حقوق بشر با اسلام مغایرتی ندارد

10دسامبر هر سال انسان ها در هر گوشه دنيا که باشند روز جهاني حقوق بشر را گرامي مي دارند. به مناسبت اين بزرگداشت جهاني با دکتر محمد سيف زاده هم صحبت شديم تا از چالش هاي پيش روي اعلاميه جهاني حقوق بشر در کشور خودمان پرس و جو کنيم.

-قريب به 61 سال از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 مي گذرد. به نظر شما در اين 61 سال آيا منشور حقوق بشر توانسته نه تنها به عنوان يک مجموعه معاهده و قاعده بين المللي بلکه به عنوان يک نظم اخلاقي جهانشمول يک مطالبه فرافرهنگي در سطح کشورها و ملت هاي مختلف مطرح باشد؟ به عبارت ديگر آيا توانسته آن نقش جهانشمول بودنش را به لحاظ اخلاقي ايفا کند؟

ابتدا بگذاريد تعريفي از اعلاميه جهاني حقوق بشر ارائه دهيم. اعلاميه حقوق بشر يک مجموعه مقررات فراملي، فرامذهبي، فراقومي و فرانژادي است و همان طور که گفتيد جهانشمول است و اين کف حقوق مردم است. بعد از چند هزار سال مبارزه مردمان ملت هاي مختلف مورد تجاوز و شکنجه حکومت ها قرار مي گرفتند و اصل بر مجرم بودن افراد بود. پس از آن لازم است ببينيم اين اعلاميه حقوق بشر که در مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1948 به تصويب رسيده حاوي چه مطالب و چه ارزش هايي است. 

برابري، عدم تبعيض، حق برخورداري از آزادي و امنيت، مصونيت از بردگي و بيگاري، حق برخورداري از دادگاه صالح، مستقل و بي طرف و... تنها بخشي از حقوقي است که در اعلاميه جهاني حقوق بشر براي انسان ها لحاظ شده است. همچنين بايد متوجه باشيم که قسمتي از اعلاميه جهاني حقوق بشر در قانون اساسي جمهوري اسلامي بازتاب يافته است و به طور مصرح در قانون آمده اما برخي ديگر از اين حقوق با اما و اگرهايي لحاظ شده اند و البته از برخي از مواد هم غفلت شده است. اما اگر بخواهم به سوال شما به طور دقيق پاسخ بگويم بايد اذعان کنم ما هنوز نتوانسته ايم به طور کامل به اهداف منشور جهاني حقوق بشر دست پيدا کنيم. 

في المثل در کشور خودمان با آنکه در سال 1354 به موجب دو ميثاق بين المللي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي ما بدون هيچ شرطي اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفتيم با اينکه از سال 54 و با پيوستن ايران به کنوانسيون جهاني منشور حقوق بشر اين منشور لازم الاجرا شده است اما نه تنها در نظام گذشته اين حقوق مورد رعايت قرار نمي گرفت بلکه در نظام فعلي نيز با امر مطلوب فاصله وجود دارد.

-شما در رژيم گذشته قاضي و دادستان بوده ايد. واکنش حقوقدانان در رژيم گذشته نسبت به اعلاميه جهاني حقوق بشر چگونه بود؟

بله من در رژيم گذشته قاضي دادگستري بودم اما جزء کساني بودم که در مساله انقلاب به طور اساسي ذي مدخل بودم و شايد اگر روزي قرار باشد نقش قضات دادگستري رژيم پهلوي را در انقلاب اسلامي بررسي کنيم بلاشک بايد بگوييم قضات دادگستري از درون حکومت شاه اولين گروهي بودند که عليه حکومت شاه اعلاميه دادند و آن اعلاميه ها با خط خود بنده هنوز موجود است اما با اين حال مي توانيم بگوييم حتي اين گروه نيز اشراف کافي بر اعلاميه جهاني حقوق بشر نداشتند.
 
همچنين تا سال ها وقتي در دادگاه ها صحبت از اعلاميه جهاني حقوق بشر مي کرديم يا بازداشت مي شديم يا تهديد مي شديم يا اگر خيلي احترام مي گذاشتند قطع کلام مي کردند ولي امروز مي بينيم قوه قضائيه به عنوان قوه يي که بيش از بقيه قوا در معرض اتهام نقض حقوق بشر بوده از سوي بنيادهاي حقوق بشر بين المللي خودش چندين کميته حقوق بشر دارد و اين نشان دهنده آن است که ما در اين زمينه رو به جلو حرکت کرده ايم و اگرچه نتوانسته ايم کاملاً اعلاميه حقوق بشر را در همه زمينه ها اجرايي کنيم اما نااميد نيستيم.

-يعني همين که در قوه قضائيه بعد از انقلاب بحث حقوق بشر به رسميت شناخته شده و کميته حقوق بشر در اين قوه تشکيل شده يک حرکت رو به جلو محسوب مي شود که احتمال دارد منجر به حرکت به سوي فضاي ايده آل تري باشد؟

قطعاً همين طور است. ملاحظه بفرماييد بسياري از قوانين و حقوق نظير تعيين جرم سياسي، قانون حقوق شهروندي و بسياري از قوانيني که قوه قضائيه به مجلس داد و در مجلس ششم تصويب شد و همچنين مواردي که جناب آقاي شاهرودي در مجموعه قوانين سال 84 خطاب به قضات صادر کردند اتفاقاتي هستند که ما در بيست و چند سال گذشته صحبتش را مي کرديم. اينکه آقاي شاهرودي در آن بخشنامه به قضات تاکيد کرده بودند آنها حق ندارند افراد را به سلول انفرادي بيندازند يا چشم بند بزنند و از بازداشت هاي طولاني استفاده کنند از جمله مسائلي بودند که مدافعان حقوق بشر در چندين سال گذشته آنها را پيگيري مي کردند. بنابراين اگر به اين صورت نگاه کنيم بله نگاه مان مثبت است.

-به نظر شما مهم ترين چالش هايي که منشور حقوق بشر در مسير جهاني شدن خودش با آنها مواجه است، چيست؟ بحث نسبيت فرهنگي و گزاره هاي ديگري که در مقابل اعلاميه جهاني حقوق بشر عنوان مي شوند تا چه حد مي توانند اعلاميه جهاني حقوق بشر را مورد پرسش بنيادين قرار دهند؟

ببينيد اگر کشوري به اعلاميه جهاني حقوق بشر نپيوسته باشد اين بحث هايي که شما گفتيد در مقابل آن اعلاميه مي تواند جاي طرح و بررسي داشته باشد اما وقتي کشوري به متعهدان به اين اعلاميه پيوسته به آن معنا است که يک فرهنگ جهاني را پذيرفته است. اما در مورد گزاره هايي همچون حقوق بشر اسلامي که سعي مي شود در تقابل با اعلاميه جهاني حقوق بشر طرح شود، بايد به صراحت بگويم ما چنين چيزي نداريم چنان که چيزي به نام حقوق بشر مسيحي يا حقوق بشر يهودي نداريم. 

من متاسفم از بحث هاي اينچنيني که مطرح مي شود. ميان حقوق بشر در اسلام يا مسيحيت يا يهوديت با حقوق بشر آنچنان که در منشور جهاني اش آمده تقابلي وجود ندارد. ملاحظه بفرماييد که قانون مدني ما از فقه شيعه گرفته شده، در 85 سال پيش يعني 20 سال قبل از آنکه اعلاميه جهاني حقوق بشر وجود داشته باشد. نگاهي به مواد قانوني 956 به بعد اين قانون بيندازيد و ببينيد اسلام چه ظرفيت بالايي دارد. ببينيد ماده 956 قانون مدني از فقه شيعه گرفته شده است و مي گويد «اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ انسان تمام مي شود.» 

حتي در ماده 957 حمل را از حقوق مدني متمتع تلقي کرده و بالاخره در ماده 959 مي گويد «هيچ کس نمي تواند به طور کلي حق تمتع يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب کند. يعني من به عنوان يک انسان حق ندارم اين حقوق را از خود سلب کنم چه رسد به حکومت ها و ديگران که به طريق اولي حق ندارند حقوق مدني را از مردم سلب کنند.» و بالاخره در ماده 960 آمده است «هيچ کس نمي تواند از خود سلب حريت (آزادي) کند و يا در حدودي که مخالف قوانين يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف نظر کند.»

در اين مواد هر انسان بماهو انسان مدنظر بوده است. مگر اين قوانين از فقه شيعه گرفته نشده؟ در اين قوانين گفته نشده انسان شيعه يا فرد مسلمان بلکه گفته شده هر انسان، کما هو انسان صرف نظر از دين، باور و عقيده اش از حقوق مدني برخوردار است.

-آيا اجرايي شدن اعلاميه جهاني حقوق بشر مطلوب ترين وضعيتي است که انسان ها مي توانند تجربه کنند؟

نه اين اعلاميه کف خواست هاي انساني است. نسل هاي بعدي حقوق بشر در جهان تا جايي پيش رفته اند که امروز شايد بسياري اين حقوق را بديهي به شمار آورند و به دنبال حقوق تازه يي باشند.

-اگرچه در فقه شيعه مي توانيم پتانسيل هاي بسيار خوبي براي مراعات حقوق بشر داشته باشيم اما واقعيت آن است که در سوي ديگر داستان قواعد فقهي وجود دارند که گاه در تضاد با اعلاميه حقوق بشر جهاني قرار مي گيرند.مسائلي مانند برابري حقوق زنان و مردان و نيز مسائلي که در قوانين کيفري ما به ويژه پس از انقلاب شکل گرفت، مي توانند نقاط جدي افتراق ميان اين دو موضوع باشند. مدافعان اجرايي شدن اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان يک مطالبه ملي در مقابل اين تضادها و افتراق ها بايد چه کنند؟

خوشحال مي شوم اگر روزي قرار بگذاريم و اين بحث را در حوزه حقوق جزا و... که بحثي دست کم چندين ساعته است با يکديگر مورد بررسي قرار دهيم. ..

بنابراين صراحتاً مي گويم که من اسلام را با حقوق بشر و دموکراسي مغاير نمي دانم اما فقه ممکن است در برخي جاها با اين رويه ها مغايرت و تباين داشته باشد. براي ما شيعيان مسلمان پس از قرآن بهترين کتاب نهج البلاغه است از باب الگوبرداري در حکومت. مگر علي(ع) در فرمان خود به مالک اشتر نمي گويد؛ «اي مالک انسان هايي که تو بر آنها حکومت مي کني يا در دين با تو شريکند يا در خلقت» و مگر همين مضمون در ماده 956 قانون مدني ما لحاظ نشده است. مگر گرفتن خلخال از پاي دختر يهودي علي(ع) را آن گونه بي تاب نمي کرد. آيا اقليت ها در حکومت علي(ع) تفاوتي داشتند؟

تا قبل از انقلاب عموم فقها و مراجع تقليد مقررات کيفري اسلام را در زمان غيبت امام معصوم غير قابل اجرا مي دانستند جز بنيانگذار جمهوري اسلامي و تعداد بسيار انگشت شماري از علما نظير مرحوم ملااحمد نراقي.

در همين قوانين مجازات اسلامي مي گويم آيا اين زيبا نيست که در 1500 سال پيش ما در دين خودمان تنها براي هشت جرم اعدام داشته ايم و در انگلستان تا 200 سال پيش 160 جرم داراي مجازات اعدام بوده است؟ حتي در همين مقررات فقهي فعلي به ويژه در بخش حدود دلايل زيادي براي تعليق حدود وجود دارد. مثلاً در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم مي توان حد را جاري نساخت يا در سرزمين کفار يا در جايي که موجبات وهن مقررات اسلامي فراهم مي شود مي توان حدود اسلامي را جاري نکرد. زن باردار را مي شود حد نزد يا در حالت هاي خاص زنان مي توان حد را جاري نکرد و اين همه تعليقاتي هستند که در مقررات فقهي ما وجود دارند.

همچنين در طول تاريخ مقررات اسلامي را به مکي و مدني، متغير و ثابت و... تقسيم کرده اند. چرا اين اتفاق افتاده، براي اينکه فقها مي خواهند بگويند قسمت اعظم مقررات اسلامي با شرايط روز مطابقت ندارند که با عنوان احکام متغير مطرح شده اند اما ما تعدادي احکام دائم نيز داريم. در مورد اين موارد نيز برخي از آنان مساله امام معصوم را مطرح مي کردند.

بنيانگذار انقلاب اسلامي نيز بحث «فقه المصلحه» را به وجود آوردند. ايشان در فقه المصلحه مي گويند براي مصلحت نظام اسلامي و مردم مي توان حتي احکام اسلامي را کنار گذاشت.

مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان مستقيم مردم انتخاب مي شود و در بالا شوراي نگهبان قرار داده شد تا احکام و قوانيني را که با اسلام و قانون اساسي مغايرت دارد مورد مخالفت قرار دهد. وقتي اختلافاتي ميان نخست وزير و رياست جمهوري وقت به وجود آمد و شرايطي ايجاد شد که قوانين مورد نياز دولت پشت سد شوراي نگهبان باقي مي ماند ايشان مجمع تشخيص مصلحت را تاسيس کرد و در فرمانش آورد که اگر نمايندگان مردم به خواست مردم قانوني را تصويب کردند که به مصلحت مردم بود و شوراي نگهبان آن را مغاير با اسلام و قانون اساسي دانست در مجمع چيزي تصويب کنند که به مصلحت مردم است.
 
نمي خواهم بگويم که اين الگوي ايده آلي است اما اگر ايشان چارچوب اين مصلحت را روشن مي کردند که منظور از مصلحت، مصلحت چه کسي و چه چيزي است و شرايطش چيست حتماً اين مساله ماندگارتر مي شد اما به هر حال به نظر من فقه المصلحه به اين دليل به وجود آمد و اينها امکان هايي هستند براي آنکه اگر در پاره يي موارد در احکام فقهي ما به لحاظ حقوق بشري مسائلي وجود دارد چه از طريق تعليقاتي که در خود فقه اسلامي پيش بيني شده و چه از مسير فقه المصلحه يي که بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي آن را پايه گذاري کرده به حل مساله بپردازيم. 

همچنين ما در شرع يک الزام مهم داريم که مي گويد اوفوا بالعقود يعني ما موظفيم به عهد و پيمان خود وفادار باشيم. چنان که در ماده 9 قانون مدني نيز آمده است مقررات و عقودي که طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دولت ها منعقد شده باشد در حکم قانون است بنابراين از باب اوفوبه بالعقود و تعهد به پيمان هاي بسته شده ما چاره يي جز اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر نداريم.

-در تلاش هاي نهادهاي مدني در زمينه حقوق بشر گفتماني مطرح شده که مي گويد نگاه سياسي به حقوق بشر جفاي به اين مساله است.

بگذاريد ابتدا يک نکته مهم را مورد تاکيد قرار دهيم و آن اين است که حقوق بشر الزاماً در انطباق با دموکراسي نيست. اتفاقي که در سوئيس افتاد و ممانعت دولت سوئيس از ساخت مناره در مساجد مسلمانان اين کشور اگرچه مي توانست نمونه کامل دموکراسي باشد اما در ضديت کامل با حقوق بشر قرار داشت زيرا آنها تبعيض روا داشتند. چطور مسيحي و يهودي و زرتشتي در سوئيس مي تواند براي خودش نماد مذهبي بسازد اما اين حق از مسلمان سلب مي شود. اين مساله ممکن است دموکراتيک باشد اما با حقوق بشر در تضاد است.

اما در مورد سوال شما، بله مثلاً يکي از مواردي که در حقوق بشر آمده حق برخورداري از دادرسي عادلانه است. در اصل 34 قانون اساسي نيز آمده «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمي توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، محروم کرد.» در اعلاميه حقوق بشر اين حق با عنوان حق برخورداري از دادرسي منصفانه و علني در دادگاه مستقل و بي طرف آمده است.

خب دادرسي مستقل و بي طرف اوصافي دارد که من يادم هست اوصاف آن را در 17 يا 18 مورد سال ها پيش در يک مقاله منتشر کردم. در رابطه با قوه قضائيه امروز اين دو طرز فکر مطرح است که قوه قضائيه مستقل از حکومت يا مستقل از دولت باشد. هر کدام از اين دو تز را که بپذيريم يعني قوه قضائيه مطلقاً نبايد زير سلطه قوه مجريه باشد. ما اصل تفکيک قوا را در قانون اساسي پذيرفته ايم اما در همين قانون اساسي حق نظارت بر عملکرد يکديگر لحاظ شده است چنان که قوه مقننه و قوه قضائيه حق دارند بر قوه مجريه نظارت کنند. اما دادرسي منصفانه بدون داشتن قضاتي مستقل امکان پذير نيست.
 
زماني که مي خواستيم لباس قضاوت بر تن کنيم تقريباً مرتب به ما تاکيد مي شد هيچ قاضي حق ندارد وابسته به سازمان، گروه يا حزبي باشد چنان که قضات دادگستري هرگز حاضر نشدند به عضويت حزب فرمايشي درآيند که شاه با عنوان حزب رستاخيز به راه انداخته بود. اما وقتي قضات به آن نپيوستند شاه اعلام کرد همه آحاد ملت ايران عضو حزب رستاخيزند و حال اينکه اين آغاز فساد براي قوه قضائيه بود.

نکته ديگر در دادرسي عادلانه وجود وکيل مستقل است. در سيستم دادرسي يک طرف دادستان يا مدعي خصوصي است و در طرف ديگر متهم است و وکيل اش و در وجه سوم قاضي بي طرف ايستاده است. چرا گفته اند وکيل بايد بي طرف باشد و چرا در زمان مرحوم دکتر محمد مصدق استقلال کانون وکلا به رسميت شناخته شد زيرا قبل از آن قاضي و وکيل هر دو مامور و معذور قوه قضائيه بودند و با اين وضعيت عدالت معنا نداشت و اين اعتراضي است که همواره نسبت به ماده 187 برنامه پنج ساله توسعه سوم وجود داشته است چون در آن صورت قوه قضائيه هرگاه احساس کند وکيل با اهداف حکومت اختلاف نظر دارد او را کنار مي گذارد چنان که ديديم اختلافاتي وجود داشت و قوه قضائيه به صرف برخي اختلافات پروانه وکالت برخي از اين وکلا را ابطال کرد و به همين دليل است که مي گوييم اينها نمي توانند وکلاي مستقلي باشند زيرا حيات و ممات شان به دست قوه قضائيه است. 

وکيل بايد بي طرف باشد که در معادله يي که يک طرف آن دادستان پرقدرت حضور دارد متهم بلادفاع نماند و از وکيل بي طرفي برخوردار شود که شأن و مقامش، شأن و مقام قاضي باشد و از احترام و مصونيتي برابر با قاضي برخوردار باشد تا بتواند در برابر قدرت مطلقه دادستان بايستد و از موکل خودش دفاع کند. همچنين براساس قانون اساسي اصل قانوني بودن جرم و مجازات را نپذيرفته ايم. تا پيش از آن و تا انقلاب مشروطه اين شاه بود که مي توانست بگويد چه کسي گناهکار است يا گناهکار نيست. اصل قانوني بودن جرم را در انقلاب مشروطه و پس از انقلاب سال 57 پذيرفتيم تا از دخالت افراد يا تحميل اراده افراد (هر چقدر هم که مهم باشند) بر جامعه جلوگيري شود. 


تقنين حق مجلس است آن هم مجلسي که برآمده از اراده مردم باشد. ما اصل قانوني بودن جرم و مجازات را در اصل 36 قانون اساسي پذيرفته ايم اما آيا به آن عمل مي کنيم وقتي قاضي متخلفي در کيفرخواست، جرمي به نام «سياه نمايي» ابداع مي کند بايد پرسيد سياه نمايي يعني چه؟ در صورتي که جرم بايد توسط قانون و قانونگذار تعريف شده باشد و در قانون ما جرمي با عنوان «سياه نمايي» تعريف نشده است.و نيز بايد بپرسيم ما تا چه حد به اصل 32 قانون اساسي که مي گويد «هيچ کس را نمي شود دستگير کرد مگر به ترتيبي که قانون تعيين کرده باشد و حداکثر ظرف 24 ساعت پس از دستگيري تفهيم اتهام با ذکر دلايل انجام شود» پايبنديم.
 
از اين دست اصول و حقوق که براي حفاظت از حق شهروندان وضع شده اند و متاسفانه مورد غفلت و بي اهميتي قضات، مسوولان و مجريان قرار مي گيرند، بسيارند. متاسفانه در دستگاه قضايي ما، به جاي استفاده از روش هاي علمي کشف جرائم متوسل به بي قانوني مي شوند تا به خيال خودشان پرونده ها را راحت تر و زودتر پيش ببرند.

-به نظر مي رسد بسيار بيش از آنچه در مسائل کيفري با مشکلات مواجه هستيم در جرائم سياسي و مطبوعاتي دچار چالش هاي اساسي شده ايم. در اين حوزه وضعيت را در انطباق با اعلاميه جهاني حقوق بشر چگونه ارزيابي مي کنيد؟

جرم سياسي و جرم مطبوعاتي از زمان مشروطه در سيستم ما تعريف شده و پس از انقلاب سال 57 نيز قانونگذار اين را پذيرفته است که اين جرائم بايد سه صفت داشته باشند. به جرم سياسي و مطبوعاتي بايد در محاکم دادگستري به صورت علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود. اما متاسفانه مي بينيم جرم سياسي در دادگاه هاي انقلابي طرح مي شود که به لحاظ حقوقي در ماهيت وجودي شان شبهه وجود دارد و در قانون ما تنها دو نوع محکمه عادي و نظامي تصريح شده اند. همچنين تبصره ذيل ماده 20 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي مصوب سال 73 و اصلاح شده در سال 81، مي گويد جرائم سياسي و مطبوعاتي انحصاراً در محاکم کيفري استان و با حضور هيات منصفه و به صورت علني برگزار شود. 

پس برگزاري اين محاکم در دادگاه هاي انقلاب خلاف قانون است زيرا براساس قانون، دادگاه هاي انقلاب جزء محاکم عمومي ما نيستند و اين يک تحليل حقوقي قابل دفاع است و حرف سياسي نيست. به نظر ما و در سيستم حقوقي ما و مطابق قانون دادگاه هاي انقلاب جايي ندارند. شما برويد از بزرگ ترين استاد ممتاز حقوق ايران آقاي کاتوزيان در اين مورد سوال کنيد، ببينيد آيا ايشان تحليل شان غير از اين است؟در زمينه جرم مطبوعاتي نيز ما پس از انقلاب سه قانون داشته ايم؛ قانون مصوب سال 58 که نسبتاً قانون مترقي و خوبي بود. 

قانون سال 64 که در شرايط بحران جنگي و تروريسم نوشته شد و به نظر من دست کم 50 سال از قانون مصوب سال 79 جلوتر است چون بسياري از الگوهاي قانون سال 58 را در خود حفظ کرد اما اصلاح قانون مطبوعات در سال 79 ريشه مطبوعات را زد و به يقين اگر انتقادي در اين حوزه وجود دارد ابتدا به قانون مربوطه بازمي گردد.