زمانی که قیمت کالا مشخص نباشد و نتوان کشف قیمت و مقایسه انجام داد، از یکس و فروشنده متضرر میشود، چرا که دلالان آن کالا را ارزانتر از او خریداری میکنند و از سوی دیگر خریداران زیان میبینند، زیرا واسطهها آن کالا را به مراتب بیشتر از قیمت واقعی به خریدار میفروشند، از این رو حذف دائمی قیمتها از اپلیکیشنهای فروش کالا به نفع دلالان و واسطه گران است.
فرارو- عضو هیات تجدیدنظر شورای رقابت گفت: قطعا حذف دائمی قیمتها از اپلیکیشنها و سایتهای آگهی و فروش کالا به نفع دلالان و واسطه گران است.
آلبرت بغزیان اظهار کرد: زمانی که قیمت کالا مشخص نباشد و نتوان کشف قیمت و مقایسه انجام داد، از یکسو فروشنده متضرر میشود، چرا که دلالان آن کالا را ارزانتر از او خریداری میکنند و از سوی دیگر خریداران زیان میبینند، زیرا واسطهها آن کالا را به مراتب بیشتر از قیمت واقعی به خریدار میفروشند، از این رو حذف دائمی قیمتها از اپلیکیشنهای فروش کالا به نفع دلالان و واسطه گران است.
وی با بیان اینکه سایتها و اپلیکیشنهای فروش کالا عامل اصلی افزایش قیمت نیستند، تصریح کرد: حذف قیمت از این شبکهها مانند بستن صرافی هاست، زمانی که صرافیها بسته شد، نه تنها نرخ ارز ثبات پیدا نکرد بلکه توزیع و عرضه ارز در داخل فروشگاه ها، طلافروشیها و ... باب شد و از آن جایی که دولت میبایست برای صرافیها بار دیگر نقشی تعیین می کرد، این صنف دوباره آغاز به کار کردند.
بغزیان خاطرنشان کرد: اگر ما بخواهیم هر بار، بازاری را که کشف قیمت میکند، توقیف کنیم و از دائمی بودن این برخوردها سخن بگوییم، گرهی گشوده نمیشود و بر ابهامها افزوده میشود. تنها راهکار آن است که اجازه فعالیت به سایتها و اپلیکیشنهای فروش کالا داده شود و بیننده و شنونده نیز باید در خرید و فروش و در مواجهه با قیمتها عاقلانه عمل کنند.
وی افزود: حذف دائمی قیمتها نه تنها کمکی به کاهش قیمتها نمیکند، بلکه عملا بازار را دچار سردرگمی میکند و صرفا واسطه گران و دلالان در خرید و فروشهای حاصله سود میبرند. این مساله درخصوص کالاهایی همچون مسکن و خودرو نیز صادق است. به طور مثال؛ در حوزه مسکن بنگاههای املاک بهتر میدانند چه کسانی بازارسازی میکنند و کدام بنگاه املاک در کدام منطقه لیدر قیمت گذاری مسکن است، لذا باید این واسطهها را شناسایی و با آنان برخورد کرد.
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه تهران یادآور شد: علاوه بر این باید مالیات بر عایدی مسکن برقرار شود تا قسمتی از سودهای حاصل از خرید و فروش مسکن به سمت دولت بیاید. نکته قابل توجه آن است، تا زمانی که ما نتوانیم هزینههای تولید مسکن را کاهش دهیم نمیتوانیم نرخ اجاره و بازار مسکن را سامان بخشیم.
عضو هیات تجدیدنظر شورای رقابت افزود: حذف قیمتها از سایتها و اپلیکیشنهای فروش کالا تصمیم غلطی است، چرا که قسمت عمده سود در واقع به جیب بازارسازانی میرود که به طور مثال؛ مالک برجها و ساختمانهای لاکچری هستند، در حقیقت این افراد عامل اصلی بازی با قیمتها و افزایش آن هستند. به عبارتی واضحتر یک سازنده در هر محلهای تعیین کننده قیمت مسکن است و بنگاههای املاک او را خوب میشناسند.
بغزیان ادامه داد: در بحث ارز نیز قطعا بانک مرکزی عاملان افزایش نرخ ارز را به خوبی میشناسند، همچنان که خودروساز میداند کدام یک از نمایندگی هایش بازار را تشنه نگه میدارد و قیمتها را در بازار افزایش میدهد. خودشان نیز در تحویل خودرو خلف وعده میکنند، با این حال متاسفانه ارادهای در دولت و بانک مرکزی برای ساماندهی این مسئله وجود ندارد.
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه حذف قیمتها به معنای عدم شفافیت است، عنوان کرد: در بازار رقابتی سهم هر فرد در تعیین و تغییر قیمتها بسیار ناچیز و به عبارتی صفر است، اما در بازار انحصاری یک عده معدود از طریق بازی با قیمتها و افزایش آن در حال کسب سود هستند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه انصاف و اخلاق کاری در جامعه ما رو به کاهش است، افزود: باید با سودجویان برخورد قانونی صورت گیرد، همچنین بایستی طمع رو به رشد در این افراد را از طریق مباحث مالیاتی و براساس گردش مالی آنان کاهش داد.