پنج مطالبه فوری از دولت

 فعالان اقتصادی در جدیدترین گزارش پایش محیط کسب‌وکار، پنج مطالبه فوری از دولت را اعلام کردند؛ مسائلی که تاکنون در قالب ابرمزاحمان کسب‌وکار، تاثیرات منفی در اقتصاد ایران به‌جای گذاشته‌ است. مطالبه اول از دولت سیزدهم «رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی» است. فعالان اقتصادی اما چهار مطالبه دیگر نیز دارند که هم‌اکنون مخل فعالیت‌هایشان است و اثرات آن کمتر از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیست و روند فعالیت‌های تولیدی و تجاری را با اختلال روبه‌رو ساخته است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که با اراده سیاستگذار می‌توان بخش اعظمی از عوامل مخل کسب‌وکار را از پیش پای فعالان اقتصادی برداشت و شرایط بهتری را برای بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی فراهم کرد. جدیدترین گزارش پایش کسب‌وکار در تابستان ۱۴۰۰، نشان می‌دهد روند نامساعد شدن محیط کار که از ابتدای سال شروع شد، تداوم داشته است. نمره شاخص ملی محیط کسب‌وکار در تابستان به ۹۱/ ۵ (عدد ۱۰بدترین ارزیابی است) رسید.

به گزارش دنیای اقتصاد، دولت سیزدهم با یک رشته اقدامات فوری می‌تواند بهبود محیط کسب و کار را کلید بزند. نتایج یک نظرسنجی که فعالان اقتصادی به آن پاسخ دادند، ابرمزاحمان کسب و کار در کشور را مشخص کرد. با توجه به این موارد، بخش خصوصی پنج مطالبه فوری از دولت دارد. مسائلی نظیر «رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی و عضویت در معاهدات بین‌المللی»، «ممانعت دولت از قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های خصوصی به‌ویژه شرکت‌های بورسی»، «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز»، «الکترونیکی شدن حداقل ۵۰‌درصد از فرآیندهای اداری موجود که نیاز به مراجعه حضوری دارند» و «حذف یا کاهش عمده مجوزهای کسب و کار و گسترش نظارت‌های پسینی بر بنگاه‌ها» در زمره مطالباتی هستند که بخش خصوصی با هدف بهبود محیط کسب و کار، حل آنها را از دولت خواسته است.

از آنجا که جنس اغلب این مطالبات بنیادی و ساختاری نیست، سیاستگذار با صدور فرامینی قادر خواهد بود این مشکلات را سریعا حل کند. این پنج چالش جدی که سختی محیط کسب و کار کشور را افزایش داده‌اند، اقداماتی را می‌طلبند که دست و پای فعالان اقتصادی را باز کند. فعلا تداوم فشار این چالش‌ها به فضای کسب و کار، شاخص ملی محیط کسب و کار را در فصل تابستان 1400 در سطح 91/ 5 منجمد کرده ‌است. در واقع ادامه حضور این چالش‌ها معنایی جز تداوم فضای سخت کنونی برای بخش تولید، تجارت و در کل کسب و کار کشور نخواهد داشت.

از آنجا که این اقدامات روی دامنه وسیعی از بنگاه‌ها و صنایع اثرگذارند، حل و فصل آنها در مدتی کوتاه از سوی دولت و مقامات اقتصادی می‌تواند زمینه جهش تولید را فراهم کرده و به بهبود شاخص ملی محیط کسب و کار که نبض رونق تولید است، منجر شود. «شاخص ملی محیط کسب و کار در تابستان 1400» تصویری تازه از اقتصاد ایران ارائه کرده که در این تصویر استان‌های اردبیل، کرمان و کرمانشاه در بدترین شرایط ممکن از نظر سهولت فعالیت اقتصادی قرار دارند. در این گزارش، وضعیت استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی بهتر از باقی مناطق کشور است. گزارش نشان می‌دهد سطح شاخص ملی پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۴۰۰ به عدد 91/ 5 واحد رسیده که نسبت به بهار 1400 (90/ 5) فقط یک‌صدم واحد افزایش یافته است. بررسی بیشتر این شاخص نشان می‌دهد شرایط کار برای بنگاه‌های نوپا و تازه تاسیس کماکان سخت است.

با این حال فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت جدید با تغییر سیاست‌ها، زمینه بهبود فضای کسب و کار را فراهم کند. در این راستا فعالان اقتصادی، اقداماتی مهم و دارای اولویت را به دولت جدید پیشنهاد کرده‌اند که حول محور «حذف دلار 4200 تومانی و کلید زدن سیاست ارز تک‌نرخی»، «پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری»، «توسعه دولت الکترونیک»، «مجوز‌زدایی از کسب و کارها»، «پیوستن به معاهدات بین‌المللی در کنار رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی» می‌گردند. براین مبنا می‌توان از این موارد به عنوان نیروهایی یاد کرد که علیه کسب و کارها کار کرده و سرمایه‌گذاری در کشور را پرریسک می‎کنند. اینها نیروهایی هستند که از مجرای سیاست‌های دولت به بخش خصوصی تحمیل شده‌اند.

جزئیات شاخص در تابستان1400

گرچه شاخص ملی فضای کسب و کار در فاصله بهار تا تابستان 1400 در سطحی یکسان باقی مانده است اما اندکی تنگنای تولید و تجارت در کشور کمرنگ شده است. این را می‌توان از خلال بهبود شاخص میانگین ظرفیت تولید بنگاه‌ها فهمید. بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان معادل 32/ 40درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان گذشته (64/ 38درصد)، با افزایش 68/ 1واحدی مواجه شده است. بخش دیگری از گزارش اتاق از وضعیت کسب و کار در تابستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش به ترتیب از سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به دیگر متغیرها یاد کرده‌اند.

بیشترین فشار در تابستان روی بنگاه‌های کوچک و با تعداد کارکن تا 5نفر وارد شده است. نمره‌ای که این بنگاه‌ها به وضعیت محیط کسب و کار در تابستان 1400 داده‌اند، 91/ 5 از 10 (عدد 10 بدترین وضعیت را نشان می‌دهد) بوده که اختلاف زیادی با سایر بنگاه‌ها از نظر ابعاد اشتغال‌زایی دارد. بهترین وضعیت را در بین همه انواع بنگاه‌ها، واحدهای 50 تا 100 نفر کارکن و سپس بنگاه‌های با نیروی بالاتر از 200نفر کارکن از وضعیت محیط کسب و کار گزارش کرده‌اند. این دو نوع بنگاه به ترتیب نمرات 71/ 5 و 76/ 5 را در پایش اتاق ایران در خصوص وضعیت محیط کسب و کار عنوان کرده‌اند. همچنین وضعیت محیط کسب و کار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های کمتر از ۲ سال در این گزارش بررسی شده است. طبق اعلام اتاق ایران، بدترین وضعیت را بنگاه‌های با عمر کمتر دو سال با نمره 12/ 6 (عدد 10 بدترین وضعیت را نشان می‌دهد) کسب کرده و کارگاه‌های بیشتر از ۱۶سال سابقه نیز بهترین وضعیت را با نمره 80/ 5 ارزیابی کرده‌اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۴۰۰، عدد 06/ 6 (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۰ با میانگین 02/ 6) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 33/ 6 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 19/ 6 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 83/ 5 است که در فصل گذشته عدد 89/ 5 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط علمی و آموزشی با عدد 41/ 5 و محیط مالی با عدد 15/ 8 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

در تابستان ۱۴۰۰ در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد آیسیک، فعالیت‌های املاک و مستغلات با نمره (49/ 8)، اداری و خدمات پشتیبانی با نمره (۲۴/ ۸) و تامین جا و غذا شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی با نمره (۸۹/ ۷) بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده‌اند. از آن سو در مقابل، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی با نمره (۶۶/ ۵)، استخراج معدن با نمره (۷۰/ ۵)، مالی و بخش بیمه با نمره (۷۹/ ۵) در زمره رشته فعالیت‌هایی هستند که کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها متحمل شده‌اند.

همچنین در فصل تابستان ۱۴۰۰، میزان آسیب وارده بر کسب و کارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل (88/ 7) خراسان جنوبی (54/ 7)، خراسان شمالی (27/ 7) و گلستان (16/ 7) بوده که بیشترین مقدار گزارش شده در بین 31 استان است. از آن سو، در استان‌های خراسان رضوی (45/ 5)، قزوین (47/ 5) مرکزی (79/ 5) و مازندران (83/ 5) کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده که نشان از فضای کسب و کار بهتر در این مناطق از کشور دارد.