کاریابی‌های غیرمجاز، جریمه می‌شوند

مدیرکل کاریابی‌های وزارت کار با بیان اینکه میزان جریمه کاریابی‌های غیر مجاز هر سه سال یکبار قابل تجدید است گفت:درحال حاضر میزان جریمه کاریابی‌های بدون مجوز از ۵ تا ۴۰ میلیون تومان است که پیشنهاد افزایش این رقم مبنی بر ۶۰ میلیون تومان ارائه شده است.

به گزارش تسنیم، محمداکبرنیا، مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فعالیت کاریابی‌ها گفت:درحال حاضر میزان جریمه کاریابی‌های بدون مجوز از ۵ تا ۴۰ میلیون تومان است که پیشنهاد افزایش این رقم مبنی بر ۶۰ میلیون تومان بر پایه نرخ تورم ارائه شده است. برای آن دسته از کاریابی‌هایی که غیر مجاز هستند علاوه بر جریمه نقدی سایت و دفتر کاریابی مربوط نیز پلمپ خواهد شد.

وی با اشاره به پیشنهادی مبنی بر افزایش مبلغ جرائم نقدی به میزان ۶۰ میلیون تومانی بر پایه نرخ تورم برای سایت‌های کاریابی غیر مجاز افزود: جدا از اعمال جریمه نقدی سایت و دفتر کاریابی مربوط نیز پلمپ خواهد شد.

مدیر کل هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار گفت: به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و همینطور آئین نامه‌های اجرایی که بر اساس این قانون تنظیم شده تمامی افراد حقیقی و حقوقی که می‌خواهند در بحث اشتغال و معرفی اشخاص به کار در فضای حقیقی و مجازی فعالیت کنند باید دارای مجوز از این وزارتخانه باشند. اما در حال حاضر با توجه به گسترش فضای مجازی در کشور بخش عظیمی از افراد در فضای مجازی و کاریابی مشغول هستند.

اکبرنیا با بیان اینکه میزان جرائم نقدی کاریابی‌های غیر مجاز هر سه سال یکبار قابل تجدید است گفت: با توجه به فضای مجازی و گستردگی کار کنترل در این حوزه بسیار سخت و دشوار شده است. در حال حاضر در سایت وزارت کار آیتمی به نام کاریابی طراحی شده که تمام سایت‌های کاریابی مجاز داخلی (۸۵۰ مورد) و خارجی (۱۰۰ مورد) با آدرس، شماره تلفن و اسم مدیر قابل رویت است.

اکبرنیا بیان کرد: مردم قبل از مراجع به کاریابی‌ها به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند و از مجاز و غیر مجاز بودن سایت‌های مورد نظر اطمینان حاصل کنند. طبق قانون در کاریابی‌های فیزیکی باید مجوز فعالیت این واحد‌ها در معرض دید مراجعه کنندگان باشد.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: جدا از این در فضای مجازی نیز به کاریابی‌های داخلی و خارجی اعلام شده که هم در شبکه‌های اجتماعی هم در سایت‌ها باید شماره مجوز خود را اعلام کنند.