اکونومیست: سال شوك‌هاي ويرانگر مي‌آيد؟

نشريه معتبر اكونوميست ديروز با ارائه تحليلي از اوضاع اقتصادي جهان از سه جهت‌گيري متفاوت در سه نقطه از جهان (منطقه يورو، آمريكا و اقتصادهاي نوظهور) خبر داد و هشدار داد كه تشديد اين مرزبندي‌ها در اقتصاد جهاني، سال 2011 را به سال شوك‌هاي خسارت‌آفرين و ويرانگر تبديل خواهد كرد.
 
به نوشته اكونوميست، اقتصادهاي گرفتار منطقه يورو اعم از يونان، ايرلند، پرتغال و غيره آينده تيره و تاري را براي اين ناحيه حداقل در كوتاه‌مدت ترسيم مي‌كند و امكان افزايش سريع قدرت رقابت‌پذيري با ابزارهاي متداول بسيار كمرنگ است كه كاهش رشد اقتصادي و به دنبال آن افزايش بيكاري و آشفتگي در اين منطقه را اجتناب‌ناپذير مي‌كند.

از سوي ديگر، اقتصاد آمريكا اگرچه بهبود رشد را با دوپينگ محرك‌ها تجربه خواهد كرد، اما با مشكلات ديگري دست به گريبان خواهد بود. نقطه سوم اقتصاد جهان، اقتصادهاي نوظهور به سركردگي چين است كه با پول ارزان در بازارهاي جهاني به تاخت و تاز مي‌پردازند؛ اما به نظر مي‌رسد در آينده‌اي نه چندان دور مجبور به انتخاب بين افزايش تورم و كاهش شديد رشد خواهند شد كه هر انتخابي، احتمال سر برآوردن يك شوك اقتصادي را در دل خود دارد.

سال میلادی جاری برای اقتصاد جهان به طرز شگفت‌آوری خوب بوده است. در این سال تولید جهانی احتمالا تا نزدیک به 5 درصد رشد کرده است. این میزان بسیار بیشتر از روند معمول دنیا و بسیار سریعتر از پیش‌بینی اقتصاددانان در 12 ماه پیش است. 

اغلب خطراتی که در سال جاری موجب هراس بازارهای مالی شد، تحقق نیافته است. اقتصاد چین با افت شدید مواجه نشد. کندی رشد اقتصادی آمریکا در اواسط سال جاری به رکودی دوباره تبدیل نشد. اگرچه مشکلات اقتصادهای ناحیه یورو در سال جاری همه به واقعیت پیوست، اما اقتصاد کل ناحیه یورو با رشدی نسبتا خوب برای قاره کهنسالان عمل کرد که آن را مدیون عملکرد اقتصادی آلمان بوده است. 

در سال 2010 اقتصاد آلمان سریعترین رشد را در میان کشورهای ثروتمند جهان به خود اختصاص داد. اکنون اما پرسش این است که آیا سال 2011 نیز از همین الگو پیروی خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد بسیاری از مردم اینگونه فکر می‌کنند. اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌و‌کارها در اغلب نقاط جهان افزایش یافته است.تولیدات جهانی رو به رشد است و بازارهای مالی پررونق‌اند. شاخص ام‌اس‌سی‌آی که مربوط به قیمت سهام جهان است، از اوایل ماه ژوییه تا کنون 20 درصد افزایش یافته است. 

امروز سرمایه‌گذاران با آرامش بیشتری نسبت به هراسی که در اوایل سال داشتند، اخبار را دنبال می‌کنند. در آن زمان نگرانی‌های سرمایه‌گذاران طیفی از موضوعات را در برمی‌گرفت که از بدهی‌های روزافزون اقتصادهای ناحیه یورو تا اخبار مربوط به نرخ تورم رو به افزایش چین گسترده بود. در اوایل سال جاری میلادی سرمایه‌گذاران بیش از حد بدبین بودند. به نظر می‌رسد اکنون اعتماد آن‌ها بیشتر شده است.
 
اگر بخواهیم شرایط را کمی ساده توضیح دهیم باید بگوییم که وضعیت اقتصاد جهان در سال 2011 بستگی به این دارد که در سه نقطه جهان وضع به چه منوال بگذرد: بازارهای بزرگ نوظهور، ناحیه یورو و آمریکا. (درست است که ژاپن هنوز یک وزنه سنگین در مناسبات اقتصادی جهان تلقی می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد شگفتی چندانی در سال 2011 به بار آورد.) این سه اقتصاد بزرگ در سه مسیر بسیار متفاوت به پیش می‌روند، از رشد بسیار متفاوتی برخوردارند و سیاست‌های متفاوتی را بر می‌گزینند. برخی از این تمایزها اجتناب‌ناپذیرند: حتی برای ناظران عادی نیز اقتصاد هندوستان همیشه از اقتصاد آمریکا متمایز بوده است. 

تقسیم‌بندی‌های جدیدی اما به‌ویژه در جهان ثروتمند در حال ظهور است که با وجود این تقسیم‌بندی‌ها احتمال بروز مشكلات بیشتر می‌شود.با اقتصادهای بزرگ نوظهور شروع می‌کنیم که تاکنون بیشترین مشارکت را در رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی داشته‌اند. این اقتصادها از شنزن چین گرفته تا سائوپائولو در برزیل، از سرعت بالایی برخوردارند. ظرفیت‌های استفاده نشده این اقتصادها مورد استفاده قرار گرفته‌اند . هر جا که می‌شد، سرمایه خارجی به آن‌ها وارد شده است.
 
نگرانی از حباب قیمت دارایی‌ها، جای خود را به ترس از رونق بیش از حد این اقتصادها داده است. چین مثال بارز این موضوع است، اما در این وضعیت تنها نمانده است. مغازه‌های برزیل هم مملو از خریداران هستند و تورم آن کشور به بیش از 5 درصد رسیده و واردات آن در ماه نوامبر 44 درصد بیش از سال گذشته بوده است.
پول ارزان همیشه یک مشکل است.

اگرچه رکود سال 2009 خاطره دورو درازی است، اما وضعیت پولی هنوز بیش از حد سهل‌گیرانه است و در بسیاری نواحی این مرهون پایین نگهداشتن قیمت پول‌هاي ملي است. (باز هم چین از این جنبه صدرنشین است.) تلفیق این شرایط پایدار نخواهد ماند. برای توقف افزایش قیمت‌ها، اغلب اقتصادهای نوظهور در سال آینده نیازمند سیاست‌های سختگیرانه‌تری خواهند بود. 

اگر در این مسیر زیاده‌روی شود، رشد آنها دچار کاهش شدید خواهد شد و اگر اقدامات کمی صورت گیرد، آنها شاهد تورم بیشتر و سخت‌گیری‌های بیشتر در آینده خواهند بود. در هر دو صورت احتمال یک شوک اقتصادکلان که از اقتصادهای نوظهور سربرآورد، به شدت رو به افزایش است. 

ناحیه یورو هم به‌وضوح دلیل دیگری برای نگرانی است. این بار هم نگرانی‌های مالی و هم نگرانی‌های اقتصاد کلان را شامل می‌شود. در کوتاه مدت بی‌شک رشد اقتصادی این ناحیه کند می‌شود حتی اگر تنها بهانه آن کاهش هزینه‌های دولتی باشد. 

در کشورهای مهم این منطقه که آلمان در راس آنها است، این اصلاحات مالی داوطلبانه است. در اقتصادهای گرفتار این ناحیه از جمله ایرلند، پرتغال و یونان، انتخاب‌های کمتری وجود دارد و آینده تیره و تار به نظر می‌رسد. شواهد تجربی حاکی از آن است که کشورهای دارای پول واحد نمی‌توانند رقابت‌پذیری خود را به سرعت از طریق کاهش دستمزدها و قیمت‌ها بهبود بخشند. 

نه تنها کشورهای عضو یورو بیش از حد بدهکارند، بلکه الگوی بانکداری کل یورو بر اساس یکپارچگی در ورای مرزها است که نیازمند بازبینی است. رهبران سیاسی ناحیه یورو تحت فشارند. آشفتگی و اغتشاش در سال 2011 برای این ناحیه حتمی است.
اقتصاد آمریکا هم در حال تغییر است اما در مسیری متفاوت. 

به رغم اروپا، سیاست کلان اقتصاد آمریکا از راهکارهای ریاضتی فاصله گرفته است. توافق معافیت مالیاتی که در تاریخ 7 دسامبر توسط باراک اوباما و جمهوری‌خواهان کنگره به دست آمد، بیش از انتظارات بود. براساس آن نه تنها مهلت مصوبه دوران بوش برای دو سال تمدید شد، بلکه 2 درصد تولید ناخالص داخلی نیز برای سال 2011 به معافیت‌ها افزوده شد. 

وقتی این قانون را در کنار خرید اوراق قرضه بیشتر توسط فدرال رزرو قرار دهیم، در می‌یابیم که آمریکا نوعی دیگر از محرک‌ها را برای اقتصاد خود تجویز کرده است آن هم در زمانی که اروپا وضعیت بدی دارد و ترکیه را هم در انتظار عضویت نگهداشته است. نتیجه این خواهد بود که رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده به 4 درصد می‌رسد. این میزان بیش از روند کنونی و کافی است برای آن که بیکاری را کاهش دهد البته نه با سرعت زیاد. 

اما سیاستمداران آمریکایی هم در حال خطر کردن هستند. با وجود چشم انداز بد کسری بودجه، اوباما و جمهوری‌خواهان حتی سعی نکردند در هفته جاری به راه‌حلی برای آن دست یابند. تعداد افرادی که نگرانی این حفره مالی آمریکا هستند روز به روز در حال افزایش است. اگر این نگرانی‌ها تداوم یابد بازار اوراق قرضه آمریکا در سال 2011 دچار افزایش خواهد شد. 

سرانجام آنکه انتظار می‌رود اقتصادهای نوظهور بیش از 50 درصد رشد اقتصادی جهان را در سال آینده به دوش کشند، اما سهم آن‌ها در بدهی‌های دولتی جهان تنها 13 درصد خواهد بود. این کشورها باید اجازه دهند نرخ برابري پول‌هايشان افزایش یابد، اما اطمینانی در این زمینه وجود ندارد. اقتصاد جهان در سال 2011 با مرزبندی‌های بیشتر و متمایزترش این سال را به سال شوک‌های ویرانگر بدل خواهد ساخت.