کودتای مخملی در تونس

اردوان امیراصلانی؛ قیس سعید، رییس‌جمهور تونس که سال‌ها با حزب اصلی پارلمان «النهضه» درگیر بود، سرانجام در ۲۵ جولای نخست وزیر را برکنار و فعالیت‌های پارلمان را به حالت تعلیق درآورد و به مدت ۳۰ روز قدرت اجرایی را در اختیار خود گرفت.
بن‌بست سیاسی - به دنبال انقلاب ۲۰۱۱ که «بهار عربی» نامیده شد و برکناری زین العابدین بن علی خودکامه از قدرت، تونس در مسیر دموکراسی قرار گرفت. از زمان تصویب قانون اساسی در سال ۲۰۱۴، دموکراسی جوان تونس تحت سیستم ترکیبی پارلمانی عمل کرده که در آن رییس‌جمهور دارای اختیارات در زمینه‌های دیپلماسی و امنیتی است.

در سال ۲۰۱۹ قیس سعید رییس‌جمهور کنونی تونس به عنوان نامزد مستقل و غیر وابسته به احزاب با ۷۲ درصد آرا به قدرت رسید و به رهبری بسیار محبوب تبدیل شد. رییس‌جمهور در انتخابات پارلمانی پس از آن قادر به احراز اکثریت آرا نشد و این موضوع باعث بروز نبرد قدرت در راس کشور شد.

تشدید کشمکش میان رییس‌جمهور و حزب النهضه («رنسانس» در عربی)، که اکثریت مجلس را در اختیار دارد و به اسلام‌گرایان نزدیک است باعث فلج شدن دولت و بی‌نظمی مقامات شد. علاوه بر بن‌بست سیاسی، بیش از یک دهه است که در سطح اجتماعی- اقتصادی دینار تونس در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.

هزینه زندگی و نرخ بیکاری ۴۱ درصدی جوانان پس از بحران کووید -۱۹ افزایش یافته است. علاوه بر این، بحران سلامت توسط دولت بسیار ضعیف مدیریت شده است. کمبود کپسول اکسیژن و تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها یکی از بدترین آمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در جهان (نزدیک به ۱۸ هزار مرگ برای جمعیت ۱۲ میلیونی) را به ثبت رسانده است. مدت کوتاهی قبل از کودتای ۲۵ جولای رییس‌جمهور تونس، اعتراضاتی مرتبط با بحران سلامت با وجود مقررات منع رفت و آمد در بسیاری از شهر‌های سراسر کشور صورت گرفت.

تظاهرکنندگان خواهان انحلال پارلمان و باقی ماندن رییس‌جمهور در راس دولت و همچنین تغییر قانون اساسی و تشکیل دولت جدید بودند. اعتراضات خشونت‌آمیزی نیز علیه حزب اسلامی النهضه صورت گرفت و دفاتر احزاب نیز در برخی از شهر‌ها مورد حمله قرار گرفتند. احتمالا این تظاهرات رییس‌جمهور تونس را با حمایت ارتش وادار به این اقدام کرده است.

در سالگرد اعلام جمهوری در ۲۵ جولای ۱۹۵۷ به رهبری پدر استقلال تونس «حبیب بورقیبه»، رییس‌جمهور تونس نخست‌وزیر «هشام المشیشی» و رهبر حزب النهضه و رییس پارلمان کشور «راشد غنوشی» و بسیاری از وزرا را برکنار کرد. وی همچنین ضمن لغو مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس قول داد افراد دخیل در پرونده‌های قضایی را تحت تعقیب قرار دهد.

رییس‌جمهور وعده داد که دولتی مردمی منطبق با اراده ملی تشکیل خواهد داد. از جمله افرادی که متعاقبا برکنار شدند وزیر دفاع، سخنگوی دولت و سرپرست وزارت دادگستری را می‌توان نام برد. رییس‌جمهور تونس همچنین یکی از متحدان خود با عنوان مدیرکل امنیت ریاست‌جمهوری را به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب و اعلام کرد کنترل دفتر دادستانی را در دست گرفته است. وی همچنین ارتش را موظف کرد تا مسوولیت کارزار سلامت به ویژه ایجاد مراکز واکسیناسیون را بر عهده بگیرد.

سوال اساسی این است که آیا این یک کودتاست یا استفاده از اختیارات ریاست‌جمهوری برای دفاع از کشور در مقابل سیاست‌های نفوذی اسلام‌گرایی؟ به عنوان استاد پیشین قانون اساسی، رییس‌جمهور خاطرنشان کرد که با به دست گرفتن قدرت اجرایی در چارچوب قانون و اصل ۸۰ قانون اساسی عمل کرده است که به موجب آن در وضعیت خطر قریب‌الوقوع که بنیاد و امنیت و استقلال کشور را تهدید کند به گونه‌ای که عملکرد منظم قوا به روال عادی نباشد رییس‌جمهور می‌تواند تدابیر خاصی را در شرایط فوق‌العاده اتخاذ کند.

وی در جریان ملاقات اضطراری با مقامات امنیتی در کاخ کارتاژ اعلام کرد تصمیم خود را برای نجات تونس، دولت و مردم گرفته است. با این حال، سایه‌ای از ابهام باقی می‌ماند زیرا از لحاظ نظری اختیارات کامل فقط پس از مشورت با رییس دولت، رییس مجمع نمایندگان مردم و با اطلاع دادگاه قانون اساسی می‌تواند به رییس‌جمهور واگذار شود.

با این حال، نهاد‌های مخالف با قیس سعید مورد مشورت قرار نگرفتند. علاوه بر این، هنوز دادگاه قانون اساسی تشکیل نشده است. بنابراین، از نظر حقوقی عدم رعایت قانون اساسی کودتا به حساب می‌آید حتی اگر بخش اعظم مردم تونس خواهان آن باشند.

در هر صورت، این موضوع نشانه خوبی برای دموکراسی تونس نیست. پس از اعلام تعلیق پارلمان، چندین شهر تونس غرق در شادی شدند. به نظر می‌رسد تقریبا ۸۷ درصد مردم از کودتا حمایت می‌کنند. با این وجود، این تصمیمات تاریخی کشور را دچار تفرقه می‌کند. از یک سو، اتحادیه بانفوذ کارگران تونس با حمایت از تصمیمات رییس‌جمهور اعلام کرد که این تصمیمات با قانون اساسی مطابقت دارند.

از سوی دیگر، راشد غنوشی رییس مجمع نمایندگان مردم و رهبر حزب النهضه به همراه نایب‌رییس و نمایندگان حزب النهضه برای برگزاری جلسه‌ای نمادین به پارلمان در میدان باردو رفتند که بلافاصله در‌های ورودی توسط نیرو‌های ارتشی مستقر در مقابل مقر پارلمان به رویشان مسدود شد.

راشد غنوشی سپس از طریق شبکه‌های اجتماعی از طرفداران خود دعوت کرد تا برای پایان دادن به آنچه او «کودتای ضد انقلاب و قانون اساسی» می‌نامد، به خیابان‌ها بیایند. در مواجهه با به کار بردن این اصطلاح، رییس دولت شخصا با اصرار بر قانونی بودن اقدام خود واکنش نشان داد. دو جناح که توسط موانع پلیس از یکدیگر جدا شده بودند، اقدام به پرتاب سنگ و بطری در مقابل پارلمان کردند. در نهایت غنوشی برای حفظ روحیه صلح آمیز که از ویژگی‌های مردم تونس است، طرفداران النهضه را برای جلوگیری از درگیری‌های خونین به آرامش دعوت کرد.

در حالی که مصر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی به اتفاق از بیانیه قیس سعید حاکی از پیروزی در برابر اخوان المسلمین استقبال کردند، سایر کشور‌ها از کودتای شتابزده ابراز نگرانی کرده‌اند. حزب عدالت و توسعه، حزب اسلامی- ملی‌گرا در ترکیه به دلیل روابط دیرینه با حزب النهضه تونس، اقدام رییس‌جمهور تونس را به شدت محکوم کرد.

آلمان، به نوبه خود خواستار احترام به آزادی‌های مدنی که یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های انقلاب ۲۰۱۱ تونس است، شد. به دنبال تعطیلی دفتر شبکه قطری الجزیره در تونس توسط افسران پلیس بدون ارایه هیچ توضیح یا حکم دادگاه به دلیل ارتباط نزدیک با جنبش النهضه، ترس از عقب‌نشینی در آزادی‌های عمومی تشدید شده است.

با این حال، اطمینان دادن از دموکراسی پایدار به اروپا و صندوق بین‌المللی پول با توجه به کسری بودجه چند میلیارد یورویی در سال ۲۰۲۱ و جلوگیری از تشدید بحران اقتصادی دینار برای تونس بسیار حایز اهمیت است. اقدام رییس‌جمهور تونس که مورد تحسین مردم آن کشور قرار گرفته تضمین‌کننده خروج سریع از بحران نیست و تاثیر نمادین زیادی در خارج از مرز‌های تونس دارد. در واقع، شکست دموکراسی در مهد بهار عربی می‌تواند پایان‌بخش آن باشد. در هر حال، رویداد‌های اخیر سرآغاز یک روند طولانی است.