مزايای بيكاری از جيب چه‌كسي پرداخت مي‌شود؟

آمریکایی‏ها موقع بیمه شدن انتخاب‏های زیادی دارند. آنها می‏توانند آزادانه بیمه سلامتی، بیمه عمر، بیمه سرطان، بیمه دهان و دندان، بیمه از کار افتادگی، بیمه صاحبان املاک، بیمه کرایه‌نشینان، بیمه بسته‌های پستی و غیره را انتخاب کنند؛ اگرچه بیمه اتومبیل طبق قوانین ایالتی الزامی است، اما هنوز توسط یک شرکت بیمه خصوصی و با انتخاب شخص به دست می‏آید، اما نوعی از بیمه وجود دارد که خود دولت آن را مقرر و همه را مجبور به احراز آن می‏کند، اما شخص دیگری هزینه آن را پرداخت می‌کند. سازگار‌پذیر با موقعیت شخص نیست و همه تلفات شخص را جبران نمی‏کند: بیمه بیکاری. 

در مکمل قانون تخصیص بودجه برای سال 2008 ماده‏ای وجود داشت که مزایای بیمه بیکاری را به کسانی که مزایای خود را تمام کرده بودند نیز بسط می‏داد. قبل از اینکه ريیس‌جمهور بوش چیزی را که او گسترش حساب‌شده مزایای بیکاری می‌خواند به عنوان قانون در تاریخ 30 ژوئن 2008 امضا کند، مجلس نمایندگان فوریت لایحه گسترش کمک‏های زمان بیکاری را تصویب کرده بود. پس از آن لایحه گسترش کمک‏های زمان بیکاری با اکثریت آرا در کنگره تصویب شده و دقیقا پیش از تعطیلات شکر‏گزاری به عنوان قانون به امضا رسید.
 
كنگره پیش از آن از سال 2002 مزایای بیکاری را افزایش نداده بود. جزئیات این طرح‌ها چندان مهم نیستند. نتیجه همه آنها گسترش نوعی اخاذی اجباری است. 

طریق عملکرد
پس از اینکه ایالت ویسکانسین مفهوم بیمه بیکاری را در سال 1932 پایه‌گذاری کرد، دولت فدرال به وسیله مستندهای 3 و 4 و 6 در قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1935 و لایحه مالیات بیکاری فدرال مصوب سال 1939 (FUTA) این برنامه را بر ایالت‌ها تحمیل كرد. وزارت کار ایالات‌متحده، پرداخت‏های زمان بیکاری را سرپرستی می‌کند، اما اداره و تامین وجه این عملیات عموما توسط ایالت‌ها انجام می‌‏شود.
 
برعکس مالیات‏های تامین اجتماعی و مراقبت‏های پزشکی که توسط هر دوی کارگر و کارفرما پرداخت می‏شود، پرداخت مالیات بیکاری تنها بر عهده کارفرما است. سه ایالت (آلاسکا، نیوجرسی و پنسیلوانیا) یک مالیات بیکاری اضافه را بر کارگران نیز وضع کرده‏اند.
 
هر چند مالیات بیکاری در آغاز به صورت یک‏ درصد از کل درآمد کارگر بود، اما در ادامه مالیات بیکاری فدرال مانند مالیات‏های بیمه اجتماعی بر درآمدهای پایه مشمول مالیات وضع شد. تا سال 1971 درآمد پایه 3000 دلار بود در سال 1972 به 4200 دلار و در سال 1978 به 6000 دلار افزایش یافت. در سال 1983 طی قانون عدالت مالیاتی و مسوولیت‏های مالیاتی مصوب 1982 به مقدار کنونی خود؛ یعنی 7000 دلار رسید که باعث افزایش نرخ مالیات بیکاری از 2/5 به 2/6 درصد شد. این نرخ در واقع از ترکیب یک نرخ پایه و یک اضافه مالیاتی موقت 2/0 درصدی که به وسیله کنگره در سال 1976 اضافه شد و از آن زمان تاکنون بارها تمدید شده به دست می‏آید. آخرین تمدید در سال 2008 در قانون اضطراری ثبات اقتصادی (لایحه نجات اقتصادی) صورت پذیرفت.
هر پنجاه ایالت نیز مالیات بیکاری بر کارفرماها وضع کرده‏اند که از حداقل 4/5 درصد تا بیش از 10 درصد متغیر است. همچنین بیش از نیمی از ایالات پایه درآمدی مشمول مالیات بالاتری نسبت به دولت فدرال دارند. علاوه بر این، بیشتر ایالات تصریح کرده‌اند که پایه درآمدی به طور خودکار با افزایش پایه درآمدی تحت لایحه مالیات بیکاری فدرال (FUTA)، افزایش خواهد یافت. 

به دلیل اینکه لایحه مالیات بیکاری فدرال به کارفرما اجازه می‏دهد که برای دیون مالیاتی فدرال خود درخواست مهلت کند، نرخ موثر فدرال به طور واقعی 8/0 درصد می‌باشد. در نتیجه پرداخت سالانه مالیات بیکاری که کارفرما برای هر کارگر به دولت فدرال پرداخت می‌کند 56 دلار می‌باشد. در سطح ایالتی درصد پایه درآمدی مشمول مالیات که عملا به عنوان مالیات بیکاری پرداخت می‌شود به فاکتورهای پیچیده گوناگون بستگی دارد که هر ایالتی جداگانه برای خود تعیین می‏کند. 

تا زمانی که ملزومات شایستگی فرد جهت دریافت محرز باشد، عموما مزایای بیکاری به مدت 26 هفته قابل‌وصول خواهد بود. در برخی ایالات، کارگرانی که ساعت کاری آنها کاهش یافته است می‏توانند مزایای بیکاری را برای ساعاتی که کار نمی‏کنند دریافت کنند. از زمان تصویب قانون اصلاح مالیات در سال 1986 مزایای بیکاری بر خلاف سایر مزایای رفاه اجتماعی باید در درآمد ناخالص مالیات‌دهندگان محسوب شود. 

بیمه‏های بیکاری خصوصی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از آنها بیمه‌شونده ملزم است ابتدا صلاحیت دریافت مزایای بیکاری دولت را احراز کند و سپس درخواست دریافت از بیمه بیکاری خصوصی دهد. داشتن بیمه بیکاری خصوصی کسی را قادر نمی‏سازد که از سیستم بیمه بیکاری دولت کناره‌گیری کند. 

بدیهی است که پرداخت مالیات‏های بیکاری ایالتی و فدرال، هزینه نیروی کار و در نتیجه هزینه انجام کسب و کار را برای کارفرما افزایش می‏دهد. افزودن این مالیات به سهم کارفرما از مالیات مراقبت‏های پزشکی و تامین اجتماعی کارگر که کارفرما محکوم به پرداختش می‏باشد منجر به هزینه نیروی انسانی می‏شود که بسیار بیشتر از دستمزد روزانه کارگران است. 

تهدید و اجبار
خب چرا بیمه بیکاری؟ دولت فدرال سایر انواع بیمه را نه تامین می‌کند نه تحت‌الحمایت خود در می‌آورد. اینکه نان آور خانواده جان خود را از دست دهد، بسیار مصیبت‌‌بار‌تر از آن است که وی شغل خود را از دست بدهد. پس چرا دولت در کار تجارت بیمه عمر نیست؟ تناسب و رابطه منطقی هیچ گاه ملاک عمل دولت ایالات‌متحده نبوده است. انصافا سیستم مقابله با بیکاری دولت چقدر کارآمد می‏باشد؟ ما می‏‏بینیم که برنامه‏های دولت آشکارا ناکارآمد و بی‌فایده است. چرا باید کسی بپذیرد که برنامه بیمه دولت ناکارآمد و بی‌فایده نیست؟ و تا چه اندازه مزایای بیمه بیکاری دولت کافی است؟ مزایای بیکاری که یک کارگر بیکار دریافت می‏کند هیچگاه برای جایگزین کردن دستمزد از دست رفته کافی نیست. آیا کسی خانه خودش را برای نصف ارزش آن بیمه می‏کند؟
 
البته مساله ناهماهنگی، ناکارآمدی یا بی‌کفایتی دولت فدرال نیست، بلکه مساله اصلی رهایی از اجبار در بیمه می‏باشد. 

آیا از دست دادن یک کار تحقیر آمیز است؟ بله. آیا می‏تواند منجر به فشار اقتصادی بر فرد گردد؟ مطمئنا. آیا پیدا کردن یک کار مناسب می‏تواند تجربه سختی باشد؟ حتما. آیا باعث فشار بر خانواده‌ها می‏گردد؟ البته. گاهی اوقات از دست دادن یک کار می‏تواند یک موهبت پنهانی باشد، اما از دست دادن یک کار خواه موهبت باشد خواه مصیبت، در غیاب بیمه بیکاری دولتی می‌توان قوانینی برای امکان گذراندن دوره بیکاری تحت حمایت بیمه خصوصی وضع کرد یا توافق کارگر کارفرما برای پرداخت جداگانه یا یک حساب پس‌انداز معین. یک شخص بی‌خیال می‌تواند هیچ یک از کارهای بالا را انجام ندهد و به قسمت خود راضی باشد. نهایتا اکثر مردم «کار از دست نمی‌دهند بلکه از کار دست می‌کشند.» 

برای یک شخص بیکار نوعی، پس از به اتمام رسیدن مزایای بیکاری‌اش چه اتفاقی رخ می‏دهد؟ اتفاقی که برای او بدون داشتن بیمه بیکاری رخ می‏دهد: او کاری پیدا می‏کند. شاید کاری که او می‌خواهد نباشد، اما کاری پیدا می‏کند. بدون مزایای بیکاری شخصی که از کار بیکار شده است ممکن است مجبور باشد به درآمد همسرش تکیه کند یا روزها دنبال کار بگردد و شب‌ها در مک دونالد کار کند. برای رشته کاری دیگری آموزش ببیند یا به تحصیل برگردد. اینها اتفاقات یکسانی است که برای هر کسی که کاری را بدون داشتن موقعیت کاری دیگر ترک می‏کند ممکن است رخ دهد. 

مالیات بیکاری هرچند از دید کارگران پنهان است، اما به هر حال یک مالیات است. هر مالیاتی تولید را به هر دو صورت قابل‌مشاهده و غیر‌قابل‌مشاهده تحت‌تاثیر قرار می‏دهد. دخالت بی‏جای دولت حتی برای یک هدف به ظاهر خوب همیشه منجر به نتایج منفی غیرقابل پیش‌بینی می‏شود. همچنین اگر برای چیزی کمک هزینه پرداخت کنید مصرف آن را بالا می‏برید و بیکاری هم از این قاعده مستثنی نیست.نمی‏توان گفت که چه نوع از بیمه، پس‌انداز یا بسته‏های مجزا در یک بازار کارگری آزاد واقعی به وجود خواهند آمد.

نرخ بیکاری
روی دیگر سکه اخاذی بیکاری، نرخ بیکاری است. هنگامی که مارک تواین گفت: «سه نوع دروغ داریم: دروغ، لاف و آمار»، بهتر بود، آمار دولتی را هم در پایان لیست دروغ‌ها قرار می‏داد. همان گونه که اقتصاد‏دان متوفی موری روتبارد گفت: «آمار، چشم و گوش بوروکرات‏ها، سیاستمداران و اصلاح طلبان سوسیالیست است.» 

تقریبا در آخر اولین هفته از هر ماه اداره آمار نیروی کار (BLS)، بخشی از وزارت کار ایالات‌متحده نرخ رسمی بیکاری ماهانه را برای ماه قبل منتشر می‏کند. نرخ بیکاری در ابتدای سال 2008 حدود 9/4 درصد بود که در ماه آگوست به 1/6 درصد افزایش یافت و در انتهای سال 2008 به 2/7 درصد رسید. از زمان جنگ جهانی دوم نرخ بیکاری سالانه از مقدار حداقل 9/2 درصد تا حداکثر 5/8 درصد در نوسان بوده است. دولت چگونه این ارقام را محاسبه می‏کند؟ 

مطابق نظر اداره آمار نیروی کار
به دلیل اینکه اسناد بیمه بیکاری، تنها آمار افرادی را که برای این مزایا درخواست داده‏اند نشان می‏دهد و از آنجایی که شمارش واقعی همه افراد بیکار در هر ماه غیر‌عملی می‏باشد دولت یک برآورد نمونه ماهانه انجام می‏دهد که برآورد جمعیت جاری (کنونی) CPS نامیده می‏شود تا میزان بیکاری در کشور را اندازه بگیرد. CPS در ایالات‌متحده از سال 1940 هنگامی که به عنوان یک پروژه سازمان مدیریت پروژه‌های کاری آغاز شد، هر ماه اجرا شده است. 

CPS برآوردی با نمونه‏ای شامل 60000 خانوار می‌باشد که از 754 منطقه جغرافیایی انتخاب شده است که خود این مناطق نیز از بین گروه‌بندی 3141 بخش و شهرهای بخش-مانند ایالات‌متحده به 1973 منطقه جغرافیایی انتخاب شده‌اند. پس از اینکه هر کدام از 754 منطقه به بلوک‌های شماره‌گذاری شده‌ای با حدود 300 خانوار تقسیم شدند هر بلوک خود نیز به 4 خوشه تقسیم می‏شود که بعضی از آنها به طور تصادفی انتخاب می‏شوند تا توسط یکی از 1500 کارمند زبده و مجرب اداره سرشماری، در رابطه با وضعیت استخدامی خانوار مصاحبه شوند. پس از مورد مصاحبه قرار گرفتن برای چهار ماه متوالی، خانوارهای نمونه یک سال بعد در همان چهار ماه تقویمی دوباره مصاحبه می‏شوند. 

هیچ‌کس صریحا مورد این پرسش واقع نمی‏شود که آیا بیکار است یا خیر، در عوض مصاحبه‌کننده‏ها به سادگی یک سری پرسش‏های از پیش تعیین شده را می‏پرسند و پاسخ‏ها را به عنوان داده در کامپیوتر ثبت می‏کنند. آن داده‏ها به یک کامپیوتر مرکزی ارسال می‏گردند که تمام پاسخ‌دهندگان را برحسب وضعیت کاری آنها تقسیم‌بندی می‏کند.
انصافا اینکه افرادی که توسط اداره سرشماری فراخوانده می‏شوند چه کسانی هستند را من نمی‏دانم. در 30 سالی که من کار می‏کنم حتی یک بار هم جزو این نمونه‏های آماری نبوده‌ام و هیچ‌کس را هم ندیده‌ام که مورد تحقیق اداره آمار کار قرار گرفته باشد! 

همه فکر می‌کنند کسانی که کار دارند به عنوان شاغل طبقه‌بندی می‏شوند و کسانی که کار نداشته باشند به عنوان بیکار طبقه‌بندی می‏شوند در صورتی که چنین نیست. گاهی کسانی که حتی یک کار معین ندارند شاغل قلمداد می‏شوند یا کسی که هیچ شغلی ندارد ممکن است شایسته دریافت مزایای بیکاری شناخته نشود. در واقع با توجه به اداره آمار نیروی کار، داده‏های بیکاری به دست آمده از خانوارهای مورد بررسی به هیچ وجه بر پایه استحقاق دریافت یا وصول مزایای بیمه بیکاری نیست. 

یکی از دلایل ابتدایی انحراف ارقام بیکاری تعریفی است که دولت از نیروی کار ارائه می‏دهد. همه پرسنل ارتشی فعال از نیروی کار مستثنی شده‌اند؛ در حالی که دیگر کارمندان دولت فدرال مشمول نیروی کار هستند. افرادی از خانواده که در طول هفته 15 ساعت یا بیشتر در یک کسب و کار خانوادگی کار می‏کنند، ولی دریافتی ندارند شاغل به شمار می‏آیند هر چند هیچ درآمدی کسب نمی‏کنند، اما چه سرّی درباره عدد 15 در 15 ساعت وجود دارد؟ دولت چه دلیل منطقی می‌تواند ارائه دهد که کسی را که 14 ساعت در هفته به طور قانونی کار می‏کند بیکار به شمار آورد، اما کسی که یک ساعت بیشتر در هفته کار می‏کند را شاغل محسوب کند؟ و چگونه کسی می‌تواند شاغل به شمار آید در حالی که نه کار دارد و نه درآمد کسب می‏کند؟ 

کارگران دلسرد بدون کار که فعالانه در جست‌وجوی کار نیستند جزئی از نیروی کار به شمار نمی‏آیند، در صورتی که شخصی که بیکار است، اما فعالانه و حداقل یک بار در ماه گذشته (که ممکن است به طور ساده تماس با دوستان و آشنایان درباره یک کار باشد) در پی کار بوده نیروی کار محسوب می‏گردد. این به این معنی است که اگر کارگران بیکار به عنوان کارگران دلسرد طبقه‌بندی می‏شدند آنگاه بیکاری به طور موثری ناپدید می‏شد ولو اینکه هزاران نفر از مردم بیکار باشند. 

اشخاص بدون کاری که 16 یا 17 سال دارند و دنبال کار می‏گردند به عنوان نیروی کار و بیکار قلمداد می‏شوند، هر چند بیشتر شرکت‏ها هیچ شخص زیر 18 سال را استخدام نمی‏کنند. تعجبی نیست که اقتصاد‏‏‏‏‏‎‌‍‏‏‏دانان مستقلی که برای دولت کار نمی‏کنند به ارقامی از بیکاری اشاره می‏کنند که به شدت با ارقام رسمی دولت متفاوت است. 

وقتی که دولت آنچه را که نرخ بیکاری تعریف می‏کند پیدا کرد گام بعدی برای اقتصاددانان دولتی (هزاران اقتصاددان وجود دارند که توسط دولت استخدام شده‌اند) این است که آن را تجزیه و تحلیل کنند. اگر نرخ بیکاری بیش از نرخ ایده آل، نرخ طبیعی، نرخ آستانه تورم یا نرخ تورم بدون شتاب باشد، آنگاه این وظیفه دولت است که با استفاده از ابزارهای پولی و سیاست‏های مالی کاری برای مشکل بیکاری انجام دهد، اما حتی اگر نرخ تورم توسط اقتصاددانان دولتی پایین تشخیص داده شود، دولت همچنان باید کاری به خاطر خطر تورم انجام دهد. سرانجام یک رابطه پایاپای بین بیکاری و تورم وجود خواهد داشت یا حداقل طبق نظر جان مینارد کینز چنین رابطه‏ای وجود خواهد داشت. 

این نظر که دولت می‏تواند به یک نرخ بیکاری پایین‏تر در عوض پذیرفتن یک نرخ تورم بالاتر دست یابد و اینکه دولت این توانایی و وظیفه را دارد که یک تعادل مبارک بین این دو پیدا کند همان قدر اشتباه است که بگوییم دولت باید در اقتصاد مداخله کند تا میزان تولید و قیمت‏ها را متعادل کند و از رکود و تورم جلوگیری کند. مغالطه‏ای که قلب اقتصاد کینزی است. 

نتیجه‌گیری
این مثل که «اگر برای چیزی کمک هزینه پرداخت کنید مصرف آن را بالا می‏برید» دقیقا با همان اطمینانی که در مورد مزایای رفاهی صدق می‏کند، به مزایای بیکاری نیز اشاره دارد. به این معنی که مزایای بیکاری بیشتر به ما بیکاری بیشتر خواهد داد. 

دعوی مخالفت با دخالت دولت در ایجاد و اداره بیمه بیکاری و کوشش در جهت رسیدن به یک نرخ بیکاری بهینه بسیار روشن است: این وظیفه دولت نیست که این کارها را انجام دهد و این مساله هیچ ربطی به توانایی و کارآیی ندارد. تحت قانون اساسی ایالات‌متحده مطمئنا این وظیفه فدرال دولت نیست که آنها را انجام دهد. وظیفه دولت این نیست که بیمه بیکاری مقرر کند، برای کسی که بیکار است آموزش‏های شغلی فراهم کند، به این مساله بپردازد که چه کسی شاغل است و چه کسی بیکار یا کاری برای بیکاری انجام دهد و همچنین این وظیفه دولت نیست که قوانینی برای حداقل و حداکثر دستمزدها، حقوق اضافه کاری، کار کودکان، مرخصی استعلاجی و خانوادگی، تبعیض در استخدام، مذاکرات دسته جمعی کارگران با کارفرما یا آزمایش مواد مخدر در سر کار وضع کند. آیا نیازی به این هست که اشاره کنم که وزارت کار ایالات‌متحده باید برانداخته شود؟ 

درباره نویسنده
لورنس م.ونس نویسنده‌ای مستقل و معاون آموزشیار در حسابداری در کالج پنساکولا جونیورز در فلوریدا است. او نویسنده «مسیحیت، جنگ و مقالات دیگر بر ضد دولت جنگ» و «شاه جیمز، کتاب مقدسش و مترجمان آن» است.