دستگیری ۵ نفر در پرونده خودروهای وارداتی

دادستانی تهران با اشاره به محکومیت متهمان یک پرونده مهم اقتصادی گفت: دو متهم اصلی این پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان ۸۵۹ میلیارد تومان و ۲۶ میلیون یورو محکوم شده‌اند و جالب توجه این است که مبلغ فوق صرفاً نیمی از رد مال است چرا که نیمی دیگر در مرحله‌ی رسیدگی مسترد شده بود.

به گزارش ایسنا، هشتمین جلسه دادستانی تهران طی سال جاری با حضور ۲۰ نفر از بانوان دارای پایه قضایی دادسرای تهران و برخی از معاونین ستادی این دادسرا، روز دوشنبه اول مردادماه به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.

دادستان تهران سخنان خود را با طرح چند نکته پیرامون مبارزه با فساد و علل و اسباب تشکیل پرونده‌های قضایی با موضوع مفاسد اقتصادی آغاز کرد و به عنوان مهم‌ترین عامل در بروز فساد، به برخی تصمیمات دستگاه‌های دولتی اشاره نمود و در توضیح اظهار داشت: بخشی از ریشه‌های شکل‌گیری پرونده‌های فساد، به تصمیمات مسوولان دستگاه‌های اجرایی بر می‌گردد که خارج از اراده دستگاه قضایی است و نمونه‌های آن را در حوزه سکه، واردات کالا، ارز و خودروهای وارداتی شاهد بودیم.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص افزایش قیمت سکه، به تصمیم دولت دائر به ورود هفت میلیون و ششصد هزار سکه طلا به بازار اشاره کرد و پیرامون تاثیر این اقدام در وضعیت بازار سکه اظهار داشت: دولت تصمیم گرفت سکه طلا وارد بازار کند که از آرامش نسبی برخوردار بود و این اقدام، مراجعه افراد را برای خرید سکه در پی داشت.

بنابراین قوه قضاییه در اتخاذ این تصمیم نقش نداشته و این اقدام دولت که با هدف مهار نقدینگی اتخاذ شد، تاثیر معکوس گذاشت؛ به گونه‌ای که برخی افراد با پس‌ انداز های نقدی و حتی فروش املاک خود به بازار سکه روی آوردند. در حال حاضر که توزیع آن و همچنین جلوگیری از تحویل سکه ها آسیب هایی به دنبال خواهد داشت.

وی مشابه این وضعیت را برای نرخ ارز دانست و با اشاره به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه دوران جنگ، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشکلات ناشی از جنگ موجب شد بازار ارز به تدریج به سمت دو نرخی شدن برود؛ به گونه‌ای که در سال‌ ۱۳۶۰ نرخ واقعی ارز چهل تومان بود که با بهای ارز دولتی اختلاف کمی داشت اما به تدریج، تفاوت قیمت ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت.

دادستان تهران در مقایسه تدابیر اتخاذی در دولت‌های متخلف، به تک نرخی کردن ارز به عنوان تدبیر مشترک برخی دولت‌ها اشاره کرد و آن را به‌سان یک جراحی بزرگ قلمداد نمود و در تبیین آثار ناشی از این تدبیر اظهار داشت: بدیهی است که اختلاف قابل توجه قیمت میان نرخ اعلامی از سوی دولت برای ارز و نرخ ارز در بازار آزاد، عده‌ای را به سمت سودجویی سوق می‌دهد. این در حالی است که تصمیم دولت با این توجیه اتخاذ شد که شاید تزریق ارز به بازار، تا حدی موجب فروکش شدن بازار شود و این تدبیر در دولت‌های سازندگی، مهرورزی و تدبیر و امید سابقه دارد.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص استدلال دولت در تزریق ارز به بازار، با اشاره به این که در شش ماهه دوم سال گذشته؛ ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد، در آثار این اقدام اظهار داشت: متاسفانه هر چه ارز به بازار تزریق شد، توسط دلالان ارز جمع آوری می‌شد و لذا دولت به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کرد که نتیجه آن، افزایش ثبت سفارش‌ها برای ورود کالاهای خارجی تا مرز ۳۰ میلیارد تومان تا ۲۳ تیر ماه سال جاری بود. هم‌چنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر واقعی بودن ثبت سفارش‌ها، موجب گردید کالاهای وارد شده بر خلاف کالایی باشد که ثبت سفارش شده و یا مورد نیاز کشور بود و این اقدامات در جهت دریافت ارز بیشتر از دولت بوده است.

وی به عنوان نمونه، ثبت سفارش برای ورود گوشی تلفن همراه را مورد توجه قرار داد و با اشاره به این که واردکنندگان با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، گوشی را که باید حداکثر تا مبلغ ۵۵۰۰ به فروش برسانند، بر اساس نرخ ۸۰۰۰ تومان و بیشتر به دست مردم رساندند و در این راستا با تاسیس و ثبت شرکت‌های بعضا غیر فعال و ارائه فاکتورهای جعلی، سود کلانی تحصیل نموده‌اند.

دادستان تهران افزود: هدف دولت کاهش تقاضای ارز بود و مثال‌های پیش گفته موید این ادعا است که پرونده‌های فساد در بستر برخی تصمیمات دستگاه‌های دولتی شکل می‌گیرند.

نکته دومی که جعفری دولت‌آبادی در شکل‌گیری پرونده‌های فساد اقتصادی به آن اشاره کرد، نقش برخی بانک‌ها است که در توضیح اظهار داشت: امروزه برخی بانک‌ها بزرگترین بستر اقدامات در پرونده‌های فساد اقتصادی هستند و این که برخی بانک‌ها برای افاغنه، متهمان پرونده‌های اقتصادی یا افراد متوفی حساب بانکی باز می‌کنند، در جهت حفظ سود و منفعت است غافل از این که اقدامات پول‌شویانه توسط این افراد موجب می‌شود نقدینگی در لایه‌های مختلف پنهان شود؛ به گونه‌ای که اقدامات دستگاه قضایی در کشف ماهیت پول‌شویانه این وجوه دشوار گردد.

وی به پرونده متهم مظلومین به عنوان یک نمونه در این راستا اشاره کرد و با استناد به گزارش وزارت اطلاعات و پلیس مبنی بر این که متهم اخیر و بستگان و آشنایان وی حساب‌های بانکی متعددی داشته‌اند، به گونه‌ای که حتی با مسدود شدن حساب‌هایی با مبلغ ۳ میلیاردی، معترض نگردیده‌اند افزود: عدم مراجعه این افراد به بانک برای رفع مسدودی از حساب بانکی خود، رو نشدن دست پول‌شوها است.

دادستان تهران مهم‌ترین تدبیر در پیشگیری از پول‌شویی در بستر بانک‌ها را، اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسوولان بانک‌ها به دادستانی و نهادهای نظارتی دانست و اظهار داشت: بانک‌ها باید در این خصوص که چگونه حساب بانکی یک زن خانه‌دار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتن‌خواب و سایر افرادی که گردش پولی زیادی دارند، حساس باشند و این حساسیت به منزله تضعیف بانک‌ها و اعتبار آن‌ها نزد عموم نیست؛ بلکه بانک‌ها نباید بستر امنی برای متهمان اقتصادی و جرم پول‌شویی باشد.

بازداشت یک دلال به اتهام خرید و فروش ارز غیر مجاز

جعفری دولت‌آبادی به عنوان نمونه، به یک پرونده ارزی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش پلیس و بررسی‌های دادستانی، دلالان و تعدادی از صرافان بر اساس کارت‌های ملی افراد و به نام آنان ارز دولتی دریافت داشته و سپس به نرخ ازاد فروخته‌اند و حسب گزارش پلیس ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ کارت ملی توسط این افراد مورد استفاده قرار گرفته است که تاکنون از تعدادی صرافان و دلالان تحقیق به عمل آمده است. وطبق تحقیقات انجام شده در قبال وجوه کلانی که نصیب دلالان و صرافان شد. وجوه اندکی به دارندگان کارت‌های ملی پرداخت شده است. برای مثال در یک مورد، دلالی با استفاده از پانزده فقره کارت ملی دیگران ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار ارز دریافتی از این طریق را در بازار آزاد فروخته اماسه میلیون تومان به عنوان حق الزحمه به دارندگان کارت ها پرداخت کرده است.

نکته سومی که دادستان تهران در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادی به آن تصریح نمود، ضرورت بستن منافذ فساد به عنوان اقدام پیشگیرانه بود که در توضیح آن اظهار داشت: این روند که دولت تدابیری در حوزه ارز و سکه اتخاذ کند؛ و سپس تمام نگاه‌ها به سمت قوه قضاییه معطوف می‌شود که با فساد مقابله کند و مفسدان را تعقیب نماید، صحیح نیست. در پرونده‌ی واردات خودروهای خارجی همه نگاه‌ها و حتی خطاب رییس جمهور هم به قوه قضاییه بود و تکلیف به رسیدگی می‌کنند، اما برخی دستگاه‌ها با اتخاذ تصمیمات نادرست و عدم نظارت، بستر شکل‌گیری مفاسد اقتصادی را فراهم می‌نمایند.

جعفری دولت‌آبادی در توضیح روند شکل‌گیری فساد در پرونده ورود خودروهای خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رییس جمهور مبنی بر اختصاص حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگی‌های مجاز و خدمات پس از فروش، افزود: این تصمیم در راستای مدیریت واردات خودروهای خارجی اتخاذ گردید، اما نحوه اجرای این تصمیم توسط دستگاه‌های اجرایی و عدم نظارت بر فرایند آن، بر بازار خودرو تاثیر معکوس گذاشت؛ چرا که با ابلاغ این مصوبه انتظار می‌رفت از ۱۳ دی‌ماه سال ۹۵، سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه جدید عمل کند؛ این در حالی است که سایت مذکور تا ۲۲ دی ماه برای سایر سفارش‌دهندگان نیز باز بوده و مسوولان مربوطه علت عدم نظارت کافی را ابهام در بند شش بخشنامه معاون اول دولت اعلام کرده و نتیجه آن‌که در این بازه زمانی ده روزه ۳۴۰۰۰ سفارش ثبت می‌شود که در مقایسه با سفارش‌های ثبت شده از فروردین تا دی ماه سال ۱۳۹۵ که در مجموع ۱۳۵۰۰۰ خودرو و از قرار ماهیانه ۱۳۵۰۰ فقره بوده، افزایش سه برابری ثبت سفارش صورت گرفته است.

وی اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت ۳۴۰۰۰ سفارش را، زمینه‌ساز تخلفات بعدی دانست و با اشاره به این که اعلام دولت مبنی بر این که صرفاً نمایندگی‌های مجاز خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب بروز دو اتفاق شد: نخست، تاریخ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش‌ که در اختیار بخش خصوصی است تغییر کرد و سفارش‌ها به تاریخ مقدم یعنی قبل از ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ ثبت شد و دیگر این که کالاهایی که سفارش آن ثبت می‌شد با کالای مورد نظر وارد کننده تغییر کرد و به عنوان مثال، به جای بالابر یا پمپ آب اتومبیل سواری ثبت می‌شد، و در نتیجه خودروی سواری گران قیمت که از ورود آن سود بیشتری حاصل می‌شود، وارد ‌گردیده است.

بروز تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودروهای وارداتی

دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، اظهار داشت: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب گردید حداقل ۶۴۸۱ خودرو در بازه‌های زمانی«سال‌های ۹۵-۹۶» ثبت سفارش‌ها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود که ۱۹۰۰ خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از ۴۰۰۰ خودرو به طور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت شش ماه یعنی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیأت دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا ۲۸/۴/۱۳۹۶ به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارش‌ها از سوی عده‌ای در همین دوره چهار روزه بوده است.

کشف ۲۷۴ آی‌پی غیرمجاز در سیستم ثبت سفارش خودروی خارجی

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اقدامات قضایی از سوی برخی دادسراها در سراسر کشور دائر بر توقیف خودروهای خارجی، اظهار داشت: نتیجه تحقیقات پیرامون خودروهای توقیفی نشان می‌دهد که در مواردی، ثبت سفارش‌ها جعلی و یا به قول دولتی‌ها «غیرمتعارف» بوده است.

وی از مکاتبات حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت با برخی نهادهای اجرایی و امنیتی در بهمن‌ماه سال ۹۶ خبر داد و عدم پاسخ‌دهی به این نامه‌ها را موجب تداوم روند شکل‌گیری تخلفات در حوزه واردات خودرو دانست و افزود: در بهمن سال ۱۳۹۶ سازمان گمرک در این خصوص با وزارت صمت مکاتبه کرد و وقتی وزارت صمت متوجه جدی بودن مشکلات شد، ۲۷۴ آی‌پی غیرمجاز در سامانه ثبت سفارش کشف شد.

دادستان تهران ثبت آی‌پی‌های جعلی را منتسب به سامانه ثبت سفارش که مربوط به بخش خصوصی است و بازرگانان که از طریق وب وارد سامانه شده‌اند اعلام کرد و احتمال اقدام از سوی برخی کارکنان سیستم دولتی را هم بعید ندانست و افزود: حراست وزارت صنعت از بهمن ماه سال گذشته تا بر ملا شدن موضوع و تشکیل پرونده قضایی، چندین نامه به دستگاه‌ امنیتی کشور نوشته بود، اما دستگاه امنیتی به این نامه‌ها پاسخ نداد؛ در حالی که با بررسی آی‌پی‌ها، امکان کشف فساد پیش از این هم امکان‌پذیر بود.

انتقاد دادستان تهران از عدم نظارت برخی مسئولان

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از عدم نظارت از سوی برخی مسوولان، اظهار داشت: این که چرا ثبت سفارش که می‌توانست منشا اعتماد مردم به دولت باشد، به ضد خود تبدیل می‌شود، به عدم نظارت مسوولان و عدم اعتقاد به پاسخگویی مرتبط می‌شود و اکنون که موضوع افشا شده، برخی از دستگاه قضایی انتظار دارند که چند کارمند دون پایه را تعقیب کند و نپرسد که چه کسانی پشت قضیه بودند؟ چه کسانی سکوت کردند؟ چه کسانی باید به لحاظ شرمساری در مقابل افکار عمومی استعفا دهند و چه کسانی باید به ملت توضیح دهند و از آنان عذرخواهی نمایند؛ حال این که عملکرد برخی مسوولان موجب شد که عده‌ای دلال از این بازار آشفته استفاده کنند.

وی در خصوص عملکرد دادسرای تهران در پرونده‌ مربوط به واردات خودرو، با تصریح به این که «از بازپرس پرونده خواسته‌ایم تحقیقات در تمام سطوح انجام شود»، افزود: اگر برخی دستگاه‌های اجرایی و امنیتی نخواهند در کشف این فساد با دادسرا همکاری کنند، راه ما روشن است.

دادستان تهران در پی تبیین روند شکل‌گیری پرونده خودروهای وارداتی، اظهار داشت: در این‌گونه پرونده‌ها زخم باز می‌شود،‌ پاک نمی‌شود؛ چرا که نفوذ به عمق آن هزینه‌های زیادی در پی دارد، اما مداخله‌کنندگان در هر مقام و رده که باشند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

دستگیری پنج متهم در پرونده خودروهای وارداتی

جعفری دولت‌آبادی همکاری دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی در کشف لایه‌های پنهان این پرونده را ضروری خواند و در خصوص آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی اظهار داشت: یکی از متهمان که زن می‌باشد، پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور خارج شده و سه متهم روز پنجشنبه گذشته (۲۸/۴/۱۳۹۷) و دو متهم دیگر روز یک‌شنبه (۳۱/۴/۹۷) دستگیر شده‌اند.

دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که عملکرد قوه قضاییه در پرونده واردات خودرو، مصداقی برای اطمینان دادن به مردم باشد که بدانند دستگاه قضایی با هیچ کس عقد اخوت نبسته است.

تشکیل پرونده در خصوص واردات خودروی خارجی در برخی استان‌ها

جعفری دولت‌آبادی از تشکیل پرونده با موضوع واردات خودروی خارجی در برخی استان‌ها از جمله بوشهر، البرز، بندرعباس، خوزستان و قم خبر داد که منشا تشکیل این پرونده‌ها، ورود دستگاه قضایی و یا گزارش اداره گمرک این استان‌ها بوده است. وی با اشاره به اصطلاح به کار گرفته شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ثبت این خودروها تحت عنوان «ثبت غیرمتعارف» اظهار داشت: دادستانی به جعل ثبت سفارش‌ها اعتقاد دارد.

وی اظهار برخی افراد مبنی بر این که قوه قضاییه به پرونده‌های فساد به طور جدی رسیدگی نمی‌کند را جفایی بر دستگاه قضایی خواند و با اشاره به این که امروزه رسیدگی به این پرونده‌ها بخش اعظم وقت دادسرای تهران را گرفته است، در توضیح اظهار داشت: متاسفانه فساد صرفاً در عرصه اقتصادی بروز نمی‌کند بلکه در دیگر حوزه‌ها از جمله شرارت‌، زمین‌خواری و مسائل اخلاقی نیز مشاهده می‌شود که یک نمونه آن، دستگیری اخیر چهار نفر توسط پلیس است که پرونده اتهامی آنان در دادسرای ارشاد تهران از بابت ورود مشروبات خارجی از مرزهای غربی تحت رسیدگی است.

در این پرونده این سوال جای طرح دارد که چگونه عده‌ای مشروبات خارجی را به راحتی از مرزها وارد کرده و به تهران می‌رسانند و تحویل مشتریان جزء می‌دهند بدون این که عوامل اصلی شناسایی یا دستگیر شوند. لذا تداوم مبارزه با سایر مصادیق فساد امری ضروری است.

محکومیت متهمان یک پرونده مهم اقتصادی به پانزده سال حبس و رد مال

دادستان تهران در خصوص اقدامات مهم دادسرای تهران در پرونده‌های فساد اقتصادی، به پرونده‌ای اشاره نمود که از سال ۱۳۹۲ شکل گرفت و در سال ۱۳۹۷ به نتیجه رسید.

وی در خصوص اقدامات پنج ساله بر روی این پرونده اظهار داشت: در پرونده گروه «ر- خ»که ۴۱ متهم دارد، حضور انواع متهمان و ارتکاب جرایم متعدد توسط کارمندان دولت، وکیل، مدیر بانک و غیره را شاهد هستیم و این نحوه مشارکت، موید سازمان‌یافته بودن اقدامات عوامل اصلی‌ است. این افراد در چندین استان فعالیت داشتند و متهمان اصلی پرونده با اعمال نفود و پرداخت رشوه موفق شدند وجوه زیادی را تحت عنوان تسهیلات از بانک‌ها اخذ نمایند.

جعفری دولت‌آبادی پیرامون رای دادگاه در پرونده گروه مذکور اظهار داشت: دو متهم اصلی پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان ۸۵۹ میلیارد تومان و ۲۶ میلیون یورو محکوم شده‌اند و جالب توجه این است که مبلغ فوق صرفاً نیمی از رد مال است چرا که نیمی دیگر در مرحله‌ی رسیدگی مسترد شده بود.

دادستان تهران از محکومیت ۳۵ نفر دیگر در پرونده گروه مذکور و تبرئه ۲ نفر خبر داد و افزود: پرونده چهارنفر از متهمان مفتوح است وی افزود: اقدامات مجرمانه این افراد از طریق سه بانک صورت پذیرفته و مجازات‌هایی چون محرومیت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی در کنار حبس و جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است.

دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که با قطعیت این رای و اجرای آن، زحمات پنج ساله دادسرای تهران و قضات محاکم به سرانجام برسد و رسیدگی به این پرونده را موید آن دانست که عزم قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی جدی است.

جعفری دولت‌آبادی در تبیین اهداف آمریکا علیه جمهوری اسلامی شامل ادعای ناکارآمدی نظام، دامن زدن به بی‌اعتمادی مردم به مسؤولین و حمله به ارکان ایدئولوژیک نظام و بزرگ‌نمایی مشکلات کشور، در توضیح هدف اول اظهار داشت: دولت آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب به دنبال ناکارآمد نشان دادن جمهوری اسلامی است و برخی هم در داخل کشور با آمریکا هم‌نوا شده‌اند؛ به گونه‌ای که اخیراً یکی از کارشناسان طی مصاحبه‌ای اظهاراتی نموده که فرقی با حرافی‌های ترامپ و نظایر آن را ندارد. این کارشناس ریشه تمام مشکلات از جمله در حوزه ارز، سکه، خودرو و تاخیر در پرواز هواپیماها را به نظام نسبت داده و مدعی ناکارآمدی جمهوری اسلامی شده است.

این در حالی است که ما با اذعان به وجود مشکلات، انتساب آن‌ها به نظام را ناعادلانه می‌دانیم؛ چرا که اولاً، آن چه امام خمینی (ره) و موسسان نظام ایجاد کردند، در راستای تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است؛ و ثانیاً، شیوه‌های بیان نباید موجب شود که با دشمنان جمهوری اسلامی هم زبان شویم.

دادستان تهران با اشاره به ادعاهای یک فعال سیاسی دائر بر شکاف عمیق مردم با نظام، افزود: جای تعجب است که برخی در داخل به گونه‌ای حرف می‌زنند که خواسته یا ناخواسته راه دولتمردان آمریکایی را برای ما ترسیم می‌کنند.

جعفری دولت‌آبادی در رد ادعای بروز شکاف عمیق میان ملت و حاکمیت، به حضور مردم در انتخابات، راهپیمایی ۲۲ بهمن و روز قدس اشاره کرد و افزود: مردم در مواقعی که لازم می‌دانند حضور می‌یابند و این گونه ادعاها صرفاً در جهت خالی کردن دل مردم است که موثر نیز نخواهد بود.

دادستان تهران سومین هدف دشمن را حمله به ارکان ایدئولوژیک نظام دانست و افزود: البته در تحصیل این هدف معمولاً افراد جرات ابراز ندارند و اگر هم حرفی زده شود، با اما و اگرها همراه است؛ چرا که می‌دانند قوه قضاییه به سراغ آن‌ها می‌رود.

چهارمین هدف آمریکا که دکتر جعفری دولت‌آبادی به آن تصریح نمود، بزرگ کردن مشکلات و ناامید نمودن مردم از آینده بود که در توضیح، با اشاره به مطلب مندرج در یکی از سایت‌های خبری، اظهار داشت: برخی آن قدر مشکلات کشور را بزرگ می‌کنند که موجب نگرانی افراد می‌شود و اخیراً یکی از سایت‌های داخلی ذیل تیتر «ابر چالش‌های جمهوری اسلامی»، این چالش‌ها را با عناوینی چون زنان تحصیل کرده سرخورده، دشواری کسب و کار، بحران اعتماد، کاهش امید و بی‌دفاع بودن در برابر زلزله و برخی امور احصاء نموده است؛ حال آن که اولاً چنین ادعاهایی ایجاد فضای یاس و ناامیدی را در پی دارد به ویژه آن که نحوه بیان به گونه‌ای است که گویا هیچ امر مثبتی در کشور وجود ندارد؛ ثانیاً، مسائلی چون زلزله و سیل که ربطی به حاکمیت ندارد، در کشورهای دیگر نیز حادث می‌شود و نمونه آن ناپدید شدن دویست نفر در بارندگی‌های اخیر در ژاپن و یا مرگ چند نفر در کانادا در اثر گرما بود که بازتابی در جهت ارتباط دادن موضوع با حاکمیت این کشورها نداشت.

دادستان تهران با اذعان به این که در کشور مشکلاتی وجود دارد، در انتقاد از درج چنین مطالبی در رسانه‌های کشور، اظهار داشت: نتیجه درج این مطالب، ایجاد بی اعتمادی است که هدف اصلی آمریکا و گروهک منافقین می‌باشد.

اقدامات دادسرا در پرونده ثامن‌الحجج

دادستان تهران در خصوص اقدامات دادسرا در پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن‌الحجج اطلاع‌رسانی‌ کرد و در خصوص تدبیر قوه قضاییه و دادسرای تهران دائر بر امتناع از قضایی کردن پرونده ظرف یک سال و نیم اول اظهار داشت: در این پرونده با توجه به این که ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی توسط سپرده‌گذاران سپرده شده بود، از بانک مرکزی خواسته شد مدیریت بازپرداخت وجوه را بر عهده گیرد، هم‌چنین با دستگیری مدیرعامل مؤسسه، باز هم با هدف استیفای اموال سپرده‌گذاران، به متهم فرصت داده شد؛ که البته عدم همکاری مدیرعامل مؤسسه در استرداد وجوه موجب گردید هیات تصفیه تشکیل شود و پس از این اقدام بود که با مراجعات سپرده‌گذاران به مجلس شورای اسلامی، دولت احساس نگرانی کرد و بانک مرکزی وجوهی را برای تامین مطالبات مردم اختصاص داد.

جعفری دولت‌آبادی نحوه رسیدگی به پرونده‌های فساد بزرگ که یک طرف آن مردم می‌باشند را متفاوت از پرونده‌هایی از این دست دانست که مدعی آن حاکمیت و دولت است؛ و در ذکر مثال پیرامون این تفکیک، به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و اظهار داشت: در این پرونده وزارت نفت، دولت و سازمان تامین اجتماعی شاکی بود، اما در پرونده ثامن‌الحجج یا پدیده شاندیز، سپرده‌گذاران به عنوان شاکی حضور دارند و در چنین پرونده‌هایی، تدبیر در راستای تامین اموال و حقوق مردم ضروری است.

صدور ۳۳۰ فقره حکم در رابطه با حوادث خیابان پاسداران

دادستان تهران از صدور ۳۳۰ فقره حکم در مورد محکومان آشوب‌های خیابان پاسداران خبر داد و افزود: در مورد بیست و پنج نفر از متهمانی که با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، به عمد تلاش می‌کردند مانع محاکمه شوند، دادگاه با ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به متهمان، طبق مقررات دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نمود و حکم به نحو حضوری صادر گردید.

جعفری دولت‌آبادی خطاب به دادیاران حاضر در جلسه، وظایف آن‌ها شامل پاسخگویی به مردم، سرگردان نکردن آن‌ها، تکریم مراجعین و رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها و به ویژه پرونده‌های با موضوع مفاسد را یادآوری نمود.