محسن رنانی: اگر قانون اجازه می‌داد باید بهترین وزیر رفاه دنیا را می‌آوردیم

به‌عنوان اقتصاددان هميشه منتقد شناخته مي‌شود؛ خودش مي‌گويد: «ما روزي فقط نقد مي‌کرديم و تن به گفت‌وگو نمي‌داديم. اشتباه کرديم و حالا هربار فرصتي به ما داده شد، بايد برويم و حرفمان را بزنيم، حتي اگر شنيده نشود».

به گزارش شرق، محسن رناني در ميان اقتصاددانان نهادگرا تنها کسي بود که در نشست رئيس‌جمهور شرکت کرد؛ نشستي که به گفته خودش چند سال با تأخير برگزار شد. بعد از جهش يک‌باره نرخ ارز و پديدارشدن آثار تورمي آن، اقتصاددانان نزديک به نحله فکري نهادگرا چند نامه خطاب به رئيس‌جمهوري نوشتند و محورهاي بحران‌ اقتصادي ايران را شناسايي کردند.

اين نامه از سوي رهبري نيز حمايت شد. محسن رناني مي‌گويد زماني که مقام معظم رهبري از ۲۰ محور پيشنهادي اقتصاددانان که تعداد زيادي از آن به اصلاح در ساختار سياسي بازمي‌گردد و از اقداماتي که تمام قوا بايد انجام بدهند، حمايت مي‌کند، دولت لازم بود با تشکيل يک تيم با مشارکت خود اقتصاددانان اقدامات لازم را براي اجراي بندبند اين نامه انجام مي‌داد.

رناني منشأ اصلي بحران‌هاي اقتصادي را عواملي غيراقتصادي مي‌داند که ريشه در اقتصاد سياسي کشور دارد. او معتقد است مثلا اينکه بگوييم سه نفر مفسد اقتصادي اعدام شدند، در باور مردم در اينکه نظام اداري فاسد است، تغييري ايجاد نمي‌کند اما اگر بگوييم تمام نهادهاي غیر اقتصادی از حوزه اقتصاد خارج شوند، اين يک تصميم سريع، بزرگ و باورپذير است و افق ايجاد مي‌کند. او با اشاره به سهم نهادهاي خاص در اقتصاد به تحقيقي اشاره مي‌کند که گوياي سهم اين نهادها در اقتصاد است.

براساس اين مطالعه، مجموع سرمايه‌هاي شرکت‌ها و بنگاه‌هايي که به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم به نهادهاي خاص وابسته هستند يا به بنيادهاي خارج از دولت متعلق‌اند، نزديک به ۵۰ درصد کل سرمايه‌اي است که در بورس فعال است. اين آمار به اين معناست که نصف سرمايه بورس ايران توسط اين نهادها اداره مي‌شود.

رناني مي‌گويد: «اين شاخص روشني است که ما از قدرت پنهان و شبه‌دولتي در اقتصاد برآوردي داشته باشيم. طبيعي است که اگر چنين سهمي از اقتصاد در دست اينها باشد، به‌راحتي مي‌توانند بورس و بازار ارز را مديريت کنند».

‌اقتصاد ايران از ابتداي امسال روزهای پرتلاطمي را تجربه کرد. از اواخر سال گذشته نرخ ارز افزايش يافت و جهش ارزي در چند ماه اخير شدت گرفت. هم‌زمان با نوسانات ارزي تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا عليه ايران وضع شد و دور اول تحريم‌ها از مردادماه اعمال شد و دور دوم تحريم‌هاي حداکثري از آبان‌ماه آغاز مي‌شود. اين تکانه‌ها چه تأثيري بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي گذاشت؟
هر تکانه‌اي براي اقتصاد يک مصيبت است. اصلا مهم نيست، ريشه تکانه اقتصادي مانند تلاطم ارزي است يا ريشه آن تنش‌هاي سياسي و وضع تحريم‌هاست. البته در اقتصادي که بنيادها و بنيان‌هايی قوي دارد، در صورت وقوع يک تکانه با سياست‌گذاري مي‌توان اقتصاد را از يک نقطه به نقطه تعادلي بالاتری انتقال داد. در چنين اقتصادي اين تکانه‌ها قابل دفاع است؛ مانند شوک مالي که در آمريکا در سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد و سياست‌گذاران در آمريکا هم خود تلاش کردند اين شوک تأثيرش را بر ارتقای فناوري و نظام توليد بگذارد و به اين واسطه بنگاه‌هاي ناتوان و فرسوده از گردش اقتصاد خارج شوند. پس در اقتصادي که بنيان‌هاي قوي دارد، تکانه مي‌‌تواند آن را ارتقا ببخشد. مانند بدني که عضلاني است و ساختاری قوي دارد ولي در يک مرحله زمين مي‌خورد و بعد سرپا مي‌ايستد، از نو شروع مي‌کند و در مرحله بعد با آمادگي بيشتري در مسابقه شرکت مي‌کند اما در اقتصادي که فرسوده است، هر تکانه‌اي مي‌تواند انرژي‌هاي حياتي آن را از بين ببرد. متأسفانه اقتصاد ما در اين مرحله است. بنابراين اصلا مهم نيست تکانه سياسي است، نظامي است، ارزي است يا به واسطه تحريم شکل گرفته است. صرف وقوع تکانه براي اقتصادهايي مانند اقتصاد کشور ما مصيبتي آسيب‌زاست.

‌به‌دنبال جهش نرخ ارز، دولت براي مديريت نرخ ارز و مهار افزايش قيمت کالاهاي مختلف دو بسته ارزي تنظيم و اجرا کرد. واکنش سياست‌گذار پولي و دولت را نسبت به افزايش نرخ ارز و گراني روزانه کالاها و خدمات مصرفي چگونه ارزيابي مي‌کنيد.
دولت دوازدهم دو ويژگي مشخص دارد که براي پاسخ به اين سؤال بايد به اين ويژگي‌ها توجه کرد. يکي اينکه سن مقامات اين دولت بالاست و يک دولت مسن محسوب مي‌شود و ديگر اينکه به‌نوعي دولت ژنرال‌محور است. مقاماتي که ۴۰ سال سابقه فعاليت در نظام تصميم‌گيري دارند، در اين دولت مشغول به فعاليت هستند.

به علت وجود اين دو ويژگي، اين دولت يک دولت محافظه‌کار است و دست‌به‌عصا حرکت مي‌کند. به‌همين‌ترتيب حسن روحاني نيز به‌عنوان رئيس‌جمهور اين دولت يک رئيس‌جمهور محافظه‌کار محسوب مي‌شود. سرعت تصميم و اقدام در اين ساختار بسيار کند است.

البته در اقتصاد معمولا به‌طور طبيعي ما با چند وقفه شامل وقفه در شناخت بحران، وقفه در تصميم‌گيري، اتحاد سياست، سياست‌گذاري و وقفه در اثربخشي مواجه هستیم. حالا زماني که يک دولت محافظه‌کار نيز بر سر کار باشد و در درون خود اجماعي بین مقامات اقتصادی‌اش نداشته باشد، تصميم‌گيري‌هاي آن با تعلل و وقفه بيشتری اتفاق مي‌افتد. به‌همین علت واکنش دولت روحاني به تحولات اقتصادي بسيار کند و متشتت بوده است.

‌سال‌هاست اصلاح ساختاري از سوي اقتصاددانان به رؤساي دولت‌هاي مختلف توصيه مي‌شود و برخي دولت‌ها به‌ویژه دولت‌های يازدهم و دوازدهم در ظاهر امر بر اصلاح ساختاري تأکيد داشتند. اما ماجراهاي اخير بعد از افزايش نرخ ارز نشان داد ساختار فسادآلود اقتصاد تعميق شده و در برخي سطوح مديريتي نيز نفوذ کرده است. مصاديق خروجي‌هاي اين ساختار را در بازداشت و پرونده‌هاي تخلف ارزي معاون ارزي بانک مرکزي و همچنين معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و تخصيص ارز دولتي به شرکت‌هايي بدون احراز هويت شاهد بوديم. آيا سياست‌هاي ارزي منشأ اين تخلف‌ها بود يا نمونه‌هاي اخير فقط نشانه‌هايي از چالش ساختاري بود که سال‌هاست اقتصاد ايران با آن درگير است؟
در هر ساختار نامناسب و فسادآلود هرگونه تغيير سياست، فرصت‌هاي تازه‌ای برای فساد مي‌‌آفريند. تغيير سياست‌ها فرصت‌‌هايي براي افراد سودجو ايجاد کرده است و البته محدود به اين دولت نبوده و هميشه درگير اين مسئله بوده‌ايم؛ اما دولت نمي‌تواند با اين استدلال که سياست‌گذاري‌هاي جديد موجب فساد مي‌شود، دست به سياست‌گذاري نزند. حال اگر انسجامي در سیاست‌گذاری وجود داشت، مي‌توانست فرصت‌هاي کمتري براي فساد ايجاد کند. شتاب‌زدگي و تغييرات مکرر در سياست‌ها فرصت‌هاي بيشتري براي کساني که دنبال فساد بودند، ايجاد کرد.

درباره چرايي افزايش نرخ ارز در ميان کارشناسان دو تحليل وجود دارد. برخي معتقدند جهش يکباره ارز حاصل بحران حجم نقدينگي است؛ شبه‌پول (سپرده‌هاي بانکي) به نسبت پول پرقدرت بسيار بيشتر است و در‌واقع قفل‌شدن نقدينگي در بانک‌ها بالاخره موجب افزايش نرخ ارز مي‌شد. عده‌اي هم معتقد هستند دولت اگر نگوييم عامدانه موجب افزايش نرخ ارز شده؛ اما با هدف پوشش کسري بودجه خود اراده‌اي هم بر مهار و کشيدن ترمز نرخ ارز نداشته است. شما با کدام‌يک از اين ديدگاه‌ها همراه هستيد؟
پيامدهاي یک جهش عظیم ارزي آن‌قدر هولناک است که هيچ دولتي جرئت نمي‌کند براي کسب يک‌سري منافع مثل تأمین کسری بودجه نرخ ارز را به‌صورت جهشی بالا ببرد؛ اما در يک روند طبيعي با بالارفتن نرخ ارز دولت مي‌تواند دلارهاي حاصل از درآمدهاي ارزي را گران‌تر بفروشد و کسري بودجه خود را پوشش دهد؛ اما ابتدا به ساکن براي هيچ دولتي بالابردن نرخ ارز خوشايند نيست. شاهد اين ادعا هم گفت‌وگویی است که من چند ماه قبل از جهش ارزی با اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهور داشتم. در اين جلسه به ايشان گفتم ما احتمالا به‌زودی جهش ارزي خواهيم داشت و اگر نرخ ارز در همين روند شروع به افزايش کند، ديگر مشخص نيست روي چه عددي بايستد و نمي‌توان آن را کنترل کرد؛ بنابراين پيشنهاد کردم تا قبل از به‌اوج‌رسيدن روند صعودي نرخ ارز، دولت يک‌شبه و بدون اعلام قبلي نرخ ارز را افزايش دهد.

در‌اين‌صورت اگر دولت نرخ ارز را که آن زمان حدود 4200تومان بود، يک‌شبه و بدون اعلام قبلي مثلا ۱۰ هزار تومان اعلام کند، بعد از چندين روز بازار به اين تصميم واکنش نشان داده و نرخ ارز در کانال شش هزار تومان به‌ تعادل می‌رسد. حسن اين کار اين است که فرصتي به نقدينگي داده نمي‌شود که از بانک‌ها خارج شود؛ درحالي‌که اگر نرخ ارز به صورت پلکاني افزايش پيدا کند، انگيزه براي خروج سپرده‌ها از بانک‌ها بيشتر مي‌شود و سپرده‌ها آرام‌آرام از بانک‌ها خارج شده و به سمت بازار ارز حرکت مي‌کنند و قيمت ارز هم پی‌درپی بالاتر مي‌رود.

ولی افزايش پلکاني ارز موجب مي‌شود سپرده‌هاي بانکي به نقدينه تبديل شوند. تا زماني که سپرده در بانک‌ها ذخيره است، خطري ندارد؛ اما به محض اينکه سپرده‌ها در دست مردم به نقدينه تبديل شد، تورم ايجاد مي‌کند و نرخ ارز مجددا افزايش پيدا مي‌کند و باز تورم تشديد مي‌شود. اين چرخه افزايش نرخ ارز و تورم شروع مي‌شود و ممکن است کشور را درگير تورم‌هاي خيلي بالا کند. با اينکه اين پيشنهاد خيلي شگفت‌انگيز بود، اما براي دولت پذیرفتنی نبود. نگران اين بودند که افزايش نرخ ارز تورم ايجاد کند، تأمين کالاهاي اساسي به مشکل بربخورد و به خانواده‌ها فشار وارد شود و اعتراضات اجتماعی شکل بگیرد.

بنابراين اين نکته را من قبول ندارم که دولت عامدانه مي‌خواسته نرخ ارز را بالا ببرد. نرخ ارز همواره در ايران بعد از دوره‌اي که متوقف شده، به دليل شوک سياسي، اقتصادي يا رواني جهش مي‌کرده و اين جهش اخیر هم در ادامه اين روند طبيعي بوده است؛ اما در حال حاضر که جهش ارزی رخ داده و هزينه‌اش به اقتصاد و خانواده‌ها تحميل شده است؛ یعنی اکنون این جهش ارزی، تورم خودش را آفريده و فقرا را فقيرتر کرده و توزیع ثروت را برهم زده‌ است؛ بنابراین جامعه دیگر بخواهیم یا نخواهیم هزينه افزايش نرخ ارز را داده است.

الان انتظار این است که دولت این فرصت را از دست ندهد و نرخ ارز را آزاد کند؛ گرچه من معتقدم و قبلا نیز بارها گفته‌ام که در زمان رکود نباید نرخ ارز بالا برود؛ اما درحال‌حاضر که ارز خارج از کنترل ما بالا رفته است و هزينه را داده‌ايم، دست‌کم منافعش را هم ببريم. منافعش اين است که با آزادسازي نرخ ارز اقتصاد ايران را از چرخه ادواری جهش ویرانگر نرخ ارز که هر چند سال يک بار اتفاق مي‌افتد و شکاف فقیر و غنی را در جامعه ما بیشتر می‌کند، خارج مي‌کنيم.

مخالفت با اين پيشنهاد حول اين استدلال است که اگر نرخ ارز را رها کنيم، بسياري از کالاهاي اساسي گران خواهد شد و فشار معيشتي بر مردم تحميل مي‌شود. اين استدلال کاملا درست است؛ اما اينجاست که يک دولت کنشگر و فعال هم‌زمان با آزادسازي نرخ ارز باید برنامه‌هاي رفاهي و حمايتي براي قشرهاي آسيب‌پذير و کم‌درآمد را نیز به طور جدي دنبال کند. نه اينکه به همه مردم يارانه بدهد؛ بلکه براي بخش‌هايي از جامعه که آسيب‌پذير هستند، حمايت‌هاي جدي در حوزه رفاهي، تغذیه‌ای و حمایتی ارائه کند؛ بنابراين معتقدم جهش ارزي برنامه‌ريزي‌شده نبوده است.

یعنی گرچه ما یک نقدینگی غیرعادی و منبع لازم برای جهش تورمی را ایجاد کرده بودیم اما صاعقه و عامل روشن‌شدن موتور این جهش تورمی، فشارهاي رواني حاصل از نگراني‌ها درباره تحريم، بي‌ثباتي سياسي و درگيري نظامي با غرب بوده است. در شرايط کنوني که رکود عميق است، افزايش نرخ ارز بيشتر ريشه رواني و اجتماعي داشته است تا اقتصادي. به عبارت دیگر اگر شوک سیاسی حاصل از نگرانی مردم نبود، فعلا آن نقدینگی‌ عظیم به صورت سپرده در بانک‌ها آرمیده بود و به بازار ارز نمی‌آمد، چرا که در شرایط کنونی درآمدهاي ارزي دولت بيش از مخارج ارزي آن و مجموع درآمد ارزی کشورمان از نفت و صادرات غیرنفتی بیش از ارزش واردات بوده است؛ بنابراین نبايد نرخ ارز بالا می‌رفت؛ پس نتيجه مي‌گيريم ريشه جهش ارزي اخیر بيش از اينکه اقتصادی باشد، رواني و حاصل نگراني‌های جامعه درباره ثبات اقتصادي و سياسي آینده بوده است.

‌در ماه‌هاي اخير و به دنبال تحولات اقتصادي، چند نامه از سوي اقتصاددانان خطاب به رئيس‌جمهور نوشته شد که شما نيز اين نامه‌ها را امضا کرديد. محوريت اين نامه‌ها چه بود و بنا بر چه ضرورتي اين نامه‌ها نوشته شد و چه اهدافي را دنبال مي‌کرد؟
در دو ماه اخير سه نامه از سوي اقتصاددانان منتشر شده است. نامه اول با محوريت اقتصاددانان نهادگرا تنظیم و منتشر شد و من هم جزء امضاکنندگان بودم. اين نامه ۲۰ محور پيشنهادي داشت و مقام معظم رهبري هم رسما از اين محورها حمايت کردند. البته اين محورها، محورهايي نبود که فقط به تغييرات در دولت محدود باشد. بخشي از اين محورها در واقع اصلاحاتي است که خود نظام سياسي بايد تصميم به اعمال آنها بگيرد.

به نظرم دولت اين فرصت استثنائي را از دست داد يا در حال ازدست‌دادن آن است، زماني که مقام معظم رهبري از ۲۰ محور پيشنهادي اقتصاددانان که تعداد زيادي از آن به اصلاح در ساختار سياسي بازمي‌گردد و اقداماتي که تمام قوا بايد انجام دهند، حمايت مي‌کند، دولت لازم بود از اين نامه حمايت مي‌کرد و با تشکيل يک تيم، اقدامات لازم براي اجراي بندبند اين نامه را با مشارکت خود اقتصاددانان انجام مي‌داد؛ بنابراين اين فرصتي بود که اقتصاددانان براي دولت آفريدند و حمایت رهبري هم فرصت مناسب را ایجاد کرد، اما دولت به نحو مطلوبي از آن استفاده نکرد. نامه دوم که با حمايت تعداد بيشتري از اقتصاددانان نوشته شد و البته من امضا نکردم، نامه‌اي بود که يک‌سري توصيه‌هاي سياستي مشخص در حوزه پولي و بانکي داشت و نظر بنده اين بود که توصيه‌هاي سياستي را نبايد ابتدا در فضاي عمومي منتشر کرد، بلکه براي توصيه سياستي بايد با سياست‌گذاران مذاکره کرد و به جمع‌بندي رسيد.

ما نمي‌توانيم يک‌سري توصيه‌هاي سياستي را در فضاي عمومي منتشر کنيم و ذهن جامعه را به سمتي که الزاما معلوم نیست درست باشد، هدايت کنيم؛ بنابراين من معتقد بودم توصيه‌هاي سياستي مستلزم جلسات کارشناسي است، درحالي که نامه اول توصيه‌هاي سياستي نبود، بلکه زنهارها و ضرورت‌هاي تحول در برخي حوزه‌های کلان اقتصادی و سیاسی بود، اما اينکه اين تحول‌ها چگونه ایجاد شود، خود نيازمند سياست‌گذاري است. نامه سوم هم بين نامه اول و دوم اقتصاددانان منتشر شد. اين نامه را تعداد زيادي از استادان در حوزه‌هاي علوم ‌اجتماعي، علوم سياسي و اقتصاد و همچنين فرهيختگاني در حوزه‌هاي کنشگري مدني امضا کردند. اين نامه که من هم جزء امضاکنندگان آن بودم، يک نامه تحليلي بود که علت بحران را ريشه‌يابي و ريشه‌هاي تاريخي، فرهنگي و سياسي را مشخص کرده و جهت‌گيري تحول در حوزه‌هاي مختلف را نشان داده بود.

بعد از انتشار اين نامه‌ها دو جلسه حضوري هم تشکيل شد؛ يکي نشست رئيس سازمان برنامه و بودجه با نويسندگان نامه اول اقتصاددانان نهادگرا و ديگري هم جلسه رئيس‌جمهور با اقتصاددانان. در جلسه اول شما حضور نداشتيد، چرا؟ جلسه با رئيس‌جمهور بر محور چه محتوايي گذشت؟
اکثریت نویسندگان نامه اول، در جلسه اول در سازمان مدیریت شرکت نکردند چون معتقد بودند مخاطب نامه اول ریاست محترم جمهوری بود و انتظار می‌رفت ایشان از اقتصاددانان دعوت کنند و حرف‌های آنها را بشنوند. نویسندگان نامه اول معتقد بودند جلسه سازمان مدیریت بیشتر یک جلسه تشریفاتی است و نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

جلسه دوم با رئیس‌جمهور جلسه خوبی بود. باوجود اینکه دوستان نهادگرا در اين جلسه شرکت نکردند و انتظار داشتند من نيز به جلسه نروم، اما من حضور پيدا کردم، به علت اينکه معتقد بودم حالا که سياست‌گذار و سياست‌مدار درهاي گفت‌وگو را گشوده است، ما نبايد اين فرصت را از خود دريغ کنيم. من بعد از دوره دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد همچنان افسوس مي‌خورم چرا ما نرفتيم بنشينيم پشت در اتاق‌هاي سياست‌گذار و آنها را وادار به گفت‌وگو کنيم و بگوييم در را باز کنيد ما حرف داريم. ما در آن دوره به‌جاي گفت‌وگو فقط نقد کرديم، ما با دولت احمدي‌‌نژاد قهر کرديم. این اشتباه بود. چون با قهر ما ناقدان، کساني که مسئله‌شان کسب قدرت است، مي‌روند به سياست‌گذار نزديک مي‌شوند و توصيه‌هايي مي‌کنند که اقتصاد ايران را به آشوب مي‌کشاند و چنين هم شد؛ بنابراين معتقدم ما ديگر نبايد اين خطا را انجام دهيم، هرگاه مقام ارشدی در را گشود و از ما دعوت کرد، بايد حضور پيدا کنيم. ما در اين چند سال بارها و بارها تقاضاي ملاقات با رئيس‌جمهور را مطرح کرده بوديم، اما موافقت نشده بود. هرگاه به ما فرصت داده شد، بايد برويم و حرفمان را بزنيم، حتي اگر به نظر برسد که حرف ما شنيده نمي‌شود.

به‌هرحال جلسه با رئيس‌جمهور جلسه خوبي بود و به گمانم هم نگاه آقاي روحاني را به اقتصاددانان تغيير داد و هم نگاه اقتصاددانان به رئيس‌جمهور را. در اين جلسه من ضمن ابراز خشنودي از برگزاري جلسه ابراز تأسف کردم که ‌اي کاش اين جلسه در سال ۹۲، بلافاصله بعد از انتخاب حسن روحاني برگزار شده بود، اي کاش اين جلسه قبل از تنظيم بسته‌هاي اول، دوم و سوم خروج از رکود برگزار شده بود، اي کاش اين نشست در ميانه اجراي بسته‌ها برگزار شده بود، اي کاش اين نشست پيش از آنکه مقامات جدي دولت مانند دکتر طيب‌نيا و دکتر نيلي از دولت بروند، تشکيل شده بود. من تمام اين ابراز تأسف‌ها را مطرح کردم، اما همچنان معتقدم اين جلسه و شرکت ما در آن بهتر از غيبتمان بود. در اين جلسه نگاه دو طرف به يکديگر تعديل شد و يک گام به پيش بود، براي اينکه شايد همکاري بين اقتصاددانان منتقد و دولت شکل بگيرد.

من اميدوار هستم همان‌طور‌که آقاي رئيس‌جمهور در جلسه گفتند، اين نشست معارفه است و با کميته‌هاي تخصصي و گفت‌وگوهاي جدي‌تر ادامه پيدا مي‌کند، اين قول‌و‌قرار محقق شود و ما بتوانيم در فضاي کارشناسي بحث‌هاي جدي را داشته باشيم؛ زیرا معتقدیم دولت و البته حکومت فرصت چندانی برای دست‌زدن به اصلاحات اساسی هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه سیاست ندارند و اگر چنین نکنند، از نقطه‌ای به بعد، وقتی بحران عمیق و فراگیر شد، دیگر مدیریت تحولات اقتصادی ناممکن خواهد بود. در اين جلسه ما به کليات پرداختيم و امکان ورود به بحث‌هاي تخصصي وجود نداشت، اما معتقدم جلسه پربار و مؤثري بود که اگر دو طرف عزم داشته باشند مي‌تواند به همکاري منجر شود و دولت بحران‌هاي جاري کشور را بهتر مديريت کند.

‌در جلسه با رئيس‌جمهور چه پيشنهادهايي از سوي اقتصاددانان براي مديريت بحران‌هاي اقتصادي مطرح شد؟
هرکدام از اقتصادداناني که در جلسه با رئيس‌جمهور صحبت کردند، پيشنهاداتي را هم مطرح کردند. بحث بنده در اين جلسه اين بود که رکود کنوني دستپخت يک دولت نيست، دستپخت دولت‌هاي متوالي است. در ادامه صحبت‌هايم شش عامل را براي رکود کنوني برشمردم، دو ريشه خارجي و چهار ريشه داخلي. ريشه‌هاي خارجي شامل رکود اقتصاد جهاني از ۲۰۰۸ به بعد و کاهش قيمت نفت در پنج سال اخير بود. بعد از آن هم اگر قيمت نفت افزايش پيدا کرده ما به‌جاي آن با تحريم درگير بوده‌ايم. اما چهار ريشه اصلي در داخل داريم؛ رکود ساختاري، رکود نهادي، رکود سياسي و اقتصاد کلان. سه ريشه نهادي، ساختاري و سياسي حلشان در کوتاه‌مدت امکان‌پذير نيست و دست دولت باز نيست و نيازمند عزم نظام سياسي است. يک بخش از رکود مديريتش در دست دولت است و آن اقتصاد کلان است و رکودي که ناشي از تصميم‌گيري‌هاي سياستي پولي، مالي و هزينه‌اي دولت است. در اين مورد هم در شرايط کنوني دست دولت بسته است، چراکه ابزارهاي اقتصاد کلان در ايران کند و ناکارآمد شده است؛ يعني دولت ديگر نمي‌تواند با کنترل نرخ ارز، نرخ بهره و عرضه پول اقتصاد کلان را وارد رونق کند. بنابراين اين ششمين ريشه رکود که انتظار داشتيم دولت آن را مديريت کند، هم‌اکنون ابزارهایش بسيار کند شده است. براي خروج از رکود امروز نيازمند عزم نظام سياسي و تحول در حوزه‌هاي متعدد هستيم.

نکته اصلی این است که اقتصاد ايران، امروز افق ندارد. رکود امروز به‌دليل کمبود نقدينگي، مواد اوليه و تقاضا نيست بلکه به اين دليل است که ما افق نداريم. براي ايجاد افق در اقتصاد، دولت به‌تنهايي نمي‌تواند کاري کند. نظام سياسي بايد افق‌گشايي کند. براي اينکه مفهوم نبود افق در اقتصاد ايران روشن شود، براي رئيس‌جمهور و ديگر حضار جلسه اين مثال را زدم که در زمان آقاي هاشمي‌رفسنجاني سؤال سرمايه‌گذار از من به عنوان مشاور اقتصادي اين بود: «سرمايه‌هاي خود را به استان سيستان‌وبلوچستان ببرم براي پرورش شترمرغ، چون براي سرمايه‌گذاري در اين منطقه تسهيلات تبصره 3 با سود اندک ارائه مي‌شود يا سرمايه‌ام را به استان اصفهان براي ايجاد کارخانه سنگ‌بري ببرم؟»؛ يعني در آن دوران سرمايه‌گذار حاضر بود در همه‌جاي ايران سرمايه‌گذاري کند و نگاه می‌کرد به اینکه کجا سودآورتر است. در دوران آقاي خاتمي سؤال فعالان اقتصادی اين بود: «سرمايه‌هايم را در اصفهان، تبريز يا مشهد در فولاد ببرم يا روي پتروشيمي يا خودرو سرمايه‌گذاري کنم؟» در اين دوره سؤال سرمايه‌گذار حول شناسايي منطقه سرمايه‌گذاري در حاشيه کشور نبود بلکه مي‌خواست سرمايه خود را در مرکز متمرکز کند.

در زمان دولت احمدي‌نژاد سؤال سرمايه‌گذار اين شد: «سرمايه خودم را صرف خريد دلار کنم يا طلا یا زمين؟». درواقع دیگر کسی دنبال سرمایه‌گذاری در تولید نبود، دنبال به چنگ‌آوردن سودهایی بود که در بازارهای یادشده می‌شد کسب کرد. اما امروز سؤال سرمايه‌گذار اين است: «سرمايه‌هايم را به امارات ببرم يا در ارمنستان خانه بخرم يا در گرجستان سرمايه‌گذاري کنم؟». روند اين سؤالات نشان مي‌دهد افق اقتصاد ايران مسدود شده است. وقتي مي‌گوييم اقتصاد افق دارد، يعني سرمايه‌گذار احساس مي‌کند در۲۰ سال آينده نگراني مبني بر برهم‌ريختن نظم اقتصادي و سياسي در کشور ندارد. مي‌تواند براي ۲۰ سال مطمئن باشد سرمايه‌گذاري‌اش آسیب نخواهد دید و یک حاشيه سود قابل قبول خواهد داشت، اما امروز سرمايه‌گذار سؤالش اين است که سرمايه خود را چگونه و کجا از کشور خارج کند. بخش بزرگي از افزايش قيمت دلار، ناشي از سرمايه‌هايي است که از کشور در حال خروج است. چون سرمايه‌گذار نمي‌داند در تحريم يک ماه ديگر، در انتخابات بعدي و در اعتراضات بعدي چه بلايي سر سرمايه‌هايش خواهد آمد. اينها نشان مي‌دهد اقتصاد ما افق ندارد، ايجاد افق در دست دولت نيست. تا زماني که ما افق‌گشايي نکنيم (افق‌گشایی را من در اينجا ترجمه پارادايم شيفت آورده‌ام) و جامعه حس نکند ما تهديدها را کاهش مي‌دهيم و بي‌ثباتي‌ها را مهار مي‌کنيم، وضعيت بهبود پيدا نمي‌کند. بنابراين در دیدار با رئيس‌جمهور از ایشان درخواست کردم تلاش خودشان را به سمت افق‌گشايي ببرند و گفت‌وگو در درون و پشت پرده نظام سياسي براي ايجاد افق در فضای سیاسی و اقتصادی ايران را در دستور کار قرار دهند.

مشکلات مربوط به ارز و رکود مسائل قابل مديريت اقتصاد ايران هستند اما عوامل غيراقتصادي و سياسي و نگراني جامعه مي‌تواند اين مسائل را غيرقابل مديريت كند. بنابراين امروز براي اينکه از عميق‌ترين رکود تاريخ معاصر ايران خارج شويم، نظام سياسي بايد هدف خود را خروج از رکود قرار دهد و براي ۱۰ سال هدف اصلي نظام سياسي ايجاد انباشت، خلق ارزش‌های اقتصادی و ايجاد اشتغال شود و اهداف بعدي در رتبه‌هاي بعدي قرار بگيرند. نمي‌گوييم اهداف ملي را تغيير دهيم بلکه بازتعريف و بازاولويت‌بندي کنيم. براي اينکه براي ۱۲ ميليون بي‌كار رسمي و غيررسمي ايجاد شغل کنيم، هدف برنامه‌ريزي ۱۰ سال آينده بايد انباشت سرمايه باشد. اگر غير از اين باشد، حجم بي‌كاري ما که اکنون بالای ۱۰ میلیون نفر است، تشدید می‌شود و به یک چالش اجتماعی و سیاسی می‌انجامد.

‌منظور شما از پارادايم شيفت يا همان افق‌گشايي چيست؟
پارادايم شيفت يعني تغييرات سريع، گسترده و باورپذير در جهت‌گیری‌های کلان و در الگوهاي رفتاری حکومت به‌گونه‌ای که مردم باور کنند حکومت قرار است تغييرات جدی ايجاد کند، افق‌هايي بگشايد و فرصت‌هايي بيافريند؛ مثلا اينکه به مردم بگوييم سه نفر مفسد اقتصادي اعدام شدند، در باور مردم در اين مورد که نظام اداري فاسد است، تغييري ايجاد نمي‌کند اما اگر بگوييم تمام نهادهاي غیراقتصادی از حوزه اقتصاد خارج شوند، اين يک تصميم سريع، بزرگ و باورپذير است و افق ايجاد مي‌شود؛ یعنی مردم باور می‌کنند که قرار است زمینه‌های فساد کم شود.

یا اگر بگوییم تمام کسانی که مسئولیت دولتی دارند، باید حقوق و مزایای دریافتی‌شان در یک سایت اعلام شود و همه به آن دسترسی داشته باشند. این یک تغییر باورپذیر در جهت فسادزدایی است. يا مثلا اعلام کنيم تمامي ايرانيان خارج از کشور که شاکي خصوصي ندارند، مي‌توانند به ايران تردد کنند و عفو عمومي را اعلام کنيم، اين مساله اميد ايجاد مي‌کند و افقی در برابر جامعه می‌گشاید، ضمن اينکه چند ميليون ايراني خارج از کشور نیز مي‌توانند با تردد خود به ایران، در شکستن تحریم و نقل‌وانتقال دلار، به ما کمک کنند. ما چهار ميليون ايراني مقيم خارج از کشور داريم، اگر هر ايراني در سال يک بار به ايران سفر کند، در مجموع ۴۰ ميليارد دلار ارز وارد کشور مي‌شود. همچنين مي‌توانيم از آنها درخواست کنيم بخشي از جابه‌جايي پول را در زمان تحريم برعهده بگيرند و مسدودبودن انتقال پول در دوران تحريم را بشکنند. جمع‌بندی‌ کنم: تا زماني که ما در اقتصاد افق‌گشايي نکنيم، حرکت اقتصاد همچنان به سمت خروج سرمايه و تعميق رکود خواهد بود.

‌در ميان صحبت‌هايتان به مسئله اقتصاد سياسي ايران اشاره کرديد. در دهه‌هاي اخير و تقريبا در تمامي دولت‌ها با شدت و ضعف‌هاي متفاوتي ما در اقتصاد از خصوصي‌سازي گرفته تا نظام بانکي، بنگاه‌داري و پروژه‌هاي عمراني شاهد حضور و چيرگي جريان‌ها و نهادهاي خاص در اين فعاليت‌ها بوده‌ايم. درحال‌حاضر اين جريان‌ها چقدر نقش‌آفرين هستند و چه سهمي در اقتصاد ايران دارند؟
من برآورد دقيقي از سهم نيروها و نهادهاي خاص در اقتصاد ندارم اما اخیرا یکی از دانشجویان من که در بورس فعال است، تحقیقی برای بنده انجام داد که نشان می‌دهد مجموع سرمایه‌های شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای خاص یا به بنیادهای عمومی خارج از دولت وابسته هستند، نزدیک به ۵۰ درصد کل سرمایه‌ای است که در بورس فعال است. اگر این برآورد دقیق باشد، به این معناست که نصف سرمایه بورس ایران توسط این نهادها اداره می‌شود. این شاخص روشنی است که ما از قدرت پنهان نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد برآوردی داشته باشیم. طبیعی است که اگر چنین سهمی از اقتصاد در دست اینها باشد، به راحتی می‌توانند بورس و بازار ارز را مدیریت کنند. کمااینکه همین الان نیز که بخشی از نوسانات ارز کنترل شده، تاحدی به دلیل برخوردهای امنیتی بوده که خارج از دولت در بازار ارز صورت گرفته است. به نظر می‌رسد سهم این نهادها در اقتصاد ایران بسیار بالاست و می‌توانند در بازارهای مختلف اعمال نظر و تغییر کنند.

‌برگردیم به بحث آثار معیشتی جهش ارز و تحریم‌ها. در روزهای اخیر از سوی دولت چند برنامه تحت عنوان بسته‌های جبرانی مطرح شده و برخی از لزوم توزیع کارت خرید کالا یا بسته تأمين غذا صحبت می‌کنند و نمایندگان کارگری نیز به دنبال افزایش دستمزد برای نیمه دوم سال هستند. پیشنهاد شما برای کاهش فشارهای معیشتی و ایجاد پوشش‌های حمایتی رفاهی چیست؟
از ساختار اجزا و مکانیسم بسته‌های مطرح‌شده اطلاعی ندارم. اما این را می‌دانم که در دولت دوازدهم چاره‌ای نیست که سیاست‌های بازتوزیع جدی به کار گرفته شود. دولت دوازدهم باید یک دولت تخصیصی-توزیعی باشد. اگر به تاریخ رجوع کنیم، دولت آقای هاشمی یک دولت تخصیصی بود و در واقع مأموریت خود را تخصیص منابع از طریق آزادسازی قیمت‌ها و تجارت گذاشته بود. تاحدودی موفق بود و پیامدهایی منفی نیز برای اقتصاد ایران داشت. دولت آقای خاتمی دولت تثبیت بود. به دلیل بی‌‌ثباتی‌هایی که در دوره قبل ایجاد شده بود و خصوصا تورم‌های بالای بعد از سال ۷4، دولت آقای خاتمی تلاش کرد تلاطم‌ها را مدیریت کند. در این کار هم موفق بود و پایین‌ترین نرخ‌های تورم و بالاترین نرخ‌های اشتغال‌زایی بعد از انقلاب را رقم زد.

اما در این دو دولت، سیاست‌های تخصیص و تثبیت موجب عدم توازن و بی‌عدالتی در توزیع درآمد و ثروت شد. به‌طور طبیعی دولت بعدی باید دولت توزیع می‌بود و دولت احمدی‌نژاد هم دولت توزیع شد. به دلیل جابه‌جایی منابع در دولت‌های قبلی، توزیع به زیان فقرا بود و به ویژه شوک‌های ارزی که همواره به نفع ثروتمندان است، با هر شوک ارزی ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند. به ویژه شوک ارزی در دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی موجب عدم توازن شده بود. آقای احمدی‌نژاد مأموریت دولت خود را درست انتخاب کرده بود اما برای اجرای مأموریت خود از سیاست‌های غلط بهره گرفت. شیوه اجرائی آنها نیز بسیار بد بود. اما باید به نفع فقرا سیاست‌های دیگری را اجرا می‌کردند البته متأسفانه نه‌تنها سیاست‌های دولت نهم و دهم در عمل به نفع فقرا نبود، بلکه تعداد فقرا در پایان دولت دهم، در مقایسه با تعداد آنها در سال ۸۴، دو برابر شده بود.

به طور طبیعی دولت آقای روحانی دولت تثبیت-تخصیص بود، این کار را هم کرد و در تثبیت یعنی کنترل تورم موفق هم بود، اما این سیاست چون به تعمیق رکود انجامید، وضعیت کارگران و فقرا را بدتر کرد. این شوک ارزی هم مجددا باعث می‌شود توزیع درآمد و ثروت به نفع ثروتمندان بیشتر تغییر کند و وضعیت فقرا را بدتر می‌کند. دولت دوازدهم حتما باید یک دولت توزیع باشد که به سمت اعتراض پابرهنگان و حاشیه‌نشینان نرویم. اما اینکه چگونه، بسیار حساس است. یک سیاست غلط توزیعی می‌تواند به ضرر فقرا ختم شود. مانند هدفمندسازی یارانه که برخلاف هدف اولیه تعداد فقرا را فزونی بخشید و رکود را تعمیق کرد. این شوک ارزی اخیر هم احتمالا به چنین پیامدهایی منجر شود بنابراین دولت باید به سمت پوشش‌های حمایتی برود. من توصیه می‌کنم به سرعت از ذخیره کارشناسی استفاده کند و اجازه دهد در این زمینه از منتقدان کسب نظر شود. از این منظر من انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در شرایط فعلی بسیار مهم می‌دانم. راهکارهای اصلاحی در حوزه اقتصاد و صنعت تا حدودی مشخص است اما جسارت لازم برای اجرای این راهکارها وجود ندارد. همچنان که الان در حوزه پولی و بانکی هم تاحدودی اجماع کارشناسی وجود دارد اما جسارت لازم برای اجرای توصیه‌ها وجود ندارد. یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایطی که ما هزینه افزایش نرخ ارز را داده‌ایم، لازم است اما هنوز نه نظام سیاسی همراهی می‌کند و نه دولت جسارت لازم را دارد. ولی الان یکی از مهم‌ترین انتخاب‌ها، انتخاب وزیر رفاه است. رئیس‌جمهور باید بهترین گزینه را فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی انتخاب کند. اگر قانون اساسی ما اجازه می‌داد بهترین کار این بود که بهترین وزیر کاری را که در جهان فعال بوده، در این برهه زمانی دعوت کنیم، بیاید وزیر رفاه ما شود. چون سیاست‌‌گذاری رفاهی و حمایتی یک کار بسیار حرفه‌ای و دقیق و تخصصی است. دست‌کم اگر نمی‌شود چنین کنند، نباید به فشارهای سیاسی و باندی تن بدهند. در شرایط فعلی و باتوجه به وضعیت معیشتی و اقتصادی، بهترین وزیر با جسارت کافی و همچنین تجریه و خلاقیت کافی باید به عنوان وزیر کار انتخاب شود. من نگران هستم دوباره از وزرای قدیمی استفاده شود، کسانی که جز تجربه‌های منقضی‌شده چیز دیگری در چنته ندارند. بنابراین باید یک وزیر تعاون با ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی انتخاب شود تا بتواند مانع فشار بر فقرا شود و زمینه‌های اعتراض پابرهنگان را کمتر کند.

‌برای سؤال آخر درباره راه‌های مقابله با تحریم‌ها و برقراری و ادامه ارتباط مالی و تجاری با اروپا و آسیا توضیح دهید. آیا در شرایط فعلی امکان‌ دورزدن تحریم‌های آمریکا برای ایران وجود دارد؟
تجربه تحریم‌های قبلی به آمریکا آموخته است که ما از چه مسیرها و کانال‌هایی می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم. دانش تحریم در آمریکا یک دانش پیشرفته است و آمریکا تصمیم گرفته به جای جنگ نظامی به دلیل همبستگی اقتصاد جهانی، از طریق تحریم و با هزینه کمتر، یک کشور را به زانو درآورد. بنابراین تحریم‌های آمریکا نوعی جنگ اقتصادی است و از سال‌های پیش دانش تحریم‌ها در این کشور شکل گرفته است. زمانی که ما داشتیم می‌گفتیم قطع‌نامه‌ها کاغذپاره است، آمریکایی‌ها داشتند روی دانش تحریم کار می‌کردند. برخی حوزه‌های تحریم کاملا در دست آمریکاست و حتی اگر اروپا بخواهد به ایران کمک کند هم نمی‌تواند؛ مانند حوزه مبادلات بانکی و دلار که اقتدار کامل آن دست آمریکاست. پس در این حوزه‌ها ما نمی‌توانیم کاری کنیم اما در حوزه‌های دیگر می‌توانیم با چین، هند و ترکیه کار کنیم. البته آنها از ما امتیازها و رانت‌هایی خواهند گرفت اما ما باید هزینه و فایده کنیم و بکوشیم برای رسیدن به تاب‌آوری ادامه دهیم. در عین حال فراموش نکنیم تمامی کشورهایی که در زمان تحریم ما را یاری می‌کنند تا تحریم‌ها را دور بزنیم، به وقت مقتضی، از ما امتیازهای جدی خواهند گرفت. بنابراین هر چه سریع‌تر زمینه‌های تحریم را از بین ببریم، زمینه فساد را از بین برده‌ایم.