طرح صیانت و مجلس بلاتکلیف

طرح مسدودسازی اینترنت همچنان در کمیسیون و به‌صورت مخفی بررسی خواهد شد و تلاش نافرجام دیروز برخی از نمایندگان مجلس برای بازگشت طرح به صحن از بلاتکلیفی مجلسی خبر می‌داد که اختیاری در تصمیم‌گیری ندارد.

به گزارش شرق؛ درحالی‌که دیروز صبح در جلسه غیرعلنی، نمایندگان مخالف بررسی طرح صیانت در کمیسیون و اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی با اکثریت رأی به بازگشت طرح به صحن دادند، یکباره در جلسه علنی و جوی که طراحان رأی راه انداختند، شجاعت ماندن بر تصمیم یک ساعت قبل خود را از دست دادند و برای چندمین بار بهارستان نه کنار مردم بلکه در مقابل مردم قرار گرفت. امری که سبب شد بار دیگر افکار عمومی یقین بیابد برای احقاق حقوق شهروندی خود نباید دل به تصمیم‌های مجلس خوش کند.

طرح صیانت که به طرح مسدود‌سازی اینترنت مشهور شده، واکنش‌های منفی گسترده‌ای از مردم عادی، نخبگان سیاسی و اجتماعی و دینی و حتی بلاگر‌های به‌دور از دغدغه جامعه به خود دید و انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس با تکیه بر مسئولیت وکالتی که از موکلان خود یعنی رأی‌دهندگان دارند، اشتباه خود را اصلاح کنند، اما توان ماندن بر سر عهد و پیمان خود را با مردم نداشتند تا این سؤال مطرح شود که کدام وکیل شرعا و قانونا می‌تواند علیه منافع موکل خود تصمیم بگیرد؟!

تصمیم نهایی این نمایندگان انقلابی در حمایت از طرحی بود که حتی آیت‌الله جوادی‌آملی در مخالفت با اصل نگارش چنین طرحی و تلاش برای مسدودسازی اینترنت در توییتی نوشته بود: «اگر واقعا ما آدم‌های درستی باشیم ترسی نداریم که فضای مجازی چه چیزی را می‌خواهد منتشر کند».

در رابطه با آنچه دیروز در مجلس رخ داد، جلیل رحیمی جهان‌آبادی، از حامیان استرداد طرح از کمیسیون و بررسی آن در صحن علنی، بعد از مخالفت مجلس با درخواست لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی گفت: این موضوع ابتدا در جلسه غیرعلنی مطرح شد، تعدادی از همکاران ازجمله بنده درخواست کرده بودیم که این طرح به صحن برگردد.

دراین‌باره آقای قالیباف در نشست غیرعلنی صحبت‌های خوبی را مطرح کرد و نکات مثبت و منفی طرح را بیان کرد. آقای نادران و سایر نمایندگان هم خوب صحبت کردند. در نهایت در رأی‌گیری استمزاجی اکثریت رأی دادند که این رأی از کمیسیون مشترک به صحن علنی برگردد. او افزود: در زمان بررسی این موضوع در صحن علنی، موافقان برگشت طرح، مقداری وارد محتوا شدند که نباید این کار را می‌کردند، بنابراین چالش ایجاد شد.

در نهایت این تقاضا تنها به دلیل کم‌داشتن یک رأی به تصویب نرسید و در کمیسیون مشترک باقی ماند. شرمنده‌ایم نتوانستیم کاری کنیم. ان‌شاءالله در کمیسیون مشترک تلاش می‌شود تا خروجی چالش‌برانگیز نباشد. اما در صحن علنی بر سر درخواست لغو اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی در طرح صیانت، چه آمد؟

در صف‌آرایی موافقان و مخالفان این درخواست، عبدالناصر درخشان در موافقت با لغو بررسی این طرح در اصل ۸۵ بیان کرد: مردم بنگرید که نمایندگان شما در پارلمان نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم را می‌بینند و نگرانی شما را نگرانی خود می‌دانند. از همه نمایندگان خواهش می‌کنم خارج از فضای احساسی و بر اساس منطق و عقلانیت تصمیم بگیرند. امروز کشور در شرایط سختی قرار دارد.

روز گذشته ۵۸۸ نفر بر اثر کرونا جان باختند. اولویت اول امروز جامعه این موضوع است نه پرداختن به فضای مجازی. ساماندهی فضای مجازی نیز اهمیت دارد، اما باید در شرایط و موقعیت مناسب بررسی شود. مگر ما چند سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشتیم؟

به دنبال جایگزین‌کردن جست‌وجوگر داخلی به جای جست‌وجوگر خارجی بودیم و جست‌وجوگر یوز را ایجاد کردیم؛ نتیجه آن چه شد؟ بسیاری از مسائل اقتصادی مردم امروز با این اینستاگرام گره خورده است. او ادامه داد: آموزش دانش‌آموزان ما با پلتفرم‌های خارجی در ارتباط است. آیا به این مسائل نگاه کارشناسی داشته‌ایم؟ اگر می‌خواهیم خود را مقایسه کنیم باید همه جوانب را در نظر بگیریم. کشور‌هایی که امروز ۲۷۰ قانون در این حوزه دارند ۲۰ سال کار کارشناسی انجام داده‌اند.

آیا ما با شش ماه کار کارشناسی می‌توانیم چنین قوانینی را وضع کنیم؟ اگر ما امروز تصمیم غلط بگیریم باید در برابر تاریخ و وجدان خود و مردم پاسخ‌گو باشیم. عمده‌ترین فضای تنفس اجتماعی مردم در شبکه‌های اجتماعی است، نفس مردم را نگیرید. بخش قابل توجهی از زندگی اجتماعی مردم با این فضا گره خورده است؛ نباید تصمیمات نسنجیده اتخاذ کنیم، امید مردم به مجلس است.

برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها اجازه دهید این طرح در فرصتی مناسب و در فضایی آرام در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شود. امروز جان هزاران نفر از هم‌وطنان برای کرونا در خطر است؛ آیا اولویت امروز فضای مجازی است؟

محمدحسین فرهنگی، دیگر نماینده مجلس نیز در موافقت با این درخواست بیان کرد: بنده با اصل این طرح موافق هستم و لازم است برای حفظ حقوق کاربران در فضای مجازی قانون داشته باشیم، اما با بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ و در کمیسیون مشترک مخالف هستم. طراحان این طرح مدعی‌اند که لازم است این طرح با سرعت بیشتری رسیدگی شود؛ چراکه می‌گویند در این حوزه قانونی نداریم.

درحالی‌که ما قانون تجارت الکترونیکی را در سال ۸۲ مصوب کردیم که بخش مهمی از احکام آن مربوط به همین حوزه است و قانون جرائم رایانه‌ای را در سال ۱۳۸۸ تصویب کردیم که باز موضوع این قانون نیز برخورد با کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها در فضای مجازی است. او در ادامه تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی نیز در‌خصوص رفتار‌های نابهنجار در فضای مجازی قانون موجود است پس هیچ لزومی ندارد که بررسی این طرح با عجله صورت گیرد.

اما این سخنان برای حامیان این طرح غیرکارشناسی و در تضاد با منافع عمومی و البته همراه با منافع رانتی و سیاسی عده‌ای که از پسوند ملی بر هر تولیدی، دنیا به کامشان شده، خوش نیامد و به مخالفت با آن برخی از نمایندگان لب به سخن گشودند و بار دیگر همه صدای معترض مردم را به خارج از کشور متصل کردند و با جوسازی اجازه بررسی عقلایی به این پیشنهاد را ندادند.

برای نمونه رضا تقی‌پور در مخالفت با درخواست لغو بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ تأکید کرد: متأسفانه در صحبت‌های متقاضی این درخواست شاهد توهین به شعور مجلس بودیم. متأسفانه حواشی و نگرانی‌های ایجادشده در مردم از سوی دشمنان خارجی و حتی برخی از دوستان داخلی و نیز همکاران ما دنبال شده است. معلوم شد که مخالفان این طرح می‌خواهند مجلس شورای اسلامی از حق قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی محروم شود. لغو بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ یعنی حمایت از صیانت‌هایی که در فضای مجازی در این هشت سال صورت گرفته است.

البته این نماینده مجلس در رابطه با حقوق مسلم نمایندگی که دفاع از حقوق مردم نه منافع شخصی و حزبی است، حرفی نزد و تقریبا هم از مجلس‌یازدهمی‌ها در یک سال و نیم گذشته عملکردی در این راستا دیده نشده و هرچه بوده نبرد با دولت سابق و اکنون هم سهم‌خواهی از دولت جدید و شورای شهر بوده است.

در این رهگذر محدودیت اینترنت هم فرصت خوبی برای ادامه چنین روندی در سال‌های آینده در همه ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور خواهد بود و دیگر نگرانی‌ای از برملاشدن مفاسد اقتصادی، اخلاقی و رفتاری مدیران در فضای مجازی وجود نخواهد داشت و عدم آگاهی افکار عمومی از بسیاری از حقایق، حاشیه امنی برای مدیران نالایق خواهد شد.