رئيس سازمان اوقاف را رهبري تعيين ميکند. اما اين سازمان در زمره نهادهايي است که خودش بازرسي دارد يا ديوان محاسبات و بازرسي کل کشور يا ديوان عدالت اداري از حيث تخلفات اداري، حسابهاي آن را تحت کنترل دارند. البته ممکن است که بازرس ويژه بخواهد وارد بررسي اين نهادها هم بشود که اگر ضرورتي پيدا شود، اين اختيار را دارد. در واقع نهادهايي که از بودجه عمومي استفاده ميکنند، در اين دسته قرار نميگيرند، اما بازرس ويژه چنانچه ضرورتي ايجاد شود، ميتواند وارد بازرسي از اين نهادها شود.
دستور ويژه به حسين فدايي براي بازرسي از نهادهايي که به طور مستقيم زير نظر مقام معظم رهبري هستند. حسين فدايي، دبيرکل سابق جمعيت ايثارگران است که چند ماه پيش با حکم مقام معظم رهبري، به رياست دفتر بازرسي ويژه رهبري منصوب شد. سمتي که قبلا «علياکبر ناطقنوري» آن را برعهده داشت و از آن استعفا داد.
به گزارش شرق، در مسئوليت جديد يا به عبارت ديگر گسترش دايره مسئوليت فدايي، بازرسي از نهادهاي مربوط به رهبري و نيز بازرسي از دفتر حفظ و نشر آثار آيتالله خامنهاي هم به ليست وظايف رئيس دفتر بازرسي ويژه اضافه شده است. مسئوليتي که قبلا در شرح وظايف سلف او يعني ناطقنوري نبوده است. اين نهادها به روايت احمد توکلي، نهادهايي هستند که طبق عرف و شرع اداره آنها بر عهده ولي فقيه است؛ مثل ستاد اجرائي فرمان امام، کميته امداد و آستان قدس و...؛ اين خبر در لابهلاي يادداشت تلگرامي احمد توکلي درباره دلايل استعفاي شهردار تهران بود.
آنجا که نوشته بود: «واقعيت آن است که سالهاست رهبري جديترين مواضع را عليه فساد گرفتهاند و راه را بر مبارزه گشودهاند و مکررا بر رسيدگي بيغرضانه به عملکرد همه مسئولان و حتي نزديکان و اعضاي دفتر خويش تأکيد کردهاند. آخرين نمونه اين است: در حکم صادرشده براي آقاي فدايي به عنوان بازرس ويژه رهبري، ايشان بازرسي از نهادهاي مربوط به رهبر را نيز بر وظايف بازرس ويژه افزودند. دفتر حفظ و نشر آثار آيتالله خامنهاي نيز که زير نظر فرزندان ايشان اداره ميشود، رسما از بازرس ويژه خواسته است بازرسي را از اين دفتر آغاز کنند که شروع شده است. پاکدستي رهبر و خانواده ايشان شهره است و حتي برخي از مخالفان نيز بارها به اين حقيقت اذعان کردهاند».
فدايي در مجلس هفتم از جمله نمايندگان تهران و از دوستان احمد توکلي بود. از توکلي درباره مسئوليت جديد فدايي سؤال کردم.
او در مصاحبهاش با شرق گفت آنچه بر عهده فدايي قرار گرفته، نهادهايي است که طبق فقه و شرع، بايد اداره آن بر عهده ولي فقيه باشد. يعني نهادهايي که بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين نميشوند. او در اين مصاحبه درباره مصاديق اين نهادها هم صحبت کرده است که مشروح آن را در پي ميخوانيد:
شما در بخشي از مطلب کانال تلگرام خود اشاره کردهايد که «در حکم صادرشده براي آقاي فدايي به عنوان بازرس ويژه رهبري، ايشان بازرسي از نهادهاي مربوط به رهبر را نيز بر وظايف بازرس ويژه افزودند. دفتر حفظ و نشر آثار آيتالله خامنهاي نيز که زير نظر فرزندان ايشان اداره ميشود، رسما از بازرس ويژه خواسته است بازرسي را از اين دفتر آغاز کنند که شروع شده است». بر اساس آنچه شما نوشتهايد، آيا تا قبل از اين از اين نهادها بازرسي انجام نميشده؟
اين وظيفه بازرسي ويژه نبوده، اما عليالقاعده کنترل صورت ميگرفته است. از جمله سازمان حسابرسي، اين نهادها را از حيث دخل و خرج کنترل ميکرده است. درواقع آنچه انجام ميشده، حسابرسي بوده است. منظور از حسابرسي، همان کاري است که ذيحساب انجام ميدهد. اما در بازرسي، به نحوه مديريت، تخلفات و فسادهاي احتمالي هم وارد ميشوند. همچنين بايد توضيح دهم که آنچه قرار است مورد بازرسي قرار بگيرد، نهادهايي است که تنها کارهاي رهبري را انجام ميدهند و دستگاههاي تحت امر ايشان را شامل ميشود.
نهادهاي زير نظر رهبري هم دو وجه دارند؛ دستگاههايي که از بودجه عمومي بهرهمند ميشوند و نهادهايي که به حکم شرع جزء شئونات ولايت فقيه است و به حکم اينکه رهبري، ولي فقيه است، اين نهادها تحت امر ايشان هدايت ميشود.
اين نهادهايي که به حکم ولي فقيه زير نظر رهبري است،چه نهادهايي هستند؟
به عنوان نمونه يکي از اين نهادها، ستاد اجرائي فرمان امام است. چراکه بر اساس شرع، اداره اموالي که مصادره ميشود و مالک مشخصي ندارد، زير نظر شخص ولي فقيه است.
سازمان اوقاف چطور؟
رئيس سازمان اوقاف را رهبري تعيين ميکند. اما اين سازمان در زمره نهادهايي است که خودش بازرسي دارد يا ديوان محاسبات و بازرسي کل کشور يا ديوان عدالت اداري از حيث تخلفات اداري، حسابهاي آن را تحت کنترل دارند. البته ممکن است که بازرس ويژه بخواهد وارد بررسي اين نهادها هم بشود که اگر ضرورتي پيدا شود، اين اختيار را دارد. در واقع نهادهايي که از بودجه عمومي استفاده ميکنند، در اين دسته قرار نميگيرند، اما بازرس ويژه چنانچه ضرورتي ايجاد شود، ميتواند وارد بازرسي از اين نهادها شود.
ممکن است در توضيح بيشتر، مصاديق بيشتري از اين نهادها را ذکر کنيد؟
بله. يکي از اين نهادها، بنياد مستضعفان است، ديگري نهاد رهبري که خودش چندين شاخه دارد. آستان قدس رضوي، کميته امداد امام خميني، شوراي عالي حوزههاي علميه، حوزه علميه قم و مشهد، شوراي سياستگذاري ائمه جمعه، مؤسسههاي کيهان و اطلاعات و بنياد برکت که زيرمجموعه ستاد اجرائي فرمان امام است.
ستاد کل نيروهاي مسلح و سپاه پاسداران و صداوسيما چطور؟
بازرس ويژه به دليل حساسيتي که اين نهادها دارند، همانطور که گفتم اگر مورد يا ضرورتي ايجاد شود، ميتواند وارد بازرسي شود. بايد اين توضيح را بدهم که سازمان بازرسي کل کشور، بازرسي ادواري و موردي انجام ميدهد، اما در بازرسي ويژه، بازرسي حسب ضرورت و به صورت موردي انجام ميشود.
رهبري خودشان به آقاي فدايي دستور دادهاند که وارد بازرسي از اين نهادها شوند يا آقاي فدايي از ايشان خواستهاند؟
کسي که اهل محاسبه نفس باشد، بيشتر حساس ميشود. در پيام هشتمادهاي امام هم ايشان تصريح دارند که در رسيدگي به دفتر من و نزديکان من حساس باشيد. آقاي فدايي هم ازجمله چهرههاي وفادار به رهبري و نظام است و در مبارزه با فساد هم شخصيت سختگيري است؛ بههميندليل رهبري از او خواستهاند تا وارد اين موضوع شوند و حسابرسي در سيستم را تقويت کنند.
گزارشها بر چه اساس به دفتر بازرسي ويژه ميرسد؟ آيا در دفتر، نيروهايي براي بررسي وجود دارند؟
خير. نيروي اطلاعاتي وجود ندارد. بازرسي براساس گزارشهاي مردمي که به دفتر بازرسي ويژه ارائه ميشود، وارد مصاديق ميشود. مثلا مردم در موردي تظلمخواهي ميکنند يا موردي را براساساین به آقاي حجازي ميگويند و ايشان هم آن مورد را به دفتر بازرسي ارجاع ميدهند.
يعني بازرسي ويژه صرفا براساس گزارشهاي مردمي است؟
بالاخره کارمنداني هستند که نسبت به بروز فساد و تخلف حساس بوده و گزارش ميدهند، همه که با فساد همراهي نميکنند. مثل کاري که در مؤسسه ديدهبان انجام ميشود و براساس اين گزارشها فعاليت ميکند.
چرا در دوره آقاي ناطق اين اتفاق رخ نداد؟
آقاي ناطقنوري انسان شفاف و دستپاکي است؛ اما حساسيت آقاي فدايي بيشتر است. ضمن اينکه در دوره آقاي ناطق، امکان بازرسي از اين نهادها به ايشان داده نشده بود؛ درحاليکه با آمدن آقاي فدايي، اين مسئوليت گسترده شده و نهادهاي زير نظر رهبري هم در شمول بازرسي ويژه قرار گرفته است. درواقع رهبري با توجه به اينکه فساد گسترش يافته، مصلحت دانستند که اين اتفاق رخ دهد.
بازرسی باید توسط کسانی انجام شود که مقبولیت مردمی دارند و مورد قبول جناحین و خارج از جناحین سیاسی باشند