«مدارس غیرانتفاعی تنها میتوانند ۵ تا ۴۸ میلیون تومان هزینه دریافت کنند.» این گفته رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش کشور است. درحالیکه محمدحسن آصفری نماینده مجلس این گفته را مردود و میزان شهریهها را ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.
به گزارش هم میهن، همچنین سخنگوی سازمان معلمان ایران دریافت شهریه بیش از مصوب آموزش و پرورش را موضوعی عادی میداند و معتقد است که آنچه در مدارس اجرا میشود با آنچه در دستورالعملهاست، حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد تفاوت دارد. مهمتر اینکه نظارتی بر عملکرد این مدارس وجود ندارد.
با پولی شدن آموزش که زمینهساز به محاق رفتن اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن این امر مهم است سالهاست که طبقهبندی کردن شهروندان آینده به جریان افتاده است. احساس شهروند درجه یک یا شهروند درجه دو بودن نیز در سایه همین پولی شدن و حتی تربیت شهروندان خاص در مدارس خاص نیز نمونه دیگری از این آموزشفروشی و ایجاد فاصله طبقاتی میان محصلانی است که نوعاً کودک تلقی میشوند.
این آموزشفروشی تا جایی پیش رفته است که امروز بخشی از دغدغه والدین تأمین هزینه تحصیل فرزندانشان است؛ شهریهای که البته مدارس دولتی نیز آن را به بهانههای مختلف از والدین دریافت میکنند. بازار رقابت بر سر ثبتنام فرزندان در مدارس پولی چنان داغ است که این روزها کمتر خانوادهای فرزندش را به دست مدارس دولتی عادی میسپارد، دلیل این مسئله نیز کیفیت پایین آموزش در این مدارس عنوان میشود.
به هر روی این روزها خانوادهها برای دست یافتن به آموزشی لابد با کیفیت بیشتر باید شهریهی بیشتری نیز بپردازند. اما میزان متغیر این شهریهها و هزینههای هنگفت کمر خانوادهها را خم کرده است. تنها در چند فقره مدارس غیرانتفاعی، اعداد شهریهها شگفتانگیز است.
احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در این باره میگوید شهریهها از ۵ میلیون تا ۴۸ میلیون تومان متغیر است. البته پرداخت این ارقام برای خانوادهها بهویژه والدین دارای چند فرزند ساده نیست، اما به گفته محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس، رقم شهریه مدارس از این اعداد بسیار بالاتر بوده و هزینه ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. مبالغی که به بهانه آموزش یوگا، زبان، استخر و... دریافت میشود.
جالب آنکه آصفری با تاکید براینکه یکسری شخصیتهای برجسته که بعضاً رئیسجمهور بوده و یا جزو خانواده رئیس مجلس و وزرا یا مسئولان مختلف بودند، مدارس غیرانتفاعی را شکل دادهاند. حال این سوال مطرح میشود که چه مقدار نظارت و بازرسی برای تاسیس این مدارس انجام شده است؟ او پاسخ میدهد: «تا الان هیچ نظارتی که باعث سوال و جواب کردن از مدیر مدرسه غیرانتفاعی باشد، نبوده است.»
محمودزاده البته به این سوالات اینگونه پاسخ میدهد که بر این مدارس نظارت جدی میشود و تعداد مدارسی که بیش از ۴۰ میلیون تومان شهریه دریافت میکنند به یک درصد هم نمیرسد. باقی زیر ۴۰ میلیون تومان است و ۱۵ هزار مدرسه نیز زیر ۲۰ میلیون شهریه میگیرند و سامانه سازمان مدارس و مراکز غیردولتی نیز مسئولیت پاسخگویی به این موضوع را دارد.
حکمت علیمظفری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز روز گذشته در جلسه علنی شورای شهر تهران درباره شهریه مدارس غیرانتفاعی گفت: «باید حق مدارس غیرانتفاعی هر چه که هست، شفاف به مردم اعلام شود.» پاسخی که البته چندان هم قانعکننده به نظر نمیرسد و نمیتواند درمانی برای تسکین آلام خانوادهها برای تامین شهریههای سرسامآور تحصیل فرزندانشان باشد.
به هر روی تنها نتیجهای که از این مباحث میتوان گرفت، تلاش آگاهانه یا ناآگاهانه برای ایجاد فاصله طبقاتی روزافزون در آموزش و پرورش است؛ فاجعهای که عمق آن را میتوان در تفاوت میان مدارس کانکسی در دل مناطق محروم و روستاهای کشور و مدارس غیرانتفاعی و سایر مدارس پولی در مناطق ثروتمندنشین پایتخت و کلانشهرها مشاهده کرد؛ دانشآموزانی که گویا در نگاه ساختار سیاسی کشور و در ذیل آن آموزش و پرورش استحقاقشان برای برخورداری از آموزش باکیفیت را میزان پول و درآمد خانوادهها و محل سکونتشان مشخص میکند و نه حق ذاتی کودکان بر برخورداری از آموزش باکیفیت.
سوال این است که آیا این نگاه به آموزش، با قسط و عدل تاکید شده در دیباچه حقوقی کشور همخوانی دارد؟ آیا کودکانی که در مدارس کمبرخوردارتر تحت آموزشهای باکیفیت کمتر قرار میگیرند، فرصتی برای رشد و شکوفایی خواهند داشت یا این فرصت تنها در اختیار فرزندان مسئولان و خانوادههای متمول قرار میگیرد؟
محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران درباره شهریههای هنگفت مدارس پولی و آثار مخرب آن به هممیهن گفت: «سالهاست برای دولتها آموزش و پرورش اهمیت نداشته است. از طرف دیگر فوریترین نیاز آموزش و پرورش نیاز مالی و پرداختن به اقتصاد آموزش و پرورش است که در هیچ دورهای مورد توجه قرار نگرفته است. در نتیجه پاشنه آشیل نظام آموزشی ناکارآمد ما بعد از مسئله سیاسی و ایدئولوژیک بودن، ضعف در حوزه اقتصاد است و این سه عامل آموزش و پرورش را دچار ناکارآمدی و فرسودگی و آسیبهای ناشی از آن کرده و چند نسل را قربانی کرده است.»
او با بیان اینکه برای فرار از این ناکارآمدی مدارس غیردولتی که ایجاد شدهاند، چه باید کرد؟ افزود: «البته قرار نبود که این مدارس چنین گسترش یابند، اما امروز به دلیل همین اولویت نداشتن آموزش در کشور و عدم تامین نیازهای اقتصادی آموزش و پرورش متکی به جیب مردم سال به سال بیشتر شده است.
نهتنها در مدارس غیردولتی بلکه در مدارس دولتی نیز چنین مسئلهای رخ داده است و حتی در محرومترین مناطق و عادیترین مدارس نیز از مردم پول گرفته میشود و عملا اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش، محلی از اعراب ندارد. حتی در برخی روستاها نیز از مردم پول گرفته میشود؛ به این دلیل که آموزش و پرورش بودجهای در اختیار مدارس نمیگذارد، بلکه تنها حقوق و مزایای معلمان را پرداخت میکند که البته شاهد اعتراض معلمان در این خصوص نیز هستیم.»
سخنگوی سازمان معلمان ایران با تاکید براینکه ریشه این ضعف به سیاستها، نگرشها و اولویتها باز میگردد که طی این ۵ دهه اشتباه بوده است، اظهار کرد: «وقتی آموزش و پرورش ناکارآمد باشد، خانوادهها به دنبال کارآمدی نسبی هستند. در کشور حدود ۱۱۰ هزار مدرسه وجود دارد و خانوادهها بهدنبال یافتن مدارس به نسبت خوب هستند. با توجه به تقسیمبندیهایی که درباره مدارس انجام شده، والدین میگویند مدارس عادی دولتی خوب نیستند. برخی مدارس دولتی نیز با عنوان هیئت امنایی از مردم پول میگیرند و به همین دلیل اندکی بهتر هستند.
مدارس نمونه دولتی هم پولی است و بازهم کمی شرایط بهتری دارد. مدارسی که زیر نظر برخی سازمانها و نهادها هستند نیز شرایط بهتری دارند. مدارس غیرانتفاعی نیز پول میگیرند و باید به مردم خدمات بهتری بدهند. در این وضعیت یک طبقه محروم و مستضعف که نمیتوانند به مدارس برخوردارتر دست پیدا کنند، قربانی میشوند. یعنی فقر و محرومیت تشدید میشود که مصداق بارز بیعدالتی در آموزش و پرورش است. درحالیکه این موضوع مربوط به ۱۲ سال آموزش بچهها در راستای توانمندسازی آنها برای زندگی کردن است.»
داوری اضافه کرد: «در مدارس عادی دولتی که به ندرت مدرسهای خوب پیدا میشود متکی به فداکاری یکسری معلمان است وگرنه در این مدارس خبری از کیفیت آموزشی نیست. در مدارس خاص که زیر نظر ارگانها و نهادهای خاص هستند، فرزندان مسئولان و افراد خاص، با رویکردها و چشماندازهایی راه پیدا میکنند و حمایت میشوند که در این مورد، یک طبقه خاص ایجاد میشود.
در مدارس تیزهوشان نیز با برچسب تیزهوش زدن به دانشآموزان طبقه دیگری ایجاد میشود. مدارس نمونه دولتی، شاهد و... نیز هر یک، طبقهای را ایجاد میکنند؛ بنابراین تنوع مدارس گویای ناکارآمدی و بیعدالتی در آموزش و پرورش است.»
سخنگوی سازمان معلمان ایران با تاکید براینکه ویترین تنوع مدارس نشانه آن است که نظام آموزشی کشور تبعیضآمیز و ناعادلانه است، خاطرنشان کرد: «یکی از این ناعدالتیها که از جیب خود مردم تامین میشود مدارس غیردولتی هستند. آمارها مخفی است، اما گفته میشود که حدود ۱۵ درصد از جمعیت دانشآموزی کشور در مدارس غیرانتفاعی تحصیل میکنند. با این حال حقیقت این است که همه مدارس از دانشآموزان شهریه میگیرند و تنها مدارس غیردولتی را شامل نمیشود. اما در همین مدارس غیردولتی نیز میزان شهریه دریافتی متفاوت است. شهریه مدرسه غیردولتی در یک شهر کوچک با شهریه مدرسه غیردولتی در شمال تهران بهشدت متفاوت است.
بسیاری از مدارس غیردولتی توان اداره خود را ندارند، چنانکه در سالهای کرونا بسیاری از این مدارس تعطیل شدند، زیرا نتوانستند خود را اداره کنند. در رسانهها معمولا انگشت اشاره به سمت مدارس خاصی است که شهریههای بالای ۱۰۰ میلیون تومان میگیرند. این روزها اخذ شهریه بالای ۵۰ میلیون تومان کاملا عادی شده است.»
او درباره این سخن محمودزاده که تعداد مدارسی که بیش از ۱۰۰ میلیون تومان شهریه میگیرند زیر یک درصد است، گفت: «سامانهای که بتوان براساس آن سخنان محمودزاده را اعتبارسنجی کرد، وجود ندارد در نتیجه اگر درباره آماری که او عنوان کرده است صحبت میکنیم مبنا حدس است و میتوانم بگویم که آمار محمودزاده دقیق نیست، اما اگر معتقدند دقیق است، اسناد آن را در اختیار همه قرار بدهند.
حتی در سایت این سازمان نیز اطلاعات کامل نیست و نمیتوان مدارس و حدود شهریه آن را پیدا کرد. در آموزش و پرورش نیز مانند همه دستگاهها یک دستورالعمل و بخشنامه داریم و یک اصولی که اجرا میشود. بیتردید آنچه که در مدارس اجرا میشود با آنچه که در دستورالعملها هست، حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد تفاوت دارد.»
داوری با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد مدارس بیشتر از شهریههای مصوب وزارت آموزش و پرورش شهریه دریافت میکنند، بیان کرد: «این مدارس بهویژه در شهرهای بزرگ حق دارند و با این شهریههای مصوب نمیتوانند از عهده هزینهها برآیند. هزینههای اجاره، پرسنلی و... برای این مدارس بهصرفه نیست. در نتیجه آموزش و پرورش مجبور است با شهریههایی که این مدارس دریافت میکنند کنار بیاید و دریافت شهریه اضافه بر میزان مصوب را به نوعی توجیه کنند و مثلا بگویند مدرسه درجه یک است.
از طرف دیگر مدارس خاصی نیز اجازه ورود و نظارت به آموزش و پرورش را نمیدهند و حتی زمین آموزش و پرورش را نیز صاحب شدهاند و اجاره این سازمان را پرداخت نمیکنند و پاسخگو هم نیستند. شهریه برخی مدارس معمولا چند برابر میزان شهریه مصوب است.
از طرف دیگر این مدارس مدعی هستند که برنامه آموزشی متفاوتی دارند. مثلا اردوهای خارج از کشور دارند، استخر و سونا و جکوزی دارند، یا چندزبانه هستند. گاهی ممکن است توجیهات این مدارس درست هم باشد.» او تاکید کرد: «اما این فاصله طبقاتی در آموزش و پرورش، به حاشیه رفتن اصل ۳۰ قانون اساسی و پایین بودن کیفیت آموزشی و بیعدالتی آموزشی فاجعه است. به همین دلیل هم بیشتر مسئولان فرزندان خود را در مدارس غیردولتی ثبتنام میکنند.»