میراث کرونا برای ۲۰۲۱

با آغاز پاندمی کرونا، بسیاری از دولت‌ها دست به اجرای قرنطینه در کشورهایشان زدند و همچنین قوانین سختگیرانه‌ای برای ورود به کشورشان وضع کردند؛ اجرای این سیاست‌ها در نهایت سبب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی در سال جاری شد. از سوی دیگر طیف وسیعی از دولت‌ها دست به افزایش بی‌سابقه هزینه‌های خود برای حمایت از اقتصاد و شهروند‌ها زدند و نتیجه این اقدام افزایش قابل توجه بدهی دولت‌ها در سال ۲۰۲۰بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند حتی در پایان سال ۲۰۲۰ و به‌رغم کشف واکسن کرونا، هنوز شرایط برای کاهش اقدامات حمایتی فراهم نیست و احتمالا همچنان بر حجم بدهی‌ها افزوده خواهد شد. بانک‌های مرکزی نیز در کنار دولت‌ها و برای حمایت از اقتصادی که با این پاندمی دست به گریبان است، نرخ‌های بهره خود را به سطوح بی‌سابقه‌ای کاهش دادند و برای تزریق بیشتر پول به بازار‌ها برنامه خرید دارایی را اجرا کردند. این عوامل سلسله‌وار بخشی از ضربات بی‌سابقه پاندمی کرونا به اقتصاد جهان است؛ ضربه‌ای که با احتمال زیاد اثرات آن تا سال‌های طولانی بر چهره اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند.

موانع ریکاوری اقتصاد

دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که پاندمی کرونا اقتصاد جهانی را به رکودی بی‌سابقه کشاند، اما از سوی دیگر هنوز هیچ تحلیلگر اقتصادی نیز نمی‌داند که فرآیند ریکاوری اقتصاد چه زمانی تکمیل خواهد شد و اقتصاد چه زمانی به حالت قبل از پاندمی بازمی‌گردد. با اینکه پیشرفت‌های اخیر در زمینه واکسن کرونا سبب افزایش امیدواری‌ها به چشم‌انداز اقتصاد جهانی شده است، اما برخی از اقتصاددانان معتقدند که توزیع آهسته واکسن در اقتصاد‌های نوظهور می‌تواند مانع بلندی در برابر بازگشت اقتصاد به شرایط قبل از کرونا باشد.

حتی در اقتصاد‌های توسعه یافته نیز، وخامت اوضاع و قرنطینه‌های ناشی از آن نیز می‌تواند سبب کند کردن مسیر ریکاوری اقتصادی شود. اقتصاددانان در بانک آمریکایی سیتی‌گروپ معتقدند که کشف واکسن کرونا اتفاق مهمی در کنترل این پاندمی و بهبود اقتصاد است، اما این موضوع تا سال ۲۰۲۲ تکمیل نخواهد شد. این تحلیل‌گران معتقدند با اینکه پیشرفت واضحی در وضعیت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ رخ خواهد داد، اما این بهبود نشانه تکمیل ریکاوری اقتصادی نخواهد بود، بلکه فقط به دلیل آنکه عملکرد بهتر از سال ۲۰۲۰ بسیار آسان است، رخ خواهد داد. سالی که میراث بسیار شومی در زمینه‌های مختلف برای اقتصاد جهانی به یادگار گذاشت.

کاهش عمیق در فعالیت‌های اقتصادی

واضح‌ترین تاثیر شیوع ویروس کرونا، که ابتدا در چین شروع شد، کاهش قابل‌توجه فعالیت‌های اقتصادی به دلیل وضع قرنطینه در کشور‌های مختلف بود؛ موضوعی که تاثیری واضح در کاهش نرخ رشد اقتصادی داشت و نتیجه آن کاهش بی‌سابقه تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشور‌های جهان از ژاپن و چین تا اروپا و آمریکا بود.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به اندازه ۴/ ۴ درصد منقبض خواهد شد و سپس در سال آینده رشد ۲/ ۵ درصدی را رقم خواهد زد. صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر اعلام کرد که فرآیند ریکاوری اقتصادی هم‌اکنون آغاز شده است، اما در ضمن این خبر هشدار داد که بازگشت اقتصاد به سطح قبل از کرونا می‌تواند فرآیندی «بلند‌مدت»، «ناهموار» و «نامطمئن» باشد.

محدودیت‌های ادامه‌دار مسافرتی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پاندمی کرونا در سالی که گذشت محدودیت‌های مسافرتی بود که برخی کشور‌ها به طور کامل و برخی دیگر در بخش‌های مختلف اعمال کرده بودند. این اقدام بسیاری از سفر‌های بین‌المللی را به حالت تعلیق درآورد و همچنین آسیب بسیار بزرگی به جهانی جهانی و اقتصاد‌های وابسته به صنعت توریسم وارد کرد.

با اینکه سازمان جهانی گردشگری در تاریخ یک نوامبر اعلام کرد که بیش از ۱۵۰ کشور دست به کاهش محدودیت‌های مسافرتی زده‌اند، اما هنوز طبق اعلام همین نهاد بسیاری از محدودیت‌ها برای کاهش تبادلات بین کشور‌ها بر سر جای خود باقی است. محدودیت‌هایی که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: باز بودن برخی مرز‌ها به روی بازدیدکنندگان از مبدا خاص یا با ملیتی خاص، الزام بر ارائه تست منفی کرونا پیش از ورود به کشور و الزام به قرنطینه در بدو ورود به کشور.

ضربه‌ای ۱۰ برابر بزرگ‌تر از بحران مالی

یکی دیگر از پیامد‌های مهم پاندمی کرونا، افزایش بی‌سابقه در از دست دادن شغل در کشور‌های مختلف است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارشی اعلام کرد که در برخی کشورها، تاثیر اولیه پاندمی کرونا بر بازار کار ۱۰ برابر بزرگ‌تر از تاثیر ماه اول بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ بوده است. در ادامه این گزارش آمده است کارگران کم‌درآمد با در خطر قرار دادن جان خود و برای اطمینان از تامین مخارج ضروری، با در معرض قرار گرفتن در برابر ویروس کرونا مجبور به ادامه کار‌های خود بوده‌اند. همچنین طبق تحقیقات صورت گرفته طبقه کارگران کم‌درآمد، بیشتر در معرض از دست دادن کار و کاهش درآمد بوده‌اند.

افزایش بدهی دولت‌ها

در طول دوره ریکاوری هیچ دولتی نبود که برای حمایت از بازار کار و پشتیبانی از کارگران، دست به افزایش مخارج خود نزند. صندوق بین‌المللی پول در ماه اکتبر تخمین زد که مجموع هزینه دولت‌ها در سرتاسر جهان برای حمایت از اقتصاد در برابر صدمات پاندمی به ۱۲ هزار میلیارد دلار می‌رسد.

صندوق در ادامه گزارش آورده است هزینه‌های سرسام‌آور در برخی کشور‌ها سبب شده است بدهی عمومی به بالاترین حد در طول تاریخ برسد. از طرف دیگر صندوق پیش‌بینی کرده است که بسیاری از دولت‌ها هنوز در شرایطی نیستند که از کمک‌های مالی خود دست بکشند. صندوق بین‌المللی پول در این مورد افزوده است در شرایطی که بسیاری از کارگران هنوز بیکار هستند، کسب‌وکار‌های کوچک برای ادامه حیات با چالش‌های زیادی مواجهند و ۸۰ تا ۹۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ حتی با وجود کمک‌های دولتی به محدوده فقر شدید سقوط خواهند کرد، هنوز برای قطع کمک‌های دولتی بسیار زود است.

مداخله بانک‌های مرکزی

بانک‌های مرکزی نیز به طرز بی‌سابقه‌ای برای حمایت از اقتصاد و با ابزار کاهش نرخ بهره پا به میدان مبارزه با این ویروس گذاشته‌اند. بسیاری از بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره هدف خود را به پایین‌ترین سطح خود در تاریخ رسانده‌اند. فدرال رزرو که سیاست‌هایش تاثیراتی جهانی در پی دارد، به دلیل حمایت از اقتصاد در برابر صدمات پاندمی کرونا نرخ بهره خود را به محدوده صفر درصد کاهش داد و همچنین متعهد شد که تا زمانی که نرخ تورم آمریکا از ۲ درصد عبور نکند و تا زمانی که اقتصاد به حمایت نیاز داشته باشد، نرخ بهره هدف را افزایش ندهد.

همچنین بانک‌های مرکزی اقتصاد‌های توسعه‌یافته، از جمله فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، خرید‌ها‌ی دارایی را به میزان بی‌سابقه‌ای برای اطمینان از تزریق به اندازه پول به بازار‌های مالی افزایش دادند. این جنبشی بود که در سال ۲۰۲۰ توسط بانک‌های مرکزی اقتصاد‌های نوظهور ادامه پیدا کرد؛ فرآیندی که طی آن بسیاری از بانک‌های مرکزی اقتصاد‌های نوظهور راه‌های جدیدی برای حمایت از اقتصاد مطبوعشان به کار بردند.