اختلاف ۶ هزار میلیاردی پرداختی پزشکان

استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برای پزشکان اجباری شد. مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی گفت صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مرداد مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) ثبت‌نام کنند.

 

به گزارش شرق، بررسی بودجه‌های سنواتی از جمله بودجه 96 در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مدعی وجود اختلافی حداقل شش ‌هزار میلیارد تومانی مالیات پرداختی بخش سلامت با آنچه باید این بخش پرداخت می‌کرد، بود؛ ازاین‌رو مجلس شورای اسلامی پیشنهاد الحاق بندهایی را داد که براساس آن همه صاحبان این حِرف، مکلف‌اند از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
تاکنون نقدهای فراوانی به جامعه پزشکان درباره استفاده‌نکردن از دستگاه‌های کارتخوان مطرح شده است؛ اما محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، اشکال کار را به شرکت‌های PSP مرتبط دانست و گفت: در برخی مطب‌ها به‌دلیل آنکه میزان تراکنش‌ها پایین است، شرکت‌های PSP دستگاه کارتخوان را جمع‌آوری می‌کنند.

 

این گفته جهانگیری در حالی مطرح می‌شود که امروز غالب دست‌فروشان هم دستگاه کارتخوان دارند و کمتر با پول نقد کار می‌کنند.

 

سیستم مالیاتی شوخی‌بردار نیست
کارشناسان چارچوب سیستم مالیاتی کشور را عاملی برای گریز از مالیات‌دهی معرفی می‌کنند. به گمان آنها سیستم مالیاتی ایران از آن‌ جهت که نواقص فراوانی دارد، به‌راحتی می‌توان آن را دور زد. در همین راستا غلامرضا حیدری‌کردزنگنه، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور، در گفت‌وگو با «شرق» ابراز کرد: قانون، پرداخت مالیات را مکلف کرده؛ این موضوع در عموم کشورها جاری و حاکم است. هیچ کشوری درباره مسائل مالی و جریان پول‌شویی رحم ندارد؛ اما به‌دلیل آنکه برخی این موضوع برایشان تازگی دارد یا اینکه با اعمال آن، تحت فشار قرار می‌گیرند، در اجرای این قانون با سختی‌هایی مواجه می‌شوند. سیستم مالیاتی در هیچ‌جای دنیای با کسی شوخی ندارد.او با اشاره به الزام پزشکان در استفاده از دستگاه کارتخوان گفت: در این زمینه جامعه پزشکی نیز باید همراهی کند. این یک قانون است و تمکین به آن الزام‌آور است. سیستم‌های فرار مالیاتی باید با افراد متخلف برخورد کند و قوانین را با جدیت تمام به مرحله اجرا درآورد و در مقابل متخلفان بایستد. برای اجرا‌شدن قانون، از جمله قانون مالیاتی، باید سخت در مقابل متخلفان ایستاد.

 

فرار مالیاتی نتیجه عملکرد مسئولان است
همچنین جامساز، پژوهشگر اقتصادی، ابراز کرد: اکنون در کشور ما با توجه به تحریم‌های اعمال‌شده و کاهش درآمدهای نفتی، موضوع مالیات مقداری پررنگ‌تر شده است. در بودجه سال 98 افزون بر 208 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده، درصورتی‌که هزینه‌های دولت بیش از این مقدار است و دولت در این زمینه کسری چشمگیری دارد. این کسری باید به‌گونه‌ای تأمین شود.

 

او ادامه داد: در کشور ما به علت نامشخص‌بودن فعالیت‌های اقتصادی و اعتمادنداشتن مردم به دولت (که مالیات‌ها در کجا مصرف می‌شوند)، مقدار زیادی فرار مالیاتی وجود دارد. این فرار مالیاتی متوجه سلیقه‌ای‌عمل‌کردن مسئولان مالیات‌هاست. برخی مواقع نیز مالیات‌ها از توان مالیات‌دهنده بیشتر است که این منجر به فرار مالیاتی می‌شود.جامساز گفت: اگر قرار بود دولت نظام مالیاتی منظم و مترقی و روزآمدی داشته باشد، تمام مردم باید به فراخور حال خودشان، مالیات‌های تعیین‌شده قانونی را پرداخت کنند. از جمله گروه‌هایی که پرداخت مالیات برای آنها وصف شده، جامعه پزشکی است. البته این گروه تحت نظام صنفی نیستند و زیر نظر سازمان نظام پزشکی هستند. این سازمان معتقد است پزشکان فرار مالیاتی‌ بسیار کمی دارند و فرار مالیاتی عده محدودی از پزشکان نباید به پای عموم پزشکان نوشته شود.

 

او ادامه داد: بسیاری از پزشکان یا در استخدام نیروهای مسلح هستند یا در استخدام دولت. آنها حقوق می‌گیرند و مالیات مربوطه از حقوقشان کسر می‌شود؛ اما بسیاری از پزشکان درمانگاه‌ خصوصی و مطب دارند، اینها علاوه بر کارهایی که برای دولت انجام می‌دهند، در مطب خود نیز پذیرای بیماران بسیاری هستند که مشخص نیست چگونه مالیات پرداخت می‌کنند. بسیاری از آنها دستگاه کارتخوان ندارند. اگر این دستگاه در مطب آنها باشد شفافیت مالی حاصل می‌شود.

 

این اقتصاددان گفت: باید مشخص شود که پزشکان چقدر درآمد دارند. حتما دستگاه پوز باید در مطب این پزشکان نصب شود. وقتی این کار انجام شود، اداره مالیات متوجه می‌شود که درآمد پزشک چقدر است. آنها درآمدهای هنگفتی دارند، ولی مقدار ناچیزی از درآمد را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. درست عین شرکت‌های بزرگ مرتبط با نهادهای خاص که با رانت ایجاد شده‌اند و درآمدهای هزار میلیاردی دارند، اما در مقابل مالیات پرداخت نمی‌کنند.

 

اگر دولت می‌توانست از این شرکت‌ها مالیات بگیرد، تا این حد به مردم فشار نمی‌آمد و حتی مالیات حقوق‌بگیران را کمتر می‌کرد و اصلاحات اقتصادی صورت می‌گرفت و اشتغال ایجاد می‌شد، اما متأسفانه همه حوزه‌های اقتصادی ما در اختیار دولت است و هیچ‌یک هم نظام‌مند نیستند. هرچند ظاهرا قوانینی داریم؛ اما هیچ‌یک از این قوانین قابلیت اجراشدن ندارند. مالیات و همچنین اخذ مالیات از پزشکان هم یکی از آنهاست.

 

سال 99، سال قضاوتِ مالیات‌دهی پزشکان
غیبی‌پور از جمله منتقدان عملکرد واحدهای پزشکی است. به گمان او اکثریت آنها صندوق فروشگاهی را نصب نکرده‌اند. او نصب صندوق فروشگاهی یا همان کارت‌خوان را عاملی برای تعیین مالیات واقعی می‌داند: در شرایط فعلی، اولین قرینه‌ای که به مأمور مالیاتی در اخذ مالیات کمک می‌کند، دسترسی به داده‌های صندوق فروشگاهی‌ است. این صندوق نشان می‌دهد مؤدی در یک سال، چه میزان خریدوفروش داشته است. حجم عملکرد صندوق می‌تواند به قضاوت مأمور مالیاتی کمک کند. با این اوصاف اکثر واحدهای پزشکی، صندوق مذکور را نصب نکرده‌اند. دومین قرینه‌ای که به مأمور مالیاتی کمک می‌کند، تراکنش بانکی است؛ یعنی مأمور مالیاتی می‌تواند به تراکنش بانکی دسترسی پیدا کند و نهایتا بر این اساس مالیات منصفانه‌ای تعیین شود.

 

او گفت: برخی از واحدهای پزشکی از نصب دستگاه‌ کارت‌خوان که نمایش‌دهنده تراکنش آنهاست، خودداری کرده‌اند. بعضا نیز دستگاه کارت‌خوان را به اسم دیگری نصب می‌کنند تا مالیاتی برای آنها در نظر گرفته نشود. این عمل طبق ماده 169 تبصره 1 و تبصره 5 خلاف قانون است؛ چراکه استفاده از عنوان دیگری برای پرداخت مالیات خلاف قانون است. مأمور در چنین شرایطی گمراه می‌شود و نمی‌تواند صحیح حکم کند.

 

وی با اشاره به پرداخت مالیات از سوی جامعه پزشکی کشور گفت: البته این‌گونه نیست که کل جامعه پزشکی فرار مالیاتی داشته باشد. پزشکانی را می‌شناسیم که داوطلبانه مالیات پرداخت می‌کنند و به تکلیف خود به‌ درستی عمل می‌کنند. اصولا 70 درصد اصناف به صورت توافقی مالیات پرداخت می‌کنند.30 درصد دیگر نیز برای تعیین مالیات، ضمن اعتراض، به هیئت حل اختلاف مراجعه می‌کنند که در نهایت این مسئله هزینه وصول مالیات را سنگین می‌کند. اگر صنف پزشکان به مالیات تعیین‌شده تمکین کنند، هزینه وصول مالیات کاهش می‌یابد، اما اگر پزشکان اعتراض کنند، صرفا هزینه مالیات را در کشور بالا می‌برند که این موضوع در بودجه تأثیر منفی دارد.

 

وی تصریح کرد: پزشکانی که در سال 98 برای آنها دستگاه کارت‌خوان نصب شده است، تا سال 99 فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل دهند. خروجی این قانون در سال آینده مشخص می‌شود. هنوز در نیمه اول سال 98 به‌سر می‌بریم. زود است عدد دقیقی از اوضاع موجود اعلام شود. در سال آینده (سال 99) می‌توان سال 98 را با سال 97 مقایسه کرد. پزشکانی که پیش‌تر اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل داده‌اند، بر اساس قانون سال‌ قبل بوده که استفاده از دستگاه کارت‌خوان الزام‌آور نبود. قضاوت در مورد آنها را باید به سال بعد واگذار کنیم.جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، نیز ابراز کرد: طبق آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، در رشته‌های متفاوت بین 12 تا 36 درصد رشد استفاده از کارت‌خوان را داشته‌ایم. در زمینه استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان توصیه‌های لازم صورت گرفته است. تعاملات لازم نیز در مورد اجرائی‌شدن دستورالعمل‌های متفاوت، با سازمان امور مالیاتی انجام شده و به تفاهمات خوبی رسیده‌ایم. طبق قانون، تعاملات لازم بین سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام دامپزشکی و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور به عمل آمده است.

 

جهانگیری گفت: میزان رشد مذکور (رشد 12 تا 36 درصدی) نسبت به سال 96 است. البته برخی عموم مشکلات را به پای جامعه پزشکی می‌نویسند که این صحیح نیست. ما در زیرساخت‌ها نیز مشکلاتی داریم. شاید بانک‌ها مشکل نداشته باشند، ولی قطعا شرکت‌های PSP با حجم تراکنش‌ها مشکل دارند. در برخی مطب‌ها به دلیل آنکه میزان تراکنش‌ها پایین است، شرکت‌های PSP دستگاه کارت‌خوان را جمع‌آوری می‌کنند. در این مورد با بانک مرکزی صحبت‌هایی شده که قول بر مساعدت داده‌اند. مشخصا ما نمی‌توانیم از هر دستگاه کارت‌خوانی استفاده کنیم.وی ادامه داد: برخی مواقع برای یک شرکت PSP ارزش اقتصادی ندارد که دستگاه پوز خود را در مطب پزشکی که در روز تنها چندبار از دستگاه استفاده می‌شود، نصب کند. برخی از پزشکان ما به جهت مراجعات پایین بیماران، مشخصا چندان از دستگاه کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند. این موضوع برای PSPهای مربوطه مقرون‌به‌صرفه نیست.

 

او گفت: اتفاق افتاده که به پزشکان ما اخطار داده‌اند که به دلیل تراکنش پایین، دستگاه کارت‌خوان را جمع‌آوری خواهند کرد. این در حالی است که پزشک مربوطه در هفته دو روز در مطب حضور دارد. مشخصا در چنین شرایطی میزان تراکنش هم پایین است. از طرفی همان‌طور که گفته شد برای شرکت PSP مربوطه هم نصب دستگاه کارت‌خوان در چنین مطبی مقرون‌به‌صرفه نیست. در چنین شرایطی آیا منصفانه است که پزشک را مقصر بدانیم؟ برای حل این مشکل با بانک مرکزی صحبت‌هایی شده است. آنها قول داده‌اند که مشکل را حل و رفع کنند و در این راستا قدم‌هایی عملی هم برداشته شده است.او در واکنش به این موضوع که برخی پزشکان با وصف مراجعان بالای ما از دستگاه کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند، تصریح کرد: متخلفان در هر قشری وجود دارند. در صنف خبرنگاران آیا متخلف یافت نمی‌شود؟ در روحانیون آیا متخلف وجود ندارد؟ هر قشری کم‌و‌‌بیش متخلف دارد. نباید برخی مسائل را در قبال جامعه پزشکی کشور فراموش کنیم. در سال 97 تنها قشری که در اوج فشار اقتصادی حاضر نشد دستمزد خود را افزایش دهد، همین جامعه پزشکی بود.

 

تعرفه‌های ما تغییری نکرد. با این اوصاف هیچ جنس و کالایی را سراغ نداریم که قیمت آن چند برابر نشده باشد. اما تعرفه‌های پزشکی در سال 97 ثابت ماند. بااین‌حال باز هم به پزشکان کم‌لطفی می‌شود. کدام قشر را سراغ دارید که 16 ماه دریافتی نداشته باشد، اما خدمات خود را ادامه دهد؟ چرا این خدمات را نادیده می‌گیریم؟او در پاسخ به این سؤال که چرا جامعه نسبت به پزشکان و نوع عملکرد آنها حساس شده است، ابراز کرد: به نظر من جامعه حساس نیست. این یک روند مشکوک است که چند مدتی است که آغاز شده است. ما این موضوع را بررسی کرده‌ایم. برخی در حال پیگیری و ادامه این روند هستند. با ابزار رسانه‌ای که در اختیار دارند تعمدا این کار را انجام می‌دهند. این تعمد شاید منشأ داخلی هم نداشته باشد و خارج از مرزها جریان‌سازی شود.

 

او ادامه داد: جامعه پزشکی ما در لبه علم دنیا در حال حرکت است. ما در بسیاری از صنایع عملکرد خوبی داریم؛ اما هیچ‌یک در لبه علم دنیا عمل نکرده‌اند. رتبه علمی ما بین کشورهای اسلامی، اگر افزایش داشته است، قسمت عمده آن مربوط به علم پزشکی است. ما در حوزه سلامت، رقبایی جدی در منطقه داریم. بسیاری از سخنانی که دوستان از جامعه پزشکی بر زبان می‌آورند، با واقعیت مطابقت ندارد. برای نمونه، درآمد پزشکان در عموم افراد واقعا آن‌گونه که تبلیغ می‌شود، بالا هم نیست. ممکن است برخی پزشکان درآمد بالایی داشته باشند اما عموم آنها این‌گونه نیستند.او افزود: یک پزشک برای اینکه بتواند دستگاه MRI راه‌اندازی کند، حداقل باید 30 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کند. ما باید هزینه‌های جانبی را هم در نظر بگیریم. کل مبلغ پرداختی از سوی بیمار به شخص پزشک تعلق ندارد. اما همین موضوع را پر‌رنگ می‌کنند که هزینه «ام‌آر‌آی» فلان مبلغ است و فلان پزشک این میزان درآمد دارد. درصورتی‌که این‌گونه نیست. برخی واقعیات را نمی‌بینند. در ایران هزینه «ام‌آر‌آی» حدود 20 دلار است اما در کشورهای منطقه کمتر از 130 دلار یافت نمی‌شود. ویزیت پزشک متخصص ما چهار دلار است، اما در کشورهای دیگر زیر 40 دلار نیست. البته این ارقام در قیاس با اروپا و آمریکا نیست. کافی است نگاهی به افغانستان و عراق بیندازیم و با آنها این ارقام را مقایسه کنیم. حتی نسبت به آنها، نرخ ویزیت پایین‌تری داریم. با نرخ ویزیت پایین‌تر از عراق و افغانستان، در حد اروپا و آمریکا در حال خدمت‌رسانی به کشور هستیم. با این وصف در حق ما کم‌لطفی می‌شود.او گفت: از 900 میلیون بار خدمت در یک سال، ممکن است یک خطا هم رخ بدهد. کدام صنف است که یک درصد خطا نداشته باشد؟ همه اصناف خطا دارند. شرایط ما کاملا ویژه است. خطای پزشکان با سایر اصناف قابل مقایسه نیست. ما با انتقاد مشکلی نداریم. اما این انتقادها منصفانه باشد. ما نباید اعتماد را از ملت بگیریم. شاید خطاهایی وجود داشته باشد، اما بزرگ‌نمایی نکنیم. اکنون هم بحث مالیات و دستگاه کارت‌خوان را پیش کشیده‌اند. این در حالی است که پزشکان در مالیات‌دهی و استفاده از دستگاه کارت‌خوان نسبت به سایر اصناف کوتاهی و قصوری نداشته است. آمار بانک مرکزی مؤید این موضوع است.