مروری بر پروندههای فساد مالی در دولت نهم و دهم به بهانه افشای تخلف جدید در این دولتها را مطالعه میکنید.
قرائت گزارش دیروز کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس حکایت از تخلفات جدید چند ١٠میلیارد دلاری در دولت احمدینژاد دارد.
به گزارش شهروند، جریان احمدینژادیها درحالی با چراغ خاموش درحال تدارک برای بازگشت به عرصه قدرت و سیاست هستند، که ابهامات پیرامون عملکردهای اقتصادی نزدیکترین اطرافیان رئیس دولت سابق هر روز بیشتر و دمل چرکین آن روزبهروز بیرون میزند.
در سالهای اخیر، هر برگ از دفتر فساد اقتصادی که بیرون آمده، نامی از حلقه نزدیک احمدینژاد در آن به چشم میخورد. دولتی که با شعار عدالتمحوری، پاکدستبودن و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم بر سریر پاستور نشست و در همه ٨سال ریاستش بر قوهمجریه از لیست مفسدان اقتصادیای که در جیبش بود، سخن گفت اما هیچگاه آن را بیرون نیاورد.
در روزهایی که مرد پرحاشیه سیاست ایران به واسطه حمایت از حلقه نزدیکان خود که به دلیل اتهامات مالی سر از زندان درآوردهاند و به عناوین مختلف انتقاد از دستگاه قضائی را در دستور کار خود قرار داده و گاه به گاه بستنشینی هم میکند، حالا طبق گزارشی که دیروز از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم قرائت شده، تخلف چند ١٠میلیاردی دیگری از دولت او افشا شده است.
مجلس دهم درحالی از افشاگری جدید در مورد تخلف چند ١٠میلیاردی دولت احمدینژاد- که مربوط به طلبکاری شرکت ملی نفت ایران بین سالهای ٨٧ تا ٩١ است- پردهبرداری کرده که از سال ٩٢ به اینسو هربار برگی از اختلاسها و پروندهای از مفاسد اقتصادی و مالی دولتهای او رو شده است؛ ماجرای اختصاص ١٦میلیارد و برداشت از صندوق ذخیره ملی برای احداث دانشگاه ایرانیان، اختلاس سههزار میلیاردی، پرونده فساد خیابان فاطمی، پرونده ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور، ماجرای بابک زنجانی متهم بزرگ تاریخ نفت ایران و پرونده سازمان تأمیناجتماعی تحت مدیریت سعید مرتضوی ازجمله بزرگترین تخلفات مالی و اقتصادی دولتهای نهم و دهم بوده که بعد از استقرار دولت روحانی از سال ٩٢ به اینسو افشا شده است.
اگرچه در این میان پروندههای دیگری هم از تخلفات دولت احمدینژاد رو شد که رسانهاینشدن آن به دلیل پروندههای بزرگی بود که به آن اشاره شد؛ خبر بورسیه غیرقانونی دانشجویان دکترا و ماجرای ماشینهای بازگردانده نشده به نهاد ریاستجمهوری ازجمله این تخلفات بود. به بهانه افشای تخلف جدید احمدینژادیها مروری کردهایم بر پروندههای فساد مالی او و یارانش.
بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران
شهریور٩٠ بود که یک بمب خبری منفجر شد و تا مدتها اذهان عمومی را به خود مشغول کرد. رسانهها از کشف اختلاسی بزرگ در بانکهای ایران خبر دادند که مهآفرید امیرخسروی عامل این اختلاس توانسته مبلغ ۳هزار میلیارد تومان (٣ تریلیون تومان) و ۲۸۰۰میلیارد تومان را از شبکههای بانکی ایران به سرقت ببرد.
در این اختلاس پای ٧ بانک ازجمله بانک صادرات به میان آمد. عامل اصلی تخلف ٣هزارمیلیاردی مهآفرید امیرخسروی با نام مستعار امیرمنصور آریا مدیرعامل «شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا» و رئیس هیأتمدیره باشگاه ورزشی داماش ایرانیان مردی ٤٣ساله بود. این شرکت هلدینگی بود که مجموعه وسیعی از شرکتهای فعال در بخشهای مختلف صنعت و همچنین فعالیتهای ورزشی را در اختیار داشت. ابعاد و زوایای این پرونده به حدی گسترده بود که بعد از سال ٩٢ رسیدگی به آن در محاکم قضائی ادامه داشت، که البته این پرونده با اعدام مهآفرید بسته شد، اما بزرگترین اختلاس و فساد اقتصادی در تاریخ ایران توسط او در دولت احمدینژاد به ثبت رسید.
تخلف ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور
پیش از آنکه پرونده مربوط به تخلفات ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور رو شود، ماجرای اختصاص ١٦میلیارد و برداشت از صندوق ذخیره ملی برای احداث دانشگاه ایرانیان توسط رئیس دولت در پایان کار دولت دهم در رسانهها مطرح شد که البته رسانهایشدن آن موجب شد که احمدینژاد مجبور به بازپرداخت آن شود.
دیماه سال ٩١ بود که تعدادی از نمایندگان تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور را کلید زدند، که نتیجه این تحقیق و تفحص که دوتن از نزدیکان احمدینژاد یعنی محرابیان و رویانیان در آن دخیل بودند، معلوم نشد. در ادامه امید کریمیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از اعضای هیأت تحقیق و تفحص از ستاد مدیریت حملونقل به جدیدترین یافتهها از این پرونده دست یافت.
یافتهها گویای آن بود که برخی مدیران این ستاد حسابهای شخصی داشتهاند و درآمد این ستاد به حسابهای آنها واریز میشده است. بنا به گفته این نماینده مجلس، براساس قانون ستاد مدیریت حملونقل باید یارانهای را که دریافت میکرد، برای نوسازی ناوگان حملونقل اختصاص دهند که یارانه موردنظر به حسابهای شخصی واریز شده و برای اهداف موردنظر تخصیص نیافته است. این درحالیست که در سال ٨٥ نیز قرار بود ٦٥٠٠ دستگاه اتوبوس از کشور چین خریداری شود، که براساس گزارشات دیوان محاسبات حتی یک دستگاه از این اتوبوسها وارد کشور نشد و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوسها تخصیص داده شده بود، مطرح نشد.
فساد خیابان فاطمی
بیمه ایران اما مستقیما پای یکی از نزدیکترین یاران و کلیدیترین اعضای کابینه او را میان آورد؛ محمدرضا رحیمی که آن روزها در جایگاه معاون اولی دولت قرار گرفته بود، از سوی برخی نمایندگان متهم به دخالت در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی شد. الیاس نادران نماینده تهران ازجمله افرادی بود که مستقیما از رحیمی بهعنوان یکی از حلقههای اصلی فساد خیابان فاطمی نام برد و خواستار آن شد که در دادگاه نیز نام وی مطرح شود.
نادران فروردین ۱۳۸۹ با متهمکردن مستقیم «محمدرضا رحیمی» به فساد مالی بیان کرد او «رئیس حلقه خیابان فاطمی است و در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیمگیری میکرده.» نادران همان زمان به مسئولان هشدار داد که «تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز آقای رحیمی دستگیر شدهاند و نباید کسی بهدلیل مسئولیت اجرایی مستثنا شود.» رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت «بیمه ایران» از خردادماه ٩١ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد که درنهایت منجر به محکومیت رحیمی شد و وی به زندان رفت.
قصه بابک
بابک زنجانی، میلیاردر موبور و ویولن زنی بود که داستان ثروت میلیاردی او بر سر زبانها افتاد. ماجرای مه آفرید خسروی و بابک زنجانی را بسیاری شبیه هم میدانند، دو چهرهای که طی چندسال حضور دولتهای نهم و دهم به سرعت ثروت هنگفتی را بههم زدند. با روی کار آمدن دولت روحانی، نام بابک زنجانی نه بهعنوان یک میلیاردر بلکه بهعنوان یکی از مفسدان اقتصادی مطرح شد.
درنهایت او در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد. براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات او بدهی بیش از دو و نیممیلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بود. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شد.
بابک زنجانی یکی از افرادی بود که در فیلم افشاگرانه محمود احمدینژاد در جلسه مجلس در ۱۵بهمن سال ٩١ حضور داشت. این فیلم مربوط به ملاقات سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تأمیناجتماعی و فاضل لاریجانی بود. درباره ارتباط تنگاتنگ بابک زنجانی با دولت دهم با استناد به سخنان نمایندگان مجلس نوشته آمده که «پنج وزیر دولت محمود احمدینژاد به شکل مکتوب بابک زنجانی را حمایت کرده بودند و حتی چند مدیرکل وزارت اطلاعات در کمیسیون انرژی – در اواخر دولت دهم - مهر تأیید بر نام و آوازه او زده بودند.»
بابک زنجانی طی چندین مرحله رسیدگی قضائی درنهایت به اعدام محکوم شد و گفته میشود عدم اجرای این حکم به این دلیل است که وی شانسی برای پرداخت بدهی کلان خود به وزارت نفت داشته باشد.
مرد محبوب احمدینژاد
سعید مرتضوی، قاضیای که با ماجرای کهریزک طی چند سال گذشته بر سر زبانها افتاد، در دولت احمدینژاد وجههای دیگر از خود به نمایش گذاشت و در زمره نزدیکان خاص او قرار گرفت. مرتضوی در اواخر دوران احمدینژاد به مدیرعاملی سازمان تأمیناجتماعی منصوب شد که بهرغم اعتراضها و حتی استیضاح وزیر کار تا آخر در این سمت باقی ماند.
مرتضوی در چند ماه حضورش در رأس تأمیناجتماعی با ابهامات و عملکرد اقتصادی پرسوالی روبهرو شد. ماجرای تحقیق و تفحص از دوران ریاست او در تأمین اجتماعی که به گزارش ٨٠ صفحهای و ٨٠هزار سند مالی و اداری منتج شد حکایت از فساد و اختلاس و عدم شفافیت مالی این سازمان در دوران مرتضوی داشت. در بخشی دیگر از گزارش هیأت تحقیق و تفحص به مبلغ نجومی ۶۰میلیارد ریال برای پاداش مالی یکسال اشاره میشود که تنها بین ۴۰ تا ۵۰ نفر از مدیران سازمان توزیع میشود. این به معنای آن است که یک مدیر میتوانسته تا ۴۰۰میلیون تومان پاداش بگیرد.
تخلفات شخص احمدینژاد
تخلفات مالی و اقتصادی مربوط به دوران دولتهای نهم و دهم تنها محدود به حلقه نزدیکان احمدینژاد نیست، بلکه خود او نیز طبق گزارشاتی که دیوان محاسبات مطرح کرده در این پروندههای تخلف نقش داشته است. تخلفاتی که گفته میشود، ۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی است و البته در جریان رسیدگی عاقبت بخیر شده و احکامی در مورد آنها صادر شده است.
هرچند با پایان دولت دهم صحبت بر سر تخلفات احمدینژاد و رسیدگی به پروندههای او همواره مورد بحث بود اما بعد از ماجرای بستنشینی و افشاگریهای تلگرامی او، عزم برای مقابله با تخلفات رئیسجمهوری سابق جدیتر شد. تا جایی که دادستان دیوان محاسبات از صدور ۷ حکم قطعی و درحال اجرا علیه او خبر داد.
فیاض شجاعی درباره احکام صادر شده اینگونه توضیح میدهد که «هفتهزار میلیارد تومان برای واریز غیرقانونی به مجتمعهای پتروشیمی و سازمان هدفمندی یارانهها، چهارهزار و ششصد میلیاردتومان برای تعویض نفت خام با بنزین و میعانات دیگر، شانزدهمیلیارد تومان برای دانشگاه ایرانیان، پانزدهمیلیارد تومان برای پرونده سازمان هلالاحمر و ششصدمیلیارد تومان برای پرونده پتروشیمی، جریمه نقدی برای او درنظر گرفته شده است.»
هرچند که این احکام هنوز اجرا نشده و بارها صدای اعتراض نمایندگانی همچون مصطفی کواکبیان را درباره چرایی اجرای نشدن احکام احمدی نژاد درآورده است.
افشاگری جدید تخلفات چند۱۰میلیارد دلاری
اما تخلفات مربوط به دوره احمدینژاد تمامی ندارد و جدیدترین آن دیروز طبق گزارشی که از سوی کمیسیون برنامه و بودجه قرائت شد، رونمایی شد؛ بر مبنای این گزارش، واردات بنزین و نفت گاز و میزان طلبکاریهای شرکت ملی نفت ایران که مربوط به سالهای ۸۷ تا ۹۱ است حکایت از تخلفات چند ١٠ میلیاردی در دولت احمدینژاد دارد.
دیروز اما تعدادی از نمایندگان به پروسه طولانی مدت برخورد دستگاه قضائی با این تخلفات اعتراض کردند.نادر قاضیپور در جلسه علنی دیروز در تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: در دولت احمدینژاد نفت به افراد فاسدی مثل بابک زنجانی داده شد و عدالت نیست که نامی از این فرد و رئیسجمهوری وقت در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه برده نشود.
دستور دهید این گزارش تکمیل شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجددا تأکید کرد که «در این گزارش نامی از افرادی که با هالهای نور ارتباط داشتند، برده نشده است.» لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت:« دادستانی، محکمه و رئیس دیوان محاسبات درحال پیگیری این مسأله هستند و باید به تخلفات افراد متخلف رسیدگی شود.»برخی از نمایندگان چون حسینعلی حاجیدلیگانی، علیرضا رحیمی و علیرضا سلیمی نیز از عدم رسیدگی سریع به تخلفات مربوط به دولت احمدینژاد انتقاد کرده و خواهان رسیدگی جدی به آن شدند.
باید که ز هر چه هست گیرند