ترکیه در مسیر رکود بزرگ

نیویورک‌تایمز با اشاره به گشاده‏دستی دولت ترکیه و سیاست‌های بانک مرکزی و تهدید رشد اقتصادی و اینکه این کشور پس از انتخابات ریاست‌جمهوری به سمت رکود سوق خواهد یافت، به نقل از براد دابلیو.سِتسِر، کارشناس تجارت جهانی و امور مالی در شورای روابط خارجی نوشت: «اقتصاد نسبتا قوی در چند فصل گذشته محصول سیاست‌های ناپایدار بوده است. بنابراین به احتمال زیاد یک انقباض یا رکود وجود خواهد داشت.»

به گزارش دنیای اقتصاد، تورم در ترکیه همچنان سرسختانه روی ۴۴درصد ایستاده است. با گذشت ماه‌ها، مصرف‌کنندگان به چک‌های حقوق خود نگاه می‌کنند و حالا کمتر و کمتر غذا می‌خرند. اکنون، گشاده‌دستی دولت و تلاش‌ها برای تلاش تقویت پول ملی، رشد اقتصادی را تهدید می‌کند و می‌تواند کشور را به سمت رکود سوق دهد. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، این یک چالش سخت برای هرکسی است که در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری روز یکشنبه برنده شود. اگر رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهوری فعلی در قدرت بماند، داستان بسیار پیچیده می‌شود؛ زیرا سیاست‌های او، از جمله برخی از آنها با هدف تضمین انتخاب مجددش، مشکلات را تشدید کرده است.

براد دابلیو.سِتسِر، کارشناس تجارت جهانی و امور مالی در شورای روابط خارجی می‌گوید: «اقتصاد نسبتا قوی در چند فصل گذشته محصول سیاست‌های ناپایدار بوده است. بنابراین به احتمال زیاد یک انقباض یا رکود وجود خواهد داشت.» او درباره پول محلی گفت: «ترک‌های کارگر وقتی ارزش لیر کاهش یابد احساس فقر بیشتری خواهند داشت. مردم برای یافتن شغل و دریافت حقوقی که هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، کار سخت‌تری خواهند داشت.» آشفتگی اقتصادی در ترکیه، یکی از ۲۰اقتصاد بزرگ جهان، به‌دلیل شبکه گسترده روابط تجاری جهانی این کشور می‌تواند در سطح بین‌المللی منعکس شود. همچنین این مشکلات می‌تواند دوره بعد رئیس‌جمهور منتخب ترکیه را تحت‌الشعاع قرار دهد. در طول ۱۰سال اول ریاست‌جمهوری اردوغان، او بر رشد اقتصادی چشمگیری نظارت داشت که شهرهای ترکیه را متحول کرد و میلیون‌ها نفر را از فقر نجات داد؛ اما برخی از این دستاوردها در سال‌های اخیر از بین رفته‌اند.

پول ملی از سال۲۰۱۸ در حدود ۸۰درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. تورم سالانه که در اوج خود در سال گذشته به بیش از ۸۰درصد رسید، تا حد قابل توجهی کاهش یافته است؛ اما همچنان در ماه گذشته روی رقم ۴۴درصد ایستاده است و بسیاری از ترک‌ها همچنان احساس فقر می‌کنند. درحالی‌که ارتدوکس‌های اقتصادی معمولا به افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم رای می‌دهند، اما اردوغان بر خلاف این کار اصرار می‌ورزد و مکررا آنها را کاهش می‌دهد که به گفته اقتصاددانان این مشکل را تشدید کرده است. اردوغان در طول مبارزات انتخاباتی خود هیچ سیگنالی برای تغییر سیاست‌های خود ارسال نکرده است و این باور را دو چندان کرد که نرخ‌های بهره پایین با ارائه اعتبار ارزان برای افزایش تولید و صادرات ترکیه به رشد اقتصاد کمک می‌کند.

او در گردهمایی انتخاباتی این ماه گفت: «ما بی‌وقفه کار خواهیم کرد تا زمانی که ترکیه را به یکی از ۱۰اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کنیم. اگر امروز واقعیتی در ترکیه وجود دارد که اجازه نمی‌دهد بازنشستگان، کارگران و کارمندان دولتی تحت تورم له شوند، این است که ما با پشت سر گذاشتن مشکلات، به همراه شما موفق شدیم تا از این گردنه عبور کنیم.» او همچنین در تجمعات دیگر قول داد که به کاهش نرخ بهره و کاهش تورم ادامه دهد. او در ماه آوریل به حامیان خود در استانبول گفت: «با کاهش نرخ بهره خواهید دید، تورم نیز کاهش خواهد یافت.» در آستانه انتخابات، با بحران هزینه زندگی در ذهن بسیاری از رای‌دهندگان، اردوغان مجموعه‌ای از سیاست‌های پرهزینه را با هدف کاهش اثرات فوری تورم بر رای‌دهندگان به اجرا گذاشته است. او بارها حداقل دستمزد را افزایش داد، حقوق کارمندان دولت را افزایش داد و مقررات را تغییر داد تا میلیون‌ها ترک از حقوق بازنشستگی زودهنگام برخوردار شوند.

همه این تعهدات باید توسط هر کسی که در انتخابات پیروز می‌شود، رعایت شود: «یعنی هزینه‌های بیشتر دولت در آینده.» تشدید تنش اقتصادی، با خسارات گسترده ناشی از زمین‌لرزه‌های قدرتمند همراه شده است. این زلزله بخش‌های زیادی از جنوب ترکیه را در ماه فوریه ویران کرد. در ماه مارس، یک ارزیابی دولتی خسارت را ۱۰۳میلیارد دلار یا حدود ۹درصد از تولید ناخالص داخلی امسال نشان داد. در عین حال، دولت به‌شدت مداخله کرده است تا سقوط ارزش لیر ترکیه را کندتر کند، آن هم عمدتا از طریق فروش ذخایر ارزی. طبق داده‌های بانک مرکزی، طی یک هفته در اوایل ماه مه، ذخایر با ۶/ ۷میلیارد دلار کاهش به ۸/ ۶۰میلیارد دلار رسید که بزرگ‌ترین کاهش در بیش از دو دهه اخیر است. برای رسیدگی به این موضوع، اردوغان با کشورهایی از جمله قطر، روسیه و عربستان سعودی به توافقاتی دست یافته است که به تقویت ذخایر در بانک مرکزی ترکیه کمک می‌کند.

عربستان سعودی در ماه مارس ۵میلیارد دلار سپرده‌گذاری و روسیه موافقت کرد که حداقل بخشی از پرداخت واردات گاز طبیعی ترکیه را تا پس از انتخابات به تعویق بیندازد. مفاد اکثر این توافق‌نامه‌ها علنی نشده است؛ اما اقتصاددانان می‌گویند که آنها بخشی از استراتژی کوتاه‌مدت اردوغان هستند که بیشتر بر پیروزی در انتخابات متمرکز شده‌اند تا تضمین سلامت مالی بلندمدت کشور. اگر اردوغان برنده شود، همان‌طور که بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که او پیروز شود، افراد اندکی هستنند که او به‌طور چشمگیری مسیر خود را تغییر دهد. سلوا دمیرالپ، استاد اقتصاد در دانشگاه کوچ استانبول گفت: «فکر نمی‌کنم دولت کنونی برنامه‌ای برای رفع این مشکل داشته باشد؛ زیرا آنها نمی‌پذیرند که این مشکلات ناشی از اشتباهات سیاستی است. من راه خروجی برای دولت فعلی نمی‌بینم.» اردوغان در دور اول انتخابات در ۱۴مه با ۲/ ۴۹درصد آرا پیشتاز شد؛ اما از اکثریت لازم برای پیروزی کامل برخوردار نشد.

نامزد اصلی اپوزیسیون، کمال کلیچداراوغلو، ۴۵درصد و نامزد سوم، سینان اوغان، ۵.۲درصد آرا را به دست آوردند. اردوغان و کلیچداراوغلو در دور دوم رقابت خواهند کرد. اکثر تحلیلگران به‌دلیل عملکرد قوی اردوغان در دور اول، او را پیروز دور دوم می‌دانند؛ به‌ویژه اینکه او احتمالا بخش قابل توجهی از آرای اوغان را که روز دوشنبه رسما از رئیس‌جمهور فعلی حمایت کرد، به ارث خواهد برد. حزب سیاسی اردوغان و متحدانش نیز اکثریت خود را در پارلمان حفظ کردند و به اردوغان اجازه دادند تا استدلال کند که رای‌دهندگان باید او را انتخاب کنند تا از یک دولت ناساز دوری کنند. اگر اردوغان به وضعیت موجود پایبند باشد، اقتصاددانان انتظار دارند که دخایر ارزی بیشتر کاهش یابد، دولت محدودیت‌هایی را برای برداشت ارز خارجی اعمال کند و دولت برای پرداخت صورت‌حساب‌های خود با کمبود ارز مواجه شود.

در مبارزات انتخاباتی، اپوزیسیون سیاسی وعده داد که از سیاست‌های اقتصادی ارتدوکس‌تری، از جمله افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم و بازگرداندن استقلال بانک مرکزی -به‌طور گسترده این باور شایع است که سیاست‌های بانک مرکزی توسط خود اردوغان نظارت می‌شود- پیروی کند. مشاوران اقتصادی احزاب مخالف گفته‌اند که اگر او رئیس‌جمهور شود، کلیچداراوغلو وضعیت مالی را به ارث خواهد برد که نیاز به توجه فوری دارد.

دولت جدید علاوه بر مواجهه با هزینه‌های اضافی تحمیل‌شده توسط اردوغان در ماه‌های اخیر، باید به ترتیبات مالی او با سایر کشورها احترام بگذارد که شرایط بسیاری از آنها مشخص نیست. کریم روتا که مسوول سیاست اقتصادی حزب گلچک یا آینده، یکی از اعضای ائتلاف اپوزیسیون می‌گوید: «اصطلاحات سیاسی درون آن توافقات چیست؟ شرایط مالی چیست؟ متاسفانه هیچ‌یک از این اعداد در آمار ترکیه منعکس نشده است.» او گفت که اگر به قدرت برسند، اپوزیسیون به برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای تقویت مالی دولت و بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران نیاز دارد. اما از این نکته هم نباید غافل شد که هم‌اینک پارلمان ترکیه در دست متحدان اردوغان است و در صورت پیروزی اپوزیسیون جای کار چندانی برای آنها باقی نخواهد ماند. این فرد ادامه می‌دهد: «ما به یک برنامه میان‌مدت بسیار معتبر نیاز داریم. اما سوال اینجاست که آیا اپوزیسیون که اکثریت مجلس را به حزب عدالت و توسعه واگذار کرده است، می‌تواند کشور را ۵سال مدیریت کند؟»