وزارت خزانهداری آمریکا امروز جمعه ایران را در زمره قلمروهای قضایی موجد نگرانیهای خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهادها و سازمانهای مالی آمریکا را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرفهای مرتبط با ایران ملزم کرده است.
فارس نوشت: بررسیها نشان میدهد وزارت خزانهداری آمریکا امروز جمعه با اعمال دستورالعملهایی علیه ایران موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» تهران را در زمره قلمروهای قضایی موجد نگرانیهای خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهادها و سازمانهای مالی آمریکا را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با طرفهای مرتبط با ایران ملزم کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در بخشی از بیانیهای که امروز جمعه برای اعلام راهاندازی یک مکانیسم ادعایی برای مبادلات انساندوستانه با ایران صادر کرده به صورت مختصر به اعمال این دستورالعمل جدید علیه ایران اشاره کرده است.
در این بیانیه اشاره شده «شبکه اجرایی جرائم مالی خزانهداری آمریکا» (FinCEN) همزمان با راهاندازی مکانیسم جدید برای تسهیل مبادلات انساندوستانه با ایران، با استناد به بند ۳۱۱ «قانون میهنپرستی»، مصوب سال ۲۰۰۱ قواعد جدیدی «برای محافظت از نظام مالی آمریکا در برابر فعالیتهای مالی مخرب ایران» به کار گرفته است.
«شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانهداری» (FinCEN ) یکی از ادارههای وزارت خزانهداری آمریکا است که مأموریت خودش را گردآوری و تحلیل اطلاعات درباره مبادلات مالی با هدف ادعایی مبارزه با «پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در داخل و خارج از آمریکا معرفی میکند.
جستجو در وبسایت ««شبکه اجرایی جرائم مالی» نشان میدهد این اداره امروز در بیانیهای با بیان این ادعا که جمهوری اسلامی ایران جزو قلمروهای قضایی موجد «نگرانیهای عمده» در زمینه پولشویی است قواعدی موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است. اعمال این محدودیت، ذیل بند ۳۱۱ قانون میهنپرستی صورت گرفته است.
بند ۳۱۱ قانون میهنپرستی آمریکا به شبکه اجرایی جرائم مالی وزارت خزانهداری اجازه میدهد در صورتی که تشخیص دهد یک قلمرو قضایی یا نهاد مالی در خارج از ایالات متحده موجد نگرانیهای عمده پولشویی است، نهادها و سازمانهای داخلی آمریکا را به اتحاذ تدابیری خاص در برابر آنها ملزم کند.
قانونگذاران آمریکایی مدعی هستند پنج اقدام ویژهای (خاص) که در بند ۳۱۱ آمدهاند اقداماتی هستند که برای محافظت از نظام مالی آمریکا در برابر «پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تصویب شدهاند. اقدامات ویژه نوع ۱ تا ۴، نهادهای تحت پوشش آمریکا را به محدودیتهایی مانند نگهداری اسناد، جمعاوری اطلاعات و گزارشدهیهای بیشتر ملزم میکنند.
تدبیر خاص نوع ۵ به شبکه اجرایی جرائم مالی اجازه میدهد در صورتی که تشخیص دهد حساب کارگزاری یا حساب payable-through که قرار است برای یک بانک خارجی یا به نیابت از آن افتتاح شود به نحوی با یک قلمرو «موجد نگرانیهای پولشویی» مرتبط است، برای افتتاح آن حسابها در داخل آمریکا محدودیتهایی اعمال کند.
«شبکه اجرایی جرائم مالی» در بیانیه امروز خود درباره ایران، ضمن تکرار ادعاها گفته است: «شبکه اجرایی جرائم مالی این حکم نهایی را ذیل بند ۳۱۱ قانون میهنپرستی صادر میکند تا از افتتاح یا نگهداری حسابهای کارگزاری در ایالات متحده برای نهادهای مالی ایران یا به نیابت از آن جلوگیری کرده و استفاده از حسابهایِ کارگزاریِ نهادهایِ مالیِ خارجی در بانکهایِ آمریکاییِ تحت پوشش، جهت انجام تراکنشهای مربوط به نهادهای مالی ایران را ممنوع کند.»
در این بیانیه تصریح شده این قواد ده روز بعد از انتشار آن لازمالاجرا خواهند بود.
«استیون منوشین»، وزیر خزانهداری آمریکا درباره اقدام امروز شبکه اجرایی جرائم مالی گفته است: «اقدام امروز شبکه اجرایی جرائم مالی ماهیت فریبکارانه فعالیتهای مالی ایران را آشکار میکند.»