینطور است که سهام فلان بانک ناشی از افزایش نرخ ارز ۵۴ همت سود می‌کند.

داوودی با انتقاد از مکانیزم بازار ارز اضافه کرد: حالا که چنین کنش‌گر‌هایی مانند انحصار و قاچاقچی و سفته‌باز، نرخ ارز را چندین برابر کرده‌اند، چگونه تحلیل کنیم؟ حالا که چنین شرایطی داریم می‌توانیم مدعی شویم و بر مردم منت بگذاریم که دارم به تو یارانه پنهان می‌دهم؟!

این استاد باسابقه اقتصاد با بیان اینکه بعد از دفاع مقدس لااقل ۵ نوبت با این مکانیزم افزایش قیمت، تلاش کردید شرایط را اصلاح کنید، اما ابدا شرایط به سمت اصلاح حرکت نکرده، گفت: دلیل عدم اصلاح این است که موتور محرک افزایش نرخ ارز هنوز وجود دارد، سفته‌باز و قاچاقچی و شرکت‌های بزرگ و بانک‌های بزرگ و فشار خارجی هنوز وجود دارد. وی ادامه داد: فرض کنیم برای اصلاح قیمتی و حل مشکل، نرخ ارز را باز هم افزایش دادیم. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مثلا شما در ابتدای دولت فعلی ارز ۴۲۰۰ را به ۲۸۵۰۰ رساندید که مشکل حل شود. شد؟ ارز ۵۰ هزار تومانی به وجود آمد؛ باز می‌گویید یارانه پنهان داریم. باز قیمت را می‌برید بالا که اصلاح شود، باز پلکانی افزایش می‌یابد و متوقف نمی‌شود.

در هر پله هم دعوا همان دعواست، رانت همان رانت است، فقط سطح آن روی نرخ بالاتر ارتقا پیدا کرده. وی افزود: این افزایش نرخ یک اشکال بزرگ‌تر هم دارد؛ تورم ساختاری ما از ۲۰ درصد آمده روی ۴۰ درصد، یعنی با افزایش متناوب نرخ ارز تورم را گسترش داده‌ایم. با این مکانیزم فشاری که به طبقات پایین می‌آید غیرقابل جبران است. داوودی نتیجه گرفت: مفهوم «یارانه پنهان» در اقتصاد ما، به دلیل پشت صحنه بازار ارز به‌هیچ‌عنوان قابل قبول و قابل توجیه نیست.