مطابق تصمیم تازه دولت امارات، از این پس هر فردی خارجی که معادل ۵ میلیون درهم(۱.۴ میلیون دلار) در بازار املاک این کشور سرمایهگذاری کند، میتواند درخواست دریافت اقامت ۵ ساله خود را به دولت این کشور ارائه کند. البته تائید این درخواست منوط به ثبت مالکیت بدون اتکاء به دریافت وام خرید مسکن است.
امارات عربی متحده اعلام کرد که از این پس به خارجیهایی که حداقل ۱۰ میلیون درهم در این کشور سرمایه گذاری کنند، اقامت ۱۰ ساله قابل تمدید اعطاء خواهد کرد.
به گزارش یورونیوز، امارات عربی متحده با هدف مصون کردن اقتصاد این کشور از تبعات افت قیمت نفت و جلوگیری از رکود بازار مسکن به سرمایه گذاران در املاک و مستغلات، کارآفرینان و دانشمندان اجازه اقامت بلندمدت اعطاء میکند.
تا پیش از این، اجازه اقامت اتباع خارجی در امارات تنها برای دورههای کوتاهمدت صادر میشد و محدود به سرپرست خانوار بود. اما بنابر اعلام دولت این کشور، این رویه به زودی تغییر خواهد کرد.
مطابق تصمیم تازه دولت امارات، از این پس هر فردی خارجی که معادل ۵ میلیون درهم(۱.۴ میلیون دلار) در بازار املاک این کشور سرمایهگذاری کند، میتواند درخواست دریافت اقامت ۵ ساله خود را به دولت این کشور ارائه کند. البته تائید این درخواست منوط به ثبت مالکیت بدون اتکاء به دریافت وام خرید مسکن است.
همچنین اتباع خارجی که معادل ۱۰ میلیون درهم در این کشور سرمایهگذاری کنند، میتواند اقامت ۱۰ ساله قابل تمدید دریافت کنند. این اجازه اقامت شامل تمام افراد خانواده سرمایهگذار میشود. البته صدور اجازه اقامت بلندمدت مشروط به این است که سهم املاک و مستغلات در داراییهای سرمایهگذاری خارجی حداکثر ۴۰ درصد باشد.
در عین حال، سرمایه گذاران خارجی که مالکیت املاکی به ارزش ۵۴۵ هزار دلار را حفظ کنند، پس از بازنشستگی می توانند در امارات به زندگی خود ادامه دهند.
همچنین دولت امارات قصد دارد به دانشمندان تراز اول جهان نیز اجازه اقامت ۱۰ ساله در این کشور ارائه کند. کارآفرینان و دانشجویان نیز میتوانند، اجازه اقامت کوتاهمدت از دولت این کشور دریافت کنند.
دولت امارات امیدوار است تا با اجرایی شدن قانون جدید اقامت اتباع خارجی، روند نزولی و رکود حاکم بر بازار املاک این کشور متوقف شود. با این وجود، کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که اصلاح این قانون به تنهایی نمیتواند ضامن رشد سرمایهگذاری در امارات شود.
به باور آنها، سهولت اخذ اقامت از طریق سرمایهگذاری در کشور ترکیه و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی یک رقیب جدی برای قانون جدید امارات محسوب میشود و بعید است اجرای آن در کوتاهمدت نتیجه ملموسی در بر داشته باشد.