66 درصد اقتصاد ایران زیرزمین است

مقایسه نسبت های مالیاتی به درآمد ناخالص ملی نشان می دهد بالغ بر 66 درصد از حجم مالیاتی که در کشور ما باید پرداخت شود لاوصول باقی می ماند و این به معنای آن است که بالغ بر 66 درصد اقتصاد ما زیرزمینی است. 

محاسبات آماری بر اساس نماگرهای بانک مرکزی نشان می دهند طی چهار ساله 84 تا 87 نسبت درآمد های مالیاتی به درآمد ناخالص ملی حدود 7/6 درصد بوده در حالی که بر اساس متوسط کشور های منطقه این رقم باید 20 درصد باشد. بنابراین گزارش کشورهای شبیه کشور ما هم بین 15 تا 24 درصد درآمد مالیاتی دارند که کشور ترکیه به عنوان یکی از کشورهایی که شباهت های زیادی از نظر حجم اقتصاد و جمعیت با کشور ما دارد نسبت درآمدهای مالیاتی اش به درآمد ناخالص آن بالغ بر 24 درصد است. 

منطقی آن است که کشور ترکیه معیار محاسبه وضعیت مالیات های پرداختی در کشور ما قرار گیرد اما برای آنکه دورنمایی واقعی تر از وضعیت مالیاتی کشور استخراج شود معیار محاسبه نسبت درآمد مالیاتی به جی دی پی حدود 20 درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس محاسبه نشان می دهد در سال 87 در حالی که باید درآمد مالیاتی کشور حدود 77 هزار میلیارد تومان باشد اما این رقم تنها 24 هزار میلیارد تومان بوده که نشان می دهد بالغ بر 8/68 درصد درآمدهای مالیاتی واقعی کشور وصول نشده و به تعبیر دیگر می توان گفت در سال 87 نزدیک 69 درصد اقتصاد کشور ما زیرزمینی اداره می شده و فعالان اقتصادی حاضر نبوده اند مالیات خود را پرداخت کنند. 

در سال یاد شده میزان درآمد ناخالص داخلی بالغ بر 384 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال 86 میزان درآمد مالیاتی 2/19 هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به حجم 289 هزار میلیارد تومانی درآمد ناخالص داخلی باید درآمد مالیاتی واقعی نزدیک به 58 هزار میلیارد تومان باشد.
 
به عبارت دیگر در سال 86 نزدیک به 67 درصد از مالیات واقعی محقق نشده و در واقع 67 درصد از فعالان اقتصادی مالیات خود را به هر دلیل پرداخت نکرده اند و این به معنای وجود نزدیک به 67 درصد اقتصاد زیرزمینی در سال 86 است. محاسبات نشان می دهد در سال های 84 و 85 نیز حجم اقتصاد زیرزمینی به ترتیب 5/63 و 4/66 درصد بوده است. آمار نشان می دهد با افزایش درآمدهای نفتی طی سال های اخیر میزان عدم تحقق درآمدهای مالیاتی واقعی افزایش یافته است. کارشناسان نیز حجم اقتصاد زیرزمینی در کشور را حدود 65 درصد تخمین می زنند. 

کشورهای منطقه
طبق برآوردهای آماری نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران در 30 سال گذشته در محدوده چهار تا 9 درصد بوده است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته و صنعتی که به درآمد نفت و فروش مواد اولیه وابسته نیستند، این نسبت بین 30 تا 35 درصد تولید ناخالص داخلی آنها است. در حالی که در ایران این درآمد نفت است که در تولید ناخالص داخلی سهم 35 درصدی دارد. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورهای هم سنخ ما بیش از 15 درصد و در کشوری مانند ترکیه معادل 24 درصد است. 

اصلاح مالیات
اصلاح مالیات به عنوان جزئی از اصلاحات در سطح سیستم مالی کشورهای در حال توسعه در چند دهه اخیر در کانون تعدیلات اقتصادی قرار گرفته است. علت این امر هزینه های بسیار بالای سیستم های مالیاتی در این کشورها است. توجیه اصلاح نظام مالیاتی دارای دو جنبه است؛ نخست اینکه طراحی سیستم مالیاتی باعث کاهش اختلالات شدید اقتصادی، عدم کارایی ها و نابرابری های حاصل در تخصیص منابع شود به بیان دیگر، نارسایی ها و ناهماهنگی های نظام سنتی مالیاتی در مواجه با گسترش روزافزون مبادلات بازرگانی و فعالیت های جدید اقتصادی رفع شود. 

دیگر اینکه می توان اصلاح را در راستای افزایش درآمد عمومی البته با روشی غیراختلالی و پایدار مورد توجه قرار داد. بر اساس گزارش بانک بین المللی ترمیم و توسعه، به طور متوسط نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه بین 15 تا 30 درصد و در کشورهای توسعه یافته 30 درصد و نسبت مخارج عمومی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه معمولاً بین 20 تا 30 درصد است در حالی که رقم این نسبت در کشورهای توسعه یافته بیش از 30 درصد است. 

نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در متون اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه قلمداد می شود زیرا از یک سو نشانگر تولید واقعی اقتصاد و از سوی دیگر مبین درصد پاسخگویی مسوولان به مردم است. با توجه به وظایف و انتظارات از نظام مالیاتی می توان نواقص و مسائلی را که فرآیند اصلاحی باید آنها را حل کند یا در نظر داشته باشد، در قالب ویژگی های نظری و عملی مطرح کرد. 

ناکافی بودن درآمد: وظیفه اصلی نظام مالیاتی ایجاد درآمد برای دولت است. تضمین درآمد کافی می تواند مشکل کسری بودجه مزمن را از بین ببرد هرچند که همیشه افزایش مالیات راه حل درست تامین مالی خدمات عمومی نیست.
 
اختلالات اقتصادی ناشی از مالیات: مالیات معمولاً سبب کاهش درآمد واقعی جامعه به میزانی بیش از درآمد حاصله برای دولت می شود. 

مساله نابرابری ها: طراحی غلط باعث می شود مردم فقیر بار مالیاتی بیشتری تحمل کنند. توجه به عدالت افقی (رفتار یکسان با مالیات دهندگانی که درآمد یکسان دارند) و عمودی (رفتار متفاوت با مالیات دهندگانی که درآمد متفاوت دارند) در فرآیند اصلاح ضروری است. 

ضعف اجرایی: با تقویت مدیریت سیستم مالیاتی مشکل فرار مالیاتی و فساد دستگاه اجرایی حل می شود. ساده کردن شیوه تعیین پایه مالیاتی، قدرتمند کردن سیستم های اطلاع رسانی و حذف قوانین زائد و عدم دخالت های سیاسی منجر به تقویت مدیریت سیستم می شود. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به طور قطع حداقل با یکی از ایرادها مواجهند، بر اساس گزارش وزارت اقتصاد ایران با آمار عدم پرداخت مالیات توسط 60 درصد اقتصاد مواجه است که از میان این 60 درصد، 40 درصد به طور غیرقانونی از پرداخت مالیات طفره می روند و در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز بهشت مالیاتی است.

مرکز بهشت مالیات به معنای دور از ساحل و در آمریکا به معنای هرگونه فعالیتی است که دور از قلمروی اصلی آن کشور انجام می شود و جذابیت هایی نظیر تطهیر پول، معافیت مالیاتی، اختفا و حفظ اسرار و ثبت و نگهداری شرکت ها را در خود دارد. جزایری نظیر قبرس، برمودا، مالدیو و بنادری نظیر هنگ کنگ، جبل الطارق و کشورهایی نظیر لیختن اشتاین و لوکزامبورگ از بهشت های مالیاتی هستند. 

این پدیده را از پیامدهای جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت فناوری می دانند که به کشورهای با اقتصاد کوچک آمده است. مالیات بر درآمد شرکت فقط در یک نرخ پایین و غیر افراطی با لحاظ استهلاک و دیگر مخارج غیر نقدی بابت تدارکات مشابه در بخش ها دریافت شود. این رهنمودهای توسط صندوق بین المللی پول (IMF) برای طراحی قوی اصلاحات مالیاتی در کشورهای در حال توسعه لازم دانسته شده است. 

البته باید توجه داشت اصلاح مالیاتی مختص کشورهای در حال توسعه نیست. بسیاری از محققان سیستم رایج مالیاتی در آمریکا را نیز آلوده به مشکلات و مسائلی از جمله تبعیضی بودن و ضد رشد بودن این سیستم می دانند. 

شیوه جدید اخذ مالیات
معرفی شیوه های جدید مالیات ستانی را باید به عنوان یکی از روش های اصلاح نظام مالیاتی در نظر گرفت. به این ترتیب که روش اخذ مالیات جدیدی را به کار بست تا هم نظام سازمانی سیستم مالیاتی را متحول کند و هم منجر به کسب درآمد بیشتری شود. در میان روش های پیشنهادی به سیستم های مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات یکنواخت مشهورند. 

به طور خلاصه اینکه، مالیات یکنواخت توسط هال رابوشکا در 1995 معرفی شد. این مالیات می تواند جایگزین سیستم رایج مالیات بر درآمد شرکت و اشخاص شود، افراد حقوق بازنشستگی را محاسبه و یک مقرری شخصی معین را از آن کم کرده و سپس مالیات یکنواخت چند درصدی بابت الباقی آن می پردازند و درآمد مشاغل هم با همان نرخ چند درصدی مالیات بندی می شود. 

نوپایی این شیوه مالیات ستانی و اطلاعات کم درباره نحوه اجرای آن همچنین روشن نبودن وضعیت استقبال از این نوع مالیات اظهارنظر را سلب می کند، هرچند برخی اقتصاددانان این مالیات را بر مالیات بر ارزش افزوده مرجح شمرده اند اما مالیات بر ارزش افزوده (VAT) دروازه بسیار گسترده پژوهشی را در علم اقتصاد گشوده است. همه گیر شدن این شیوه مالیات ستانی در کشورهای مختلف و به راه افتادن موجی که دائماً نقایص آن را بررسی و برطرف می کند، از ویژگی های بارز این نوع مالیات است. 

به عنوان توضیح مختصر می توان گفت مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات ستانی از مصرف است که امروزه به شکل کاملاً مکانیزه و رایانه ای به اجرا در می آید.